از پافشاری بر انسداد تا ادعای سه برابر شدن ورودی ارز

مریم شکرانی

درست در شرایطی که علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی مدعی شد که امسال وصول ارزی سه برابر شده است؛ کیوان کاشفی عضو هیأت رئیسه اتاق ایران می‌گوید تمام راه‌های بازگشت ارز به کشور مسدود است. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری هم از در دستور کار قرار گرفتن تهاتر نفت با کالا خبر می‌دهد و مشخص نیست وضعیت وصول ارزی کشور دقیقا در چه شرایطی قرار دارد؟

وصول ارزی سه برابر شده است

علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی حالا ادعای عجیبی را مطرح کرده و گفته است که وصول ارزی دولت در هفت ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه برابر شده است. او در گفتگوی ویژه خبری توضیح داد که ارزش معاملات در سامانه نیما در هفت‌ماهه ابتدایی سال گذشته 8.8 میلیارد دلار بوده و این میزان در هفت ماه نخست امسال معادل 16.5 میلیارد دلار بوده است و حجم معاملات انجام‌شده در سامانه نیما طی سال 1399 معادل 16.7 میلیارد دلار بوده و از این لحاظ در سال جاری پیشرفت خوبی حاصل شده است.

رئیس شورای پول و اعتبار گفت: بیشترین ارزی که در سامانه نیما استفاده شد برای واردات مواد اولیه، کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای بوده است و در ماه‌های آینده نیز پیش‌بینی بسیار خوبی برای معاملات نیمایی داریم.

در چنین شرایطی روشن نیست رئیس کل بانک مرکزی چگونه معتقد است وصولی ارز سه برابر شده است و نکته مهم اینجاست که در این صورت چرا قیمت ارز در بازار تغییری را شاهد نبوده و حتی روند افزایشی را تجربه کرده است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت ارز در بازار از زمان استقرار دولت سیزدهم افزایشی در محدوده 2400 تومان را نسبت به ماه‌های پیش از آن تجربه کرده است.

 در این فضا نمایندگان مجلس نیز درصدد هستند عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را با جرم مساوی دانسته و جرم‌انگاری عدم بازگشت ارز در شرایطی رخ می‌دهد که ایران با تحریم همه‌جانبه بانکی روبروست و در نتیجه در مدت‌زمان تعیین شده بسیاری از صادرکنندگان قادر به بازگرداندن ارزهای صادراتی نیستند.

این تنها تصمیم ارزی دولت نیست. گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد دولت با هدف مدیریت ارزی درصدد است نسبت به حذف یا مدیریت دوباره ارز 4200 تومانی اقدام کند. این مهم نیز نشان از کمبود ارزی دارد. در فضایی که میزان ارز وصولی سه برابر است، مشخص نیست چرا گروهی دیگر به استناد کمبود ارز ضرورت بازتنظیم یارانه ارزی را مطرح می‌کنند.

صالح‌آبادی درباره ارز تخصیصی برای کالاهای اساسی یا همان ارز 4200 تومانی گفته است: در هفت‌ماهه نخست امسال 9.5 میلیارد دلار ارز به کالا‌های اساسی اختصاص داده و معامله شده است و در این خصوص با توجه به مجوز‌های جداگانه‌ای که داشتیم حدود 1.5 میلیارد دلار بیش از مصوبه مجلس به کالا‌های اساسی ارز 4200تومانی اختصاص دادیم.

رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: 1.5 میلیارد دلار نیز افزون بر ارز تخصیصی به کالا‌های اساسی، برای واردات واکسن پرداخت کرده‌ایم.

برای تخصیص ارز 4200 تومانی کسری نداریم!

صالح‌آبادی در عین حال از حذف ارز 4200 تومانی دفاع کرد و افزود: ارز 4200تومانی موجب تقاضای مازاد بر نیاز در بازار ارز می‌شود و این از معضلات ارز 4200تومانی است.

