افقه با اشاره به نارضایتی خانوارهای ایرانی از گرانی‌ها:
امنیت غذایی مردم در معرض تهدید است
مهرنوش حیدری
در روزهای اخیر روزنامه همشهری به‌عنوان رسانه همسوی دولت در گزارشی مدعی شد که «در ماجرای افزایش قیمت کالاهای اساسی، با اینکه ابعاد گسترده‌تر و وسیع‌تری در مقایسه با ماجرای گران شدن بنزین در آبان 98 برای سفره مردم داشت به ناآرامی در کف خیابان منجر نشد؛ چون هم مردم نسبت به این افزایش قیمتها قانع شدند و هم پذیرفتند که آن اقتصاد ویران شده در ۸ سال گذشته، در حال بازسازی است».
به گزارش «توسعه ایرانی»، این در‌حالی است که به دلیل گرانی‌های افسارگسیخته، بسیاری از کالاهای اساسی و مواد غذایی این روزها در سبد خرید بیشتر خانوارها جایی ندارد زیرا آنها در اصل توان خرید این کالاها را ندارند. در حالی که مردم از خم شدن کمرشان زیر بار گرانی‌ها گلایه می‌کنند، دولتمردان از بهبود وضعیت اقتصادی، عدم‌استقراض دوباره از بانک مرکزی، افزایش 3 برابری فروش نفت ایران، آزادسازی میلیارد‌ها دلار از منابع ارزی بلوکه شده در کشور‌های دیگر، اصلاح نظام پرداخت یارانه کشور به نفع مردم و رشد ۴۰درصدی صادرات ایران سخن می‌گویند.
هرچند بهبود اقتصادی مورد اشاره دولتمردان در سفره و معیشت مردم نمود عینی ندارد و پس از حذف ارز 4200 تومانی و آزادسازی نرخ‌ها به گفته رسول مژده شفق، مشاور هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی و فعال اقتصادی؛ مصرف ماکارونی بین 25 تا 30 درصد در هفته‌های اخیر کاهش یافته است در حالی که با افزایش قیمت گوشت قرمز و مرغ و ماهی، معمولا خانواده‌های کم درآمد این ماده غذایی را جایگزین مواد پروتئینی می‌کردند؛ اما اکنون ماکارونی نیز از سفره‌های آنها پر کشیده است. همچنین به گفته محمدرضا بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع لبنی پس از اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها و افزایش قیمت، مصرف لبنیات 20 درصد کاهش یافته است. این موارد نشانه‌های خوبی محسوب نمی‌شود بلکه گرانی‌های اخیر امنیت غذایی و سید معیشت مردم را به صورت مستقیم نشانه رفته است.
آدرس غلط به مردم و سیاستمداران ندهیم
مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان یکی از 61 نفر از اقتصاددانان نهادگرا و منتقد طرح «جراحی اقتصادی» از سوی دولت درباره کنار آمدن مردم با گرانی‌ها اخیر به «توسعه ایرانی» گفت: این سخن منطقی نیست که گفته شود مردم با گرانی‌های اخیر کنار آمده‌اند زیرا در واقع مردم در حال تحمل این شرایط هستند و اینکه به خیابان‌ها نمی‌آیند را می‌توان در اخبار مربوط به اعتراضات بازنشستگان، معلمان و سایر مشاغل مشاهده کرد. طرح این سخن را می‌توان مصداق آدرس غلط دادن دانست.
وی افزود: آدرس غلط دادن ممکن است سبب تصمیم‌گیری‌های نادرست از سوی دولتمردان شود؛ اگر این تصور پیش آید که به رغم یک تصمیم نادرست که به نام «اصلاحات اقتصادی» اجرایی کرده‌اند- که هم بد موقع بود و هم اصولا اصلاح نبود بلکه فقط گران کردن قیمتها به دلیل کسری بودجه دولت بود- ممکن است به سیاست‌گذار آدرس غلط دهد؛ همچنان که رئیس‌جمهور در آخرین مصاحبه خود خطاب به مردم اعلام کرد؛ سال آینده قیمت برخی کالاها افزایش خواهد یافت که این اظهارنظر مصداق تصور و اطلاعات نادرست و غلطی است که در اختیار سیاست‌گذار قرار گرفته است و بر اساس آن تصمیمات نادرست اتخاذ خواهد شد و در صورت استمرار این وضعیت شاید شاهد به خیابان ریختن‌ها با شدت بیشتری باشیم.
