بانک‌ها با دارایی‌های سمی و منجمد چه می‌کنند؟

امین قلعه‌ای

شرایط بانک‌های ایرانی مناسب نیست. در حالی که از مدت‌ها پیش بسیاری از کارشناسان اقتصادی از اصلاح نظام بانکی به عنوان یک ضرورت سخن می‌گفتند، حالا مسئولان اجرایی کشور انگشت اتهام بسیاری از مشکلات را به سمت آنها نشانه رفته‌اند. مشکلاتی همچون نقدینگی، نوسانات نرخ ارز، ناترازی ترازنامه‌ها و اموری از این دست. با سخنان صریح رئیس جمهوری در جمع مدیران ارشد وزارت اقتصاد که دیروز اتفاق افتاد حالا این گونه به نظر می رسد که اصلاح نظام بانکی با سرعت و جدیت بیشتری در دستور کار مسئولان اجرایی قرار گرفته  است. روحانی در جمع مدیران ارشد وزارت اقتصاد گفت:« به وزیر جدید اقتصاد گفتم که بالاترین وظیفه او، اصلاح امور بانک‌ها است. درجه دو هستند. برخی بانک‌ها روزانه برای ما گرفتاری درست می‌کنند؛ هر روز و  هر ساعت.» یکی از اشکالات مهم نظام بانکی ایران به موضوع  قانون باز می‌گردد. قوانین پولی و بانکی ایران مصوب سال 1351 است. قانون دوم که مربوط به عملیات بانکداری بدون ربا است در سال 1362 برای اجرای یک دوره پنج ساله به تصویب رسید اما از سال 1367 که این دوره اتمام رسید  تا امروز هیچ اقدام جدیدی صورت نگرفته است. شرایط اقتصاد جهان و ایران در سال 51 نسبت به امروز بسیار متفاوت شده اما تغییراتی در قانون بانکداری ما ایجاد نشده است. در این بین اما پرسش اصلی این است که  گرفتاری‌هایی که بانک‌ها برای اقتصاد ایران ایجاد کرده‌اند کدام است؟ 

