محمد میرزایی

 

 عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور گفت: تورم مصالح ساختمانی بسیار بیشتر از تورم عمومی اعلام شده در این بخش است و برخی کالاها بسیار بیشتر از 43 درصد گران شده‌اند.

به گزارش «توسعه ایرانی»،‌ حوزه ساخت و ساز مسکن روزهای خوشی را نمی‌گذراند و به نظر می‌رسد تحت تاثیر افزایش قیمت مصالح ساختمانی در بهار امسال تورم نقطه‌ به نقطه در این بخش به 43.4 درصد رسیده که نشان‌دهنده افزایش 7.9 واحد درصد نسبت به سال 1400 است.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد تورم نقطه‌ به نقطه مصالح ساختمانی در سال 1400 برابر با 35.5 درصد بوده اما امسال این تورم حدود 8 درصد جهش داشته است.

همچنین بر اساس آمارهای منتشر شده در بهار 1401 شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی در شهر تهران به عدد 1544.2 رسیده که این رقم نسبت به شاخص فصل قبل یعنی 1222.5 معادل 26.3 درصد بیشتر شده است.

نفس صنعت ساختمان تنها به دلیل تورم به شماره نیفتاده است، بلکه بر اساس گزارش اتاق تعاون ایران، عدد شامخ کل در تیرماه به میزان 46.7 بوده که نسبت به ماه قبل از آن کاهش قابل توجه داشته است. این عدد نشان‌دهنده آن است که فعالیت در حوزه صنعت ساختمان در تیر ماه نسبت به خرداد ماه کمتر شده و کاهش داشته است.

البته ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود بلکه تحت تاثیر تورم و رکود همزمان در این صنعت، میزان صدور پروانه ساخت در پایتخت به طرز چشمگیری کاهش داشته است به طوری‌که بر اساس گزارش بانک مرکزی آمار صدور پروانه‌های ساختمانی شهر تهران در پاییز 1400 برابر با 1300 مورد بوده که نشان‌دهنده کاهش 23.6 درصدی تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در تهران نسبت به پاییز 1399 بوده است.

مرکز آمار ایران تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری‌های سایر شهرهای کشور غیر از پایتخت در پاییز 1400 را معادل 28 هزار و 708 فقره اعلام کرده که نسبت به تابستان 1400 حدود 10.7 درصد و نسبت به پاییز 1399 نیز حدود 30.6  درصد کاهش نشان می‌دهد.

 

تورم بالاتر برخی مصالح ساختمانی از تورم رسمی و اعلامی

ایرج رهبر، عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور درباره افزایش تورم نقطه به نقطه مصالح ساختمانی در بهار 1401 به «توسعه ایرانی» گفت: تورم در اصل شاخص نشان‌دهنده افزایش قیمت محسوب می‌شود؛ به دلیل اینکه برای اعلام نرخ تورم از شیوه میانگین گرفتن استفاده می‌شود باید توجه داشت که در بخش‌های مختلف برخی از مصالح ساختمانی ممکن است از این میزان افزایش قیمت و تورم تبعیت نکند بلکه حتی میزان افزایش و تورم آنها بالاتر از نرخ رسمی اعلام شده باشد. برای نمونه به حتم نرخ تورم مصالح ساختمانی اصلی نظیر میلگرد و بتن بسیار بیشتر از درصد اعلام شده است به‌طوری که سال گذشته میلگرد را کیلویی 14 هزار تومان خریداری می‌کردیم اما امسال این مصالح ساختمانی با نوسان شدید قیمت در محدوده کیلویی 17 تا 20 هزار تومان فروخته شده است که با توجه به این اعداد می‌توان نتیجه گرفت درصد تورم مصالح ساختمانی بسیار بیشتر از اعداد اعلام شده است.  

وی تصریح کرد: اگر قرار است میزان تورم دقیق اعلام شود؛ حتما باید وارد جزییات شوند و جدول جزییات را اعلام کنند تا مشخص شود نرخ تورم نقطه به نقطه مصالح ساختمانی چگونه محاسبه شده است.

وی درباره تاثیر تورم بر هزینه تمام شده ساخت مسکن، توضیح داد: مسلما عدد نهایی بیشتر از نرخ تورم اعلام شده؛ است زیرا نهادهای آماری متوسط تورم را در نظر می‌گیرند در حالی که در بخش مصالح ساختمانی میزان تورم واقعی از تورم اعلامی بیشتر است.

