محمود صدری

هجوم یکباره دانش‌های جدید به ایران که از حدود ۱۵۰ سال پیش تدریجا آغاز شد و در سه دهه اخیر شتاب گرفت، آثار مثبت بسیاری به جا گذاشت که جلوه اقتصادی آن، بهبود وضع زندگی و افزایش رفاه بود. اهل نظر درباره هر چیز که اختلاف داشته باشند بر سر این موضوع متفق‌القولند که زندگی فرزندان ایران پیوسته از پدران و مادران آنها بهتر شده است. 

غیر از موارد استثنایی و افول برخی خاندان‌ها و صنوف، برخورداری‌های اقتصادی هر نسلی از نسل قبلی بیشتر شده است. حتی در مقاطعی هم که شاخص‌های اقتصادی کاهنده بوده‌اند، رقم مطلق تولید و مصرف کل و سرانه جامعه فزاینده بوده است. نگاهی گذرا به بودجه‌های سنواتی و افزایش اقلام سبد مصرف خانوارها، حجت استواری است بر این مدعا.

با ‌این حال، رضایتمندی اجتماعی و «احساس رفاه» مسیری باژگونه پیموده و کمتر کسی را می‌توان یافت که با مدعای صدر این نوشته موافقت کند. این عدم موافقت، شاید عالمانه نباشد، اما حتما منصفانه است. زیرا احساس رفاه که پدیده‌ای اجتماعی است، از شاخص‌هایی مانند تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد اقتصادی تعیین‌کننده‌تر است. واقعیتی که جامعه آن را نپذیرد، با هر پشتوانه نظری و عملی، محکوم به شکست است.

مبنای داوری اجتماعی ایرانیان چیست و چرا منصفانه است؟ ایرانیان مانند ملت‌های دیگر، جهان را از مناظر تغییر و ترقی می‌نگرند و داوری‌شان بر مبنای مقایسه با همگنانشان در مناطق دیگر جهان است. چشم می‌گردانند و با مشاهده سیر تحول اقتصادی و اجتماعی در کشورهایی که روزی همپایه ایران و بلکه عقب‌تر از آن بودند و حالا در زمره کشورهای توسعه‌یافته جهانند، انگشت حیرت می‌گزند که چه شده است که ما از قافله پیشرفت و ترقی جا مانده‌ایم. این مشاهده و حیرت که کاملا هم بجا و دقیق است، آنان را به آن سو می‌کشاند که لابد ملت‌های دیگر کاری کرده‌اند که ما نکرده‌ایم. مردم درباره آن کاری که ملت‌های دیگر کرده‌اند، توضیحات گوناگونی ارائه می‌کنند که آمیخته‌ای از حقیقت و مجاز است؛ اما اقتصاددانان، پاسخ‌هایی روشن دارند که مستظهر به علم و تجربه است. 

رجوع به تاریخ و تجربه کشورهایی که کار خود را با «نهاد پرقدرت دولت» آغاز کردند و سرانجام از آن روش فاصله گرفتند و مقایسه وضع ایران امروز با دیروز آنها نشان می‌دهد که اولا نهادسازی آنها در غیاب دست‌های مداخله‌گر معطوف به رانت آغاز شد و هنر آنها در همین بود که پیش از دراز شدن دستان تطاول‌گر نهادها، راه را بر آنها بستند و اقتصاد را به سوی آزادسازی و خصوصی‌سازی کشاندند. و ثانیا ایران امروز آزمایشگاهی نیست که بشود ابتدا شرایط پیشانهادی را در آن ایجاد کرد و آنگاه نهادهای نوساخته را سامان داد. ایران امروز غوطه‌ور در نهادهای پیش‌ساخته است و دست برقضا همین نهادها لنگر اقتصاد شده‌اند و همه توش و توانش را گرفته‌اند. به همین علت راه ایران، دیگر نمی‌تواند راه همتایان دیروز و پیش‌افتادگان امروز باشد. تاریخ را نمی‌توان از نو نوشت. راه امروز ایران، لاجرم گردن نهادن به حکم علم اقتصاد است که راز ناکارآمدی و پایین بودن بهره‌وری را پیش چشم همگان گذاشته است و راه پیشنهادی‌اش چیزی نیست مگر درآمدن از قاب تابوی دولت و دیدن جادوی بازار یا همانا بازگذاشتن ذهن‌های ایده‌پرداز و دستان کار: یعنی بنگاه‌های بخش خصوصی.

آن دولت نیرومندی که نهادگرایان گمان می‌کنند خواهد توانست پیشران اقتصاد ایران شود، در واقع نتیجه و تالی اقتصاد نیرومند است نه مقدمه آن . دولت ایران به قدر نیازهای اقتصاد امروز کشور، توانمند هست و اگر بخواهد می‌تواند بند از دست و پای اقتصاد باز کند. قدرتی هم که دولت در فردای توسعه اقتصادی به آن نیاز دارد، اقتداری مشابه دیکتاتوری‌های آسیایی در دهه ۱۹۷۰ نیست، بلکه نهادی است با قدرت بلامنازع در زمینه قاعده‌سازی و داوری فعالیت‌های بخش خصوصی که اقتصاد توانای کشور خود‌به‌خود به دولت عطا خواهد کرد و ایجادش به فرمان نیاز نخواهد داشت.