باعرضه گران‌تر چهار محصول ایران خودرو؛
خودروسازها آزادسازی قیمت‌ها را کلید زدند
امین قلعه‌ای
«افزایش قیمت خودرو با گران شدن چهار محصول ایران رسماً کلید خورد.» این خبری است که دیروز پس از انتشار در برخی خبرگزاری‌ها، صفحات شبکه‌های اجتماعی را به سرعت درنوردید و موجب حیرت بسیاری از شهروندان شد. با اعلام قیمت جدید چهار محصول ایران خودرو، طرح قیمت‌گذاری خودروهای داخلی با فرمول جدید (پنج درصد زیر بازار) به مرحله اجرا درآمد. به‌گفته منابع آگاه، قیمت دیگر خودروهای داخلی شامل باقی‌مانده محصولات ایران خودرو وهمچنین تولیدات سایپا و پارس خودرو نیز به‌زودی و طبق فرمول موردنظر اعلام خواهد شد. بهرام پارسایی نماینده مجلس شورای اسلامی در حساب توئتر خود در واکنش به خبر افزایش قیمت خودرو نوشت: «مافیای خودروسازان ممنوعیت واردات یا وضع تعرفه‌های نجومی را با ادعای حمایت از تولید ملی، توجیه می‌کند. اما در عمل، با در دست گرفتن تمام بازار به شکل انحصاری، محصولات بی‌کیفیت را با هر قیمتی به مردم تحمیل می‌کند. این تولید ملیست یا گروگانگیری نیاز مردم و خالى کردن جیبشان؟» با اعلام رسمی ایران خودرو برای افزایش قیمت برخی محصولات خود از جمله وانت آریسان، قیمت چهار محصول پژو پارس اتوماتیک ۸۳ میلیون تومان S۳۰ اتوماتیک ۱۴۱ میلیون تومان رنو تندر ۹۰ پیکاپ ۷۷ میلیون تومان و وانت آریسان دو گانه سوز ۳۶ میلیون تومان مشخص شده است.
آیا افزایش قیمت خودروسازی را نجات می‌دهد؟
خودروسازی در ایران صنعتی 57 ساله اما عقب مانده است. صنعتی که البته در چهل سال گذشته از انواع حمایت‌های دولتی برخودار بوده است. از ممنوعیت واردات خودروی خالی وکشیدن دیوار تعرفه ای دور بازار تا برخوداری از انواع تسهیلات بانکی مستقیم وغیر مستقیم.نتیجه این حمایت‌ها امانه توسعه صنعت خودرو در کشور بوده ونه رضایت مشتریان از محصولات خودروسازان. حالا در پی بحران اخیر اقتصادی در کشور خودروسازان دوباره تصمیم به افزایش قیمت گرفته اندو نام طرح جدید خود را « آزادسازی قیمت» گذاشته‌اند. براساس این فرمول قیمت خودروهای داخلی تا پنج درصد زیر بازار تعیین می‌شود تا عملا شبه‌آزادسازی در بازار خودرو کشور به جریان بیفتد. این تصمیم در وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته شده و ظاهرا رئیس‌جمهوری نیز با آن موافقت کرده است و به تبع آن، حداقل ۱۰ میلیون تومان به قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی اضافه می‌شود. زمزمه موافقت دولت و مجلس شورای اسلامی و خودروسازان بر سر تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار، از هفته گذشته شنیده شد و حالا با توجه به اقدام ایران خودرو در اعلام قیمت جدید چهار محصول خود، به نوعی پروسه لغو قیمت‌گذاری دستوری آغاز شده است. بنابر خبری که سایت رسمی ایران خودرو چهارشنبه شب روی خروجی خود قرار داد، این شرکت با ارسال بخشنامه‌ای به نمایندگی‌های خود قیمت جدید چهار محصول را ابلاغ کرده است.تصمیم خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو در حالی روی می‌دهد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی که مردم نباید بهای اداره غیرعلمی و سو مدیریت خودروسازان را بپردازند.ضمن آنکه افزایش قیمت در این مقطع بدون انجام اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو و از بین بردن انحصار در بازار خودرو هیچ کمکی به احیای صنعت خودرو در ایران نمیکند.
