انقباض مالی در دستور کار دولت نیست

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره سیاست‌های مالی دولت سیزدهم، گفت: سیاست مالی دولت، تمرکز بر مدیریت هزینه‌ها است و این به معنای انقباض مالی نیست.

به گزارش سازمان برنامه و بودجه،‌«مسعود میرکاظمی» گفت: تنها کاری که صورت می‌گیرد مدیریت هزینه‌ها است و این به معنای انقباض مالی نیست. پرداخت‌ها متوقف نشده و پروژه‌ها در حال پیگیری است و بعضی از پروژه‌های استان‌ها در اولویت قرار خواهد گرفت.

رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در سال‌های گذشته با وجود صرف منابع بسیار مالی از اهداف اصلی اقتصادی دور شده‌ایم، اظهار داشت: در این سال‌ها منابع به صورت اثربخش استفاده نشده، ‌اقدامات دولت باید منجر به افزایش سطح رفاه خانواده‌ها و در کل افزایش رشد اقتصادی شود. اما این اهداف مغفول مانده و باید بر شاخص‌های کلان اقتصادی متمرکز شد.

وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان عامل مشکلات اقتصادی کشور را صرفاً ناشی از تحریم دانست، گفت: در همه سال‌های بعد از انقلاب، تحریم با درجات مختلف وجود داشته است، قیمت نفت بالا و پایین شده و هر چهار دولت بعد از دفاع مقدس هزینه‌های زیادی در توسعه زیرساخت‌ها کرده‌اند، اما تمرکزی بر رشد اقتصادی نداشته‌اند. اگر دولت و مجلس و در یک کلام، حاکمیت بر رشد اقتصادی متمرکز شود به دست آوردن نرخ‌های بالای رشد در سال آینده دور از دسترس نیست.معاون رئیس جمهوری اهمیت جذب منابع از سوی مسوولان را یادآور شد و افزود: مدیریت به معنای هزینه کردن منابع نیست. مدیران دولتی، به خصوص مدیران استانی باید در جذب سرمایه، خلاق و توانمند باشند.میرکاظمی با اشاره به افزایش اختیارات استان‌ها در بودجه ۱۴۰۱ گفت: باید استانداران و شورای برنامه‌ریزی استان، اختیار عمل داشته و در مقابل منابعی که در اختیار آنها گذاشته می‌شود، پاسخگو باشند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار بودجه،   گفت: بودجه سال ۱۴۰۱ ساده، قابل کنترل بوده و تضمین کننده شاخص‌های کلان اقتصادی خواهد بود.

 میرکاظمی با بیان اینکه در تدوین بودجه از پیشنهادات کمیسیون برنامه و بودجه استقبال می شود، اظهار داشت: این آمادگی وجود دارد تا در اصلاح ساختار بودجه از ظرفیت‌های مجلس استفاده شود.وی با بیان اینکه حدود ۱۰ سال کار تحقیقاتی روی اقتصاد کلان کشور انجام داده است، افزود: برای معضلات کشور راه حل مشخصی وجود دارد.  جمع بندی مطالعات انجام شده این است که وقتی موضوعی هدف گیری می‌شود لازم است منابع به سمت آن بسیج شود.

معاون رییس جمهوری در مورد سرنوشت ارز ترجیحی در بودجه سال آینده، گفت: لایحه‌ای برای تعیین تکلیف ارز ترجیحی در جهت حمایت از مردم به مجلس ارائه خواهد شد.