بازار درگیر رکود کشنده ۹۰-۸۰ درصدی است

مهرنوش حیدری

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به کاهش قابل توجه قدرت خرید مردم، گفت: بازار لوازم خانگی درگیر رکود کشنده 80-90 درصدی است و مردم به جای خرید کالای جدید به تعمیرات روی آورده‎اند چراکه قیمت بالا و قدرت خرید پایین است.

به گزارش «توسعه ایرانی»، ماه‌هاست که بازار لوازم خانگی در رکود به‌سر می‌برد و به دلیل مشکلات اقتصادی، مردم ناتوان از خرید کالا هستند و تا ناچار نشوند، نمی‌توانند لوازم خانگی جدید بخرند. رکود بازار لوازم خانگی به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران به 90-80 درصد رسیده و تقریبا خرید و فروشی در این بازار انجام نمی‌شود و مردم به جای خرید کالاهای جدید به دنبال تعمیر لوازم خانگی‌های قدیمی خود هستند. البته به گفته برخی مصرف‌کنندگان و همچنین احمدرضا مسعودی، کارشناس اقتصادی و بر اساس مشاهدات میدانی از امین‌حضور، لوازم خانگی قاچاق ساخت کشورهای آمریکای جنوبی مثل مکزیک و برزیل به وفور و علنی در بازار عرضه می‌شود. در حالی که از سوی اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی بارها تاکید شده بود که واحد‌های صنفی مجاز کالای قاچاق نمی‌فروشند.  

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران درباره وضعیت این روزهای بازار لوازم خانگی به «توسعه ایرانی» گفت: با توجه به گرانی کالا، بازار لوازم خانگی در حالت رکود 90-80  درصدی به‌سر می‌برد و حتی با وجود افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان، در بازار خریدی مشاهده نمی‌شود.

علی‌اکبر پازوکی تصریح کرد: با توجه به این شرایط، متاسفانه دولت در برخورد با کسبه‌ای که تراکنش‌های بانکی مشخصی دارند و پرونده‌های مالیاتی آنها کامل است، خوب عمل نمی‌کند و اداره مالیات دوگانه برخورد می‌کند و کسبه‌ای که در صنف ما دارای تراکنش‌های بانکی بیش از 5 میلیارد تومان در طول سال‌های 98 و 99 هستند که اوج گرانی لوازم خانگی بود، از سوی این اداره تحت‌فشار قرار گرفته‌اند.

وی گفت: طرح برخورد با قاچاق کالا در حوزه توزیع در دستور کار است و این امر سبب می‌شود توزیع‌کنندگان و واحدهای صنفی شناسنامه‌دار دیگر به هیچ روی سراغ کالای قاچاق نروند چرا که جریمه‌های سنگینی در راه است.

وی تاکید کرد: باید در نظر داشت که تراکنش‌های مالی و بانکی قاچاقچیان مشخص نیست اما کسبه درآمد حاصل خرید و فروش را به صورت خوداظهاری اعلام می‌کنند؛ چرا کسبه باید تاوان کارهای قاچاقچیان را بدهند در حالی که میزان خرید و فروش و درآمد ما مشخص و قانونی است، ما فرار مالیاتی نداریم. اگر در سال 5 میلیارد تومان خرید و فروش کالا داشته باشیم و با احتساب 5 درصد ضریب سودی که از سوی اداره دارایی برای ما لحاظ شده، ‌هر سال 250 میلیون تومان سود می‌کنیم و به عبارت بهتر هر ماه کمتر از 21 میلیون تومان سود داریم که برابر با حقوق برخی مدیران و بعضی کارمندان ارشد و عالیرتبه است در حالی که کسبه تا 8-9 شب در محل کار خود هستند و از درآمد خود باید عوارض پسماند و نوسازی شهرداری و مالیات و ... را نیز بپردازند. وی تاکید کرد: ما جزو مردم هستیم و فقط کسبه نباید تاوان بدهند در حالی‌که از طریق تراکنش‌های بانکی و قانونی می‌توان مانع قاچاق کالا شد اما متاسفانه گرانی کالا سبب شد تا حدودی گردش مالی کسبه به مشکل برخورد کند و در خرید و فروش با مشکل مواجه شوند زیرا مردم قدرت خرید ندارد.

