ایمان ربیعی

 در حالی که انتظار می‌رفت با تزریق اعتبار از محل صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه، شیب ریزشی بورس کمی کند شود، اما در اولین روزهای خرداد میزان ریزش بسیار قابل توجه بود و این روند تا بدان جا پیش رفت که یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است روند وقایع در هفته‌های اخیر بسیار مشکوک است.

آمار نشان می‌دهد شاخص بورس اوراق بهادار در اردیبهشت ماه امسال با ۶۴هزار و ۸۲۲واحد کاهش، معادل ۵.۳۲ درصد افت کرد. این در حالی است که تنها در دو روز ابتدایی خرداد ماه بورس با ریزش 47 هزار واحدی مواجه شده است. قیاس این دو عدد نشان از تند شدن سرعت ریزش شاخص بورس دارد. مدت‌ها قبل بورس کف مقاومتی یک میلیون و 200 هزار واحد را واگذار کرد و حالا نیز با کاهش قابل توجه دو روز احیر به کف مقاومتی دوم یعنی یک میلیون و صد هزار واحد نزدیک شده است.

 بسیاری از کارشناسان معتقدند این روند منجر به از دست رفتن کف مقاومتی دوم می‌شود. این اتفاق در نهایت زمینه را برای ورود بورس به محدوده یک میلیون واحد و حتی کمتر از آن فراهم خواهد کرد.

 بزرگترین ریزش شاخص بورس در تاریخ بیش از پنج دهه‌ای حیات آن، حالا 10 ماهه شده است. این ریزش البته ابعادی غیراقتصادی نیز یافته و زیان‌دیدگان بورس، ماجرا را به کف خیابان نیز کشانده‌اند. این چنین است که ریزش شاخص بورس سبب شده است تجمع‌های فراوانی در برابر سازمان و شرکت بورس برگزار شود؛ اما در نهایت اتفاق خاصی در این عرصه رخ نمی‌دهد.

 در حالی که برخی معتقد بودند ریزش شاخص بورس نتیجه افت قیمت دلار است، بورس اوراق بهادار حساسیت خود به قیمت دلار را نیز از دست داده و بالا رفتن و پایین آمدن نرخ دلار در دوره‌های متوالی در 10 ماه اخیر تاثیری بر بورس باقی نگذاشته است.

از سوی دیگر در شرایطی که انتظار می‌رفت بهبود وضعیت اقتصادی ناشی از دستیابی توافق در مذاکرات وین، کلیت اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد اما در نهایت اخبار مثبت منتشر شده از وین نیز نتوانست کورسوی امیدی را در بورس زنده کند. این چنین بود که انتشار هر خبر مثبتی با واکنش منفی بورس روبرو شد و این عوامل زمینه را برای شدت گرفتن ریزش شاخص بورس فراهم کرد.

عامل اقتصادی یا سوء استفاده سیاسی

 در حالی که بازار سرمایه هر روز با تشدید بحران روبرو می‌شود، صدای بروز تخلف در بورس اوراق بهادار بیش از پیش به گوش می‎رسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بورس اوراق بهادار این روزها با کمبود شدید نقدینگی روبروست. در حقیقت سرمایه حاضر در بورس پاسخگوی عرضه بسیار بالای سهام در این بازار نیست.

امیرحسین قاضی زاده، نایب رئیس مجلس که حالا در قامت کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری در عرصه حضور یافته است، در صفحه شخصی خود اعلام کرده است که بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان توسط ۲۰۰ کد حقوقی در اوج شاخص بورس از بازار خارج شده است.

وی در توییتر نوشت: «طبق تحقیقات صورت گرفته بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان توسط ۲۰۰ کد حقوقی در اوج شاخص بورس از بازار خارج شده است. از اهتمام رئیس دادسرای جرایم اقتصادی و بازپرس پرونده برای تسریع در رسیدگی به تخلفات این پرونده تشکر می‌کنم.»

وی نامه‌ای نیز به رییس قوه قضاییه در این خصوص نوشته است. این اظهارات صریح حالا شایعه سوء‌استفاده حقوقی‎ها را به واقعیت بدل کرده است. آمارها نیز نشان می‌دهد از مهر ۹۹ تا روز بیست و دوم فروردین ماه سال جاری۶۰ هزار میلیاردتومان آن از بازار خارج شده و فرصت استثنایی توسعه مالی و تامین مالی از پول‌های سرگردان از بین رفته است.

سعید محمد نیز از دیگر کاندیداهایی است که در حوزه بورس صحبت‌هایی داشته است. البته سخنان وی کلی بوده و آمار و ارقام خاصی را اعلام نکرده است. سعید محمد با بیان اینکه از جمله مهم‌ترین برنامه‌های من به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری برای بازار سرمایه، ایجاد تالار بین‌الملل بورس است و بورس ایران باید به بورس‌ جهانی متصل شود، گفت: البته در حال حاضر در منطقه آزاد کیش یک تالار بین‌الملل بورس پیش‌بینی شده است.