با اعلام رسمی ایران خودرو برای افزایش قیمت برخی محصولات خود، قیمت چهار محصول پژو پارس اتوماتیک ۸۳ میلیون تومان، S۳۰ اتوماتیک ۱۴۱ میلیون تومان، رنو تندر ۹۰ پیکاپ ۷۷ میلیون تومان و وانت آریسان دوگانه سوز ۳۶ میلیون تومان مشخص شد
خودروسازان تسهیلات هم می‌خواهند!
دو خودروساز بزرگ کشور بر اساس ماده 141 قانون تجارت به دلیل پیشی گرفتن زیانهایشان از نصف سرمایه آنها ورشکست محسوب می‌شوند. شهرام آزادی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی درباره راهکار رهایی از خطر ورشکستگی صنعت خودرو می‌گوید:« در حال حاضر برای جلوگیری از ورشکستگی خودروسازان به دلیل شرایط تحمیل شده به این صنعت، دولت باید ۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به صورت تسهیلات کم بهره و یا کمک بلاعوض به خودروسازان بدهد. حال اگر این تسهیلات در اختیار این صنعت قرار نگیرد، صنعت قطعه سازی و به دنبال آن خودروسازی با زیان‌های غیرقابل جبران همراه خواهند شد.» وی در ادامه افزود:« تحریم‌های بین المللی و تحمیل شده از طرف آمریکا، باعث کاهش تولید و کاهش نقدینگی خودروسازان و قطعه‌سازان شده است. این کاهش در شرایطی است که قیمت مواداولیه و قطعات با افزایش روبه‌رو بوده است. حال این تحریم‌ها باعث کاهش فعالیت خودروسازان شده و باعث شده است که خودروسازان بدهی هنگفتی به صنعت قطعه‌سازی داشته باشند. با وجود این بدهی‌ها و دور دوم تحریم‌های صنعت خودرو که باعث آسیب شدید به صنعت خودروی کشور شده است باید برای حل این موضوع کاری انجام شود. همچنین در شرایط فعلی دولت به دو روش می‌تواند به کمک خودروسازان بیاید. اول افزایش قیمت خودرو است. در شرایطی که قیمت مواد اولیه و تمام هزینه‌ها افزایش داشته است، ثابت نگه داشتن دستوری قیمت‌ها دور از انتظار است و باید قیمت خودرو افزایش پیدا کند. دوم هزینههای زیاد برای خرید قطعات خارجی و تبدیل ارز و موارد دیگر است. قیمت خودرو باید به گونه‌ای باشد که صنعت خودرو در این شرایط سخت بتواند دوام بیاورد.» در این بین اما پرسش اصلی این است که ادامه فعالیت صنعتی که فاقد مزیت‌های اقتصادی است و هزینههای پرشمار بر دست دولت و ملت گذاشته چه فایده‌ای دارد؟
بازار خودرو در کشور گونه‌ای شده است که دیگر چند دهک و برخی قشرها نمی‌توانند صاحب خودرو شوند و متاسفانه این یک واقعیت انکارناپذیر است
افزایش قیمت به نفع چه کسی است؟
افزایش قیمت خودرو اما درحالی از دیروز توسط خودروسازان کلید خورد که بسیاری از آگاهان معتقدند که مردم توانایی خرید خودرو با چنین قیمت‌هایی را ندارند. رئیس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌داران اتومبیل به خبرگزاری ایلنا در این باره گفت: «خرید و فروش به کمترین حد خود در سال جاری رسیده است و اگر بگوییم نزدیک به صفر شده، دروغ نگفته‌ایم. این امر به سبب اشباع شدن بازار، قیمت بالا و عدم عرضه از سوی خودروسازان به بازار است. امروز وضعیت به گونه‌ای شده که هر روز یک خبر خودرویی در خصوص افزایش قیمت‌ها منتشر می‌شود؛ روزی می‌گویند 5 درصد حاشیه بازار و روز دیگر 20 درصد. این