افقه در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: با توجه به صحبت‌های آقای رییسی درباره افزایش قیمت برخی کالاها در سال آینده به نظر می‌رسد این افزایش قیمت مربوط به بنزین و سایر کالاهایی که هنوز یارانه دریافت می‌کنند، خواهد بود
گرانی‌های اخیر با گرانی بنزین در سال 98 قابل‌مقایسه نیست
وی در پاسخ به این سوال که آیا ماجرای گران شدن کالاهای اساسی در شرایط فعلی با ماجرای افزایش قیمت بنزین در سال 98 قابل مقایسه است، گفت: این دو مساله کاملا متفاوت است و به همین دلیل دولت امسال جرأت نکرد نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و به ویژه بنزین اقدام کند زیرا یکی از موارد دیگری که قرار بود گران شود، بنزین بود ولی دولت با توجه به سابقه سال 98 این کار را انجام نداد؛ باید توجه داشت که موضوع بنزین کاملا متفاوت است و بین مردم حساسیت خاصی را ایجاد می‌کند و بر حمل و نقل و قیمت سایر کالاها و خدمات تاثیرگذار است بنابراین به نظر بنده مقایسه این دو اصلا صحیح نیست اما با توجه به صحبت‌های رئیس‌جمهور درباره افزایش قیمت برخی کالاها در سال آینده به نظر می‌رسد منظور افزایش قیمت بنزین و سایر کالاهایی که هنوز یارانه دریافت می‌کنند، باشد. وی تاکید کرد: اگر قرار باشد این تصمیم غلط و نادرست را به همین ترتیب ادامه دهند، آستانه صبر مردم که اکنون به شدت کاهش یافته در سال آینده لبریز می‌شود و آنها شدیدتر اعتراضات خود را نشان می‌دهند.
به خطر افتادن سلامت جامعه در ماه‌های آتی
این اقتصاددان درباره اخباری مبنی بر کاهش20درصدی خرید و مصرف لبنیات و همچنین کاهش 25 تا 30 درصدی مصرف ماکارونی و هشدار درباره به خطر افتادن امنیت غذایی خانوارهای ایرانی گفت: به نظرم باید گفت مردم توان خرید مواد غذایی را ندارند و قدرت خرید مردم با افزایش قیمت کالاها در هفته‌های اخیر و ثبات درآمدها، به شدت کاهش یافته است و سبب شده تا بخش قابل‌توجهی از تقاضای کالاها به ویژه کالاهای اساسی که در معیشت مردم نقش مهمی دارند، کاهش یابد و این مساله می‌تواند در سلامت آتی جامعه تاثیر منفی برجا بگذارد.
طرح مساله قاچاق کالا، پاک کردن صورت مساله است
وی در پاسخ به این سوال که هنگام اجرای این طرح اعلام شد که به دنبال ممانعت از قاچاق مواد غذایی و کالاهای اساسی هستند، آیا این مساله تحقق یافته است یا خیر؛ بیان کرد: هنگامی که می‌خواستند قیمت ارز را آزاد کنند؛ استدلال‌های بسیار سطحی و غیرمنطقی بیان و اعلام شد که یکی از آنها مساله قاچاق کالاها بود؛ اکنون نرخ ارز افزایش یافته و می‌توان گفت به نحو دیگری کالا از کشور خارج می‌شود زیرا با فرض اینکه قاچاق هم اتفاق می‌افتاده باید دستگاه‌های ذیربط مواخذه می‌شدند نه اینکه صورت مساله را پاک کنند. در کشور تعداد فراوانی نیروی انتظامی حضور دارد و با استفاده از توان آنها باید از قاچاق جلوگیری کرد و باید پاسخ دهند با وجود این نیروها چگونه این حجم از کالا به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود؛ بنابراین قرار نیست وقتی اشکالی در جایی وجود دارد به بهانه آن مردم فشار بیشتری را تحمل کنند.
لزوم رفع تحریم‌ها به هر شکل ممکن
افقه درباره اینکه آیا واقعا می‌توان مانع ادامه گرانی‌های افسار گسیخته شد یا خیر؛ گفت: خیر؛ این دولت بارها مدعی شده است که می‌تواند بدون گره‌زدن معیشت مردم به تحریم‌ها، سفره مردم را مدیریت کند اما از همان ابتدا نیز مشخص بود که این موارد را باید ادعاهایی دانست که با ساختارهای موجود اقتصاد کشور، سازگاری ندارد بنابراین تنها راه کوتاه‌مدت در این شرایط این است که مشکل تحریم‌ها به هر شکل ممکن حل شود تا هم امکان تجارت کالا و خدمات و هم امکان مراوده مالی و پولی برقرار شود در غیر این صورت روند فعلی متاسفانه ادامه می‌یابد.
وی خاطرنشان کرد: اینکه مدعی هستند که با سیاست‌های پولی توانسته‌اند تورم را کنترل کنند؛ باید گفت آمار‌های رسمی نشان داد در خردادماه تورم کنترل نشده و باید توجه داشت که ریشه تورم فعلی در کشور، کاهش عرضه به دلیل هم موانع داخلی و هم تشدید تحریم‌هاست بنابراین این موارد باید برطرف شود.
دیدگاه تان را بنویسید