یک میلیون تومان ؛ سهم هر ایرانی از زیان صنعت خودرو

نرگس رسولی

خودرو به مدد تصمیم‌گیری‌های مختلف مدیران خودرویی وزارت صمت در چند سال گذشته، دیگر کالای مصرفی نیست و به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است . از محل معامله همین کالای سرمایه‌ای ، عده‌ای در فرصتی اندک به پول‌های باد آورده زیادی رسیده‌اند. اما جالب اینجاست که با همه حمایت‌هایی که از این صنعت می‌شود چند صباحی است گزار‌ش‌های مالی خودروسازان خبر از زیان انباشته‌ای می دهد که دست و پای این صنعت را بسته است. موضوعی که حتی برخی از کارشناسان و فعالان بازار آن را دلیلی بر عدم مدیریت صحیح این صنعت می‌دانند و معتقدند که وقتی خودرو به تنهایی گوی سبقت اخذ مجوز افزایش چندباره در یک سال را می‌گیرد و حمایت‌های مختلفی نیز از این آن می‌شود چرا باید زیان انباشته این صنعت در یک سال رشد 145 درصدی داشته باشد.

طبق گزارش‌های ارائه شده در کدال، ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو علاوه‌بر ثبت رشد ۱۴۵درصدی زیان تولید در سال ۹۹ نسبت به سال پیش از آن، ۵۰هزار میلیارد تومان زیان انباشته را در کارنامه سه‌ماه آخر سال گذشته به ثبت رسانده‌اند. همچنین تاکید شده که کل بهای تمام‌شده تولید خودروسازان در سال گذشته، حدود ۱۱۰هزار میلیارد تومان بوده، حال آنکه از محل فروش محصولات تولیدی، حدود ۹۷هزار و ۵۰۰میلیارد تومان نصیب تولید‌کنندگان شده است.

بنابراین به‌طور متوسط فروش هر خودروی تولیدی در سال گذشته، زیان ۸میلیون تومانی برای خودروساز در برداشته است. این زیان انباشته البته نه فقط صنعت خودروسازی که صنایع وابسته به این صنعت را نیز نشانه رفته است.

موضوعی که احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران آن را موضوعی جدی خوانده و معتقد است زیان خودروسازان در حدی است که اگر بخواهیم سرانه بگیریم می‌بینیم سهم هر ایرانی یک میلیون تومان از این زیان است. نکته این‌جاست که نعمت‌بخش زیان انباشته خودروسازان را 85  هزار میلیارد تومان می‌خواند و آمارها آن را حدود 30 تا 40 هزار میلیارد تومان اعلام می‎کنند. به این ترتیب این زیان‌ها چنانچه عدد و رقم صحیحی باشد معادل  دو برابر یارانه نقدی دو ساله دولت و8.5 برابر درآمد حاصل از فروش نفت در سال گذشته است. به این ترتیب محاسبات مذکور نشان می‌دهد حال جاده مخصوصی‌ها اورژانسی‌تر از آن است که تا کنون تصور می‌شد.

رانت جاده مخصوصی‌ها

همه این‎ها سبب شده است که صنعت خودرو در عین زیان‌دهی ، رانتی بزرگ را در اقتصاد توزیع کند.

  نعمت‌بخش  که همواره از آزادسازی قیمت خودرو دفاع می‌کند حالا چشم انتظار دولت سیزدهم است تا وزیر جدید کمی به  ساز انجمنی‌ها بچرخد. نعمت بخش به توسعه ایرانی گفت : به دلیل قیمت‌گذاری اشتباه شورای رقابت، فاصله بزرگی میان قیمت کارخانه و قیمت فروش در بازار وجود دارد و در نتیجه این اختلاف قیمت تنها در سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت از سوی دو خودروساز بزرگ توزیع شد . حال تصور کنید اگر این پول به کارخانه‌ها می‌رسید نه دلالان چه اتفاقی رخ می‌داد. به گفته وی شیوه قرعه‌کشی نیز شیوه‌ای اشتباه است چرا که حدود ۸۰ درصد برندگان قرعه کشی سرمایه‌گذارد و تنها بیست ردصد خریدار واقعی هستند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در پاسخ به این سئوال که این آمار از کجا آمده است، گفت: ۸۰ درصد از برندگان قرعه‌کشی در کم تر از سه ماه برای فروش خودروها اقدام کرده‌اند و این آماری قابل استناد است.

سود بانکی، دلیل زیان انباشته

از سوی دیگر سیدجواد حسینی‌کیا، نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اما دلیل زیان انباشته خودروسازان را مرتبط با  تسهیلات متعدد دریافتی با سود‌های بسیار، می‌خواند و معتقد است :« در حال حاضر قیمت کارخانه‌ای خودرو نیز به واسطه افزایش‌های چندباره مناسب شده است. از آنجا که خودروسازان در سال‌های گذشته تسهیلات دریافت کردند، اما در موعد مقرر آن را تسویه نکردند، ناچارند، وام دریافتی را چند برابرِ میزان اولیه به سیستم بانکی بازگردانند.»