بانک‌ها جای بورس را گرفتند؟ 

«متأسفانه یا خوشبختانه امروز اقتصاد وصل به بانک‌ها است. به تدریج باید این وابستگی و تکیه اقتصاد به بانک‌ها را به بازار سرمایه شیفت کنیم.» این جملات بخشی از سخنان رئیس جمهور در دیدار دیروز است. وابستگی اقتصاد به بانک‌ها از جمله مهم‌ترین اشکالاتی است که در سال‌های اخیر بارها از سوی کارشناسان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است. بسیاری از کارشناسان  یکی از مشکلات اقتصادی ایران را حبس منابع بانکی در پروژه‌های بزرگ و طولانی مدت در اقتصاد ایران ارزیابی می‌کنند. حیدر مستخدمین حسینی در این باره می گوید:« رکود در صنعت باعث شده بخش زیادی از منابع بانکی، سمی ‌و قفل شود لذا وضعیت بانک ها نگران کننده شده و برای جلوگیری از ورشکستگی، بانک مرکزی باید روزانه پرتفوی مالی بانک‌ها را رصد کند نه اینکه فقط آیین نامه و دستورالعمل صادر کند. فعال سازی بازار سرمایه برای تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌ها و اختصاص منابع بانکی برای تأمین کوتاه مدت منابع هم می‌تواند در کاهش احتمال بحرانی تر شدن شرایط بانک‌ها مؤثر واقع شود.» «دارایی‌های سمی» (toxic assets) در ادبیات اقتصادی، به دارایی‌های مالی مشخصی گفته می‌شود که ارزش آنها به صورت چشمگیری کاهش یافته یا اینکه بازاری فعال برای معامله آنها وجود نداشته باشد. در نتیجه، این دارایی‌ها قابلیت این را که با قیمتی که برای مالک آنها راضی‌کننده باشد، از دست می‌دهد؛ ولی به دلیل اینکه در ترازنامه بانک‌ها، دارایی‌ها باید با تعهدات در تعادل باشد و به صورت دوره‌ای این تعادل مورد سنجش قرار می‌گیرد، چنین پدیده‌ای یعنی سمی شدن دارایی‌ها، می‌تواند کاملاً برای یک بانک خطرناک باشد. بر اساس آخرین برآوردها میزان سپرده‌های بانک‌ها 1400 هزار میلیارد تومان است که بیش از نیمی از این‌ها در ردیف دارایی‌های سمی قرار گرفته است. با توجه به کاهش ارزش پول ملی از سال 1390 به این سو، و تشدید آن در سال اخیر این کاهش منابع در اختیار بانک‌ها، قدرت تحرک آنها در اقتصاد آنها  کاهش داده است. نکته آن که حتی تسهیلات ارائه شده هم تازه و جدید نیست بلکه در نتیجه تمدید تسهیلات قبلی است. به این صورت که سود آن تسهیلات را می‌گیرند و اصل مبلغ را تمدید می کنند. اما بانک مرکزی این رقم‌ها را به عنوان تسهیلات ارائه شده عنوان می کند که منطبق با واقعیت اقتصادی نیست. حسین عباسی کارشناس اقتصادی در این مورد می‌گوید:«ترازنامه‌های بانک‌ها در حال حاضر دارایی‌های سمی داشته و تعدادی از بانک‌ها می‌گویند ما زورمان نمی‌رسد از بدهکاران، مطالبات را دریافت کنیم؛ بنا بر این به جای مطالبات از افراد، ملک گرفته‌ایم. بر اساس آخرین برآوردها در ترازنامه بانک‌ها بیش از ۴۵ درصد دارایی‌ها در اموال حبس شده است.» 

 دارایی‌های منجمد بلای جان نظام بانکی 

دوماه پیش موضوع دارایی‌های منجمد بانکی در دیدار مسئولان دولتی با مقام معظم رهبری، از سوی ایشان پیش کشیده شد.  رهبری در این دیدار گفتند:«بانک‌ها چرا مشکل نقدینگی پیدا میکنند؟ برای خاطر اینکه شعبه زیاد می‌کنند، برای اینکه آسایشگاه برای افراد خودشان [درست می‌کنند].....بانک‌ها غلط می‌کنند با پول مردم برای خودشان امکانات درست کنند.» حالا با گذشت دوماه از این اظهارات، رئیس جمهور نیز در دیدار با مدیران ارشد وزارت اقتصاد بر روی ایراد مهم انگشت گذاشته و می گوید:« نکته دیگر سرمایه‌های منجمد است، سرمایه‌های منجمد برای چیست؟ این همه ساختمان و شعبه برای چه؟ در کجای دنیا اینطوری است؟ اخیراً وقتی به کشورهای خارجی سفر می‌کنم یکی از چیزهایی که نگاه می‌کنم، شعبات بانک‌هاست. اصلاً در تهران، اول، وسط و آخر خیابان، نبش خیابان و جای حساس شهر را شما پیدا نمی‌کنید که بانک‌ها نگرفته باشند. چرا؟ یک رقابت ناسالم بین بانک‌ها پیدا شده است. رقابت سالم خوب است، اما امروز رقابت ناسالم ایجاد شده است.» افزایش شدید تعداد شعبات بانک‌ها اما از معضلات دیرپای نظام بانکی است که از قضا از دوره قبلی ریاست بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت. افزایش تعداد شعب بانک‌ها در شرایطی که  دنیای  امروز متاثر از پیشرفت‌های تکنولوژیک به سمت بانکداری الکترونیکی در حال حرکت است در درجه نخست به افزایش شدید هزینه‌های بانکداری و یا به تعبیری افزایش بهای تمام شده پول منجر می شود. اولین تاثیر تعدد شعب در هر منطقه‌ای، افزایش قیمت ساختمان و ملک تجاری در آن محدوده است که همین امر خود باعث افزایش تورم می‌شود. از سویی دیگر بانک‌ها برای افزایش تعداد شعب خود هزینه‌ها را بالا می‌برند که به این ترتیب هزینه‌ها از جیب مردم تامین می‌شود. بر اساس آخرین برآوردها  در حال حاضر بیش از 20 هزار شعبه بانک در سراسر کشور وجود دارد که در واقع باید گفت نیمی از آ نها بدون توجیه منطقی ایجاد شده اند.

