ناهماهنگی و ضدو نقیضگویی درباره پولهای بلوکه شده ادامه دارد
افزایش حجم محرمانگی در دولت
ایمان ربیعی
محرمانگی حالا به جزئی تفکیکناپذیر از اقتصاد ایران تبدیل شده است. در سایه محرمانه ماندن اطلاعات، صادرات نفت به پیش از تحریم بازگشته و حالا اعلام شده است که افزایش قابلتوجه درآمد نفتی اتفاق افتاده است. این همه ماجرا نیست. پای ابهام به پولهای بلوکه شده ایران در جهان باز شده و در حالی که مشخص است ایران در کدام کشورها پول بلوکه شده دارد، معلوم نیست منابع ایران در کدامیک از این کشورها آزاد شده است.
در حالی که بحث بر سر تاثیر آزادسازی منابع آزاد شده بر اقتصاد و بازار ارز داغ بود؛ فعالان رسانهای حامی دولت خط خبری جدیدی را تدارک دیدهاند. عبدالله گنجی، فعال رسانهای اصولگرا که در سمت مدیر مسئول روزنامه همشهری حضور دارد، در صفحه شخصی خود نوشت: «اتفاقا برای بنده هم این موضوع سوال بود. همین امروز از وزیر نفت سوال کردم اگر نفت بیشتر میفروشید و پولش هم برمیگردد، پس چرا در معیشت دیده نمیشود؟ گفت: بیشتر آن صرف ۴٢٠ هزار میلیارد کسر بودجه سال ١۴٠٠ دولت قبل شد. بقیه هم صرف خرید اقلام غذایی که قیمت جهانی آن دو برابر شده و...»
این اما همه ماجرا نیست. بحث بر سر ابعاد خبر منتشر شده از سوی خبرگزاری دولت ادامه داشت که سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: «من بی اطلاع هستم؛ دستگاه دیپلماسی اطلاعی ندارد و سفری در دستور کار قرار ندارد. کره جنوبی بدهی قطعی از فروش نفت و میعانات گازی دارد که به رغم تمامی تعهدات و بدیهیات قانون تجارت جهانی و مسلمات روابط خارجی این بدهی را پرداخت نمیکند و به ملت ایران و ۸۰ میلیون ایرانی بدهکاری دارد و این بدهکاری را به رغم رفت و آمدها و... پرداخت نکرده و اقدام موثری برای بازپرداخت آنها صورت نداده است. این یک موضوع دوجانبه بین ایران و کره است و در چارچوب دوجانبه هم باید حل و فصل شود و به هیچ موضوع دیگری خارج از روابط دوجانبه ایران و کره مرتبط نیست و این گمانهزنیهای رسانهای نیز تایید نمیشود.»حال معلوم نیست چطور بخشی از دولت از بخشی دیگر بیاطلاع است و خبرگزاری دولت چگونه چنین خبری را مخابره کرده است. از سوی دیگر خبرگزاری اصولگرای فارس نیز خبر داده این پول قرار است به حساب ایران در عمان واریز شود.
افزایش حجم محرمانگی در دولت سیزدهم!
ماجرا از این قرار است که دیروز ایرنا در گزارشی مبهم از آزادسازی ۷ میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده ایران خبر داده است؛ اما در این گزارش نشانی از اینکه کدام کشور قرار است پول ایران را آزاد کنند، وجود ندارد.
دولت سیزدهم را میتوان دولت محرمانه نامید. پای محرمانگی حالا نه تنها به ماجرای میزان صادرات نفت و همچنین قیمت فروش نفت ایران، بلکه به قراردادهای توسعه نفتی نیز باز شده و بسیاری از کارشناسان معتقدند حجم محرمانگی در دولت سیزدهم افزایش قابلتوجهی را تجربه کرده است.قید محرمانگی قراردادهای نفتی و مسائلی از این دست با حمایت بسیاری از حامیان دولت سیزدهم روبهرو شده و استناد آنها در دفاع از این وضعیت شرایط ویژه تحریمهاست. پیش از این نیز در حوزه آزادسازی پولهای بلوکه شده، افکار عمومی شاهد عدم افشای جزئیات بود به طوری که رئیس روابط عمومی بانک مرکزی در توئیتی مبهم از آزادسازی سه میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران خبر داد . با گذشت نزدیک به شش ماه از این تاریخ، هنوز روشن نیست رقم مذکور از کدام کشور آزاد شده است. بخش مهمی از پولهای بلوکه شده ایران در کشور عراق و کره جنوبی قرار دارد؛ البته تشدید تحریمها سبب شده است که پولهای ایران در سایر کشورها نیز به مبالغی کمتر از این میزان بلوکه شود.
حجم پولهای بلوکه شده چقدر است؟
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی میزان پولهای بلوکه شده ایران را در دوره نمایندگی مجلس خود در محدوده ۱۵ میلیارد دلار اعلام کرده است.
