تحلیل یک اقتصاددان از وعده‌های بودجه ١۴٠١ در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»
دستیابی به رشد ۸ درصدی، رویای دست‌نیافتنی دولت‌هاست
مهرنوش حیدری
روز یکشنبه لایحه بودجه 1401 به مجلس تقدیم شد؛ بودجه‌ای که انتشار آن موجب تعجب و واکنش اقتصاددانان و حتی مردم عادی شد زیرا به اعتقاد برخی کارشناسان مهمترین سند مالی کشور برای مردم با انقباض شدید بسته شده و در مقابل برای برخی سازمان‌ها و مراکز بسیار منبسط است.
به گزارش « توسعه ایرانی» در بودجه 1401 ارز 4200 تومانی واردات کالاهای اساسی حذف شده و همین مساله سبب بروز نگرانی‌های فراوانی در میان اقشار متوسط و ضعیف جامعه شده است زیرا بر این باورند که در سال آینده به دلیل افزایش نیافتن حقوق‌ها متناسب با نرخ تورم برای خرید کالاهای اساسی به منظور حفظ حیات با مشکلات فراوان باید دست و پنجه نرم کنند.
عادی شدن پرداخت رانت در جامعه‌ای مملو از نابرابری
دکتر مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه چمران اهواز درباره تبعات حذف ارز 4200 تومانی در بودجه 1401 به «توسعه ایرانی» گفت: متاسفانه این موضوع از روز نخست از سوی یک عده از اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد مورد تهاجم قرار گرفت و اکنون این مساله تشدید شده است و در این مدت هم در ذهن بسیاری از سیاست‌گذاران، تصمیم‌گیران و مجریان هم وارد شده است.
وی توضیح داد: در جامعه‌ای که نابرابری زیاد می‌شود؛ پرداخت رانت اقدامی عادی و اجتناب‌پذیر می‌شود و ارز 4200 تومانی در همان قالب قابل توجیه بود و هست. یعنی زمانی که نرخ ارز به صورت افسارگسیخته افزایش یافت با توجه به اینکه ارز متغیر مهمی در اقتصاد محسوب می‌شود و بلافاصله و به سرعت در سایر متغیرهای اقتصادی از جمله تورم تاثیرگذار خواهد بود؛ بنابراین دولت ناچار است برای حمایت از افراد کم درآمد اقداماتی انجام دهد که یکی از این اقدامات تخصیص ارز 4200 تومانی بود و تا به الان هم این ارز تاثیراتی در بازار داشت که برخلاف آنچه گفته می‌شود این ارز توانست قیمت کالاهای اساسی را پایین نگه دارد.
وی تاکید کرد: تاکنون دولت‌ها جرأت برداشتن این ارز را نداشتند زیرا می‌دانستند قیمت‌ها افزایش خواهد یافت بنابراین می‌توان گفت ارز 4200 تومانی در کنترل نرخ کالاهای اساسی موثر بوده است اما همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد ارز 4200 تومانی حذف شد و حالا باید منتظر موج تورمی شدید در سال آینده باشیم.
چرایی افزایش قیمت کالاهای اساسی
افقه در پاسخ به این پرسش که توجیه منتقدان ارز 4200 تومانی در خصوص بی‌تاثیری تخصیص این ارز و افزایش قیمت با وجود این اقدام چقدر قابل اتکاست، توضیح داد: اگر قیمت کالاهای اساسی افزایش یافت به چند دلیل بوده؛ افزایش تورم داخلی اولین دلیل این اتفاق است.از سوی دیگر تورم اقلام غذایی در دو تا سه ماه اخیر در جهان افزایش یافته و همین امر نیز در رشد تورم موثر بوده است. وی عنوان کرد: به هر حال اکنون دولت تصمیم خود را گرفته و پا در راهی خطرناک گذاشته است. به نظر می‌رسد مهمترین علت این تصمیم پرکردن کسری بودجه دولت است یعنی دولت با هزینه و تحمیل فشار به مردم می‌خواهد درآمدهای خود را تامین کند و این افزایش هزینه‌ها منجر به بالارفتن قطعی تورم خواهد شد و قیمت کالاهای به ویژه اساسی افزایش می‌یابد.
ناکامی دولت‌ها در جایگزینی یارانه
عضو هیات علمی دانشگاه چمران اهواز گفت: متاسفانه اقتصاددانان بی‌اعتنا به شرایط فعلی، می‌گویند این کار صورت گیرد و در کنار آن به گروه‌های کم‌درآمد یارانه اختصاص یابد که اقدامی تقریبا ناکام و ناموفق بوده و در دوره آقای احمدی‌نژاد با وجود درآمدهای سرشار نفتی این کار صورت گرفت و قیمت‌ها را بالا بردند و یارانه‌های غیر مستقیم به پرداخت یارانه‌های مستقیم تبدیل شد اما اکنون مشکلی که وجود دارد این است که یارانه‌های 100 تا 150 هزار تومانی که قرار است به گروه‌های کم‌درآمد اختصاص یابد ممکن است در سال نخست بخشی از تورم ناشی از حذف ارز 4200 تومانی را جبران کند اما چون این رقم در بودجه‌های دولت در سال‌های آتی ثابت است و تورم به صورت دورقمی در حال افزایش است، یارانه پرداختی اثر خود را از دست می‌دهد و پس از چند سال مانند یارانه 45 هزار و 500 تومانی خنثی می‌شود؛ در این میان فقط مردم هستند که از این سیاست - با توجیه نابجایی که پول را به مردم بازمی‌گردانیم – دچار ضرر و زیان فراوانی می‌شوند.
