ضرورت‌های مداخله دولت در بحران بانکی

مهدی بختیار

با توجه به حیاتی بودن حفظ ثبات مالی و اقتصادی و به جهت حفظ ثبات اجتماعی و سیاسی در برهه حساس فعلی منفعت خالص فرایند مداخله در پیشگیری از بروز بحران بانکی مثبت است.

بحران‌ بانکی می‌تواند حادثه‌ای ناگوار و تلخ باشد. ‌ بحران‌ها به طور ناگهانی ظهور می‌کنند که ناشی از وقایع مرتبط و نامرتبط یا تغییرات ناگهانی در درک کارگزاران اقتصادی در مورد صحت و سلامت بخش بانکی است. ‌ در این وضعیت هدف مقامات و متخصصین برقراری مجدد ثبات به بخش بانکی و مداخله مالی است. ‌ اقدامات فوری ممکن است مانعی محدود کننده برای این وضعیت باشد، اما در اکثر موارد تاخیرها رایج هستند. ‌در این حالت مقامات ممکن است آمادگی لازم برای رویارویی با بحران در حال ظهور را نداشته باشند و آهسته واکنش نشان دهند و یا امیدوار هستند که بی ثباتی‌ها موقتی باشد و نقاط ضعف بانک‌ها قابل کنترل باشند. ‌ 

در این فضا، مشکلات مالی با مشکلات سیاسی و اجتماعی در هم تنیده می‌شوند. ‌ اینجاست که تاخیر در عمل می‌تواند، عدم اطمینان در مورد وضعیت سیستم مالی، شایعات و ناآرامی فزاینده  به وجود آورد.  مدیریت بحران در این شرایط دشوار و پیچیده است. ‌ بی ثباتی سیاسی می‌تواند یک لایه اضافی از سردرگمی را اضافه کند و می‌تواند طیف وسیعی از گزینه‌های حل و فصل بحران را محدود کند. ‌مداخله رسمی برای محدود کردن ابعاد بحران سیستم بانکی و حل و فصل بحران بانک‌های ناموفق در سال‌های اخیر به یک ویژگی مشترک سیستم مالی بین‌المللی تبدیل شده است. ‌ مداخله معطوف به اقداماتی است که مقامات می‌توانند برای ایجاد ثبات و بازسازی یک سیستم بانکی درگیر بحران به کار گیرند. ‌ در ابتدا مداخله یک پیشگیری است که شامل فعالیت‌هایی مانند اصلاح و بهبود قوانین و مقررات، تقویت و تشدید نظارت و افزایش شفافیت اطلاعات می‌شود. ‌ اما در صورتی که به بحران اجازه پیش روی داده شده باشد یا اقدامات پیشگیرانه عاجز از کنترل بحران در مراحل ابتدایی باشد، مداخله با هدف کنترل و مهار بحران با اقداماتی نظیر حمایت نقدینگی صورت می‌پذیرد. 

به طور معمول، یک بحران سیستماتیک بانکی دارای دو بعد اصلی است که نیاز به مداخله دارد: اول، یک بحران نقدینگی که موجب وحشت گسترده سپرده‌گذاران می‌شود و یورش مردم برای دریافت پول‌هایشان را در پی دارد؛ دوم، کاهش فزاینده ارزش دارایی‌ها که موجب ایجاد ورشکستگی بانک‌ها و کمبود سرمایه می‌شود. ‌شیوع بحران‌های بانکی در سراسر جهان طی چند دهه گذشته باعث شده است تا دولت‌ها رویکردی برای رسیدگی به این مشکلات ایجاد کنند. ‌ مزایای جلوگیری از شیوع یک بحران بانکی معمولا شامل اجتناب از ورشکستگی گسترده و سریالی بانک‌ها و موسسات اعتباری است. ‌ همانطور که ذکر شد مداخله در یک فرآیند دو مرحله‌ای صورت می‌گیرد. ‌ خطر وحشت و هراس سپرده‌گذاران، مشکل فوری است و دولت و بانک مرکزی ابتدا باید تصمیم بگیرند که آیا ارزش دارد هزینه‌هایی را برای جلوگیری از آن بپردازند یا خیر. ‌ این مرحله برخی از انواع حمایت از نقدینگی مانند تضمین سپرده‌های بانکی توسط بانک مرکزی را شامل می‌شود. ‌ اگر این تضمین در کنترل هراس و وحشت سپرده‌گذاران موفق باشد، دولت و بانک مرکزی پس از آن با هزینه بی اعتمادی و بی انگیزگی ایجاد شده ناشی از اضطراب گسترده و عمیق مواجه هستند. 

اگر منفعت خالص(منفعت مداخله منهای هزینه مداخله) ناشی از فرآیند مداخله صفر یا منفی باشد، ممکن است که به دنبال این معیار، دولت تصمیم بگیرد که مداخله نکند ولی در حالتی که منفعت خالص مثبت باشد، به احتمال زیاد دولت مداخله خواهد کرد. 

به طور کلی منافع مداخله رسمی در یک بحران بانکی عبارتند از: حفظ یکپارچگی مکانیسم اعتباری، حفظ یکپارچگی سیستم پرداخت، حفظ ثبات مالی، حفظ ثبات اقتصادی ترویج و تبلیغ یک سیستم بانکداری کارآمد و مهم‌تر از همه حفظ آرامش جامعه و ثبات سیاسی و اجتماعی. ‌در نهایت هزینه‌های مداخله در بحران بانکی به دو دسته گسترده هزینه‌های مالی و اقتصادی تقسیم می‌شود که هزینه‌های مالی شامل حمایت نقدینگی و سرمایه‌گذاری مجدد است. ‌ هزینه‌های اقتصادی مداخله به علت افزایش مخاطره اخلاقی است. ‌ این مخاطره اخلاقی منعکس کننده تمایل بیشتر برای افرادی است که مستقیم یا غیرمستقیم از فرآیند مداخله بهره‌مند می‌شوند تا درگیر اقدامات خطرناک یا غیر اقتصادی شوند که احتمال هزینه‌های اقتصادی آینده را افزایش دهند. ‌ برای مثال می‌توان افراد و گروه‌هایی را مثال زد که به دنبال ایجاد اخلال در  نظام بانکی و در ادامه بهره‌برداری سیاسی از وضعیت بحران بوجود آمده هستند. 

به نظر می‌رسد با توجه به حیاتی بودن حفظ ثبات مالی و اقتصادی و در ادامه حفظ ثبات اجتماعی و سیاسی در برهه حساس فعلی منفعت خالص فرایند مداخله مثبت است و به این جهت توصیه می‌گردد بانک مرکزی و نهادهای نظارتی با اصلاح و بهبود قوانین و مقررات و اجرای دقیق و به دور از هرگونه اغماض آن و تقویت و تشدید نظارت و افزایش شفافیت اطلاعات به خصوص در مواردی همچون افزایش پایه پولی از محل افزایش بدهی‌ بانک‌ها به بانک مرکزی که موجب رشد برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری ناکارآمد و تقویت بازار غیر متشکل پولی گردیده، در پیشگیری از بروز بحران بانکی به مداخله بپردازند، چرا که هرگونه سهل‌انگاری و عدم بکارگیری اقدامات پیشگیرانه تبعاتی به مراتب شدیدتر و وخیم‌تر از بحران مالی موسسات اعتباری در سال ۹۶ خواهد داشت.