وی به نقل از بانک مرکزی در اردیبهشت ماه سال گذشته اعلام کرد: «بنا بر اعلام بانک مرکزی، نزدیک به ۷ میلیارد دلار در کره جنوبی و حدود ۴ میلیارد دلار در عراق بلوکه شده که با سایر کشورها در مجموع، به حدود ۱۵ میلیارد دلار میرسد. نکته مهم اینجاست که حداقل در عراق، رقم پولهای بلوکه شده ایران در یک سال اخیر افزایش یافته است چرا که صادرات برق و گاز در این دوره زمانی در جریان بوده است. درباره رقم پولهای بلوکه شده ایران البته روایتهایی متفاوت از این نیز وجود دارد و برخی رقم این منابع را تا 35 میلیارد دلار تخمین میزنند. »در شرایط کنونی ایرنا گزارش داده است که آزادسازی ۷ میلیارد دلار از منابع ایران یکی از بزرگترین نقل انتقالات پولی محسوب میشود و حتی به این نکته اشاره شده که در دوره امضای برجام چنین اتفاقی در کشور رخ نداده است.
ایرنا در گزارش مبهم خود نوشته است: «یک مقام بلندپایه منطقهای، امروز، سهشنبه به تهران سفر خواهد کرد که یکی از اهداف این سفر، نهایی کردن سازوکار آزادسازی ۷ میلیارد دلار از ارزهای مسدودی ایران است.
بررسی سازوکار اجرایی آزادسازی منابع مسدودی ایران در چارچوب توافق اخیر، از اهداف اصلی سفر یک مقام بلندپایه منطقهای به تهران در روز سهشنبه است.
دولت سیزدهم را میتوان دولت محرمانه نامید. پای محرمانگی حالا نه تنها به ماجرای میزان صادرات نفت و همچنین قیمت فروش نفت ایران، بلکه به قراردادهای توسعه نفتی نیز باز شده و بسیاری از کارشناسان معتقدند حجم محرمانگی در دولت سیزدهم افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است
هفته گذشته گزارش شد که هفت میلیارد دلار از ارزهای مسدودی ایران با توافق امضاشده، به شیوه انتقال بانکی به حسابهای ایران واریز خواهد شد.
بر اساس توافق صورت گرفته با برخی کشورهای طرف قرارداد ایران، چارچوب لازم برای رفع مسدودی بخش قابلتوجهی از منابع ارزی مسدودشده کشور، مشخص و مورد توافق قرار گرفته است.
بر اساس این چارچوب توافق شده، وجوه مسدودی باید در یک بازه زمانی مشخص طی چند هفته، در حسابهای ایران وصول شود.
چارچوب این مسیر برای رفع مسدودی منابع ارزی، مشابه چارچوب توافق شده با انگلیس است که در آن قالب رقمی حدود ۴۷۰ میلیون یورو در حسابهای ایران وصول شد.
ایرنا مدعی شده است این ۷ میلیارد دلار به حسابهای ایران واریز میشود، که نشانههایی از باز شدن تدریجی محدودیتهای بانکی علیه ایران است به نحوی که حتی در سال 94 و پس از برجام نیز چنین نقل و انتقال بانکی سابقه نداشته است.
ضد و نقیضهای عجیب
بر سر 7 میلیارد دلار
مسلم است اینکه آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران به میزان ۷ میلیارد دلار میتواند تا حدودی از تنش بازار ارز بکاهد. بازار ارز ایران در اولین روزهای هفته شاهد رشد عجیب قیمتها بود و دلار مرز روانی 28 هزار تومان را در ساعات میانی روز یکشنبه و ساعات ابتدایی دیروز شکست. بر اساس اعلام کارشناسان و فعالان بازار این اتفاق میتواند زمینه را برای بازگشت دوباره معاملهگران به بازار ارز فراهم کرده و تقاضای خرد در این حوزه را افزایش دهد. این در حالی است که سیگنالهای مخابره شده از سوی رسانهها امروز، در صورت عملی شدن میتواند مناسبات بازار ارز را تحتتاثیر قرار دهد.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند که تعلیق مذاکرات در وین و طولانی شدن فرآیند مذاکرات مهمترین دلیل رشد به قیمتها در بازار ارز و طلا و سکه بوده است.
در چنین شرایطی آزادسازی قیمتها میتواند زمینه را برای برگشت قیمت ارز از مرزهای روانی ۲۸ هزار تومان فراهم کند.
برخی کارشناسان معتقدند ضد و نقیضها سبب شده است بازار ارز تاثیر چندانی از انتشار این خبر نگیرد چرا که اطمینانی به صحت گزارشهای منتشره نیست.
دیدگاه تان را بنویسید