تخلف برخی بانک‌ها در محاسبه نرخ جرایم تاخیر اقساط

دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه جریمه تاخیر در پرداخت اقساط در چارچوب شریعت با ابهامات شرعی مواجه است، گفت: با وجود این ابهامات مفهوم جدیدی به نام وجه التزام مطرح شد که البته بعضا تخلفاتی هم در محاسبه نرخ و سقف وجه التزام وجود دارد که بخش نظارتی بانک مرکزی تلاش دارد با موسسات متخلف برخورد کند.

حسین میثمی، در گفت‌وگو با ایلنا درباره انتقاداتی که درباره نرخ جریمه دیرکرد اقساط بانکی یا سقف وجه التزام در موارد عدم پایبندی افراد به قراردادها مطرح شده اظهار داشت: دیرکرد یا جریمه تاخیر در پرداخت اقساط در چارچوب شریعت با ابهامات شرعی مواجه است و ابهامات این موضوع به بحث ربا و به طور خاص ربای جاهلی برمی‌گردد.

وی ادامه داد: منظور از ربای جاهلی یا ربای قرآنی این است که فردی به فرد دیگر بدهکار باشد و به فرد بدهکار فرصت بیشتری برای بازپرداخت داده شود، اما در مقابل آن در ازای مهلت بیشتر، مبلغ بیشتری برای بازپرداخت اخذ شود. در شبکه بانکی هم زمانی که فرد اقساط خود را نمی‌تواند پرداخت کند، این بدهی دین مسجل تلقی می‌شود و اگر در طول زمان جریمه‌ای متوجه آن شود، مشمول موضوع ربا خواهد بود و شبهه ربا به طور جدی درباره آن مطرح است و بارها مراجع عظام تقلید درباره این جرایم به شبکه بانکی هشدار داده‌اند.

چیزی به نام جریمه تاخیر نداریم

میثمی گفت: با این ملاحظات شاهد آن هستیم که در قانون عملیات بانکی بدون ربا چیزی به نام جریمه تاخیر یا  وجه التزام وجود ندارد اما در مقررات بعدی و در نامه‌نگاری رییس کل وقت بانک مرکزی با شورای نگهبان، مفهوم جدیدی به نام وجه التزام مطرح شد که البته این عنوان هم در متن آن نامه مذکور ذکر نشده‌است، اما پاسخ نامه در عمل کارکرد وجه التزام دارد؛ به این معنا که وجهی برای پایبندی به قرارداد در نظر گرفته می‌شود و به صورت شرط ضمن عقد لحاظ می‌شود. بنابراین اگر وجه التزام در قراردادها به صورت شرط ضمن عقد باشد، شورای نگهبان آن را می‌پذیرد.

سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به نکات موجود درباره وجه التزام تاکید کرد: در قراردادهای اجاره و بیع شرط پرداخت جریمه در صورت عدم ایفای تعهد لحاظ  می‌شود و اکثر فقها و مراجع می‌پذیرند فردی که به تعهدات قراردادی عمل نکرده مشمول پرداخت وجه التزام شود، اما درباره دِین که جریمه تاخیر دیون مطرح می‌شود، شبهات جدی‌تری وجود دارد و بسیاری از مراجع بر روی این موضوع شبهه دارند و آن را نمی‌پذیرند. از این رو بین جریمه تاخیری انجام تعهدات قراردادها‌ یا جریمه تاخیر انجام فعل‌ها با جریمه تاخیر دین‌‌ها باید تفاوت قائل باشیم.

وی افزود: نکته بعدی این است که وجه التزام به معنای وجه پایبندی به قراردادها است و مفهوم التزام قراردادی دارد، اما در عمل اگر کار به جایی برسد که ماهیت بازدارنده خود را از دست بدهد، باز هم شبهه‌ای در آن ایجاد خواهد شد. چراکه وجه التزام به صورت ذاتی، ماهیت بازدارنده دارد و باید به نحوی تعیین شود که افراد به سمت تاخیر در پرداخت اقساط نروند.

این صاحب نظر پولی و بانکی ادامه داد: اگر وجه التزام به نحوی تعیین شود که  بانک‌ها و برخی شعب به گونه‌ای رفتار کنند که در عمل وجه التزام فرصت تلقی شود و تسهیلات گیرنده تلقی کند این اختیار را دارد که بازپرداخت‌ها را یا در سررسید اقساط با نرخ مثلا 18 درصد یا با تاخیر چند ماه با نرخ مثلا 24 درصد بپردازد، دیگر این روش تنبیهی به حالت اختیاری تبدیل می‌شود و اگر این اتفاق در عمل رخ دهد، مجددا شبهه ربا مطرح خواهد شد. بنابراین باید در استفاده از وجه التزام به نحوی عمل شود که ماهیت بازدارنده خود را حفظ کند.

چند ناظر شرعی مشغول به کار می‌شوند؟

وی ادامه داد: منطق شریعت اسلامی تشویق به بازپرداخت است و کسی که توان بازپرداخت را دارد اما با تاخیر در بازپرداخت‌ها اقدام می‌کنند، مرتکب فعل حرام شده و باید تنبیه شود و اصول بانکداری اسلامی بر پایبندی به قراردادها تاکید دارد.

آغاز فعالیت 30 ناظر شرعی در بانک‌ها

دبیر شورای فقهی بانک مرکزی تاکید کرد: در هر بانک یک ناظر شرعی حضور دارد و به طور مجموع حدود 30 نفر ناظر شرعی در بانک‌ها همین موضوعات و شبهات شرعی را در کف شعب مورد بررسی و گزارش قرار می‌دهند. تدابیری دیده‌ایم که استقلال ناظران شرعی حفظ شود به طوریکه صلاحیت این افراد و موضوع فعالیت آنها را شورای فقهی تعیین می‌کند و با تدابیر اتخاذ شده این نگرانی برای عدم استقلال این ناظران برطرف شود.