رئیسی برای عدم افزایش قیمت خودرو وارد گود شد
زورآزمایی دولت سیزدهم با قیمت خودرو
ایمان ربیعی
با دستور رئیس جمهور افزایش قیمت کارخانهای خودرو لغو شد. خبری کوتاه که نشاندهنده آشفتگی بزرگی در ساختار تصمیمگیری اقتصادی کابینه سیزدهم است. چرا که با توجه به اعلام مقامات در خصوص افزایش قیمت خودرو میشد پیش از تحمیل آشفتگی به بازار، رئیسجمهوری نظر خود را درباره عدم افزایش قیمت خودرو اعلام کند.
در آخرین روزهای هفته گذشته، افزایش کارخانهای قیمت خودرو شوکه جدیدی را به بازار خرید و فروش این کالا وارد کرد. در حالی که خرید و فروش خودرو در بازار به کف رسیده و رکود چشمگیر بر این بازار حکمفرماست، رشد قیمت کارخانهای خودرو سبب شد بهای ارزانترین خودروهای ایران در بازار به مرز ۱۸۰ میلیون تومان برسند.
در شرایطی که مدیران عامل دو شرکت بزرگ خودروساز یعنی سایپا و ایران خودرو توضیحاتی درباره دلایل افزایش قیمت خودرو ارائه میدادند و درصدد توجیه دلایل این اقدام بودند، رئیس جمهور وارد عمل شد و دستور بازگشت قیمتها را صادر کرد. در عین حال خبرهای رسیده نشان میدهد وزارت صمت نیز با صدور اطلاعیهای بر مبنای خواسته رئیسجمهور، خواستار بازگشت قیمت خودروها به پیش از افزایش اخیر شد.
این رفت و برگشت افزایش قیمت خودرو آن هم با دخالت مستقیم رئیسجمهوری در حالی است که حذف قیمتگذاری دستوری بنا به تصمیم شورای هماهنگی سران قوا با حضور رئیسجمهوری، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه، اجرایی شد.
نکته دوم اینکه گفته شده علت مخالفت رئیسجمهوری، عدم تصویب در ستاد تنظیم بازار است. این در حالیست که اطلاعات منتشر شده از شرکت سایپا در کدال نشان میدهد که خودروسازان با مجوز مستقیم ستاد تنظیم بازار اقدام به افزایش قیمت کردهاند. و از طرف دیگر نیز معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت چهارشنبه شب در صدا و سیما اعلام کرد که هماهنگیها و مجوزهای لازم برای افزایش قیمت خودرو اخذ شده و موضوع قیمتگذاری و تنظیم بازار خودرو به وزارت صمت سپرده شده است.مساله بعدی اینکه ستاد تنظیم بازار زیرمجموعه وزارت صمت و دبیر این ستاد معاون وزیر است؛ بنابراین چگونه ممکن است این ستاد بدون هماهنگی فاطمی امین وزیر صمت، اقدامی انجام دهد؟
مدیران خودروسازیها چه میگویند؟
مدیرعامل ایرانخودرو درباره دلایل افزایش قیمت خودروها گفت: در محصولات گروه صنعتی ایران خودرو بر اساس فرمول شورای رقابت و تورمبخشی که در آن لحاظ میشد و بر اساس همان چارچوب اعلامی وزارت صمت به خودروسازها اقدام کردیم.
همچنین سید جواد سلیمانی، مدیرعامل سایپا با دفاع از افزایش قیمت خودروهای تولیدی در واحد متبوعش گفت: یکی از اهداف برنامهریزی شده توسط وزارت صمت این است که بتوانیم علاوه بر تعهداتی که در طول سال جاری داریم افزایش تولید داشته باشیم؛ این میزان افزایش تولید را به صورت مداوم عرضه خواهیم کرد و هر چقدر بیشتر عرضه شود؛ بازار تحت کنترل قرار میگیرد و التهاب بازار کاهش پیدا میکند.میزان افزایش قیمت خودروهای تولیدی در ایران خودرو ۱۹ درصد محاسبه شده است با این حال مدیرعامل سایپا نیز میزان افزایش قیمت خودروهای تولیدیاش را به طور متوسط ۱۶ درصد اعلام کرده و گفته بود تیبا ۲ از ۹۲ میلیون تومان به حدود 106 میلیون تومان افزایش قیمت داشته و بر اساس برنامهریزیها تا پایان سال برای کلیه تعهدات که پیشفروش شده هیچگونه افزایش قیمتی نخواهیم داشت.
وقتی خودروسازان زیان تولید میکنند
در حالی که صنعت خودروسازی در جهان صنعتی سودآور و اقتصادی در ایران، این صنعت وارد حاشیه زیان شده و خودروسازان با زیان انباشته نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان مواجه هستند.
اتفاقاً خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو افزایش هزینهها و تولید همراه با زیان را مورد استناد قرار داده و تاکید داشتند که رشد قیمتها میتواند حاشیه زیان را کاهش دهد.
قیمتگذاری دستوری خودرو در حالی ادامه دارد که فاصله قیمتی خودرو در کارخانه با بازار بسیار بالاست و کسانی که بتوانند در قرعهکشیهای اعلامی دو شرکت خودروساز برنده شوند، رانت عظیم نزدیک به ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومانی را از آن خود میکنند.