وی اضافه کرد: «خودروسازان در حال حاضر ادعا می‌کنند که قیمت‌های کارخانه‌ای خودرو از هزینه تمام شده آن‌ها کمتر است البته باید به این نکته دقت کرد که این شرکت‌ها نتوانستند جامعه و مجلس را درباره این ادعا قانع کنند بنابراین باید بهای تمام شده تولید را کاهش دهند. هزینه‌های سربار خودروسازان یکی دیگر از دلایل زیان انباشته این شرکت‌ها است که باید برای حذف این هزینه‌ها برنامه ریزی دقیقی صورت گیرد.»

به‌طور متوسط فروش هر خودروی تولیدی در سال گذشته، زیان ۸میلیون تومانی برای خودروساز در برداشته است. این زیان انباشته البته نه فقط صنعت خودروسازی که صنایع وابسته به این صنعت را نیز نشانه رفته است.

رشد تولید دلیل زیان

رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی که از قدیمی‌های این صنعت است اما دلیل ثبت این زیان‌ها را به افزایش تولید خودرو ربط می‌دهد و می گوید:   با توجه به دستوری بودن قیمت خودرو، در شرایط کنونی تولید خودرو زیان‌ساز است و در سال گذشته که ایران خودرو افزایش تولید داشت در نتیجه زیان آن سه برابر شد و این مشکل تا زمانی که صنعت خودرو دولتی و قیمت گذاری دستوری اجرا می شود،وجود خواهد داشت.

محمدرضا نجفی‎‌منش نیز به عوارض این وضعیت اشاره می‌کند و می‌گوید: بازار خودرو در ایران طوری است که خودروساز، مصرف‌کننده و قطعه‌سازان از آن راضی نیستند، زیرا دولت به گونه‌ای قیمت گذاری می‌کند که خودروسازها دچار زیان می‌شوند و از طرف دیگر خودروسازها پول قطعه‌ساز را پرداخت نمی‌کنند و محصولات و مورد اولیه مورد  نیاز قطعه‌سازان به دلیل کمبود سرمایه در گردش در گمرک می‌ماند و آنها نمی‌توانند قطعات مورد نیاز تولیدکننده‌ها را تامین کنند و همین مساله باعث می‌شود تعداد خودروهای تولیدی ناقص افزایش پیدا کند.

وی اختلاف قیمت خودروی تولیدی و بازار را ریشه در رانت می‌داند و همچون رییس انجمن خودروسازان خواستار آزادسازی قیمت‌گذاری است و می‌گوید: اگر دولت دست از قیمت‌گذاری دستوری خودرو و مدیریت این صنعت برندارد، به طور قطع صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران نابود خواهد شد. مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و تورم قیمت مواد اولیه باعث شده که ایران نتواند از صنعت خودروی خود به خوبی استفاده کند و در شرایط کنونی هم تولید خودرو چندان عاقلانه نیست، زیرا رشد تولید رشد حجم زیان را به همراه دارد.

دست انداز در  راه نجات

 محمدصفری از کارشناسان صنعت خودرو هم نظری مشابه روسای انجمن خودروسازی و قطعه‌سازی دارد و  در گفت و گو با خبرنگار توسعه ایرانی گفت : شاید یکی از منطقی‌ترین کارها برای رشد صنعت خودرو و کاهش زیان انباشته خودروسازی بر دو پایه آزادسازی واردات و قیمت گذاری استوار باشد . وی ادامه داد: دولت چند سال است با دلایل واهی جلوی واردات خودرو را گرفته است و از سوی دیگر با تسهیلات و همراهی های مختلف سعی دارد بازار خودرو را مدیریت کند اما انچه در اصل اتفاق افتاده است کاهش قدرت خرید مردم ، افزایش دلال‌بازی و البته افزایش زیان خودروسازان است. به گفته وی درعمل تنها دلالان هستند که برای هر سنگی که دولت جلوی پایشان انداخته می‌شود، راه حلی یافته و توانسته‌اند بیشترین سود را از این صنعت به جیب بزنند.

صفر ی هم همچون نجفی‌منش راه حل را در دستان دولت جدید می‌بیند و می‌گوید اگر رییس‌جمهور سیزدهم وزیر صنعتی و مشرف به بازار خودرو را بر راس این وزارتخانه بگمارد و بتواند با مدیریت صحیح هم بازار واردات را باز کند و هم قیمت‌گذاری را به بازار واگذارد می‌تواند جان تازه‌ای به این صنعت وارد کند.

به نظر می‎رسد خودرو کارویژه میهمان جدید ساختمان سمیه در وزارت صنعت، معدن و تجارت است. باید دید آیا در ایستگاه سیزدهم صنعت خودرو به سامان خواهد رسید؟