اروپا ناتوان از راه‌اندازی کانال مبادلات بانکی
هشدار عراقچی به اروپا
هر چند برطرف کردن نیازهای اولیه ایران نظیر غذا و دارو جزو اولویت‌های اولیه کانال مالی SPV است اما نباید فراموش کرد تامین نیازهای مالی ایران به منظور انجام طرح‌های مالی و خرید تجهیزات مورد نیاز نیز از ابتدا جزو کارکردهای اصلی این کانال در نظر گرفته شده است اروپا از ثبت ساز و کار مالی است با ایران ناتوان است و کشورها از میزبانی این نهاد خودداری می کنند .چه اروپادر حال بازی با ما باشد و قادر نباشد برای ما کاری کند، در نتیجه فرقی نمی‌کند. ما تا زمانی که باقی ماندن در برجام به نفع کشور باشد در آن می‌مانیم وگرنه ماندن در برجام فایده‌ای ندارد
امین قلعه‌ای
«اگر اروپا فکر می کند غرب آسیا بدون برجام امن‌تر است می‌تواند امتحان کند». شش ماه از خروج آمریا از برجام می‌گذرد و حالا این عباس عراقچی است که با بیان این جملات اروپایی‌ها را با ببیان تهدید آمیز در مورد سرنوشت برجام خاب قرار می‌دهد. موضوع ناراحتی طرف ایرانی برجام راه نیافتادن کانال ارتباط مالی میان بانک‌های ایرانی و بانک‌های کوچک اروپایی است. کانالی که در محافل رسانه ای SPV نام گذاری شده. عراقچی می گوید:« اروپا از ثبت ساز و کار مالی است با ایران ناتوان است و کشورها از میزبانی این نهاد خودداری می کنند .چه اروپادر حال بازی با ما باشد و قادر نباشد برای ما کاری کند، در نتیجه فرقی نمی‌کند. ما تا زمانی که باقی ماندن در برجام به نفع کشور باشد در آن می‌مانیم وگرنه ماندن در برجام فایده‌ای ندارد.تا الان ماندیم چون در ابعاد سیاسی و اقتصادی ماندن به نفع ماست. الان شرایط مطلوبی است اما این حتما پایدار نخواهد ماند و اروپایی‌ها باید بدانند وضع نمی‌تواند به این شکل ادامه پیدا کند.»
اروپایی‌ها نگران چه هستند؟
اردیبهشت امسال آن هنگام که دونالد ترامپ با خروج یک جانبه از برجام اعلام کرد که تحریم‌های مالی و نفتی علیه ایران را بازخواهد گرداند این اروپایی‌ها بودند که ضمن مخالفت با این اقدام ترامپ اعلام کردند که تا زمان پایبندی ایران به برجام در این توافق باقی خواهند ماندو همه تلاش خود را برای زنده نگه داشتن برجام انجام خواهند داد. راه اندازی کانال SPV برای برقرار ماندن مبادلات مالی میان ایران و بانک‌های کوچک اروپایی در حقیقت ابتکار عمل اروپایی‌ها برای زنده نگهداشتن برجام بود. ابتکار عملی که حالا و در نتیجه اقدامات خصمانه دولت ترامپ تا کنون با مشکلات عدیده مواجه بوده است. مشکلاتی همچون محل استقرار دفتر اصلی این کانال مالی. امیرحسین زمانی‌نیا معاون وزیر نفت با اشاره به ایجاد کانال پرداختی بین ایران و اروپا، گفت:«احتمالا این کانال در فرانسه تشکیل شود و در مرحله اول، برای اقلام غیرتحریمی و از اواسط سال سال ۲۰۱۹ برای اقلامی که شامل تحریم می‌شود هم مورد استفاده قرار بگیرد.» وی در ادامه افزود:« معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل ادامه داد: قرار است کانال بانکی مذکور در اروپا تاسیس شود، اما فعلا کسی موافقت نکرده است اما به نظر من این کانال بالاخره در فرانسه تاسیس می‌شود. مذاکرات کارشناسی در جریان است و امیدواریم تا چند هفته آینده به نتیجه برسد.» زمانی‌نیا با تاکید بر اینکه کشورهای بزرگ از جمله چین، روسیه، ژاپن، هند، برزیل منتظر هستند تا ببینند کانال پرداخت اروپایی به چه صورت کار می‌کند، گفت: «این کشورها می‌خواهند مطمئن شوند که از تحریم‌ها مصون خواهند بود. این کشورها به صورت روزانه با اتحادیه اروپا در تماس هستند.» معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل با تاکید بر اینکه عملکرد وزارت نفت در چند ماه اخیر بسیار موفق بوده است، ادامه داد: «وزارت نفت نمی‌تواند درباره آمار و ارقام حرف بزند، زیرا جنگ جدی اطلاعاتی، روانی و افکار عمومی بین ایران و واشنگتن در حال جریان است. هر اطلاعاتی که ما بدهیم، آن‌ها استفاده می‌کنند و هر اطلاعاتی که آن‌ها بدهند، ما استفاده می‌کنیم. هر دو طرف یکدیگر را خوب می‌فهمند، اما اینکه این جنگ تا چه زمانی ادامه دارد، به تغییر ماهوی روابط بین‌المللی بستگی دارد و اینکه اتحادیه اروپا چقدر مستقل از آمریکا شود و نفوذ مالی آمریکا چقدر در دنیا محدود شود.»
