حلوای نقد فروش اموال دولتی!

مریم شکرانی

 هر چند بسیاری از کارشناسان از مثبت بودن فرآیند فروش اموال دولتی صحبت  می‌کنند؛ اما می‌گویند باید توجه داشت که در این فرآیند شفافیت لازم وجود داشته باشد تا بار دیگر بخش شبه دولتی نصیب اصلی واگذاری را نبرد.  گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد دولت حساب ویژه‌ای را بر فروش اموال دولتی تحت عنوان مولدسازی اموال باز کرده است.

نتیجه مایوس کننده دور هفتم مذاکرات وین حالا دلار را در بازار ایران به حدود 31 هزار تومان رسانده است و رشد نقدینگی بر اساس گزارش بانک مرکزی  به بالای 4 هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری دولت سیزدهم وعده داده بود که نرخ تورم را کنترل کند و موتور چاپ پول را از کار بیندازد اما حالا درست در مدت کوتاهی که او و کابینه‌اش روی کار آمده‌اند نرخ دلار از 25 هزار تومان به 31 هزار تومان رسیده است و نقدینگی همچنان شتابان رشد می‌کند. در این شرایط دولت ناچار شده است برای کسری بودجه سنگین خود دست به حراج اموالش بزند. اموالی که تا پیش از این دولت‌ها حاضر نبودند به راحتی از آن دل بکنند و برای واگذاری آن سرسختی نشان می‌دادند.

مذاکرات وین در دور هفتم با تنش مواجه شد. اعتراض هیات ایرانی به قرائت بیانیه امریکا و تهدید طرف‌های اروپایی خبرهایی بود که رسانه‌های جهان از گفتگوهای احیای برجام منتشر کردند و حتی تهدید هیات ایران برای ترک وین و گوشزد کردن این نکته به ایران که زمان زیادی برای گفتگو ندارند، جزییات دیگری بود که از این دور گفتگوها منعکس شد.

بازار ایران پیش از این هم به مذاکرات خوش‌بین به نظر نمی‌رسید و حالا خبر تنش در مذاکرات قیمت‌ها را به سرعت جابه‌جا کرد. هم زمان با این اتفاق کابینه رئیسی در تهران مشغول تنظیم لایحه بودجه سال 1401 هستند. مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه بارها به کسری شدید بودجه اشاره کرده و گفته است که دولت ماهانه رقمی حدود 12 هزار میلیارد تومان بابت بدهی‌های دولت قبل می‌پردازد.

این وضعیت باعث شده است که کابینه رئیسی بگویند که بودجه سال 1401 را انقباضی بسته‌اند و حداقل ردیف‌های بودجه‌ای را در نظر گرفته‌اند. آنها می‌گویند فرض‌شان برای نوشتن بودجه تداوم تحریم‌ها بوده است.

مخارج کشور را بدون چاپ پول تامین می کنیم

آنها البته ادعای دیگری هم دارند و آن اینکه مخارج کشور را بدون چاپ پول و تحمیل تورم سنگین‌تر تامین می کنند. ادعایی که گزارش‌های بانک مرکزی درباره رشد نقدینگی و نرخ تورم آن را نقض می‌کند. دولت حسن روحانی هم که با همین گرفتاری‌ها دست و پنجه نرم کرده بود نه تنها به چاپ گسترده پول روی آورد که تلاش کرد در زمان شیوع کرونا و کند شدن رشد اقتصادی کشور و با وجود تعطیلی کسب و کارها درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد. از این گذشته اتهاماتی مانند تامین کسری بودجه دولت از بازار سرمایه بارها در رسانه‌های ایران مطرح شد.

حالا دولت ابراهیم رئیسی هم که با همین گرفتاری‌ها با شدت بیشتری مواجه است تصمیم گرفته اموال دولتی را حراج کند. این در حالی است که تا پیش از این دولت‌ها سخت‌ترین موانع واگذاری اموال دولت بودند و البته اگر واگذاری هم انجام می‌شد دوباره به خود دولت و شبه دولتی‌ها می‌رسید.در مقطعی علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت اول حسن روحانی گفته بود که واگذاری‌های واقعی فقط حدود 13 درصد بوده و بقیه خصوصی‌سازی‌ها به شبه دولتی‌ها و دولتی‌ها رسیده است.

