کامران ندری، اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»:
نظر مقامات دولت سیزدهم درباره FATF تغییر می‌کند
محمد میرزایی
در حالی که معاون اول رئیس‌جمهوری از گشایش‌های پیش‌رو در پول‌های بلوکه شده خبر داده است، هنوز موضع دولت سیزدهم در قبال مساله پیوستن یا نپیوستن به اف‌ای‌تی‌اف سکوت است.
مبلغ پول‌های بلوکه شده ایران تنها در دو کشور کره جنوبی و عراق بالغ بر 15 میلیارد دلار می‌شود. سفیر کره اذعان کرده است که هفت میلیارد دلار پول ایران در کشورش بلوکه شده است.
نکته مهم اینجاست که در تمامی مذاکرات صورت گرفته، مساله اصلی واردات کالا در قبال پول‌های بلوکه شده است و قرار نیست این کشورها پول نقدی را تحویل ایران دهند. اینجاست که سایت خبری فرارو پیش‌بینی کرده است با توجه به اینکه سازوکار «تهاتر» به صورت رسمی جایگزین دریافت پول‌ها شده است، در ماه‌های پایانی سال، «مسابقه بزرگ» برای واردات کالا از این کشور شکل بگیرد.
آنچه نگرانی کارشناسان را تشدید می‌کند این است که نپیوستن به اف‌ای‌تی‌اف می‌تواند در آینده نیز زمینه را برای تکرار این ماجرا مهیا کند و سبب بلوکه شدن دوباره پول‌های ایران در این کشورها و دیگر کشورها شود چرا که سازوکار فعلی خارج از عرف است و هر لحظه امکان به خطر افتادن منافع ایران وجود دارد.
گره کوری به نام اف‌ای‌تی‌اف
پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف حالا به گرهی کور تبدیل شده است. امکان باز شدن این گره در دولت حسن روحانی فراهم نشد و اینک چشم امید‌ها به دولتمردان سیزدهم دوخته شده است. اینکه برخی دولتمردان کنونی در سال‌های اخیر نظرات مخالفی در مورد ضرورت پیوستن به FATA داشته‌اند، سبب گمانه‌زنی‌های متفاوتی در این حوزه شده است.
عوارض نپیوستن به اف‌ای‌تی‌اف چیست؟
در سال‌های اخیر بخش خصوصی در سایه نپیوستن به FATA هزینه‌های سنگینی متحمل شده است. برخی از اعضای اتاق بازرگانی صریحا اعلام کرده‌اند مجبور به پرداخت هزینه‌های مضاعف برای نقل و انتقال وجوه و تبادلات مالی شده‌اند.
از سوی دیگر میلیاردها دلار از منابع مالی ایران در سایر کشورها بلوکه شده و حداقل 15 تا 20درصد بر میزان هزینه‌های نقل و انتقالات مالی به سایر کشورها افزوده شده است.
احتمال تغییر نظر دولتمردان مخالف وجود دارد
در حالی که بسیاری معتقدند با ترکیب کنونی ضد اف‌ای‌تی‌اف احتمال پیوستن ایران و حل این شمکل فعلا وجود ندارد، کامران ندری، کارشناس اقتصادی نظر دیگری دارد.
وی در گفتگو با «توسعه ایرانی» درباره امکان پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف تصریح کرد: در شرایط کنونی شاهد اجماع کلی سازمان‌ها و مراکز تصمیم‌گیری در این مورد هستیم که از نظر من اتفاق مهمی است.
وی افزود: باید ببینیم در سایه عدم قبول این کنوانسیون چه دستاوردی داریم. آنچه مسلم است اینکه اگر الزامات اف‌ای‌تی‌اف را نپذیریم، در مراودات خود با نظام بانکداری بین‌الملل با مشکل مواجه خواهیم شد. باید در نظر داشت که مسئولان دولت جدید قبل از قبول مسئولیت در دولت فعلی، طبیعتا اظهارنظر‌هایی کرده‌اند که از جایگاه یک مسئول نبوده و حالا در جایگاه جدید ممکن است نظرات آنها با توجه به مسئولیت فعلی آنها تغییر کند.
وی در توضیح این مطلب افزود: بالاخره دولت سیزدهم وعده حل مشکلات اقتصادی را داده و طبیعی است وقتی افراد مسئولیت برعهده می‌گیرند، باید پاسخگو باشند بنابراین به‌طور طبیعی ممکن است نظرات افراد تغییر کند.
ندری تاکید کرد: هنوز امیدواری برای پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف در دولت سیزدهم وجود دارد لذا با توجه به اینکه دولت جدید از این پس باید پاسخگوی مسائل و مشکلات کشور باشد، فکر می‌کنم در ماه‌های آینده بهترین تصمیم را درباره اف‌ای‌تی‌اف اتخاذ کند.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه برخی دولتمردان فعلی مشکلات موجود در برجام و اف‌ای‌تی‌اف را به مسائل و مشکلات اقتصادی فعلی مرتبط نمی‌دانند، می‌توان انتظار حل مشکلات را داشت؟ گفت: به اعتقاد بنده قطعا تحریم‌ها و تقابلاتی که با نظام پولی بین‌المللی داریم در بروز مشکلات فعلی موثر بوده است.