محمد درباره وضعیت بازار سرمایه و راهکار تیم اقتصادی‎اش برای برون‌رفت از این شرایط اظهار داشت: بازار سرمایه از موضوعاتی است که برای تامین مالی پروژه‌ها بر آن حساب باز کرده‌ایم.

محمد ادامه داد: نقدینگی سرگردان موجود که به بیش از 3400 هزار میلیارد تومان می‌رسد، به جریان اقتصاد بسیار آسیب وارد آورده و وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور به ویژه تورم را دائما افزایش می‌دهد.

کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: دولت و شرکت‌های دولتی که حقوقی‌های بزرگ بازار بودند، در سال ۹۹ کسری بودجه خود را که حدودا ۱۳۰ هزار میلیارد می‌شد، از دل بازار سرمایه تامین کردند. با خروج نقدینگی توسط آن‌ها بازار سرمایه دیگر نتوانست روی پای خود بایستد

وی ادامه داد: در کنار برخورد با متخلفان بازار سرمایه به ویژه حقوقی‌ها، اهرم‌های اعتمادساز دیگری هم وجود دارد که این اهرم در اختیار دولت و بورس است. معتقدم باید پوشش بیمه‌ای گسترده برای کسانی که می‌خواهد وارد بازار سرمایه شوند ایجاد کنیم که متاسفانه در حال حاضر این پوشش بیمه‌ای وجود ندارد.

 هر چه هست هر روز بیش از گذشته اخباری درباره سوء‌استفاده حقوقی‌ها به گوش می‌رسد و همین امر نشان می‌دهد پشت پرده ریزش بورس تنها اقتصادی نیست.

بورس، گروگان سیاست

محمد خبری زاده، کارشناس بازار سرمایه، در گفت و گو با «توسعه ایرانی» اعلام کرد: اتفاق ناگواری که برای بورس افتاد و منجر به بزرگترین ریزش تاریخی بازار سرمایه شد، بدان دلیل رخ داده است که بازار سرمایه توسط جناح‌های سیاسی گروگان گرفته شده است.

وی معتقد است: اتفاقاتی که در یک هفته اخیر افتاده کاملا مشکوک است و باید مساله با دقت مورد بررسی قرار گیرد. وی گفت: نمادهای کوچک بازار سرمایه چون بازیگر فعال و عمده ندارند در صف فروش قفل مانده‌اند. از سوی دیگر روند اتفاقات سبب شده خودرویی‌ها با وجود دریافت مجوز افزایش قیمت، پالایشی‌ها و ... همگی صف فروش شوند و بازار به سمتی رفته است که دیگر نمی‎توان جلو آن را گرفت.

خبری زاده در پاسخ به این پرسش که آیا سوء‌استفاده و تخلف حقوقی‌ها در ریزش بازار مسلم شده است یا خیر؟ گفت: دولت و شرکت‌های دولتی که حقوقی‌های بزرگ بازار بودند، در سال ۹۹ کسری بودجه خود را که حدودا ۱۳۰ هزار میلیارد می‌شد، از دل بازار سرمایه تامین کردند. با خروج نقدینگی توسط آن‌ها بازار سرمایه دیگر نتوانست روی پای خود بایستد. درواقع چاهی را که پر از آب بود و می‌توانست زمین اقتصاد را بارور کند، خشکاندند. اولین متهم روند ریزشی این چند ماهه همان‌ها هستند.

وی افزود: متهم دوم آن سهامداران عمده و هولدینگ‌هایی هستند که در روند صعودی بازار منفعل عمل کردند. آن‌ها وظیفه داشتند که در زمان صعودی بودن بازار عرضه کنند و اجازه ندهند نمادها حبابی شوند که چنین نکردند و حالا هم که نیاز است خرید کنند تا قیمت را اصلاح کند باز منفعل عمل می‌کنند که این امر اتفاق مهم و قابل پیگیری است.

 بورس به کدام سمت می‎رود؟

 آن گونه که کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند تا زمان برگزاری انتخابات در سال جاری وضعیت بورس بهبود خاصی را تجربه نخواهد کرد. هر چند بسیاری از کارشناسان معتقدند که سهامداران در بازار سرمایه در انتخابات پیش رو نقش‌آفرینی خواهند کرد اما درنهایت زیان واقعی، راه حل واقعی و به دور از گفتار درمانی را می‌طلبد باید منتظر ماند و دید رسیدگی به پرونده حقوقی‌ها و عملیات نجات بازار سرمایه به کجا خواهد رسید. البته در شرایط کنونی از نایب رئیس مجلس تا رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس‌جمهوری و رئیس‌کل بانک مرکزی همگی درگیر بازی انتخابات هستند. باید منتظر آینده بود.