دستیابی به رشد 8درصدی رویای 20 ساله دولت‌ها
افقه در پاسخ به این سوال که اگر توافق برجام صورت گیرد و به درآمدهای نفتی دستیابی داشته باشیم، آیا به رشد هشت درصدی وعده داده شده از سوی رییس جمهور خواهیم رسید یا خیر، توضیح داد: وعده رشد هشت درصدی اقتصاد تقریبا در اغلب برنامه‌های دولت‌های بر سر کار آمده از دهه 70 تا کنون تکرار شده و بسیاری اعتقاد دارند برای اینکه به رفاه و اشتغال برسیم باید رشد هشت درصدی را تجربه کنیم اما ساز و کارهای حاکم بر تصمیمات جاری کشور به گونه‌ای نیست که این میزان رشد اتفاق بیفتد؛ شاید یکی، دو نوبت در طول 3 دهه پس از اتمام جنگ شاهد رشد اقتصادی بوده‌ایم، یک مورد در دوره اول پس از جنگ به رشد چهار درصد رسیدیم و به دلیل پرشدن ظرفیت‌های خالی ناشی از جنگ بود و یک نوبت هم در دوره آقای روحانی بود که باز به دلیل پر شدن ظرفیت بود نه به دلیل تولید جدید؛ بنابراین حتی در دوره آقای احمدی نژاد که بیشترین درآمدها نفتی را داشتیم و تحریم نبودیم نتوانستیم به رشد هشت درصدی دست یابیم.
وعده رشد هشت درصدی اقتصاد تقریبا در اغلب برنامه‌های دولت‌های بر سر کار آمده از دهه 70 تاکنون تکرار شده و بسیاری اعتقاد دارند برای اینکه به رفاه و اشتغال برسیم باید رشد هشت درصدی را تجربه کنیم، اما سازوکارهای حاکم بر تصمیمات جاری کشور به گونه‌ای نیست که این میزان رشد اتفاق بیافتد
این اقتصاددان ادامه داد: به نظر بنده حتی اگر اکنون تحریم‌ها برداشته شود تاحدودی دارای ظرفیت‌های خالی هستیم که احتمالا آنها رونقی ایجاد می‌کنند اما توان ساختارهای ضد تولیدی و ضد توسعه‌ای حاکم بر تصمیمات مانع خواهد شد که به رشد اقتصادی هشت درصدی برسیم بنابراین ممکن است پس از رفع تحریم‌ها به رشد 4 تا 5 درصدی دست یابیم اما قابل تفاخر نیست زیرا فقط ظرفیت‌های خالی پر می‌شود. وی عنوان کرد: اینکه گفته می‌شود3.5 تا 4 درصد از طریق بهره‌وری این رشد حاصل می‌شود، شعاری کاملا تخیلی است.
وابستگی انکارناپذیر اقتصاد به واردات خارجی و فروش نفت خام
افقه درباره این اظهارات که نباید مشکلات اقتصادی، معیشتی و ... را به غرب و خارج از کشور و مسائل برجام و ... گره زد و مرتبط کرد؛ گفت: این گونه سخنان در اصل پاک کردن صورت مساله است چه به صورت انشا بگوییم نباید و چه مسائل را نادیده مانند 3 دهه بی‌تدبیری، بگیریم سبب تداوم مشکلات خواهد بود زیرا در دهه‌های گذشته اقتصاد ما به فروش نفت و روابط خارجی وابسته مانده و باید توجه کرد که روابط خارجی در حال برای هر کشوری ایجاد رفاه می‌کند اما وضعیت ما متفاوت است زیرا روابط خارجی ما به گونه‌ای است که به شدت به فروش نفت خام و واردات کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرفی وابسته و نیازمند هستیم و اینکه گفته شود نباید مسائل را به خارج گره بزنیم در اصل پاک کردن صورت مساله و چشم بستن به واقعیات جامعه است و مسئولان هم از این موارد به خوبی اطلاع دارند و می‌دانند اقتصاد به خارج از کشور وابسته است نمونه بازار این مساله را می‌توان در کاهش چند هزار تومانی نرخ ارز در هفته گذشته و با انتشار خبر توافقات اولیه جستجو کرد. حال اگر دوستان می‌خواهند با شعار این مساله را نادیده بگیرند باید بدانند واقعیت برای مردم چیز دیگری است و این نوع گفتن‌ها فقط سرمایه اجتماعی دولت را کاهش می‌دهد.
دیدگاه تان را بنویسید