عوارض شهرداری ۷۰ درصد، سیمان ۴۰ درصد و ...؛
صعود رعب‌آور هزینه‌های ساختوساز در تهران
مریم شکرانی
هزینه‌های ساخت مسکن رشد سرسام‌آوری را تجربه می‌کند و همین موضوع باعث شده است که ساخت و ساز در تهران کاهش قابل‌ملاحظه داشته باشد. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که میانگین قیمت خرید یک مترمربع مسکن در تهران به مرز ۳۰میلیون تومان نزدیک شده است و گزارش‌های رسمی حاکی از وجود ۲۰ میلیون نفر حاشیه‌نشین و بدمسکن در ایران است.
جهش ۷۰ درصدی عوارض ساخت و ساز شهرداری
میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران تا پیش از نوروز امسال ۳۰ میلیون تومان را رد کرد و به ۳۰میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. این اتفاق بازار را در چنان رکود سنگینی فرو برد که بهای ملک با شروع سال ۱۴۰۰ اندکی سیر کاهشی گرفت و در اردیبهشت امسال و بنا به گزارش بانک مرکزی میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران تا ۲۸.۸ میلیون تومان کاهش داشت.
با وجود این نوسان قیمت مسکن آنقدر اندک است که بسیاری را از خانه‌دار شدن ناامید کرده است. اتحادیه‌های صنفی املاک گزارش داده‌اند که افزایش قیمت مسکن نه تنها مستاجران تهرانی را ناچار به مهاجرت به شهرهای اقماری کرده که حالا خبرها حاکی از آن است که مهاجرت مستاجران از کرج هم به راه افتاده و تقاضای ملک را در شهرهایی مانند شهریار، ساوجبلاغ و حتی گرمسار استان سمنان افزایش داده است و قیمت ملک در این مناطق گاهی رشد سریع‌تری نسبت به تهران داشته‌اند.
با وجود این قیمت نهاده‌های ساختمانی و در مجموع هزینه تمام شده ساخت مسکن در ایران با شتاب قابل توجهی رو به رشد است. امسال شهرداری تهران در قانون بودجه ۱۴۰۰ رشد ۷۰ درصدی برای عوارض ساخت و ساز قائل شده است. به این ترتیب میانگین عوارض هر مترمربع ساخت و ساز در تهران به یک میلیون تومان رسیده است.
با این اتفاق برای یک واحد ۱۰۰ متری در پایتخت فقط باید ۱۰۰ میلیون تومان به عنوان عوارض ساخت و ساز پرداخت شود و باید گفت که تقریبا تمام وامی که خریداران برای مسکن دریافت می‌کنند، صرف پرداخت عوارض ساخت و ساز به شهرداری می‌شود.
این در حالی است که سال‌هاست مبنای درآمد شهرداری از ساخت و ساز و تراکم‌فروشی مورد انتقاد کارشناسان است اما شهرداری نه تنها انتقادات کارشناسی را در بودجه‌بندی خود رعایت نکرده که حالا با رشد ۷۰ درصدی عوارض ساخت و ساز بیش از پیش به مشکلات بازار مسکن دامن زده است. رامین گوران‌اوریمی، دبیر انجمن انبوه‌سازان به تجارت‌نیوز گفته است که رشد عوارض ساخت و ساز موجب کاهش شدید ساخت و ساز در تهران شده است.
رشد قابل توجه قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد کارگران
گذشته از عوارض ساخت و ساز شهرداری؛ بهای مصالح ساختمانی نیز رشد قابل توجهی تجربه کرده است.
عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن تولیدکنندگان سیمان از افزایش ۴۰ درصدی قیمت سیمان خبر داده و به تجارت‌نیوز گفته است که قیمت یک کیسه ۵۰ کیلویی بدون ارزش افزوده برای تولیدکنندگان ۲۸ هزار تومان تمام می‌شود.
او با اعلام این خبر توضیح داد: از اواخر فروردین پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی قیمت سیمان را دادیم اما با این پیشنهاد موافقت نشد و تنها با افزایش ۴۰ درصدی قیمت سیمان موافقت شد.