  بنگاه داری بانک‌ها 

معضل بزرگ نظام بانکی

گذشته از موضوعات فوق یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی ایران بنگاه داری بانک‌ها است. امری خلاف قانون که بارها هم از سوی مسئولین ارشد نظام و  هم از سوی کارشناسان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است. رئیس جمهور در دیدار با مسئولین ارشد نظام بانکی در این باره گفت: «این هنر نیست که از منابع بانک مرکزی استفاده کنیم. چرا استفاده کنید؟ خود دولت از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کند و به تولیدکننده می‌دهد. شما کاری نکردید، پس‌اندازی را از مردم گرفتید، چه مقدارش را استفاده کردید و چه کار کردید؟ چقدر از پول‌هایتان منجمد است؟ از آنها بگذریم، شرکت‌هایتان چه کار می‌کند؟ به آقای دژپسند گفتم اولین مسئولیت شما در وزارت اقتصاد، مسئولیت اصلاح نظام بانکداری است و شما کاری کنید که اولا بانک‌ها از بنگاه‌داری خارج شوند. در حال حاضر تسهیلاتی که بانک‌ها می‌دهند، اول به بنگاه‌های خودشان می‌دهند. بانک باید از بنگاه‌داری خارج شود تا بتواند عادلانه رفتار کند.»  رضا یاری کارشناس حوزه بانکداری درباره انگیزه بانک‌ها از بنگاه داری می‌گوید:«یکی از اصلی‌ترین انگیزه‌هایی که برای بنگاه‌داری بانک‌ها عنوان می‌شود، نامتناسب بودن نرخ سود و نرخ تسهیلات است؛ بانک‌ها ناگزیرند برای این‌که سود سپرده‌ها را پرداخت کنند، در بخش‌های غیرمولد نیز سرمایه‌گذاری‌هایی را انجام دهند. همچنین از آن‌جا که نرخ سود سپرده‌گذاری و تسهیلات بانکی از تورم پایین‌تر است، حفظ ارزش سپرده‌های جمع‌آوری‌شده از راه‌هایی مانند بنگاه‌داری و سفته‌بازی در بورس انجام می‌شود.». قانون بانکداری در ایران صراحت دارد که بانک‌ها حداکثر تا 40 درصد سهام شرکت‌ها می‌توانند مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشند، مالکیتی که اکنون به 51 درصد رسیده است. اکنون به‌واسطه این پدیده مخرب اقتصادی، بخشی از سرمایه‌های ورودی بانک‌ها که باید به بخش‌های صنعتی،‌ کشاورزی، تولیدی، خدماتی و خانواده‌های تحت فشار برسد، عملاً‌ در دست خود بانک‌ها بلوکه شده است. همچنین ورود بانک‌ها به فعالیت‌های بنگاه‌داری، تمرکز آن‌ها بر اصلاح، ارتقا و بهره‌وری نظام بانکی را کاهش داده و موجب شده است که بخشی از تمرکز آن‌ها بر مدیریت و حفظ بنگاه‌‌های تحت پوشش‌شان معطوف شود. حال باید منتظر بود که با دستورات اکید مسئولان ارشد نظام آیا بانک مرکزی به سمت اصلاح شرایط نظام بانکی خواهد رفت؟