رئیسی فرمان قیمتگذاری دستوری را صادر کرد
ابزاری کهنه برای جنگ با بحرانی فرسایشی
باران زرین‌قلم
درست در روزی که رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار بررسی مجدد موضوع قیمتگذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات شده بود، رئیس‌جمهور با تاکید بر اولویت‌بندی در برنامه‌های اقتصادی کشور دستور داد جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت با موضوع تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار در حوزه کالاهای اساسی و ارزاق عمومی برگزار شود.
اینکه راه رفته بار دیگر در دستور کار مقامات ایران برای تورم قرار می‌گیرد اتفاق عجیبی است.
نه فقط صنعت خودرو بلکه سایر صنایع درگیر با قیمتگذاری دستوری زیان خود را ناشی از این اتفاق می‌دانند.
خودروسازان حالا از زیان انباشته بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومانی سخن می‌گویند و بسیاری از صاحبان صنایع از مرغداری و دامداری گرفته تا حتی صنایع لبنی و نانوایی سنتی حالا درباره زیانهای هنگفت سخن می‌گویند.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند قیمتگذاری دستوری بزرگترین دشمن تولید در میان‌مدت است و در بلندمدت به ابزاری ضد خود تبدیل می‌شود. نکته اینجاست که در ایران از ارز گرفته تا نان سفره مردم، مشمول قیمتگذاری دستوری است اما با این وجود تورم سال‌هاست اقتصاد ایران را با بحران روبرو کرده است. ایران یکی از دیرپاترین نرخ‌های تورم در جهان را دارد در عین حال سال‌هاست با بحران چند نرخی بودن ارز روبروست و حالا در شرایطی که زمزمه حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی به گوش می‌رسد، دوباره موضوع قیمتگذاری دستوری از سوی اولین مقام اجرایی کشور مطرح می‌شود. لازم به توضیح است که ارز ۴۲۰۰ تومانی منتقدان فراوانی را در میان نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی دارد اما معلوم نیست چگونه دولتی که قصد خروج از پروسه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را دارد، قرار است برای قیمتگذاری دستوری کالاهای اساسی تصمیم‌گیری کند.
چند روز قبل وقتی تنور مخالفت با قیمتگذاری دستوری داغ شده بود، محتشمی‌پور، قائم مقام بورس کالا نیز در سخنانی به این سیاست حمله کرد و درمورد تبعات قیمتگذاری دستوری گفت: نتیجه این سیاست در برهه‌های مختلفی ایران را از صادرکننده محصولات طیور به واردکننده آن تبدیل کرده است. اجرای این سیاست، قطعی‌های مکرر برق را در کشور ایجاد و ایران را به برترین کشور از نظر شدت مصرف انرژی تبدیل کرده است. اجرای این سیاست آسیب جدی به ذخایر ارزی و طلای بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ و در دوره‌های دیگر وارد کرده است؛ نمونه‌های متعددی از شکست این سیاست در دهه‌های اخیر وجود دارد که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با آن‌ها دست و پنجه نرم کرده‌اند. وی به این سوال که با وجود شکست‌های متعدد قیمتگذاری دستوری، چرا همچنان اجرای این سیاست طرفدار دارد؟ پاسخ داد: پاسخ بسیار روشن است؛ کاملاً طبیعی است که با انجام قیمتگذاری دستوری شکاف قیمتی قابل‌توجهی بین قیمت اعلامی و قیمت بازار سیاه شکل می‌گیرد که این مابهالتفاوت قیمت، عملا نصیب گروه‌هایی می‌شود که هیچ ارتباطی به تولید و تولیدکننده ندارند. در این میان برخی دلسوزان نیز با تصور حمایت از مصرف‌کنندگان و جلوگیری از افزایش ظاهری سطح عمومی قیمت‌ها عملاً آب در آسیاب این گروه‌ها می‌‌ریزند.
وقتی اصولگرایان نیز معترض هستند
در چنین شرایطی حتی یک عضو اصولگرای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز مخالفت خود را با سیاست اعلامی رئیس‌جمهور اعلام و تاکید کرده است: قیمتگذاری دستوری و دو نرخی به رانت و فساد ختم می‌شود.