شیخان همچنین گفته است که افزایش هزینه‌های تولید، کرایه حمل و نقل و قطع برق همگی بر افزایش قیمت سیمان تاثیرگذار بوده‌اند.
همچنین حمیدرضا رستگار، رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و میلگرد از تداوم روند صعودی قیمت فولاد و آهن خبر داده و به تسنیم گفته است که میلگرد به دلیل افزایش قیمت ارز، کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت جهانی فولاد گران شد.
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان آهن، در دو هفته گذشته قیمت هرکیلوگرم میلگرد ۱۳ هزار تومان بود اما طبق آخرین معاملات انجام شده هر کیلوگرم میلگرد با دو هزار تومان افزایش با قیمت ۱۵ هزار تومان خرید و فروش شده است.
سال‌هاست مبنای درآمد شهرداری از ساخت و ساز و تراکم‌فروشی مورد انتقاد کارشناسان است، اما شهرداری نه تنها انتقادات کارشناسی را در بودجه‌بندی خود رعایت نکرده که حالا با رشد ۷۰ درصدی عوارض ساخت و ساز، بیش از پیش به مشکلات بازار مسکن دامن زده و موجب کاهش شدید ساخت و ساز در تهران شده است
تأثیر مهاجرت کارگران افغان از ایران بر ساختوساز
علاوه بر رشد قیمت مصالح ساختمانی، انجمن کارگران ساختمانی از مهاجرت ۷۰ درصد کارگران افعانستانی فعال در بخش ساخت و ساز خبر داده و به خبرآنلاین گفته است که افزایش هزینه زندگی در ایران و سقوط ارزش ریال موجب خروج بخش بزرگی از کارگران ساختمانی مهاجر شده است و همین مساله افزایش دستمزد کارگران و رشد قیمت تمام شده ساخت و ساز را به دنبال خواهد داشت.
رشد قیمت ساخت و ساز در ایران در شرایطی رخ می‌دهد که مطابق برآورد وزارت راه و شهرسازی بازار مسکن ایران سالانه به یک میلیون واحد مسکونی جدید نیاز دارد اما پروانه ساخت صادر شده معمولا حدود یک سوم این نیاز است و بازار دچار کمبود عرضه مقابل تقاضا است.
حالا بنا به گفته کارشناسان کاهش همزمان قدرت خرید متقاضیان و رشد هزینه‌های ساخت ساز، بازار را وارد رکود تخریبی می‌کند و به حاشیه‌نشینی در ایران دامن می‌زند.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در طول دو دهه یعنی از دهه ۷۰ تا دهه ۹۰ روند اجاره‌نشینی و مالکیت در ایران نسبت معکوس داشته است و در حالی که در دهه ۷۰ حدود ۷۰ درصد مردم مالک و ۳۰ درصد مستاجر بوده اند در دهه ۹۰ این نسبت تقریبا معکوس شده است و در این میان تهرانی‌ها با حدود ۵۰ درصد مستاجر، بزرگترین نسبت اجاره‌نشینی در ایران را دارند. کاهش قابل توجه قدرت خرید ایرانی‌ها در بازار مسکن همچنین به رشد حاشیه‌نشینی دامن زده است. محمد درویش، فعال مدنی به همشهری گفته است که جمعیت حاشیه‌نشین از ۷۰۰ هزار نفر در چهار دهه گذشته به حدود ۲۰میلیون نفر رسیده که این یک زنگ خطر جدی برای مناسبات اجتماعی در ایران است.
مسکن کالایی بسیار با اهمیت در سبد مصرفی خانوار ایرانی است. به عبارت دیگر بخش مهمی از هزینه خانوار ایرانی صرف تامین مسکن می‌شود. رشد شدید بهای اجاره‌ها در دوره‌های اخیر سبب شده است کیفیت زندگی بسیاری از مستاجران کاهش یابد. ایران همواره با بحران عقب‌ماندگی عرضه از تقاضا روبروست. افزایش بی‌رویه قیمت مسکن می‌تواند هشداری جدی در خصوص رشد فقر در طبقه متوسط ایرانی باشد.
دیدگاه تان را بنویسید