خصوصی‌سازی زیر سایه اتهام

امین قلعه‌ای

شرایط اقتصاد ایران امروز به گونه‌ای است که برای دولت چاره‌ای جزواگذاری بنگاه‌هایش به بخش خصوصی باقی نمانده است. این موضوع بارها از زبان رئیس جمهور و سایر مقامات دولتی بیان شده است. در این میان اما مرورتجربیات گذشته در واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، خاطراتی تلخ را در اذهان تداعی می‌کند. تلخی این خاطرات آن زمان رنگ و بوی حساسیت شدید به خود می‌گیرد که گهگاه اخبار مربوط به اعتراضات کارکنان بنگاه‌های واگذار شده  به بخش خصوصی فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی را تحت تاثیر خود قرار میدهد. در این میان اما نمیتوان  همه واکنش‌ها به خصوصی‌سازی را ناشی از دغدغه‌مندی معترضان دانست.حتما پای منافعی در میان است. رییس سازمان خصوصی‌سازی دیروز در جمع خبرنگاران در این باره گفت:«همچنان در برابر خصوصی‌سازی واقعی مقاومت می‌شود و هر چقدر واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بالاتر می‌رود تهمت‌های بیشتری به ما می‌زنند و می‌گویند خصوصی‌سازی با افزایش بیکاری همراه بوده است که در این میان باید گفت یک جای کار می‌لنگد.»

تقدم آزادسازی بر خصوصی سازی 

فهرست بلند بنگاه‌های اقتصادی دولتی که در نوبت واگذاری به بخشی خصوصی قراردارند  شامل 630 بنگاه  می شود. میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی با اشاره به این که بعضی از بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی برای واگذاری به اصلاح ساختار نیاز دارند، اظهار کرد: شرکت‌های توزیع برق، تولید برق، آب و گاز از این شرکت‌ها هستند که از دولت یارانه می‌گیرند و امکان واگذاری مالکیتی‌شان وجود ندارد و از ۶۳۰ بنگاهی که در فهرست واگذاری داریم ۲۰۰ بنگاه از همین نوع است. اشاره رئیس سازمان خصوصی  به عدم امکان واگذاری  شرکت‌های توزیع  برق، نیروگاه‌ها  در حقیقت  تاکید بر اصل تقدم آزادسازی اقتصادی بر خصوصی است. هرچند که او  سعی کرده با اشاره‌ای گذار از کنار این موضوع عبور کند اما این نکته از آن رو واجد اهمیت است که بدانیم اکثر بنگاه‌های فعال در حوزه انرژی در کشورمان به دلیل قیمت‌گذاری دستوری محصولات و یا خدمات آنها زیان ده هستند.واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی در حالی که در مورد نرخ محصولات و خدمات آنها آزادسازی اعمال نشده  درحقیقت تکرار تجربه تلخ واگذاری نیروگاه‌های تولید برق به بخش خصوصی است. محمد پارسا ،رییس سابق سندیکای صنعت برق در تشریح دلایل عدم رونق نیروگاه داری در کشورمان می گوید: «ابتدا قرار براین بود که قیمت‌ها آزادسازی ‌و سپس خصوصی‌سازی انجام شود. متاسفانه کار به صورت برعکس پیش رفت. هنوز قیمت‌ها آزاد نشده بود که با شروع واگذاری‌ها این امر هم به ضرر بخش خصوصی و هم دولت تمام شد». سخنان پارسا در خصوص واقعی نبودن قیمت برق در ایران، اشاره به مشکلی ریشه‌دار در صنعت برق ‌دارد که حالا با انباشت بدهی‌های دولت به این بخش در حد 14 هزار میلیارد تومان شده است. بدهی‌هایی که وزارت نیرو به دلیل تثبیت سال به سال بهای برق تا کنون قادر به بازپرداخت آن به بخش خصوصی نشده است. پیام باقری، نایب رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق در مورد شرایط اقتصادی صنعت برق می‌گوید:«در طول سال‌های پس از خصوصی‌سازی نه در دولت قبل و نه در دولت فعلی هیچ اقدامی برای نزدیک شدن نرخ تکلیفی برق به بهای تمام شده انجام نگرفت. وزارت نیرو در طول این سال‌ها برق را با نرخ مصوب مجلس شورای اسلامی از بخش خصوصی تولیدکننده برق می‌خرید اما مابه التفاوت آن را به نیروگاه‌داران پرداخت نمی‌کرد. در نتیجه این رویکرد دو اتفاق برای صنعت برق افتاد. اولین اتفاق، ضربه به اقتصاد برق و دومین پیامد از بین رفتن فرصت سرمایه‌گذاری در این بخش بود».درحقیقت باید گفت یکی از موانع اصلی در واگذاری برخی بنگاه‌های دولتی عدم توجه به لزوم آزادسازی اقتصادی است.