در این شرایط دولت ابراهیم رئیسی برخلاف گذشته تصمیم گرفته است که بخش زیادی از اموال دولتی را به ناچار واگذار کند. فاطمه وظیفه دادگر، مدیرکل دفتر مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت اقتصاد اوایل آذر امسال گفته بود که دولت امکان واگذاری 40 هزار میلیارد تومان از اموال خود را دارد و تاکنون حدود 17 هزار میلیارد تومان از اموال دولت شناسایی شده است. دادگر افزود: در سال گذشته معادل ۱۴ هزار میلیارد تومان املاک دولتی شناسایی شد که هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان آن به فروش رفت. در سال جدید هم با وجود شناسایی ۱۹۰ ملک دولتی و افزایش رقم مذکور به ۱۷ هزار میلیارد تومان، تنها حدود ۹۸۰ میلیارد تومان فروش اموال را داشته‌ایم و تا این لحظه، دستگاه‌ها نسبت به فروش بقیه اموال اقدام نکرده‌اند.مدیرکل دفتر مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت اقتصاد در پاسخ به سوالی، با بیان اینکه ظرفیت مزایده و فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد دولت وجود دارد، تصریح کرد: هنوز زیرساخت‌های لازم برای شناسایی این اموال وجود ندارد و تنها مقدمات کار فراهم شده، آن هم در این حد که طی دو تا سه سال اخیر در قوانین بودجه سالیانه، فقط به این موضوع پرداخته شده است.

مدیرکل دفتر مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت اقتصاد: در سال گذشته معادل ۱۴ هزار میلیارد تومان املاک دولتی شناسایی شد که هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان آن به فروش رفت. در سال جدید هم با وجود شناسایی ۱۹۰ ملک دولتی و افزایش رقم مذکور به ۱۷ هزار میلیارد تومان، تنها حدود ۹۸۰ میلیارد تومان فروش اموال داشته‌ایم و تا این لحظه، دستگاه‌ها نسبت به فروش بقیه اموال اقدام نکرده‌اند

این مساله در حالی رخ می دهد که سالهای گذشته حجم واگذاری اموال دولتی از همین حدود 17 هزار میلیارد تومان فراتر نرفته است و این عدد در بودجه سال 1401 رقمی بسیار کوچک است. صر‌ف‌نظر از اینکه در این دور از واگذاری های اموال دولت، دارایی‌های دولتی با چه قیمتی و نصیب چه کسانی می‌شود؟ حالا اطلاعیه‌های متعددی برای زمان برگزاری مزایده اموال دولتی منتشر شده است اما هادی قوامی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید که برای فروش اموال دولتی چالش‌های زیادی وجود دارد.

فروش اموال، روش غیرتورمی تامین بودجه ؟!

هادی قوامی، معاون وزیر اقتصاد در این زمینه به یک برنامه تلویزیونی گفت: فروش اموال مازاد دولتی یکی از روش‌های غیر تورمی تامین بودجه دولت است.او افزود: روش فروش اموال مازاد دولتی برای تامین کسری بودجه مشکلات و موانعی دارد که شناسایی نشدن دقیق این اموال یکی از آن موانع است.قوامی گفت: ۴۴۵ هزار و ۶۱۱ مورد ثبت شده برخی آمار ثبت نشده هم هست. برخی املاک هم به صورت اجاره‌ای واگذار شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: رفع موانع حقوقی برای فروش اموال مازاد دولت به عهده وزارت اقتصاد دارایی است.او افزود: با فروش اموال مازاد و تامین کسری بودجه، هدف اینست که تورم کاهش و قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند.طهماسب مظاهری کارشناس مسائل اقتصادی هم در این برنامه گفت: فروش اموال دولتی ثابت درآمد محسوب نمی‌شود، اما منبع تامین بودجه دولت است. فروش اموال دولت در جداول بودجه باید از منبع درآمدی در بیاید و به منابع تامین کسری بودجه برود.

طهماسب مظاهری گفت: فروش اموال دولت یکی از سالمترین روش‌های تامین کسری بودجه است. این روش بهتر از استقراض از بانک مرکزی است.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند اموالی داشته باشند و این اموال در لیست وزارت اقتصاد نیامده باشد. اگر دستگاهی اموالی کسب کرده، اما آمار آن را به وزارت اقتصاد نداده باشد؛ یک تخلف است.

او افزود: هیچ دستگاهی نمی‌تواند در مقابل تصمیم فروش اموال مازاد دولتی مخالفت کند.مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، هم در این زمینه گفته است فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی در بودجه شفاف روشن ذکر شده و یکی از سالم‌ترین روش های تامین کسری بودجه فروش اموال مازاد دولتی محسوب می‌شود.

او با بیان اینکه نگهداری این اموال برای دولت هزینه‌بر بوده و برای کشور نیز هزینه می‌تراشد، گفت:‌ قانونگذار در بودجه امر کرده از محل فروش اموال مازاد بخشی از کسری بودجه تامین شود. قانون‌شکنی است اگر مدیری تخطی کند و دیوان محاسبات نیز وظیفه دارد در قالب تفریغ بودجه آن را بررسی کند و ابزار مناسب برای برخورد با مدیران متخلف وجود دارد.

به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس،‌ در سال‌های مختلف این مسئله فرهنگی را می‌بینیم که مدیران احساس می‌کنند وقتی دارایی از دولت در اختیار دارند فقط آن را توسعه دهند و بروکراسی را گسترش دهند در حالی که وظیفه دارند به شکل کارآمد و اثربخش از آن بهره گیری کنند.با این شرایط مشخص نیست که دولت چگونه می‌خواهد از عهده چالش‌های بزرگ بودجه سال 1401 برآید؟