دولت الکترونیکی در انتظار همکاری دستگاه‌ها

امین قلعه‌ای

«ریاست بانک مرکزی روز گذشته دستور داد که این بانک به سامانه‌های دولت الکترونیکی متصل شود. امیدوارم قوه قضاییه نیز به این سامانه‌ها متصل شود. با وزارت اقتصاد نیز در حال مذاکره هستیم که سرویس‌های خود را به دولت الکترونیکی متصل کند. با اتصال این دستگاه‌ها به سامانه‌های دولت الکترونیکی، شاهد جهش بزرگی در ارائه خدمات به مردم خواهیم بود.» این بخشی از اظهارات وزیر ارتباطات در حاشیه دومین همایش تهران هوشمند است. ایجاد دولت الکترونیک از مدت‌ها پیش یکی از دغدغه مسئولین کشور به حساب ‌آمده است. آذری جهرمی در این باره می‌گوید:«دولت الکترونیکی امروزه توسعه سبد کالا به افراد نیازمند را از طریق کدهای دستوری به اجرا  درآورد و به شهروندان چنین خدماتی ارائه می‌دهد و به زودی خدمات بیش‌تری از همین مسیر به شهروندان ارائه می‌شود. البته بی‌تردید این حوزه نیازمند حضور همه دستگاه‌هاست؛ تقریبا حدود 2500 دستگاه اجرایی در کشور وجود دارد که باید متصل شوند و خوشبختانه اتصال دستگاه‌های اجرایی به دولت الکترونیکی با رشد 10 برابری مواجه شده است.» در ایران  باهدف ایجاد تغییر بنیادین در ساختار قدیمی نظام اداری کشور، سازمان فناوری اطلاعات طرح ملی دولت الکترونیک را که از سال‌ها پیش متوقف مانده بود، احیا و اقدام‌های لازم برای الکترونیکی سازی را آغاز کرد. آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک در ایران مصوب شورای عالی اداری و بر اساس طرح توسعه کاربردی فناوری اطلاعات تکفا مربوط به پانزدهم تیرماه سال ۱۳۸۱ است که بر اساس آن دولت مکلف به ارائه خدمات غیرحضوری به مردم باهدف بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و گردش سریع اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی شد.

 جایگاه جهانی ایران در دولت الکترونیکی

 دولت الکترونیکی، دولت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم و 24 ساعته به مردم است. دراین دولت که سطح پیشخوان ادارات تا خانه و محلهای کار شهروندان خواهد رسید , نیاز به مراجعه حضوری برای کارها و خدمات دولتی وجود نداشته و البته این خدمات با سرعت و اطمینان بیشتری به مردم ارایه می شود. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات فی نفسه امری جدیدی نیست چرا که موسسات دولتی از اولین و بزرگترین مصرف کنندگان این فن آوری بوده‌اند ولی گذاشتن رایانه روی میز همه کارمندان حتی داشتن اتوماسیون اداری و وب سایت خبری به شکلهای معمول این بروکراسی اداری را به دولت الکترونیک تبدیل نمی‌کند. پاسخگویی و ارتباط الکترونیکی در تمام فرایندهای حکومتی می‌تواند یک دولت را ، به یک دولت الکترونیکی تبدیل کند . در این دولت کلیه خدمات دولتی با کمترین هزینه و مناسبترین و سریع ترین شیوه و بالاترین کیفیت عرضه می شود. شهروندان و شرکت‌ها و موسسات دولتی از طریق دولت الکترونیک فعالیتهای گوناگون نظیر: پرداخت مالیات ،تجدید گواهی‌نامه،تجدید جواز کسب وثبت ازدواج و طلاق و...را عرضه می کنند. طرح ملی دولت الکترونیک بر اساس ارزیابی شورای فناوری اطلاعات از رشد ۳۸.۹۵ درصدی تا پایان پارسال برخوردار شد. در آخرین رتبه‌بندی کشورها ازنظر شاخص‌های EGDI که بیانگر وضعیت پیاده‌سازی دولت الکترونیک در جهان به شمار می‌رود، ایران با رشد ۲۰ پله‌ای، جایگاه خود را در میان ۱۰۶ کشور جهان به رتبه ۸۶ ارتقا داده است. بر پایه گزارش سال ۲۰۱۶ سازمان ملل، ایران ازنظر دولت الکترونیک در جایگاه ۱۰۶ جهان قرار داشت و حتی نسبت به سال ۲۰۱۴ یک رتبه تنزل کرد. شاخص توسعه دولت الکترونیک، یک شاخص اندازه‌گیری ترکیبی برای سنجش تمایل و ظرفیت استفاده یک دولت از ابزارهای ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات عمومی است. 