وی گفت: بخشی از مشکلات ما ارتباطی به برجام و FATA ندارند برای نمونه اکنون شاهد مشکلات و چالش‌های فراوان در صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، حوزه بانکی، مسائل زیست محیطی و ... هستیم و این موارد اصلا ارتباطی با برجام و FATA و تحریم‌ها ندارند بلکه ناشی از تصمیمات و راهبردهایی بوده که در گذشته اتخاذ کرده‌ایم؛ اما حل مشکلات مراودات بین‌المللی و ارتباطات بانکی بدون حل مسائل بین‌المللی امکان‌پذیر نیست.
دردسر دوری از الزامات نظام‌پولی بین‌المللی برای کشور
ندری تاکید کرد: تحریم‌ها و دوری از استانداردهای بین‌المللی برای ما دردسرساز بوده و خواهد بود بنابراین نمی‌توانیم نقش تحریم‌ها و تقابل با نظام پولی بین‌المللی را در بهوجود آمدن شرایط بد کنونی نادیده بگیریم.
این اقتصاددان گفت: همچنین ضرورت دارد تا مسئولان همزمان با رفع موانع بین‌المللی، مشکلات موجود داخلی که به دلیل تصمیمات غلط و نادرست مدیریتی در گذشته رخ داده را حل کنند.
تردیدی نیست عمل کردن خلاف مقررات بین‌المللی برای دو طرف هزینه دارد نه فقط برای ایران؛ و در نتیجه بسیاری برای پرهیز از رویارویی با هزینه‌های دردسرساز و جریمه، همکاری خود با ما را قطع می‌کنند
وی گفت: حل این دو بخش از مشکلات در کنار هم بسیار ضروری است و موازی با هم باید انجام شود.
ندری درباره مهمترین ضررهای ناشی از نپیوستن به اف‌ای‌تی‌اف بیان کرد: در گذشته عمده چالش کشور مربوط به تحریم‌ها بوده است و ما اگر به دلیل الزامات اف‌ای‌تی‌اف و تحریم‌های آمریکا نیز نمی‌توانستیم روابط تجاری و مالی کم‌هزینه‌ای با دنیا برقرار کنیم؛ باز هم قرار گرفتن در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، هزینه‌های مراودات تجاری ما را افزایش داده است.
این کارشناس در توضیح این مطلب ادامه داد: تردیدی نیست عمل کردن خلاف مقررات بین‌المللی برای دو طرف هزینه دارد نه فقط برای ایران؛ و در نتیجه بسیاری برای پرهیز از رویارویی با هزینه‌های دردسرساز و جریمه، همکاری خود با ما را قطع می‌کنند.
ندری گفت: این هزینه در محاسبات طرف‌های تجاری ما به عنوان ریسک رابطه تجاری در نظر گرفته می‌شود و هزینه پوشش ریسک از ما مطالبه خواهد شد. به حتم این هزینه‌ها رقم قابل‌ملاحظه‌ای خواهد بود و اتاق بازرگانی در عرصه عمل با این مساله مواجه است.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: در بیان ساده‌تر قرارگرفتن در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف بر مشکلات تحریم افزوده و به نظر بنده هزینه‌ها را برای اقتصاد کشور بال ابرده است.
وی افزود: ما می‌توانیم به سراغ دور زدن قوانین و مقررات بین‌المللی و تحریم‌ها برویم اما این موارد برای ما هزینه بالایی دارد.
تقابل بین ایران و FATA ضرورتی ندارد
ندری گفت: بنده پیوستن به FATA را در راستای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و مالی ایران می‌دانم و به نظر می‌رسد باید واقع‌بینانه‌تر و غیرسیاسی‌تر به این موضوع نگاه شود. در شرایط فعلی تقابلی که بین ایران و اف‌ای‌تی‌اف بهوجود آمده ضرورتی ندارد و بنده به دولت سیزدهم توصیه می‌کنم که این مساله را به تحریم‌ها گره نزنند؛ زیرا این دو مساله کاملا مجزاست و نباید بی‌دلیل و بی‌جهت به خاطر مخالفت غیرمنطقی با استانداردهای پولی بین‌المللی خود را به دردسر بیندازیم.
این اقتصاددان تاکید کرد: به اعتقاد بنده اف‌ای‌تی‌اف بیش از حد سیاسی شده و دولت در شرایط یک دستی با قوه قضاییه و مجلس و سایر ارکان تصمیمگیر می‌تواند آن‌را از مساله تحریم‌ها جدا کرده و مشکل را حل کند.
دیدگاه تان را بنویسید