اکبر پازوکی:  طرح برخورد با قاچاق کالا در حوزه توزیع در دستور کار است و این امر سبب می‌شود توزیع‌کنندگان و واحدهای صنفی شناسنامه‌دار دیگر به هیچ روی سراغ کالای قاچاق نروند

عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی و فروشگاه‌های غیرمجاز

وی درباره خرید و فروش لوازم خارجی و فیک در بازار بیان کرد: درباره این موضوع همه قصورات را نمی‌توان متوجه کسبه کرد زیرا کاسبی که جواز کسب دارد و به دولت مالیات می‌دهد و محل کسب مشخصی دارد؛ به خاطر حفظ آبروی خود تخلف نمی‌کند زیرا متوجه عواقب آن بوده و مجبور است درست رفتار کند؛ به جرأت می‌توانم بگویم 90درصد لوازم خانگی قاچاق و فیک از طریق فضای مجازی خرید و فروش می‌شود، البته کسبه‌ بدون جواز هم وجود دارند که چنین تخلفاتی را انجام می‌دهند و نمی‌توان وجود آنها را انکار کرد.

پازوکی درباره اظهاراتی مبنی بر وجود لوازم خانگی کشورهای آمریکای جنوبی مانند مکزیک و برزیل در بازار اظهار کرد: بنده نه این مساله را تایید می‌کنم و نه تکذیب اما می‌گویم کالای قاچاق هم در فضای مجازی و هم در فروشگاه‌های غیرمجاز در بازار وجود دارد.

راه‌های ممانعت از فروش  کالاهای قاچاق و فیک

وی اضافه کرد: برای برخورد با چنین مواردی، بازرسان اتحادیه در سطح مراکز عرضه حضور دارند و خوشبختانه در طرح سامانه جامع تجارت این موارد دیده شده و با کد رهگیری و کد شناسه روی کالا، هنگام خرید می‌توان اصالت کالا را به راحتی با گوشی موبایل استعلام کرد و خرید و فروش بدن شک و شبهه انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: به جرأت می‌توان گفت جزو نادر اتحادیه‌هایی هستیم که با سامانه جامع تجارت همکاری تنگاتنگ داریم اما به اصطلاح «چوب هم می‌خوریم». تمام کالاهای تولید داخل بدون استثنا هنگام ورود از خط تولید به خط عرضه باید کد شناسه و کد رهگیری داشته باشند و به فرد و یا شرکت و افرادی فروخته شوند که آنها در سامانه جامع تجارت کد نقش گرفته باشند و برای نمونه بنده با کد ملی و کد شناسه و کد نقش هم بابت این سامانه دارم که شرکت تولید‌کننده لوازم خانگی هنگام فروختن کالا به بنده، از این کد استفاده می‌کند و لیست خرید برای اداره دارایی ارسال می‌شود و فروشنده نمی‌تواند گران‌فروشی، احتکار و کم‌فروشی کند. بنابراین کار کاسب در این روند به روز است.

این فعال صنفی بازار لوازم خانگی ادامه داد: بنکداران این صنف دارای انبار هستند که یا شخصی است یا در سامانه جامع انبار‌ها ثبت شده است، فروشندگان و بنکداران نیز بر اساس تعهدات خود به شرکت‌های لوازم خانگی، خرید خود را انجام می‌دهند اما با توجه به رکود 90-80 درصدی بازار، کالاها در انبارها دپو می‌شود و ممکن است به دلایل مختلف عمدی یا سهوی برخی کالاها در سامانه جامع ثبت نشده باشد و زمان و مهلت قانونی 7 تا 10 روزه برای ثبت آنها به تعویق بیافتد و در جریان گشت‌های نیروی انتظامی، تعزیرات، بازرسی اصناف و ... این انبارها کشف می‌شود و اتفاقا در برخی از این انبارها شاهد وجود کالاهای قاچاق و حتی فیک هم هستیم. اما در هر صورت با کالاهایی که از سوی شرکت تولیدکننده ثبت شده و کد شناسه آن در خرید و فروش توسط فروشنده در حواله انبار درج شده و به انبار اعلام شود که ممکن است به دلیل سختی پروسه ثبت و خروج کالا به و از انبار این کار عمدا و یا سهوا درج نشده باشد که از سوی مراجع قانونی به عنوان احتکار، برخورد می‌شود در حالی که همه یا بخشی از مستندات آن وجود دارد. اکنون اتحادیه رابطه خوبی با تعزیرات و پلیس امنیت اقتصادی دارد و به راحتی می‌توانیم این دوستان را درباره کالاهای موجود در انبارها و مغازه‌های دارای جواز کسب راهنمایی کنیم.  

لزوم اعمال جریمه برای کسبه و انبارهای متخلف

وی خاطرنشان کرد: چرا باید چنین کالاهایی به عنوان کالای قاچاق ضبط شود در حالی‌که می‌توان از فروشگاه‌دار و بنکدار، فاکتور خرید و فروش و ورود و خروج به انبار را درخواست و مطابقت داد و اگر مشاهده شد که امور طبق روال انجام و فقط کد شناسه در زمان فروش وارد سامانه نشده و از تاریخ روز عقب است، واحد صنفی را به دلیل انجام ندادن روال قانونی، جریمه کرد نه اینکه کالا را ضبط کنند.