ابزارهای جایگزین ارز ترجیحی فسادزا تر از خود آن هستند

ایمان ربیعی

 مرتضی عزتی، استاد اقتصاد دانشگاه با پیش‌بینی وقوع تورمی فراگیر در سال آینده معتقد است اگر حذف ارز 4200 تومانی با هدف مبارزه با فساد بوده است، ابزارهایی نظیر یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیکی به مراتب فسادزاتر از این ارز هستند.

جنجال‌های ارز ترجیحی تمام‌نشدنی است. به موجب تصمیم مجلس اختیار ماندن یا نماندن ارز 4200 تومانی به دولت واگذار شده اما حتی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز ترجیحی نیز با تفسیرهایی متفاوت و اما و اگرهایی قابل توجه همراه است. از یک سو برخی از حذف ارز ترجیحی با استناد به مصوبه مجلس صحبت می‌کنند و از سوی دیگر برخی به این نکته اذعان دارند که این ارز حذف نشده و شرایط و سازوکار تخصیص این ارز در قالب بودجه سال آینده مشخص شده است.

 این اما همه ماجرا نیست. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با تکذیب حذف ارز ترجیحی گفته است: این ارز حذف نشده بلکه با مصوبه مجلس، اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را حذف کند باید مابه‌التفاوت آن را به صورت کالابرگ الکترونیکی به مردم پرداخت کند.رحیم زارع در توضیح این مطلب گفته است: مجلس چنین مصوبه‌ای نداشته و این ارز حذف نشده است، بلکه بر اساس مصوبه صبح مجلس این اختیار به دولت داده شده تا به تشخیص خود این ارز را حفظ یا حذف کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را در سال 1401 حذف کند بر اساس مصوبه مجلس، موظف است مابه‌التفاوت آن ‌را از طریق کالابرگ الکترونیک به مردم اختصاص دهد به نحوی که قیمت کالاهای اساسی و دارو به نرخ شهریور 1400 به دست مردم برسد.

در مصوبه مجلس شورای اسلامی تاکید شده است: به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ این قانون را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای‌اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.

مرتضی عزتی، در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: دولت می‌گوید برای مبارزه با فساد قصد دارد که ارز 4200 تومانی را حذف کند، این در حالی است که ارز 4200 تومانی تنها به عده‌ای محدود از واردکنندگان تعلق می‌گیرد و طبیعی است که نظارت بر چند واردکننده بسیار معقول‌تر و آسان‌تر از نظارت بر جمعیت میلیونی یارانه‌بگیر است

حالا تفسیر بسیاری از نمایندگان مخالف ارز ترجیحی این است که این ارز حذف و نظر دولت در این خصوص تامین شده است.

رضوانی، نماینده مجلس در جلسه علنی در اعتراض به مصوبه مجلس درباره ارز 4200 تومانی تاکید کرد که  ارز ۴۲۰۰ تومانی در یک دقیقه حذف شد و حالا  فردا همه می‌گویند «کی بود کی بود، ما نبودیم.»

وی تاکید کرد: آنچه برای ضرورت حذف این ارز مطرح شد، بر مبنای دو دروغ بود: اول اینکه «ناگزیریم» و دیگر اینکه «می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم.»وی با اشاره به اینکه  به فرض اگر می‌خواستیم این کار را بکنیم، باید با اقناع مردم انجام می‌شد، نه فریب مردم، تاکید کرد: از اول می‌گفتم که بحث بودجه خسته‌کننده می‌شود تا در یک دقیقه ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و ما متوجه نشویم. پس اصرار کنیم که مصوبه تلفیق همان طور که بوده اجرا و گزارش شود. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: در تصمیمات تبصره یک، یارانه‌های کالاهای اساسی حذف نشده بلکه با این مصوبه تاکید شد که باید ثبات در قیمت کالاهای اساسی به صورت کالابرگ داده شود و ثبات در قیمت‌ها باشد.