مجتبی توانگر، نماینده تهران در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشته است: دولت سیزدهم نباید مسیر دولت روحانی را ادامه دهد.
وی تاکید دارد که دولت از طریق کاهش هزینه‌ها و کسری بودجه تورم فزاینده را کنترل کند و از راهکارهای دم دستی مثل قیمتگذاری دستوری بهره نگیرد.
دستور سیدابراهیم رئیسی برای برگزاری جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت با موضوع تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار حالا این سوال را در افکار عمومی ایجاد می‌کند که با توجه به زمزمه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آیا دور تازه‌ای از برخورد تعزیراتی در راه است؟
تورم یا گران‌فروشی؟ مسأله این است
قیمتگذاری دستوری سابقه طولانی در ایران دارد.
سازمان‌های متعددی در ایران مسئولیت نظارت و کنترل قیمت‌ها در بازار را عهده‌دار هستند.
ایران بیش از چهار دهه است که با تورم دو رقمی و بالا رو به روست و همواره در شوک‌های تورمی مسئله‌ی کنترل قیمت‌ها به دغدغه‌های اساسی دولت‌ها تبدیل می‌شود.
مروری بر ادبیات اقتصادی دولتمردان نشان می‌دهد مسئولان دولتی در رویارویی با افزایش قیمت کالاها رویه انکار و تکذیب را در پیش می‌گیرند.
به عنوان مثال وقتی قیمت ارز در زمستان سال ۱۳۹۶ و روندی افزایشی را تجربه کرد، مقامات دولتی و مسئولان بانک مرکزی منکر افزایش قیمت ارز شده و تقصیر را بر گردن دلالان انداختند.
تلاش‌های دولتی برای حفظ قیمت ارز در بازار به سرکوب قیمت‌ها و ارزپاشی منجر شد، اما در نهایت بهای دلار تنها در سه سال افزایشی ۷ برابری را تجربه کرد. این وضعیت در مورد سایر اقلام نیز به چشم می‌خورد.
در همین دوره وقتی افزایش بهای ارز زمینه را برای رشد قیمت خودرو، طلا و سکه، مسکن و دیگر اقلام مهیا کرد، تلاش‌های گسترده‌ای برای سرکوب قیمتی و مهار آن در بازار صورت گرفت.
این برخورد نشان می‌دهد دولتمردان ایران هنوز تفاوت گرانی و گران‌فروشی را درنیافته‌اند و از مسیر قیمتگذاری دستوری تلاش دارند نسبت به ایجاد ثبات اقتصادی اقدام کنند. معاون کسب و کار اتاق بازرگانی نیز معتقد است قیمتگذاری دستوری مشکل مهم بخش تولید است.
حاجی‌پور زنجیره بحران را از مرغ تا فولاد اعلام کرده و می‌گوید: تولیدکننده بارها به دولت اعلام کرده است که قیمت‌های تعیین شده از سوی دولت تناسبی با هزینه‌های تولید ندارد اما واکنشی که دولت نشان می‌دهد در حد جنگ است از این رو بحران مهم تولید، بحران قیمتگذاری دستوری است.
دور جدید برخورد قیمتی در راه است؟
دستور دیروز سید ابراهیم رئیسی برای برگزاری جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت با موضوع تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار حالا این سوال را در افکار عمومی ایجاد می‌کند که با توجه به زمزمه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آیا دور تازه‌ای از برخورد تعزیراتی در راه است؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز گفته است از اوایل سال ۱۴۰۱ روند مهار تورم در کشور اثرات خود را نشان داده و نرخ تورم با کاهش مواجه می‌شود.
آمارها نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰ در حد صفر بوده و این در حالی است که تورم تنها در شهریور ماه از ۴۵ درصد فراتر رفته و پیش‌بینی می‌شود، روند افزایشی تورم در ماه‌های آتی نیز ادامه یابد. با دستور اخیر رئیس‌جمهور مشخص است ابزار جنگ با تورم؛ تفنگی خالی به نام قیمتگذاری است که پیش از این امتحان خود را در دوره‌های مختلف پس داده است.
دیدگاه تان را بنویسید