وضعیت سبب شده آنها که خودرو به صورت عمده خریداری و انبار کرده‌اند تا تعیین تکلیف بازار از عرضه خودروهای خود خودداری کنند اما به نظر می‌آید سرانجام 5 درصد حاشیه بازار اجرایی خواهد شد.» وی در ادامه افزود:«بازار خودرو در کشور به گونه‌ای شده است که دیگر چند دهک و برخی قشرها نمی‌توانند صاحب خودرو شوند و متاسفانه این یک واقعیت انکارناپذیر است. از سوی دیگر کسانی که در این مدت خریدار خودرو هستند به دنبال گرفتن خودرویی هستند که بعد از مدتی سود کنند. امروز خودرو تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است.» وی در خصوص افزایش قیمت برخی خودروهای ایران‌خودرو و اثرگذاری اجرای قانون پنج درصد حاشیه بازار گفت: مطابق قانون تجارت اگر عرضه زیاد شود چون خریدار وجود ندارد قیمت‌ها باید ریزش کند اما در ایران داستان فرق دارد زیرا بازار خودرو انحصاری است و دو خودروساز می‌توانند بازار را مدیریت کنند. پس اینکه فکر کنیم شاهد هجوم مردم برای گرفتن پول ثبت‌نام خودروها باشیم درست نیست چون خودروسازان داخلی بازار را طوری مدیریت می‌کنند که به این وضعیت دچار نشوند. همانطور که در سال 91 این اتفاقات افتاد. در چند ماهه اخیر مردم خودشان تبدیل به یک فروشنده خودرو شدند و کسی که یک خودرو لازم داشت سعی کرده تمام سرمایه خود را خودروهای بیشتری بخرد تا بتواند ارزش پولش را حفظ کند الان همین افراد منتظر هستند تا سود بیشتری بکنند.»وی افزود: «تنها راهی که کمک می‌کند مردم کمتر ضرر کنند و تعداد بیشتری بتوانند قدرت خرید خودرو داشته باشند، این است که دستگاه‌های نظارتی با قدرت و صلابت با هرگونه تخلف و بازارسازی و دلال‌بازی برخورد کنند در این صورت می‌توان گفت که شاید حقوق مردم حفظ شود.»
واکنش‌ها به افزایش قیمت
شهرام میرآخورلو معاون بازرسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت:در خصوص افزایش قیمت چهار خودرو تولید داخلی که اخیرا اعلام شده، بررسی‌های لازم صورت می‌گیرد و اگر این افزایش غیر منطقی و غیر قانونی باشد با عاملان آن برخورد می‌شود. و ادامه داد: اگر این موضوع را در بحث خودرو مورد بررسی قرار دهیم، براساس شاخص تمرکز، قیمت گذاری خودرو به طیف خاصی از خودروهای زیر 45 میلیون تومان مربوط بوده است. در این خصوص هم پس از انجام جلساتی با خودروسازان و قطعه سازان داخلی، قیمت تمام شده برآورد شد و تعیین گردیده است.در مورد خودروهای بالای 45 میلیون تومان هم می‌باید براساس ضابطه کالا قیمت گذاری شده تولیدات داخلی اختیار این قیمت گذاری با خودرو ساز است.او ادامه داد: از آنجا که خودرو سازان داخلی تجربه کافی در قیمت گذاری دارند، خلاف است که بگویند از ضوابط قیمت گذاری بی‌خبر بوده‌ایم. خودرو سازان می‌بایست قبل از افزایش نرخ‌ها با سازمان حمایت هماهنگ می‌شدند البته تحقیقات ما هم چندان زمانبر نیست.میرآخورلو افزایش قیمت‌ها را به دور از حاشیه بازار عنوان کرد و افزود: طبق قوانین خودروسازی، تحویل فوری به تحویل تا 30 روز اطلاق می شود و این قانون در خصوص خودروهایی که تعهدات معوق دارند خلاف است.
دیدگاه تان را بنویسید