وی ادامه داد: ثبات در قیمت‌ها و کالاهای اساسی و کالا برگ الکترونیکی برای مردم از خواسته‌های مصوبه مجلس برای دولت است.

ابزاری فسادزاتر از  ارز 4200 تومانی

مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره تبعات تصمیم مجلس شورای اسلامی گفت: از چند جنبه این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد، از یک سو باید بررسی کرد که چرا دولت می‌گوید برای مبارزه با فساد قصد دارد که ارز 4200 تومانی را حذف کند، این در حالی است که ارز 4200 تومانی تنها به عده‌ای محدود از واردکنندگان تعلق می‌گیرد و طبیعی است که نظارت بر چند واردکننده بسیار معقول‌تر و آسان‌تر از نظارت بر جمعیت میلیونی یارانه‌بگیر است.

 وی در توضیح این مطلب ادامه داد: البته این نکته نیز مهم است که جایگزین این ارز چیست؟ کالابرگ الکترونیکی یا یارانه نقدی. کالابرگ الکترونیکی ابزاری به مراتب فسادزاتر از ارز 4200 تومانی است و اصلا به خاطر فساد موجود در ماجرای کوپن بود که بساط این‌ها جمع شد.

 وی به گزینه پرداخت یارانه نقدی اشاره کرد و گفت: یارانه نقدی هم بساط فساد است، بیش از 11 سال است که یارانه نقدی پرداخت می‌شود اما هنوز روشن نیست که جمعیت هدف یارانه می‌گیرند یا خیر و دولت در تشخیص نیازمندان واقعی یارانه واقعا مستاصل مانده است و نمی‌داند چگونه باید آنها را شناسایی کند؛ اما حالا می‌خواهد به جمعیت هدف یارانه نقدی بیشتری بدهد. وی به تکرار مکرر حذف یارانه برخورداران اشاره کرد و ادامه داد: در این فضا واقعا می‌توان امیدوار بود که این یارانه جایگزین به دست جمعیت هدف برسد؟ از سوی دیگر نیز باید در نظر داشت که تورمی عمومی در اثر حذف یارانه ارزی ایجاد می‌شود. در این حالت چطور می‌توان تورمی عمومی ایجاد کرد اما تنها از اقشار آسیب‎‌پذیر حمایت به عمل آورد. مگر کسی که برای تامین هزینه زندگی خود دو شیفت کار می‌کند و زحمت می‌کشد، نباید مورد حمایت باشد و از این تورم آسیب نخواهد دید .  عزتی پیش‌بینی کرد تورمی فراگیر در اثر حذف یارانه ارزی اتفاق بیافتد و گفت: در همین سه سال مصرف گوشت قرمز در ایران به شدت کاهش یافته و از حدود یک میلیون و 200 هزار تن در سال به حدود 800 هزار تن رسیده و این گرانی که در بهترین حالت به دوبرابر شدن قیمت گوشت و ... منجر خواهد شد، باعث کاهش بیشتر مصرف می‌شود که برای سلامتی جامعه در آینده نیز اثرگذار است.

 وی گفت: اگر برجام به نتیجه برسد، گشایشی حاصل می‌شود و دولت می‌تواند در این گشایش به تدریج فضا را مدیریت کرده و مانع از بدتر شدن وضعیت شود.

این کارشناس تاکید کرد: البته بنده عزم این را در دولت نمی‌بینم که بگذارد قیمت ارز کاهش یابد بلکه معتقدم با هدف پول‌پاشی و پرداخت یارانه نقدی قیمت ارز را بالا نگه دارد تا بتواند شعارهایی که در این حوزه داده را عمل کند.

 وی توضیح داد: بسیاری از وزرای این دولت و حتی معاونان رئیس‌جمهوری نیز بر این عقیده هستند که باید یارانه افزایش یابد اما اصلا به فسادزا بودن این ماجرا و از بین رفتن منابع کشور و موج تورمی پس از آن اعتنایی ندارند.