تعیین ضرب‌الاجل برای وصول مطالبات معوقه بانک‌ها

رئیس قوه قضاییه به «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات بانک‌ها» برای ارائه راهکارهای افزایش اختیارات و کارآمدی این کمیته، مهلت دو هفته‌ای داد و تاکید کرد حمایت از تولید وظیفه اصلی بانک‌هاست.

به گزارش میزان، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای گفت: این کمیته از سال ۹۳ تا کنون تشکیل شده و عنوان شده که ۱۶۳ جلسه هم برگزار کرده است که طی این جلسات به ۱۲ پرونده رسیدگی کرده است رسیدگی به این تعداد پرونده نشان می‌دهد که این کمیته در اهداف خیلی موفق نبوده است و تعداد بالایی از موضوعات که در کشور مساله ایجاد کرده مورد بررسی قرار نگرفته است. وی افزود: سوال می‌کنم آیا از سال ۹۳ تاکنون به مجموعه‌ای از آسیب‌ها رسیدهاید که بشود دستورالعمل در مورد حل این چالش‌ها تهیه کرد؟ از اعضای کمیته این پرسش را مطرح کرد که ایا در فرایند وصول مطالبات بانکی ملاحظه حمایت از تولید و تولید کنندگان هم صورت گرفته است؟

حمایت از تولید یکی از وظایف اصلی بانک‌هاست

رئیس عدلیه با اشاره به اینکه حمایت از تولید داخلی بر همه دستگاه‌ها لازم است خاطرنشان کرد:حمایت از تولید یکی از وظایف اصلی بانک‌هاست و در این زمینه باید به صورت عملی فعالیت داشت. وی با اشاره به اینکه فساد سرایت می‌کند، اضافه کرد: مبارزه همه جانبه نگر با فساد جزو دستور کارهای اصلی قوه قضائیه است که بانک‌ها هم باید در این زمینه ایفای نقش مهمی داشته باشند فساد چه در بانک چه در قوه قضائیه چه در دستگاه نظارتی و نهاد ضابطین باشد باید مبارزه جدی شود تا سرایت نکند. وی تاکید کرد: بانک‌ها باید بر نحوه هزینه کرد تسهیلات بانکی نظارت جدی و عملی داشته باشند.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: حمایت جدی از تولید در شرایطی که درگیر جنگ اقتصادی با دشمن هستیم بر همه واجب است و بانک‌ها از پایه‌های اصلی حمایت از تولید داخلی هستند و مدیران نظام بانکی باید مسئولیت خود را در مقابله با تحریم‌ها و کمک به فعالان اقتصادی و تولید داخلی ایفا کنند.

بانک‌ها بر روند هزینه‌کرد تسهیلات نظارت کنند

رئیس دستگاه قضا گفت: بانک‌ها باید علاوه بر اعتبارسنجی و اخذ وثایق لازم بر روند هزینه‌کرد تسهیلات هم نظارت کنند و مطالبات را به‌موقع وصول کنند تا مشتری سوء‌استفاده نکند.

محسنی اژه‌ای گفت: همه باید ملتزم به قانون باشند؛ اگر قانونی اشکال دارد باید اصلاح شود، اما زیرپاگذاشتن قانون از هیچ‌کس به ویژه مدیران عالی دستگاه‌ها قابل پذیرش نیست، اما گاهی برخی بانک‌ها خودشان قانون را دور می‌زنند!