صالح‌آبادی گفت: به‌ میزان نیاز وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان در چارچوب قانون بودجه، ارز اختصاص داده‌ایم و البته با توجه به برخی مجوزها این رقم بیش از میزان مصوب مجلس است و هیچ کسری در ارز 4200تومانی و تخصیص آن نداریم.رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: حفظ ارزش پول ملی به بازار ارز، تورم و دیگر عوامل اقتصادی بستگی دارد.

این تنها رئیس کل بانک مرکزی نیست که از حذف ارز 4200 تومانی دفاع می‌کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی، و سایر مقامات اقتصادی نیز تلویحا و چه‌بسا صریحا از این اقدام دفاع کرده و ضرورت این نکته را یادآوری کرده‌اند که باید این ارز از اقتصاد حذف شود. این در حالی است که ارز 4200 تومانی به کالاهای واسطه‌ای پرداخت می‌شود که در سفره مردم نمود دارند و حذف این ارز می‌تواند قیمت اقلام پروتئینی و غذایی را افزایش دهد.

تمام راه‌های بازگشت ارز مسدود است

ادعای رئیس کل بانک مرکزی در حالی مطرح می‌شود که کیوان کاشفی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران می‌‌گوید که تمام راه‌های بازگشت ارز به کشور مسدود است. او با بیان این موضوع توضیح داده است که سیاست‌های سختگیرانه ارزی موجب کاهش صادرات شده است.

کاشفی توضیح داده است: هر کشور دیگری بود با این جهش نرخ ارز ۷، ۸ برابری ارز طی سه سال اخیر، جهش صادرات هم داشت، اما ما در این مدت نه‌ تنها رشد نداشتیم بلکه روند صادرات در کل کشور تا حدودی هم نزولی شد.

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در دیدار اخیر خود با نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است: با توجه به مشکلاتی که صادرکنندگان برای بازگشت ارز به کشور با آن مواجه هستند، تصویب طرح مجلس برای جرم‌انگاری آنها به اصل صادرات کشور آسیب خواهد زد.

جرم‌انگاری عدم بازگشت ارز از سوی نمایندگان مجلس در شرایطی رخ می‌دهد که ایران با تحریم همه‌جانبه بانکی روبروست و در نتیجه در مدت‌زمان تعیین شده بسیاری از صادرکنندگان قادر به بازگرداندن ارزهای صادراتی نیستند

بر اساس گفته کاشفی چند هفته قبل تعدادی از نمایندگان مجلس، طرحی را ارائه کردند که بر اساس آن امکان برخورد با صادرکنندگانی که ظرف سه ماه ارز حاصل از فروش محصولاتشان را به کشور نیاورده‌اند فراهم شده و برای آنها عنوان مجرمانه صادر می‌شود.

بسیاری از صادرکنندگان با انتقاد از این طرح اعلام کرده‌اند که با توجه به محدودیت‌های تحریم و FATF  از یک سو و طولانی بودن زمان صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن از سوی دیگر، نه تنها این طرح گره‌گشا نخواهد بود که حتی موجب از بین رفتن اعتماد بخش خصوصی و خروج سرمایه‌گذاران می‌شود.در طول حدود سه و نیم سال گذشته، با توجه به آغاز دور جدید تحریم‌های امریکا علیه ایران، دولت اعلام کرده که صادرکنندگان موظفند بخش مهمی از ارز حاصل از صادرات خود را در قالب تعهدات ارزی به کشور بازگردانند. هرچند تا کنون نیز راه‌هایی برای برخورد با صادرکنندگانی که ارز خود را نیاورده‌اند پیش‌بینی شده ولی تاکنون جرم‌انگاری آنها در دستور کار نبوده است.فعالان بخش خصوصی معتقدند بخش مهمی از ارز بازنگشته به کشور نه به این بخش که به شرکت‌های خصولتی و پتروشیمی ارتباط دارد و اگر بناست برخوردی انجام شود نیز باید با هدف تغییر رفتار آنها اجرایی شود.

به نظر می‌رسد مقامات دولت سیزدهم طرح‌های ارزی متعددی را در دستور کار دارند. آنچه روشن می‌کند جهت‌گیری ارزی دولت چیست، تصمیماتی است که در قالب بودجه 1401 اتخاذ خواهد شد.