نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات با طرحی دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی را به تصویب رساندند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز کلیات طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی را با ۱۱۴ رأی موافق، ۹۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ رأی به تصویب رساندند.

بر اساس گزارش مهر، طبق گفته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی جزئیات این طرح جهت بررسی بیشتر و رفع ایرادات به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارجاع شده و پس از چکش‌کاری در این کمیسیون جهت بررسی مجددا به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود.

علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح مذکور گفت: متاسفانه نظارتی بر بازار بی سر و سامان اجاره‌بها صورت نمی‌گیرد. اما آیا این طرح می‌تواند ما را به مقصد و هدفی که در این حوزه داریم، برساند؟ جان این طرح ماده دوم آن به‌ویژه تبصره یک و دو است.

ما به دنبال کنترل اجاره‌بها در این طرح هستیم و اینکه بتوانیم سر و سامانی به این بازار بدهیم اما اگر تبصره اول و دوم را از این قانون بگیریم چیز زیادی از آن باقی نمی‌ماند.

سلیمی افزود: سوال اینجاست که آیا امکان تصویب تبصره یک و دو از این قانون در مجلس وجود دارد؟ جواب آن به صراحت خیر است. ما در مجلس توان وضع احکام اولیه را داریم نه احکام ثانویه را. چرا که وضع احکام ثانویه در حیطه اختیارات ولی امر است.

وی با اشاره به مصوبه اخیر سران قوا در رابطه با کنترل اجاره‌بها، تصریح کرد: تصمیم سران قوا حکم ثانویه است که ابراز شد و قرار است اجرایی نیز شود. سران قوا می‌توانند چنین مصوبه‌ای داشته باشند اما اختیار مجلس محدود به وضع احکام اولیه است و نمی‌تواند با تصویب قانون نیز احکام ثانویه را نقض کند.

این در حالی است که تبصره یک و دو ماده دوم این طرح به صراحت با اصل ۴ قانون اساسی تناقض دارد.

به گفته سلیمی طرح مذکور فقط مصوبه سران قوا را به تاخیر می‌اندازد و مستاجران را با مشکل جدی‌تری مواجه می‌کند. قطعا شورای نگهبان نیز به این موضوع ایراد می‌گیرد.

 

 

 

کپی شد