وزیر ارتباطات: «بی‌تردید شکل‌گیری دولت الکترونیکی نیازمند حضور همه دستگاه‌هاست؛ تقریبا حدود 2500 دستگاه اجرایی در کشور وجود دارد که باید متصل شوند و خوشبختانه اتصال دستگاه‌های اجرایی به این حوزه با رشد 10 برابری مواجه شده است.»

شهرهوشمند نیازمند همکاری شهرداری

در کنار واژگانی همچون دولت الکترونیکی، خدمات هوشمند همواره از واژه شهر هوشمند نیز استفاده شده است. منظور از شهر هوشمند دستکم در حوزه خدمات شهری استفاده از تکنولوژی به منظور ایجاد سهولت در زندگی شهری است. محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - هم‌چنین در دومین همایش شهر هوشمند، با اشاره به مشاهده نشانه‌های هوشمندسازی در پایتخت از اقدامات شهرداری تهران تقدیر کرد و گفت: باید شاخص گذاری کنیم تا بتوانیم امسال را با سال گذشته مقایسه و ارزیابی درستی از وضعیت هوشمندسازی داشته باشیم. وی با بیان این‌که هوشمندسازی یعنی اطلاعات بگیریم و آن‌را تحلیل کنیم  که بر اساس آن تصمیم گیری کنیم، افزود: «یکی از مصادیق هوشمندسازی در کنترل وضع هواست که به لحظه، شاخص‌های آلودگی اندازه گیری و پردازش می‌شود تا میزان آلودگی و علت های اصلی آن مشخص شود.» وزیر  ارتباطات، با تاکید بر این‌که هنوز به پارامترهای زیادی نیاز است تا اطلاعات را به صورت هوشمند دریافت و پردازش کنیم و بر اساس آن تصمیم بگیریم، خاطرنشان کرد: امروز با استفاده از سنسورها و عکس‌های ماهواره‌ای می‌توان میزان و نوع پوشش گیاهی مناطق مختلف را اندازه‌گیری کرد و هر روز را به نسبت روز قبل و این فصل را به فصل قبل مقایسه کرد و تحلیل ارائه داد. این در حالی است که گاهی قطع یک درخت سبز به جنجال رسانه ای تبدیل می‌شود، در شرایطی که قطع هزاران درخت در سوی دیگر دیده نمی‌شود که با امکانات ماهواره ای می توان از موضوع آگاه شد. وی با تاکید بر این‌که شهر هوشمند، اقتصادی است که نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود، افزود: «امروز شرکت‌های دانش بنیان زیادی هستند که شکل گرفته‌اند و سنسورهای اینترنت اشیاء درست می‌کنند و یا در زمینه طراحی و تولید سکوهای داده‌های کلان و هوش مصنوعی فعالیت دارند که بازارهای آن، حوزه‌های شهر هوشمند است و باید در مورد آن شاخص گذاری کنیم و بدانیم امروز چند خانه هوشمند در تهران داریم و سال آینده چند خانه هوشمند باید در تهران داشته باشیم.» عضو کابینه دولت تدبیر و امید، سومین و مهمترین ضلع هوشمندسازی را شهروند هوشمند اعلام کرد وگفت: شهر هوشمند، شهروند هوشمند می‌خواهد. برای ارتقای هر شهروند در استفاده از سرویس‌های هوشمند نیاز به آموزش است که با یک برنامه مشترک میان وزارت ارتباطات و شهرداری قابل انجام است.

کاهش هزینه‌های دولت، صرفه‌جویی در وقت و انرژی، کاهش آلودگی شهر و هوا بدلیل کاهش ترافیک و عدم حضور فیزیکی، کاهش فساد اداری و افزایش سطح آگاهی مردم و همسوسازی سرمایه گذاری‌ها با نیازهای شهروندان از جمله دستاوردهای  ایجاد دولت الکترونیکی است

