بلاتکلیفی افزایش مجدد حقوق کارکنان

افزایش مجدد حقوق کارکنان در سال جاری با وجود بحث‌هایی که در رابطه با آن مطرح شد همچنان مبهم و بلاتکلیف مانده است، از سویی دولتی‌ها اعلام مشخصی درباره آن ندارند و از سویی دیگر توقع افزایش با توجه به شرایط موجود اقتصادی و درآمدی که از محل ارز نصیب دولت شده از طرف نمایندگان و سایر مسئولان وجود دارد. در این بین رقمی هم در حد ۲۰۰ هزار تومان به حساب برخی از حقوق‌بگیران واریز شده که خود ابهامات را بیشتر کرده که آیا این همان افزایش حقوق است یا قرار است تصمیم دیگری در کنار  آن اخذ شود؟

به گزارش ایسنا، حدود چهارماه تا پایان سال باقی مانده و در شرایطی که دولت در حال آماده‌سازی لایحه بودجه و پیش‌بینی برای درصد افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۳۹۸ است، حواشی حقوقی سال جاری نیز همچنان در جریان است.

افزایش حقوق کارکنان در سال جاری در مجموع پر ماجرا بوده است؛ از زمانی که دولت در سال گذشته لایحه را با حدود ۱۰ درصد به مجلس برد و در نهایت بعد از بحث‌های زیاد به افزایش ۲۰ درصدی پلکانی رسید، تا مرحله اجرا که تا ۱۶ درصد را در دستور کار قرار داد و با مخالفت مجلس مواجه و موظف شد تا ۲۰ درصد را اعمال کند. مدتی از پایان ماجرای حقوقی امسال نگذشته بود که نوسان بازار ارز و اثرگذاری آن بر تورم و سطح قیمت‌ها موجب شد تا حقوقی که متناسب با تورم حدود ۱۰ درصدی برای امسال پیش‌بینی شده بود دیگر پاسخگوی شرایطی با تورم بیش از ۲۳ درصدی فعلی نباشد و بحث حمایت از مردم و البته افزایش مجدد حقوق کارکنان مطرح باشد.

جریان از این قرار است که با شدت گرفتن نوسان در بازار ارز و رشد قیمت دلار از حدود ۵۰۰۰ تومان ابتدای سال تا بیش از ۱۵ هزار تومان در اواسط  سال جاری و اثرگذاری بر سطح قیمت ها و تورم، دولت موضوع حمایت از اقشار کم درآمد و اقدام برای پوشش بخشی از آسیب ناشی از نوسان ارزی و شرایط خاص اقتصادی را مطرح کرد که افزایش مجدد حقوق کارکنان بخش مهمی از آن بود که نوبخت -رئیس سازمان برنامه و بودجه- آن را اعلام کرد. با این حال طولی نکشید که وی از این خبر داد که افزایش حقوق کارکنان بعد از بررسی‌های انجام شده، در دستور کار نخواهد بود و افزایش حقوق در سال بعد انجام خواهد شد.

گر چه به نظر می‌رسید نباید کارکنان منتظر افزایش مجدد حقوق باشند که اظهارات انصاری-رئیس سازمان امور اداری و استخدامی- دوباره این بحث را باز کرد؛ زمانی که وی در اوایل آبان‌ماه اعلام کرد که بررسی افزایش حقوق کارمندان به کمیسیون اجتماعی دولت ارجاع شده و این کمیسیون در حال 

بررسی است.

بعد از آن دیگر اعلام صریح و شفافی در مورد افزایش حقوق کارکنان وجود نداشت و پرسش در این رابطه از مسئولان مربوطه بی‌پاسخ باقی ماند تا اینکه بسته حمایتی دولت به مرحله اجرا در آمد و طبق آن قرار شد تا در کنار کمک‌ کالایی که به اقشار کم‌درآمد می‌شود، کارکنان دولت در بخش‌های مختلف هم که دریافتی کمتر از سه میلیون تومان دارند مشمول کمک نقدی شوند و آنطور که شریعتمداری-وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی- اعلام کرد برای کارکنان واریز حدود ۲۰۰ تومانی به همراه حقوق در دستور کار قرار گرفته است.

گرچه به نظر می‌رسید پرداخت نقدی به کارکنانی که کمتر ازسه میلیون تومان دریافتی دارند، در قالب افزایش حقوق انجام شود که حقوق آبان‌ماه برای بخش زیادی از کارکنان در بخش‌های مختلف واریز شد، اما واریز رقم ۲۰۰ هزار تومانی فقط در چند بخش از بازنشسته‌ها و مستمری‌بگیران ظاهرا انجام شده و به طور یکدست نبوده است.

این در حالی است که واکنش اخیر پورابراهیمی -رئیس کمیسیون اقتصادی- بر این موضوع تاکید دارد که افزایش حقوقی اتفاق نیفتاده و حتی از دولت خواسته شده تا با توجه به منابعی که در اختیار دارد، در این رابطه اقدام کند. وی گفته با توجه به افزایش قیمت‌ها دولت می‌تواند حقوق‌ها را در سه ماهه آخر سال افزایش دهد کما این‌که دولت برای سال آینده هم برنامه پیشنهادی دارد.

این اعلام و همچنین نحوه واریز کمک نقدی به کارکنان بار دیگر بحث افزایش حقوق کارکنان را در ابهام برد؛ به طوری که نشان می‌دهد این واریز نقدی از نگاه مجلس افزایش حقوق نیست و باید دولت در چارچوب ضوابط در این باره اقدام کند.