مدافعان افزایش قیمت کارخانهای خودرو معتقدند با هدف نزدیک شدن قیمت خودرو در کارخانه و بازار، رشد قیمتها ضروری است. این در حالی است که اقدام اولیه یعنی افزایش قیمت خودرو در کارخانه بلافاصله رشد قیمتها در بازار آزاد را نیز در پی داشت. هرچند معاملهگران میگویند خرید و فروش خودرو در بازار به کف رسیده و رکودی سنگین و چشمگیر به واسطه کاهش قدرت خرید بر این بازار حکمفرماست اما کاهش تقاضا نیز سبب نشده است که قیمتها در بازار در مسیر تعادل گام بردارند.حجم عظیم نقدینگی یک سو و تورم بالای موجود در اقتصاد از سوی دیگر دو عامل مهم چسبندگی قیمتها در بازار هستند.
تورم بالا سبب شده است تقاضا برای خرید خودرو با هدف سرمایه گذاری و نه مصرف، نیز بالا باشد.
مداخله رئیس جمهور در کاهش قیمت خودرو در حالی صورت میگیرد که طی ماههای اخیر سخنان زیادی در رد قیمتگذاری دستوری از سوی مسئولان به گوش رسید و حتی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در دولت سیزدهم نیز بر خروج دولت از موضع قیمتگذاری دستوری تاکید کرد.
مجید عشقی اولین کسی بود که در دوازدهم آبان ماه از تصمیم برای افزایش قیمت خودرو درِ کارخانه خبر داد و تاکید کرد افزایش قیمت خودرو در کارخانه تا حد منطقی که مانع زیان خودروسازان شود، صورت میگیرد.
در عین حال عباس عبدی فعال سیاسی نیز در واکنش به تصمیم اتخاذ شده از سوی رئیسجمهوردر صفحه شخصی خود نوشت: «تا هنگامی که حواس حکومت و قیمتگذاری این کالاها با آن کالا است نمیتواند به تولید و اشتغال و سرمایهگذاری بپردازد. راهحل کشیدن دندان فاسد قیمتگذاری از دهان دولت است.»
مدیرعامل ایران خودرو: برای افزایش قیمت خودرو بر اساس فرمول شورای رقابت و تورم بخشی که در آن لحاظ میشد و بر اساس همان چارچوب اعلامی وزارت صمت به خودروسازها اقدام کردیم
بازار خودرو به کدام سمت میرود؟
معاملهگران پیشبینی میکنند در اولین روزهای هفته قیمت خرید و فروش خودرو در بازار با کاهش اندک مواجه شود. با توجه به اینکه افزایش قیمت خودرو اقدامی گریزناپذیر با توجه به شرایط کنونی است، انتظار میرود کاهش قیمتها کمتر از پیشبینیها باشد.نکته مهم اینجاست که وزیر صنعت معدن و تجارت در مرداد ماه و همچنین در یک ماه اخیر بارها و عده کاهش قیمت خودرو را مطرح کرده و گفته است در نیمسال دوم یعنی دوره زمانی که در آن به سر میبریم، قیمت خودرو کاهش خواهد یافت و در سال ۱۴۰۱ این کاهش قیمت پیگیری خواهد شد.
این در حالی است که بنا بر اعلام مدیران شرکتهای خودروسازی، افزایش اخیر بر مبنای دستورالعمل اعلامی وزارت صمت صورت گرفته است.زورآزمایی دولت رئیسی با قیمت خودرو در حالی اتفاق میافتد که این دولت در دوره کوتاهی که از فعالیت آن میگذرد، برای دومین بار مقهور قیمتها در بازار شده است.پیش از این معاون اول رئیسجمهوری وعده کاهش ۱۰ درصدی قیمت سه قلم کالای پر مصرف لبنی را داده بود اما پس از گذشت بیش از یک ماه مشخص شد چنین اتفاقی در بازار رخ نداده و انجمن صنایع لبنی عدم همکاری را عامل تحقق نیافتن این برنامه اعلام کردند.
سکوت دولت در قبال عدم اجرای برنامه کاهش قیمت لبنیات در حالی ادامه دارد که وعده دیگر دولت درخصوص کاهش قیمت میلگرد و محصولات فولادی و سیمان نیز تحقق کامل را تجربه نکرده و بازار این دو کالا در موقعیت لرزانی قرار دارد.
بر اساس اعلام وزارت نفت ایران در ماههای پیش رو در زمستان با کمبود گاز رو به روست و این کمبود میتواند خطر کاهش تولید در شرکتهای فولادی و سیمانی را تشدید کند چرا که در زمستان سال گذشته نیز به واسطه کمبود انرژی شرکتهای سیمانی امکان فعالیت صد در صدی را نداشته و در دورهای خطوط تولید در این کارخانهها تعطیل شد.
همین امر رشد عجیب قیمت سیمان را در بازار، در فصل کم مصرف سال رقم زد و این شرایط تا پایان اسفند دوام داشت.اقتصاددانان معتقدند در این زورآزمایی، قیمت امکان پیروزی بالاتری را دارد و تجربه نشان داده همواره خود را به سیاستگذار تحمیل کرده است.
دیدگاه تان را بنویسید