مزایای دولت الکترونیکی برای اقتصاد 

دولت الکترونیکی در عصر حاضر دارای مزایای بیشمار برای دولت‌ها است. بهبود ارائه خدمات دولتی و ایجاد حس رضایتمندی در شهروندان از جمله دستاوردهای دولت الکترونیکی است. در این بین  ایجاد بهبود مستمر خدمات بر بستر خدمات الکترونیکی دارای مزایای مستقیم در حوزه اقتصاد کلان نیز می باشد. کاهش هزینه‌های دولت،صرفه جویی در وقت و انرژی،کاهش آلودگی شهر و هوا بدلیل کاهش ترافیک و عدم حضور فیزیکی، کاهش فساد اداری و افزایش سطح آگاهی مردم، همسو سازی سرمایه گذاریها با نیازهای شهروندان از جمله دستاوردهای  ایجاد دولت الکترونیکی است . استفاده از ابزارهای فناوری ارتباطات و اطلاعات در حوزه مسائل اقتصادی و مخصوصا مسائل مربوط به بوروکراسی کشور علاوه بر اینکه موجب ایجاد حوزه‌ای جدید در اقتصاد با عنوان اقتصاد دیجیتالی شده است، همچنین می‌تواند در متن خود موجبات ایجاد شفافیت اقتصادی را هم فراهم بیاورد. ایجاد شفافیت اقتصادی که حالا ضرورتی جدی برای کشور محسوب می‌شود، می‌تواند در بستر فناوری‌های نوین ارتباطاتی و اطلاعاتی میسر شود. با این شرط که پیگیری برای تحقق دولت الکترونیکی در صدر اولویت‌های مربوط به این حوزه قرار بگیرد. بر اساس اطلاعات سایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری همچنین در حوزه خدمات یکپارچه دولت، تعداد خدمات درگاه واحد دولت به ۷۲۷ واحد،  دستگاه‌های عضو درگاه واحد به ۶۹ واحد، تعداد دستگاه‌های  متصل به  NIX به ۱۱۴ واحد، تعداد پایگاه‌های پایه متصل با GSB از یک پایگاه به ۱۲ پایگاه، تعداد دستگاه‌ها و خدمات متصل به GSB به پنج دستگاه و ۱۷ سرویس و همچنین تعداد پنجره‌های واحد از یک به ۲۰ پنجره افزایش یافته است. با توجه به ارکان تعاملی دولت الکترونیکی با سازمان‌های دولتی، کسب و کارها و کارمندان دولتی، کاربران منافع دولت الکترونیکی نه تنها نصیب خود دولت، بلکه شامل حال شهروندان، بخش خصوصی و کارکنان دولت نیز می‌شود. به عبارتی دولت الکترونیکی یک سیستم اقتصادی و اجتماعی و یک حلقه زنجیره وار میان دولت، شهروندان و کسب و کار است. ارائه این خدمات توسط دولت، ابزاری جهت افزایش قدرت پاسخگویی، مشارکت مردمی، انعطاف پذیری ساختار دولت و کاهش هزینه، تمرکز و تخلفات و فساد اداری و در نهایت ایجاد شفافیت اقتصادی است.همچنین براساس فاکتورها و عواملی که از آنها به عنوان ارزش‌های اجتماعی یاد می‌شود، چشم انداز اجرای دولت الکترونیکی در توسعه ارزش‌های اجتماعی می‌تواند به افزایش شفافیت و کاهش فساد اداری، بهبود رابطه شهروندان و دولت، بازگرداندن اعتماد به دولت و ارائه خدمات اجتماعی قوی، کاهش نابرابری در آموزش و اشتغال، بهبود مهارت‌ها و توانمندسازی‌ روستاییان، بهبود ارائه خدمات و کاهش شکاف دیجیتالی، افزایش بهره‌وری و اثربخشی در ارائه خدمات، افزایش تعاملات داخلی و بیرونی دولت با شهروندان و مشارکت شهروندان با فرصت‌های برابر بیانجامد. دولت الکترونیک همچنین می‌تواند باعث افزایش شفافیت شود و مشکلات مربوط به اطلاعات نامتقارن را با افزایش دسترسی به اطلاعات کاهش دهد. نتایج مطالعات در این زمینه نشان می‌دهد کشورهایی که دارای شاخص فساد پایین‌تر و شفافیت بودجه بالاتر هستند، وضعیت مناسب‌تری در شاخص دولت الکترونیکی دارا هستند. میزان اثرگذاری برای کشورهای درحال توسعه به مراتب بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. البته مدیریت فساد اداری در بخش دولتی تا حد بسیار زیادی مبتنی بر تصمیم‌های مدیریت و عوامل کلان‌تر سازمانی و محیطی است و فناوری اطلاعات نمی‌تواند فی نفسه فساد را کاهش دهد.