وزیر اقتصاد طرح موضوع را کمدقتی در خبررسانی دانست؛
ملاک تعداد تراکنش برای تفکیک حسابها منتفی شد
وزیر اقتصاد درباره اقدام دولت در حوزه تفکیک حسابهای شخصی و تجاری با انتقاد از کمدقتی در خبررسانی در این مورد گفت: امسال هیچ حکم قانونی ناظر بر تعیین سقف و تعداد گردش نداشتهایم و بنای دولت در حوزه تفکیک حسابهای شخصی و تجاری تکیه بر خوداظهاری است.
به گزارش تسنیم، احسان خاندوزی گفت: مسأله واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا که از درخواستهای جدی رییسجمهور بود در حال پیگیری است؛ کارگروه ویژه ای از وزارت اقتصاد و وزارت صمت تشکیل شده تا این اتفاق راهبردی به نحوی انجام شود که بهترین اثر و بهره وری را در صنعت خودرو را شاهد باشیم.وزیر اقتصاد تاکید کرد: رویکرد دولت سیزدهم در خصوصی سازی نگاه کسب درآمدی و بی توجهی به تبعات و آینده بنگاه واگذار شده و اتفاقات آن صنعت نیست، لذا با دقت و تامل، چارچوبی بین وزارت اقتصاد و وزارت صمت در حال جمع بندی است.وی ادامه داد: حتما این چارچوب مشترک را در معرض اظهار نظر صاحبنظران این حوزه قرار خواهیم داد چرا که دولت قصد شانه خالی کردن از مسئولیت یا کسب درآمد ندارد و به دنبال ارائه کارنامه موفق در صنعت خودرو سازی در سالهای آینده است.خاندوزی تاکید کرد: این خصوصی سازی باید به عنوان اولین گام مهم خصوصی سازی های دولت سیزدهم کارنامه موفق، قابل قبول و درخشانی در حوزه صنعت خودروسازی در سال های آینده داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید