پس از متخصصان آیتی و نخبگان؛
موج مهاجرت به سازندگان مسکن رسید
ایمان ربیعی
هنوز وعدههای رنگین و سنگین دولت برای ساخت مسکن از یادها نرفته است که خبری تکاندهنده پیش روی صنعت ساخت و ساز قرار گرفت. لوکسسازان مسکن در حال مهاجرت از ایران هستند .
مقصد مهاجران کجاست؟ امارات، ترکیه و دیگر کشورهای اطراف.
لوکس سازان البته اسمی رمزی است که به زودی سازندگان مسکن در ایران را نشانه میرود .
مهاجرت سازندگان مسکن در حالی آغاز شده است که با توجه به شعار ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال، انتظار میرفت انبوهسازان و سازندگان مسکن یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی ایران در این دوره زمانی باشد اما درست یک سال پس از شروع به کار دولت سیزدهم موج مهاجرت به این گروه مهم از فعالان اقتصادی رسیده است .
پیش از این سید حمید حسینی، در گفتوگو با «توسعه ایرانی» نسبت به مهاجرت اهل فن، و کسانی که حرفهای بلدند هشدار داده و تاکید کرده بود که از استاد دانشگاه تا کابینتساز و نجار و آرایشگر در حال مهاجرتند و به زودی ایران با کمبود نیروی حرفهای روبرو خواهد شد.
در سالهای گذشته همواره ایران با بحران فرار مغزها دست و پنجه نرم کرده و هر ساله شاهد خروج بهترین فرزندان این مرز و بوم از کشور بوده است .
حالا اما پس از انتشار اخباری در خصوص موج سنگین مهاجرت کارشناسان حوزه اینترنت و ... آیتی، اقتصاد ایران شاهد خروج سرمایهگذاران و سازندگان حرفهای مسکن است. رجوعی به اخبار نشان میدهد کشورهای اطراف برای سرمایهگذاران ایرانی و صاحبان مشاغل و حرف فرش قرمز پهن کردهاند.
چرا سازندگان مسکن میروند؟
رامین گوران، دبیر کانون انبوهسازان درباره چرایی مهاجرت سازندگان مسکن به خارج از ایران گفته است: پیش از این وقتی سازندگان مسکن، پروژهای را به ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی میرساندند، پروژه بعدی را شروع میکردند، اما در حال حاضر به دلیل نبود مشتری، امکان تعریف طرحهای جدید وجود ندارد.
وی تصریح کرد: دو سال پیش قیمت پیشفروش در مناطق متوسط و پایین شهر تهران، متری ۷ تا ۸ میلیون تومان بود. در حال حاضر حدودا به ۴۰ میلیون تومان رسیده است. از آن طرف توان خرید متقاضیان متناسب با قیمتها رشد نکرده و بخش مسکن وارد رکود شده است.
دبیر کانون انبوهسازان با بیان اینکه بسیاری از سازندگان واحدهای لوکس از شمال تهران کوچ کردهاند گفت: برخی از فعالان صنعت ساختمان به مناطق متوسط شهر و بسیاری هم به ترکیه و کشورهای عربی رفتهاند و در آنجا اقدام به ساخت و ساز میکنند.
گوران، سرمایهگذاری در بخش مسکن در ایران را دارای موانعی دانست و افزود: تقریبا یک سال طول میکشد تا شهرداری جواز بدهد. این خواب سرمایه باعث لطمه به سازندگان میشود. در نهضت ملی مسکن نیز منافع اصلی به سازمانها و ارگانها مثل شهرداری، سازمان ثبت، نظام مهندسی و ... میرسد. به طور مثال سازمان ثبت برای ثبت وام ۴۵۰ میلیون تومانی ۴.۵ میلیون تومان حق ثبت دریافت میکند.
هنوز وعدههای رنگین و سنگین دولت برای ساخت مسکن از یادها نرفته است که خبری تکاندهنده پیش روی صنعت ساخت و ساز قرار گرفت. سازندگان مسکن در حال مهاجرت از ایران هستند
او تاکید کرد: محصولی که در بخش مسکن تولید میشود، بر اساس قیمت تمام شده است. ممکن است در مواقعی قیمت مصالح ساختمانی کاهش یا افزایش پیدا کند. در سال جاری یک سری افزایشهای جدی در نهادههای ساختمانی و دستمزدها داشتیم که قیمت تمام شده مسکن را بالا برد.
