صنعت خودرو سفره‌ای برای ارتزاق افراد خاص است

یک کارشناس حوزه خودرو گفت: صنعت خودروی ما به دلیل رانت و فساد تبدیل به سفره‌ای شده که عده خاصی از آن ارتزاق می‌کنند و مردم هم سر این سفره نیستند. افراد، سازمان‌ها و شرکت‌های خاص از این سفره ارتزاق می‌کنند و از آنجا که مافیا یا فساد وجود دارد، قابل رقابت هم نیست.

مرتضی مصطفوی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد بازار خودرو اظهار کرد: به علت عوامل مختلف، روند رصد بازار به صورت روزانه شده است. بسیاری از عواملی که در اقتصاد سیاسی کشور، تاثیرگذار و بی‌ثبات است مانند سیاست خارجه، تورم، تحریم‌ها و... باعث کوتاه مدت شدن وضعیت رصد بازار شده است. لذا کسی نمی‌تواند پیش‌بینی کند که در میان‌مدت چه اتفاقی رخ می‌دهد، پیش‌بینی‌ها کوتاه‌مدت است و همه چیز به صورت زنجیره‌ای به هم بستگی دارد.

وی افزود: تا بازه زمانی روی کار آمدن دولت می‌توان از بازار خودرو پیش‌بینی داشت اما بعد باید دید که برنامه‌های دولت جدید چیست. از آنجا که برنامه مشخصی از دولت نداریم و از طرف دیگر شناخت فعالان اقتصادی از روحیات دولت جدید این است که احتمال به نتیجه نرسیدن مذاکرات با آمریکایی‌ها بیشتر است، بنابراین این سیگنال به بازار داده می‌شود که با افزایش نرخ ارز مواجه خواهیم بود. از آنجا که نرخ ارز مهم‌ترین عامل در بازار خودرو است، پیش‌بینی می‌شود که تنش قیمتی زیادی داشته باشیم. اثر آن را هم از چند روز پیش در بازار مشاهده می‌کنیم که قیمت‌ها روزانه تغییر می‌کند.

مصطفوی اضافه کرد: برخلاف تصور بسیاری، فعالان اقتصادی باهوش هستند و اخبار را رصد می‌کنند. سیگنال دریافتی فعالان اقتصادی این است که دولت ایران درحال گذار است و دولتی روی کار می‌آید که احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات در آن بسیار سخت است. نظارت هم در دوران گذار بسیار کم خواهد بود، لذا تا جایی که می‌تواند به دنبال سود خود است و این موضوع خود را در افزایش قیمت نمایان می‌کند. به علت کاهش نظارت در دوران گذار، کسی هم از فعالان اقتصادی ایراد نمی‌گیرد که چرا قیمت را افزایش داده است. بنابراین پیش‌بینی من این است که تا استقرار کامل دولت جدید با افزایش قیمت مواجه خواهیم شد.

وی خاطرنشان ساخت: بعد از آن هم باید دید که چه کسانی روی کار می‌آیند و چه برنامه‌ای دارند. برای مثال در حوزه خودرو باید مشخص شود که برنامه وزیر اقتصاد و صمت چیست و با چه ابزارها و ضمانت‌هایی برای اجرای آن برنامه‌ها دارند. بعد از آن می‌توان تحلیل کرد که می‌توان به کاهش قیمت در بازار امیدوار بود یا خیر. این کارشناس حوزه خودرو با تاکید بر اهمیت سیاست خارجه در این بخش گفت: متاسفانه بازارهای غیرمولد در ایران مانند خودرو، ارز، طلا، مسکن و...کاملا متاثر از تحریم‌ها و میزان تعامل در سیاست خارجه هستند. هرچه در حوزه تعاملات وضعیت بی‌ثبات‌تر شود، تنش در این بازارها بیشتر خواهد شد. هرچه ما نسبت به آینده تعاملات خارجی ناامیدتر باشیم، این بازارها پرتنش‌تر می‌شوند. حدود 40 درصد از جامعه ما اصلا خودرو ندارند، از بین 60 درصد مابقی نیز تنها 40 درصد مصرف‌کننده واقعی و بقیه دلال هستند.

نیمی از بازار با دلالی پیش می‌رود

وی افزود: در بازاری که بیش از 50 درصد آن با دلالی پیش می‌رود، وقتی نرخ ارز بیشتر می‌شود حاشیه سود و به تبع آن انگیزه دلالی افزایش می‌‌یابد، البته کنترل این دلالی بدون مذاکره هم ممکن است. به همین علت این موضوع به سیاست‌های دولت جدید بستگی دارد اما هنوز چون برنامه‌ای از وزرا و دولت جدید نداریم فعلا این بی‌ثباتی وجود دارد.

مصطفوی در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر رانت بر این بازار گفت: مفهوم بازار خودرو با صنعت خودرو متفاوت است. در بازار خودرو قیمت فروش و قیمت خرید مهم است ولی در صنعت خودرو هزینه تمام شده اهمیت می‌یابد. رانت و نفوذ آقازاده‌ها خود را در صنعت خودرو نشان می‌دهند. برای مثال می‌توان به قراردادهایی که خودروسازها برای تامین قطعات خود منعقد می‌کنند، نحوه تعامل خودورسازان و قطعه‌سازان، انتصاب مدیران در شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازها، استخدام‌های سفارشی بی‌دلیل، مزایا و حقوق خاص به بعضی افراد، دلالی‌هایی که برخی از افراد پرنفوذ سیاسی و نظارتی در خرید قطعات از خارج از کشور دارند و... اشاره کرد.

وی اضافه کرد: مجموعه این عوامل هزینه تمام شده خودرو را زیاد می‌کند. هزینه‌هایی که به خودروسازی سربار می‌شود بیش از واقعیات است. به همین علت است که شاهد هستیم دو خودروساز بزرگ سالانه درحال زیان‌دهی هستند. همه این موارد به خاطر ساختار اقتصاد سیاسی شبه دولتی و رانتی صنعت خودرو در کشور است. تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود همچنان آقازاده‌پروری، رانت و فساد وجود خواهد داشت. گام اول از میان برداشتن این رانت و فساد، واگذاری کامل خودروسازی‌ها به بخش خصوصی است. اگر این اتفاق رخ دهد امیدواریم که هزینه خودرو به قیمت فروش آن نزدیک شده، کیفیت ارتقا یابد و بتوانیم به صادرات فکر کنیم.