مافیا پشت ماجراست

گذشته از موضوع آزادسازی اما می‌توان به موانع دیگری که پیش روی خصوصی‌سازی واقعی وجود دارد، هم اشاره کرد. فضاسازی در برابر برخی واگذاری‌ها با استفاده تبلیغاتی از برخی ناکامی‌ها در واگذاری‌های گذشته یکی از مشکلات است. پوری حسینی با اشاره به اینکه گفته می‌شود خصوصی‌سازی با افزایش بیکاری همراه بوده است، تاکید کرد: مگر در کل شرکت‌های دولتی که قرار است واگذار شوند چند نفر کار می‌کنند؟ بسیاری از نهادهای اجرایی مثل صدا و سیما و وزارتخانه‌ها که دولتی هستند واگذار نمی‌شوند. در آن‌هایی که واگذار می‌شوند ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار نفر کار می‌کنند، چرا صدای این عده از ۸۰ میلیون نفر بلندتر است؟ معلوم است که یک جای کار می‌لنگد.رئیس سازمان خصوصی‌سازی اظهار کرد: از آنجاکه مخابرات به بخش خصوصی واقعی واگذار نشده در پنج سالی که در سازمان خصوصی‌سازی فعالیت کردم هیچ شکایتی در آن مورد صورت نگرفته ولی برای شرکت‌هایی مانند آلومینیوم المهدی که به بخش خصوصی واقعی واگذار شده هر بار از ما شکایت می‌کنند که این نشان می‌دهد مقاومت‌ها در برابر خصوصی‌سازی واقعی وجود دارد. او البته در ادامه می گوید: از موانع دیگر واگذاری این است که بخش خصوصی ما هنوز توانمند نیست و نمی‌تواند از عهده خرید برخی از بنگاه‌ها برآید که باید از آنها حمایت شود.وی ادامه داد: البته نباید مردم را ترساند بلکه باید گفت که واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌ها باعث افزایش سطح اشتغال شده و به علت خصوصی‌سازی، اشتغال کم نشده است.

تجربه تلخ گذشته از چه روست؟

موضوع مهم دیگری همواره در مورد خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران مطرح بوده، واگذاری غیر اصولی برخی بنگاه‌های اقتصادی زیان ده به بخش غیر دولتی( و نه لزوماً بخش خصوصی) با توجیهاتی نظیر رد دیون دولتی است. موضوعی که پای  برخی نهادها و دستگاه‌های عمومی نظیر تامین اجتماعی را به امر بنگاه داری باز کرد. از سوی واگذری بنگاه‌های زیان ده و درآستانه ورشکستی که عمدتاً با چشم طمع به دارایی‌های آنها انجام پذیرفت به تشدید بحران‌هایی نظیر بیکاری با تبعات حاد اقتصادی انجامید. رئیس سازمان خصوصی‌سازی در مورد کیفیت واگذاری‌ها تا پیش از دولت یازدهم گفت:«تا ابتدای کار دولت یازدهم طبق برآورد ۱۸ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی رسید ولی از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تا انتهای دولت یازدهم واگذاری به بخش خصوصی به ۶۷ درصد رسید، اما در دولت دوازدهم میزان مشارکت بخش خصوصی در واگذاری‌ها به ۱۰۰ درصد رسید.» درهمین حال اما امروز قرارگرفتن نام برخی بنگاه‌های اقتصادی نظیر پالایشگاه شازند در  فهرست واگذاری‌ها زمینه‌های نگرانی برخی مسئولین و کارشناسان اقتصادی را فراهم آورده است. علی ابراهیمی نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی از جمله مخالفان واگذاری پالایشگاه امام خمینی شازند است.او معتقد است:‌ «اقداماتی که در راستای اجرای اصل 44 صورت گرفته باید تمام ملاحضات مورد توجه قرار می‌گرفت. ما در کشور خصوصا در استان مرکزی تجربه خوبی در خصوص واگذاری نداریم. متاسفانه دقتی در این زمینه صورت نگرفته است. از صنایع مادر و بزرگ که در استان مرکزی که بنام و مطرح بودند، ‌اکنون به بن بست رسیده‌اند. در خصوص پالایشگاه امام خمینی شازند به دلایل دیگری مخالفت دارم. از یک سو این پالایشگاه جزو مدرن‌ترین پالایشگاه‌های کشور است و محصولات خاص و استراتژیکی تولید می‌کند. با شرایطی که ایران در منطقه دارد و بیشتر تحت فشار تحریم‌ها قرار دارد،‌این اختیار نباید از حوزه حاکمیت خارج شود. از سوی دیگر زمانی که صحبت از واگذاری به میان می‌آید اهلیت تحویل گیرنده شرط است. در صورتی که در کشور فعال حوزه نفت که با روابط بین‌الملل ارتباط داشته باشد و یک شرکت خصوصی واقعی باشد،‌ سراغ نداریم. معمولا واگذاری پالایشگاه در قالب واگذاری به سهام عدالت است که در آخر به دولت وصل می‌شود که تنها مدیریت آن را اندکی دچار چالش می‌کند و از حیطه نظارت خارج می‌شود. عملا در پالایشگاه صحبت درباره واگذاری به بخش خصوصی نیست، بلکه جابه جایی سهام است که متاسفانه هیچ نقشی در ورود بخش خصوصی ندارد ضمن اینکه تاکید می‌کنم که بخش خصوصی فعال در حوزه نفت نداریم. عمدتا دولت و شرکت‌های دولتی در این بخش حضور دارند.»