آیا SPV تنها راه است؟
بازگشت تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران از نیمه‌های مردادماه شرایط برقراری ارتباط مالی میان بانک‌های ایرانی و بانک‌های خارجی را بسیار دشوار کرده است. در هفته گذشته اخباری در خصوص نحوه انجام مبادلات مالی میان ایران وعراق در فضای تحریم های مالی منتشر شد. برمبنای خبر منتشر شده توسط رویترز، منابع عراقی مدعی شده بودند، عراق با تهران توافق کرده که گاز وارداتی را با مواد غذایی تهاتر کند. در گفت و گو با علی شریعتی رئیس کارگروه صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران به تحلیل و بررسی این خبر پرداختیم. علی شریعتی در این باره گفت: «به هر حال چند واقعیت در خصوص عراق وجود دارد. آن‌ها هم مانند سایر کشورها نگران تحریم‌ها هستند و نیم نگاهی به شرایط بین‌المللی منطقه نیز دارند و این یک واقعیت است که هر کشوری در صدد آن است که منافع حداکثری را ایجاد کند. تیم جدیدی هم که روی کار آمده بسیار سعی می کند فراقومی و فرامنطقه‌ای فعالیت دارند و یکی از استراتژی های آن‌ها تحکیم مناسبات خود با بسیاری از کشورهای منطقه است. یکی از محدودیت هایی که وجود دارد قطعا بحث تحریم هاست. طی چند هفته گذشته، حسابی که در بانک ای بی دی عراق داشتم به دلیل اعمال تحریم ها مسدود شد.» در همین حال محمد خزائی، معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در مرد سرنوشت مبادلات مالی در شرایط تحریم گفت:« نباید لزوما منتظر تشکیل کانال نقل و انتقالات مالی بین ایران و اروپا (SPV) باشیم و می‌توانیم از منابع درآمدهای نفتی که در کشورهای مختلف داریم استفاده کنیم، در این صورت نقل و انتقال بین بانکی اتفاق نمی‌افتد. اما عملیاتی شدن آن نیازمند همکاری مشترک و منظم بین وزارت نفت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و حتی وزارت صمت است. به جرات می‌توان گفت ۸۰ درصد نیاز سرمایه این پروژه‌ها با استفاده از این منبع مالی پوشش داده می‌شود.» این سخنان در حالی از زبان معاون بین الملل وزارت اقتصاد مطرح می شود که به اذعان رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، که اصلی ترین سرمایه‌گذار داخلی در پروژه‌های عمرانی است درآمدهای ارزی این صندوق در سال جاری به شدت کاهش یافته است. باید یادآور شد که در اوایل دهه ۱۳۹۰ و بعد از تجربه نه چندان موفق حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی ایجاد شد، با این هدف که بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی در این صندوق ذخیره شده و به ثروتی ماندگار و مولد تبدیل شود، در عین حال راهی برای حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی باشد.بر این اساس قرار شد از ابتدای تشکیل صندوق توسعه ملی، ۲۰ درصد از منابع نفتی واریز و سالانه سه درصد به آن اضافه شود. این روند ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۳۹۴ و با توجه به کاهش منابع ارزی دولت پیشنهاد توقف واریز درصد مازاد بر ۲۰ درصد را مطرح و با تصویب مجلس واریز در حد ۲۰ درصد انجام شد.اما در ادامه و با تصویب برنامه ششم توسعه روال اینگونه تعیین شد که حداقل واریزی به صندوق از محل درآمد نفتی به ۳۰ درصد افزایش پیدا کند و سالانه دو درصد به آن اضافه شود. بر این اساس در سال جاری و در قانون بودجه تکلیف شد تا از درآمد ناشی از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص حاصل از صادرات گاز ۱۴.۵ درصد به شرکت نفت، ۳۲ درصد به صندوق توسعه ملی، سه درصد به مناطق نفت خیز اختصاص پیدا کند و مابقی در اختیار دولت قرار گیرد.
وضعیت صندوق توسعه ملی چگونه است؟
هر چند برطرف کردن نیازهای اولیه ایران نظیر غذا و دارو جزو اولویت‌های اولیه کانال مالی SPV است اما نباید فراموش کرد تامین نیازهای مالی ایران به منظور انجام طرح‌های مالی و خرید تجهیزات مورد نیاز نیز از ابتدا جزو کارکردهای اصلی این کانال در نظر گرفته شده است. اهمیت این موضوع از آن روست که متسفانه به دلیل شرایط تحریم میزان درآمدهای ارزی صندوق توسعه ملی که تامین کننده مالی بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی محسوب می شود به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. طبق قانون بودجه ۱۳۹۷ دولت موظف است برای امسال از محل فروش نفت، ماهانه ۳۲ درصد درآمد ارزی این بخش را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند.این در حالی است که طبق قانون بودجه ۱۳۹۷، حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت و فرآوردهای آن پیش‌بینی شده است که گزارش عملکرد بودجه نشان می‌دهد در شش ماه ابتدایی سال حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان محقق شده است. این رقم نسبت به حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان مصوب برای این مدت تا ۸۰۰۰ میلیارد تومان افزایش دارد که دلیلی اصلی آن افزایش قیمت نفت در بازار جهانی نسبت به نرخ پیش‌بینی شده در بودجه بود.با این حال در نیمه دوم تا حدی قیمت نفت در بازار جهانی کاهشی شد که این تغییر می‌تواند موجب کاهش درآمد نفتی و به دنبال آن کاهش حجم واریزی به صندوق توسعه ملی شود؛ موضوعی که البته شهیدزاده - رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی - نیز در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت واریزی سهم صندوق از فروش نفت به آن اشاره داشته است.رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اعلام اینکه در سال جاری واریز سهم صندوق توسعه از درآمد ارزی فروش نفت طبق قانون انجام شده است، گفت که هر ماه بانک مرکزی بر مبنای گزارش وزارت نفت، از محل فروش گاز، نفت و میعانات سهم هر بخشی را مشخص و ۳۲ درصد مربوط به صندوق را نیز واریز کرده است.وی درباره روند واریز سهم صندوق توسعه ملی از درآمد ارزی در سال جاری توضیح داد: تا پایان شهریور ماه منابع به روال قبل واریز شد ولی در مهرماه تا حدی کمتر شده است که دلیل آن به کاهش درآمد نفتی بر می‌گردد. البته این به معنای واریز کمتر از ۳۲ درصد تعیین شده نیست بلکه همان درصد واریز شده ولی مبلغ نسبت به ماه‌های قبل کاهش داشته است.شهیدزاده درباره میزان ورودی منابع ارزی ناشی از نفت به صندوق توسعه ملی در سال جاری و همچنین موجودی آن که پیش از این اعلام می‌شد، رقمی اعلام نکرد و گفت که این ارقام محرمانه است و گزارش آن به مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و مسئولان مربوطه ارائه می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید