فشار خودروسازان نتیجه داد؛
موافقت شورای رقابت با افزایش بیشتر قیمتها در جاده مخصوص!
نرگس رسولی
چند سالی است که به مدد تصمیم‌گیری عجولانه وزیر صمت در دولت یازدهم، واردات خودرو ممنوع شده و هر از گاهی هم نماینده یا کارشناسی ایده بازگشایی دوباره درهای ورودی کشور برای واردات خودرو را مطرح می‌کنند که تنها در حد حرف باقی می‌ماند و ثمری ندارد. حالا اما خودروسازانی که بازار را سال‌هاست انحصاری در اختیار دارند دست به کار شده‌اند و پیشنهاد آزادسازی واردات خودرو را دارند. بسیاری از کارشناسان این اقدام را خودزنی می‌دانند.
طرح‌های متعددی با محوریت آزادسازی واردات خودرو ارائه شده است و بسیاری از کارشناسان معتقدند فحوای بودجه 1400 نیز بر امکان واردات خودرو دلالت دارد.
این بار اما پیشنهاددهندگان نه کارشناسان و تاجران بلکه تولیدکنندگان خودرو هستند. شرکت‌های خودروسازی نامه‌ای به کمیسیون صنایع مجلس ارائه داده‌اند.
در این نامه خودروسازان پیشنهاد داده‌اند هم واردات خودرو آزاد شود و هم خودروهای لوکس ساخت داخل توسط خودروسازان قیمتگذاری شود.
خودروسازان پیشنهاد خود را تلطیف کردند
خودروسازان که پیش از این پیشنهاد قیمتگذاری خودروها در قالب خودروهای عمومی و اختصاصی را داده بودند این بار با تصحیح پیشنهاد خود سعی کردند تا با طرح آزادسازی واردات خودرو کمی هم بازار را تلطیف کرده و اجازه دهند بازار کمی رقابتی شود. هر چند که عده‌ای معتقدند این پیشنهاد با علم به عدم موافقت با آزادسازی واردات ارائه شده تا پیشنهاد نخست یعنی قیمتگذاری به صورت خصوصی و عمومی با اقبال بیشتری مواجه شود. برداشتی که به روشنی از نامه آنها احساس می‌شود. در این نامه عنوان شده که خودروسازان مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را عاملی برای بهبود فضای رقابتی و ایجاد آرامش در بازار و نزد مصرف‌کننده می‌دانند. در این پیشنهاد خودروسازان خواستار آن شده‌اند تا خودروهای عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم با درآمد کم یا متوسط خریداری می‌کنند، با فرمول بهای تمام شده و با در نظر گرفتن سود ۵ درصدی با تایید و نظارت وزارت صنعت قیمتگذاری شوند. اما در مورد خودروهای اختصاصی که لوکس و نسبتاً گران محسوب شده و مشابه خارجی دارند، قیمتگذاری با پیشنهاد هیات مدیره شرکت‌ها و تایید و نظارت وزارت صنعت بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار صورت گیرد. پیشنهادی که با وجود گذر چند روز از عنوان آن هنوز در سکوت پیگیری می‌شود و مشخص نیست که آیا مجلسی‌ها قصدی برای پیگیری آن دارند یا فقط قرار است این پیشنهاد هم در کنار سایر پیشنهادات و طرح‌های مرتبط به بازار خودرو به پستوی کمیسیون صنایع و دولت برود و هیچ خبری از سرنوشت آن منتشر نشود. البته شاید یکی از دلایلی که این پیشنهاد همچنان با پاسخ صریح روبرو نشده اتفاقی باشد که بر سر خودروهای وارداتی که در سال‌های گذشته با اما و اگرهای فراوان وارد شدند، آمده است. خودروهایی که با سخت‌گیری‌های متعدد دولتی آن قدر در گمرک خاک خوردند که نه دیگر ارزشی برای صاحبانش داشتند و نه ارزشی برای ترخیص یا بازگرداندن با مبدا . اما به هر حال پیشنهاد جدید، به معنای چرخش قابل توجه خودروسازان در قبال فرآیند بازار است.
صلاحی، کارشناس بازار خودرو درباره ارزیابی مفاد این پیشنهاد ارائه شده از سوی خودروسازان گفت: خودروسازان در بندی از این نامه عنوان کرده‌اند که خودشان و قطعه‌سازان هیچ مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و این اقدام را باعث ایجاد فضای رقابتی سالم می‌دانند. موضوعی که قبلا هم به‌طورشفاهی اعلام شده بود و مکتوب شدن آن اگر چه یک گام مثبت رو به جلوست اما نادیده نگیریم که قطعا ورود همکار خارجی یا خودروی خارجی به نفع قطعه‌ساز و خودروساز است چرا که قطعا هر نوع همکاری خارجی باعث ورود تجربه و دانش خارجی می‌شود و سود آن در نهایت به جیب خودروساز و قطعه‌ساز می‌رود.
خودروسازان نارضایتی صریح خود را از مصوبه شورای رقابت در خصوص افزایش 8 تا 9 درصدی قیمتها اعلام کردند و درنهایت مقاومت خودروسازان عقب‌نشینی شورای رقابت را در پی داشت
حذف یا بقای شورا
با گذشت چند روز از پیشنهاد خودروسازان و قطعه سازان اما هنوز هیچ خبری از واکنش شورای رقابت در مورد این پیشنهاد منتشر نشده است و گویا رئیس شورا فعلا قصد دارد در سکوت به واکنش‌ها بنگرد و بیشتر از این وارد بازی بازار نشود. شاید هم این شورا با مطالعه بودجه 1400 و توجه به بندی که برای دولت از محل واردات خودرو درآمدی را در نظر گرفته است، تصمیم گرفته فعلا سکوت اختیار کند تا اگر دولت بنا را بر آزادسازی واردات خودرو گذاشت و انحصار صنعت خودرو شکسته شد، از این بازار رسما خروج کند.
شورای رقابت عقب نشست
هر چه هست خودروسازان نارضایتی صریح خود را نسبت به مصوبه شورای رقابت در خصوص میزان افزایش قیمت خودرو اعلام کرده‌اند. افزایش قیمتی در محدوده 8 تا 9 درصد اما در نهایت به نظر می‌رسد مقاومت خودروسازان عقب‌نشینی شورای رقابت را در پی داشت. تا پیش از این تصور شده بود که قیمت خودرو بیش از ۹ درصد افزایش نخواهد یافت اما بیان متوسط قیمتی آن هم از سوی شورای رقابت دست خودروسازها را برای افزایش بیشتر قیمتها باز گذاشت.
براساس استعلام‌های صورت گرفته از خودروسازان مصوبه افزایش قیمت شورای رقابت از سوی وزارت صنعت به خودروسازان ابلاغ شده است. در مصوبه 13 اردیبهشت شورای رقابت آمده بود: براساس تورم بخشی یک ساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسب تورم‌های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال 1399 و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره‌وری درنهایت برای شرکت ایران خودرو به طور متوسط 8.2 درصد و برای شرکت سایپا به طور متوسط 8.2 درصد افزایش قیمت محاسبه شده است که برای خودروهای مشمول دستوراعلمل قیمتگذاری شورا، تا پایان شهریور 1400 اعمال و اجرا می‌شود. البته در مصوبه شورای رقابت آمده است کسانی که تا پایان سال 1399 برای خرید خودرو ثبت نام نکرده‌اند و پیش‌پرداخت داشته‌اند مشمول دریافت پول نبوده و این افزایش قیمت به آنها تعلق نمی‌گیرد. پس از آن بود که خودروسازان نسبت به اعلام قیمت‌های جدید و پیش‌فروش بر مبنای قیمت جدید اقدام کردند. همه این‌ها اما پرونده افزایش قیمت خودرو را نبست بلکه به نظر می‌رسد این داستان همچنان ادامه دارد. هر چند خودروسازان این بار درخواست آزادسازی قیمت خودرو را با آزادسازی واردات آمیخته‌اند و نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان کشور نیز تاکید دارد در این صورت خودروسازان بلدند که رقابت کنند اما هنوز نمایندگان مجلس شورای اسلامی موضعی در موافقت یا مخالفت صرف با این قضیه نشان نداده‌اند. خودروسازان معتقدند آزادسازی قیمت خودرو زمینه را برای کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد و کاهش فاصله قیمتی در بازار خودرو و قیمت کارخانه فراهم می‌کند. حال باید منتظر ماند و دید که در دوره کاهش انتظارات تورمی و فروکش التهاب ارز، خودروسازان چقدر افزایش قیمت را مطالبه خواهند کرد.
دیدگاه تان را بنویسید