نایب رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان استان تهران گفت: اکنون شاهد آثار شوک ناشی از تعدیل‌هایی هستیم که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام شده و برای بخش عمرانی و مسکن متاسفانه کاهش قیمت نشان داده‌اند و تعدیل را 0.8 درصد منفی در نظر گرفته‌اند و این مساله جای تعجب دارد و مشخص است که در این مراکز به تورم واقعی توجه نمی‌شود.

وی اضافه کرد: بی‌توجه به واقعیت برای اینکه اوضاع را مناسب نشان دهند، چنین اعداد و ارقامی را اعلام می‌کنند در حالی‌که این واقعیت است که بر آمار ساخت و سازها تاثیر دارد. اتفاقا بسیاری نسبت به عملکرد سازمان برنامه و بودجه انتقاد دارند اما این سازمان بی‌توجه به تورم واقعی کار خودش را می‌کند.

این فعال صنعت ساخت و ساز با تاکید بر اینکه رشد بهای مصالح ساختمانی در میان‌مدت تاثیر خود را بر قیمت ساخت و ساز و ملک نشان می‌دهد، گفت: همین حالا نیز بهای زمین بسیار افزایش داشته و قیمت‌ها از دسترس طبقه متوسط خارج است. به نظر می‌رسد که افزایش قیمت مصالح ساختمانی بیش از پیش بهای مسکن را دستخوش افزایش کند. 

 

قفل شدن سرمایه‌ها در بازار مسکن

وی درباره چرایی کاهش چشمگیر میزان صدور پروانه‌های ساخت مسکن نسبت به دو دهه اخیر گفت: علت اصلی آن را باید در رکود شدید در خرید و فروش ساختمان جستجو کرد؛ هنگامی که در یک مقطعی سرمایه‌‌گذاری انجام می‌شود و ممکن است دو سال زمان برای ساخت آن طی شود و اکنون در مرحله فروش قرار دارد؛ زمانی که رکود در بخش خرید و فروش به‌وجود می‌آید و فروش انجام نمی‌شود و در واقع سرمایه‌ها در این بخش فریز و قفل می‌شود؛ یعنی شرط اینکه دوباره پروانه جدید صادر و ساخت و ساز آغاز شود این است که سرمایه در گردش بازگردد اما با توجه به رکود در خرید و فروش، سرمایه در گردش تامین نمی‌شود و بدین صورت شاهد قفل شدن سرمایه‌ها و عدم خرید زمین جدید و درخواست برای صدور پروانه ساخت و ... هستیم.

این فعال بازار ساخت و ساز گفت: در واقع رونق و رکود در بازار مسکن به شکل سینوسی وجود داشته؛ یعنی همیشه بخش مسکن این‌گونه بود و به صورت سینوسی افت و رشد را داشته است. در زمان رکود، درصد صدور پروانه و میزان ساخت و سازها کاهش می‌یابد و در هنگام آغاز رونق، شاهد حرکت منحنی بخش مسکن به سمت بالا هستیم و در نهایت رونق ساخت و ساز اتفاق می‌افتد. 

 

وضعیت بازار مسکن در ماه‌های آتی

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در ماه‌های آتی می‌توان انتظار رونق در بخش ساخت و ساز مسکن را داشت؛ بیان کرد:‌ خیر، این مساله بعید است زیرا افزایش قیمتی که در پنج ماه گذشته اتفاق افتاده؛ سبب شده تا قدرت خرید مردم از میزان افزایش قیمت‌ها عقب بماند و افت قدرت خرید سبب کاهش خرید و فروش شده و تا تعادل برقرار شود و به حد نصاب رشد قیمت‌ها در بازار برسیم زمان‌ می‌برد که در آن صورت می‌توان انتظار افزایش میزان خرید و فروش مسکن را داشت.

رهبر خاطرنشان کرد: اکنون تاحدودی خرید و فروش در حال حرکت است، اما این وضعیت محسوس و مطابق انتظارات نیست.

 

 

ایرج رهبر با تاکید بر اینکه رشد بهای مصالح ساختمانی در میان‌مدت تاثیر خود را بر قیمت ساخت و ساز و ملک نشان می‌دهد، به «توسعه ایرانی» گفت: به نظر می‌رسد که افزایش قیمت مصالح ساختمانی بیش از پیش بهای مسکن را دستخوش افزایش کند