وی افزود: در بخش بازار هم دلایلی میتواند به تورم بینجامد. یکی از این موضوعات، ریسکهای غیراقتصادی است که هنوز هم بلاتکلیف است. موضوع دیگر به نبود خریدار ناشی از رشد قیمتها برمیگردد.
این البته تنها بخشی از ماجراست. بسیاری از معاملهگران میگویند در حالی که ترکیه بخشی از اقتصاد خود را بر مبنای مسکن توریستی پیریزی کرده است، در ایران هر روز مالیات جدیدی برای دارندگان مسکن و ویلا تدوین میشود ودر نتیجه افراد حاضرند سرمایههای خود را به جایی ببرند که در آن دریر چنین اتفاقاتی نباشند.
آنها معتقدند دریافت مالیات از خانههای خالی، دریافت مالیات از خانههای لوکس در کنار بررسی قانون مالیات بر عایدی سرمایه که درآمدها از مسکن دوم به بعد را نیز هدف میگیرد، همگی سرمایهگذاری در این بخش را با مشکل روبرو خواهد کرد و در نتیجه سرمایهها نصیب خارجیهای میشود که با آغوش باز از آن استقبال میکنند.
بخش مسکن رونق نمیگیرد
در روزهای برگزاری انتخابات ریاستجمهوری بسیاری برنامه دولت برای اقتصاد کشور را نجاتبخش خوانده و با تاکید بر اینکه رونق بخش مسکن منجر به ایجاد شغل میشود، به استقبال از خانهسازی دولتی میرفتند. این در حالی است که اقتصاد ایران در این یک سال هنوز با ابهام بزرگی برای فعالان واقعی روبروست و دولت نیز در این عرصه نتوانسته است به تعهدات و وعدههای خود عمل کند.
کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس بر اساس شواهد موجود، رشد بخش ساختمان در سال را ۱۴۰۱ حدود منفی ۳.۴ درصد برآورد کردهاند
حالا مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارشی کارشناسی بر این موضوع صحه گذاشته است. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی درباره بخش ساختمان با تقسیم این بخش به دو حوزه مسکونی و سایر ساختمانها، آن را یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی میداند چون بخش ساختمان و مسکن در انتهای زنجیره تولید بوده و بخشهای زیادی از بخشها و صنایع مولد شامل تولید نهادههای ساختمانی و نیز حمل و نقل را درگیر میکند.
لازم به توضیح است که در ایران مهمترین بخش از درآمد خانوارها صرف تامین مسکن میشود.
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش با اشاره به تفاوتهای عجیب آماری بانک مرکزی و مرکز آمار در خصوص رشد اقتصادی بخش مسکن و ساختمان میافزاید: از نظر بانک مرکزی سرمایهگذاری در بخش ساختمان رشد منفی ۶.۹ درصدی و از نظر مرکز آمار مثبت ۳.۹ درصدی در سال ۱۴۰۰ داشته است.
در این گزارش تاکید شده است: بررسی تعداد پروانههای ساختمانی صادره واحدهای مسکونی مناطق شهری کشور حاکی است که در تمام فصول سال ۱۴۰۰ رشد این شاخص (تعداد پروانههای ساختمانی صادره) منفی بوده و لذا رشد منفی سرمایهگذاری در بخش مسکن و ساختمان مشهود است.
آنگونه که کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کردهاند، بر اساس شواهد موجود، رشد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۱ حدود منفی ۳.۴ درصد برآورد میشود.
به این ترتیب پیشبینی رشد قیمت مسکن به واسطه رشد بهای ارز و پیشی گرفتن تقاضا از عرضه دور از ذهن نیست، اتفاقی که البته با کوچ فعالان مسکن به تراژدی بزرگی در این حوزه ختم خواهد شد چراکه بازگشت به وضعیت عادی در کنار نبود متخصصان بسیار دشوار خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید