توسعه ایرانی بررسی می‌کند
اقتصاد ایران سال آینده به کدام سو می رود؟
بر اساس تحلیل‌های کارشناسی، میزان فروش نفت کشورمان از زمان آغاز خروج ایالات متحده از برجام نزیک به ۳۹ درصد کاهش یافته است که آثار این کاهش تدریجی به احتمال زیاد بر بودجه سال ۹۸ و از آن مهم‌تر در رشد اقتصادی سال آینده هویدا خواهد شد صندوق بین المللی پول ماه گذشته تحلیل خویش را از شرایط اقتصادی ایران اعلام کرد. حالا مدیر خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول می گوید این صندوق پیش‌بینی می‌کند تحت تحریم‌های ضد ایرانی آمریکا، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ منفی شود
امین قلعه‌ای
شرایط اقتصاد کشورمان با توجه به تحریم‌های ناعادلانه آمریکا از جمله موضوعاتی است که در محافل کارشناسی و رسانه‌ای از اهمیت بالا برخوردار است. این موضوع از آن رو واجد اهمیت است که با توجه به ابرچالش‌های اقتصاد ایران نظیر چالش نظام بانکی، چالش صندوق‌های بازنشستگی و چالش نظام بودجه‌ریزی مسئولین می بایست با درک واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی به برنامه ریزی دقیق و تصمیم‌گیری درست برای عبور از مشکلات اقدام نمایند. موضوعی که البته با توجه به نزدیکی موعد ارائه لایحه بودجه سال سال 1398 از اهمیتی دو چندان بالا برخودارشده. انتظار این است که مسئولین اقتصادی کشور با در نظر گرفتن مجموعه شرایط، در بودجه سال آینده به تصمیم گیری درست در مواردی همچون اصلاح نظام یارانه‌ای، اصلاح بازار ارز، اصلاحات پارامتریک در صندوق‌های بازنشستگی و اصلاح نظام بانی کشور اقدام نمایند. گذشته از این موضوعات به نظر می رسد که علاوه بر اصلاحات اقتصادی اقدامات دیپلماتیک برای استفاده از ظرفیت‌های باقی مانده از توافق هسته‌ای برای عبور کم هزینه کشور از شرایط سخت کنونی نیز باید با سرعت بیشتری در دستور کار قرار گیرد. در این گزارش به بررسی سه شاخص مهم رشد اقتصادی، ریسک اعتباری و درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران خواهیم پرداخت.
تحلیل صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی سال آینده
صندوق بین المللی پول ماه گذشته تحلیل خویش از شرایط اقتصادی ایران را اعلام کرد. حالا مدیر خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول می گوید که این صندوق پیش‌بینی می‌کند تحت تحریم‌های ضد ایرانی آمریکا، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ منفی شود. جهاد ازعور در این باره می‌گوید: در واقع بازگشت تحریم‌های ضد ایران بر رشد اقتصادی این کشور و همچنین پایداری کلی اقتصاد کلان آن تاثیری منفی خواهد گذاشت. هرچند هنوز خیلی زود است که بگوییم تاثیر این تحریم‌ها چه خواهد بود، اما ما مشخصا انتظار داریم که رشد اقتصادی کاهش یابد و همچنین انتظار داریم که قیمت‌ها در ایران بالا بروند.او ادامه داد: پیش‌بینی‌های ما نشان می‌دهد که برای امسال و سال آینده ما شاهد رشد اقتصادی منفی در ایران خواهیم بود و قیمت‌ها بالا خواهند رفت و تورم می‌تواند بسته به سطح تحریم‌ها و تاثیر بر بخش‌های مختلف به ۳۵ تا ۴۵ درصد برسد.مدیر خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، در پاسخ به این سوال که آیا رکود در اقتصاد ایران به سایر کشورهای خاورمیانه هم سرایت خواهد کرد یا خیر، گفت: همان‌طور که می‌دانید اقتصاد ایران با اقتصاد منطقه خاورمیانه یکپارچه نیست و به هم پیوستگی زیادی ندارد. حتی بعد از برجام هم جریان‌های کالا و جریان‌های مالی بین ایران و کشورهای خاورمیانه خیلی محدود باقی ماند و بنابراین ما انتظار تاثیر مستقیمی را نه از لحاظ تاثیرات تجاری و نه از لحاظ تاثیرات مالی، نخواهیم داشت.این مقام مسئول گفت من معتقدم آن‌چه بیشترین تاثیر را در این زمینه خواهد داشت این است که ببینیم قیمت‌های نفت در ۶ ماه آینده با توجه به تحولات ژئوپولیتیکی منطقه، چگونه تغییر خواهند کرد.وی همچنین با توجه به ارائه معافیت از تحریم‌های آمریکا به ۸ واردکننده بزرگ نفت ایران گفت: ما تنها چند روز از اجرای تحریم‌ها سپری کرده‌ایم و این معافیت‌ها هم برای شش ماه هستند. من معتقدم بخش بزرگی از آن‌چه که شاهد آن خواهیم بود، با سیاست‌گذاری‌های مقامات ایران تعیین خواهد شد. اگر آنها اقدامات مناسبی برای هماهنگ‌سازی نرخ ارز در بازرا آزاد با نرخ رسمی انجام دهند و اقداماتی را برای توجه به تورم و نقاط ضعف بخش مالی خود به کار بگیرند، این به آنها کمک خواهد کرد تا فشار تحریم‌ها را از روی اقتصاد خود بردارند.
کاهش شاخص ریسک اعتباری ایران
جذب سرمایه، یکی از کلیدی ترین و بنیادی‌ترین اصول سازنده چارچوب اقتصادی هر کشور است. رشد اقتصادی در گرو جذب هرچه بیشتر سرمایه است که در کشورهای در حال توسعه عموما از مجاری خارجی تامین می‌شود، اما نکته‌ای که می‌تواند هرچه بیشتر نگاه سرمایه‌داران را به سمت یک اقتصاد جذب کند، ریسک کشوری در سطح پایین است؛ ریسکی که از مخاطرات اقتصادی، سیاسی، منطقه‌ای، مالی و ... یک کشور ناشی می‌شود.از سال ۱۳۸۵ تا تیرماه ۱۳۹۵ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) ایران را در شاخص ریسک کشوری با شاخص ۷ در میان کشورهای بسیار پُرریسک مانند افغانستان قرار داد اما پس از ۱۰ سال با تلاش های دولت یازدهم و اعمال سیاست های منطقی، کارشناسان OECD متقاعد شدند این شاخص را برای ایران به ۶ کاهش دهند.سال گذشته اما این رقم با توجه به همکاری‌های بیشتر ایران و ثبات در اقتصاد کلان به ۵ کاهش یافت با این حال در آخرین ارزیابی این نهاد که مربوط به روز ۲۶ اکتبر می شود، شاخص ریسک سرمایه گذاری در ایران عدد ۶ اعلام شده است.سازمان همکاری و توسعه اقتصادی سالانه در چند نوبت، شاخصی به نام COUNTRY RISK را منتشر می‌کند. شاخصی که از صفر تا ۷ عددگذاری شده و میزان ریسک موجود در هر کشور برای سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد.ریسک کشوری (CRA) از بنیادی‌ترین عوامل تعیین کننده در حداقل نرخ بیمه‌های اعتباری نیز به حساب می‌آید به این معنا که هر چقدر ریسک یک کشور پایین‌تر باشد، سرمایه‌گذاران مجبور به پرداخت نرخ کمتری برای بیمه خواهند بود و تمایل آنها برای ورود به آن منطقه افزایش می‌یابد. تمام این مسائل، اهمیت کاهش ریسک کشوری برای اقتصاد ایران که نیاز جدی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد را نشان می‌دهد OECD قبل از سال ۱۳۸۵ ریسک کشوری ایران را از میان صفر تا ۷ روی عدد ۴ مشخص کرده بود که پایین‌ترین ریسک برای ایران به حساب آمده و در گروه کشورهای با ریسک متوسط قرار می‌گرفت. پس از آن اما به واسطه مسائل مختلف از جمله بی‌ثباتی موجود در سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم و تشدید تحریم‌ها، ریسک کشوری ایران به ۷ رسید که بالاترین حد ریسک را نشان می‌داد. همین مسئله باعث افت شدید جذب سرمایه خارجی در اقتصاد ایران شد. در نهایت با روی کار آمدن دولت یازدهم و پس از مذاکراتی که از سوی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران با سازمان همکاری و توسعه اقتصادی صورت گرفت، کارشناسان این سازمان با توجه به تغییراتی که از یکسو در موقعیت ایران در دنیا و از سوی دیگر در ساختار اقتصاد کلان رخ داده بود، مجاب شدند تا در گزارشی، ریسک کشوری ایران را به ۶ کاهش دهند.
پیش‌بینی قیمت نفت در سال آینده
قیمت نفت از جمله مهمترین شاخص‌های تاثیرگذار بر اقتصاد ایران است. پیش‌بینی بهای نفت در سال آینده میلادی اما به دلیل شرایط پیچیده بازارها و تاثیرگذاری عوامل سیاسی نظیر رفتار پیش‌بینی ناپذیر رقبای نفتی نظیر عربستان و روسیه تاحدود زیادی دشوار است. در ماه‌های اخیر همراهی عربستان و روسیه در افزایش تولید نفت که تا حدود زیادی از همگامی آنها با سیاست‌های ضد ایرانی دولت ترامپ برمی‌خواست، نتایج مثبتی برای بازار جهانی نفت به همراه نداشت. بازگشت مازاد عرضه به بازار جهانی نفت خام و فشار به قیمت‌ها یکی از نتایجی بود که باعث شد قیمت نفت طی یک ماه از اوج قیمت در چهار سال گذشته (86 دلار بر بشکه در اکتبر) با کاهش حدودا 20 درصدی مواجه شود. از دیگر نتایجی که اهمیت بیش از اندازه تولیدکنندگان بزرگ نفت عضو و غیرعضو اوپک به فشارها و سیاست‌های دونالد ترامپ داشت؛ تضعیف جایگاه تاریخی اوپک و اوج گرفتن زمزمه‌های خروج عربستان از این سازمان شصت ساله بود. هرچند وزیر نفت عربستان سعودی در حاشیه یازدهمین نشست مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه اوپک و غیراوپک (JMMC)اعلام کرد «هیچ برنامه‌ای برای انحلال اوپک وجود ندارد» اما دستکم به نظر می‌رسد نظرات رییس‌جمهور آمریکا و فشارهای او بیش از هر زمان دیگری اثرگذاری اوپک را دستخوش تغییراتی کرده است. به این ترتیب کافی‌ست ترامپ در توییتر دست به کار شود تا پیغام‌های تهدیدآمیز یا کنایه‌‌های او، تغییر سیاست در اوپک و در پی آن تغییر قیمت‌ها در بازار را به همراه داشته باشد. در چنین شرایطی انتقادهای فراوانی به اوپک وارد شد مبنی بر اینکه این سازمان از استقلال و هدف اصلی خود برای ایجاد تعادل در بازار جهانی نفت فاصله گرفته است. با این همه اما بسیاری معتقدند که عربستانی به دلیل واهمه از کاهش شدید قیمت نفت و تکرار بحران سال 2014 در بازارهای جهانی این کالای استراتژیک مجبور به کاهش شدید میزان عرضه نفت خویش از ماه آینده میلادی خواهند شد. خالد الفالح وزیر امرژی عربستان هفته گذشته و در حاشیه نشست کمیته وزارتی نظارت بر توافق کاهش تولید از کاهش 500 هزار بشکه‌ای میزان تولید نفت این کشور از ماه دسامبر خبر داده بود. امری که به گفته کارشناسان موجب افزایش قیمت نفت و حفظ تعادل قیمتی در بازه 65 تا 70 دلار خواهدشد. در این بین اما برای ایران علاوه بر موضوع قیمت نفت، مسئله حفظ سطح صادارت نیز از اهمیتی بالا برخودار است. بر اساس تحلیل‌های کارشناسی، میزان فروش نفت کشورمان از زمان آغاز خروج ایالات متحده از برجام نزیک به 39 درصد کاهش یافته است که آثار این کاهش تدریجی به احتمال زیاد بر بودجه سال 98 و از آن مهم‌تر در رشد اقتصادی سال آینده هویدا خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید