هشدار نسبت به تولد فساد بزرگ از دل لایحه مشارکت عمومی- خصوصی
پس از واگذاری شرکت‌ها، نوبت به فروش پروژه‌های عمرانی رسید
مریم شکرانی
نزدیک به 85 هزار پروژه ناتمام روی دست اقتصاد ایران مانده است. اقتصادی که با بحران‌های مختلف از جنگ گرفته تا تحریم‌های طولانی و مدیریت ناکارآمد دست و پنجه نرم می‌کند و سال‌ها گرفتار ماجرای کسری بودجه، چاپ پول و در نتیجه تورم دو رقمی بوده است. این گرفتاری‌ها نه تنها موجب شده که اعتبار کافی به طرحهای عمرانی نرسد که تورم دو رقمی سبب شده هزینه تکمیل طرحهای عمرانی سال به سال سنگین و سنگین‌‌تر شود. دولت دوازدهم برای مواجهه با این گرفتاری، لایحه مشارکت عمومی- خصوصی را به مجلس فرستاد؛ اما برخی فعالان اقتصادی و اقتصاددانان نسبت به تصویب آن ابراز نگرانی کرده‌اند.
پروژه‌های عمرانی که قدمت‌شان به چند دهه می‌رسد ماجرای تکراری اقتصاد ایران است حالا بنا بر اعلام کمیسیون عمران مجلس حدود 85 هزار پروژه نیمه‌کاره عمرانی وجود دارد. این در حالی است که بودجه‌ریزی پر از چالش ایران موجب شده که فقط حدود 14 درصد بودجه سال 99 به هزینه‌های عمرانی تعلق بگیرد و همین مساله موجب عقب‌ماندگی شدید پروژه‌های عمرانی شده است.
این وضعیت سبب شده است که دولت در سال 97 لایحه مشارکت عمومی- خصوصی را به مجلس ببرد و حالا که وضعیت کسری بودجه وخیم‌تر از همیشه است، احتمال دارد که مجلس یازدهم این لایحه را تصویب کند. لایحه‌ای که از نظر برخی اقتصاددانان مانند محسن رنانی زمینه‌ساز فسادهای بزرگ می‌شود.
آنچه این لایحه را بااهمیت می‌کند تجربه تلخ خصوصی‌سازی شرکت‌ها در ایران و مفسده بزرگی است که پیرامون این وضعیت شکل گرفت. در حالی که انتظار می‌رفت واگذاریها زمینه را برای افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد مهیا کند؛ در عمل گروه‌هایی خاص توانستند نسبت به خرید این شرکت‌ها اقدام کنند و اعتراضات کارگری و بحران حقوق‌های معوقه و حتی تبدیل مسئله اقتصادی به موضوعی امنیتی در برخی استانهای درگیر با مساله خصوصی‌سازی شرکتهای بزرگ دلیل این مدعاست.
درانداختن طرحی نو با آثار مخرب
آیا پس از تجربه ناموفق خصوصی‌سازی در ایران نوبت به تجربه فروش پروژه‌های عمرانی رسیده است؟
محسن رنانی، اقتصاددان در نامه‌ای سرگشاده نوشته است: آقای روحانی، می‌‌دانم که تمام این طرحهای نیمه‌تمام، قابل واگذاری از طریق مشارکت با بخش خصوصی نیست اما در دولت شما لایحه‌ای تهیه شده است که پشت عنوان خوب «مشارکت عمومی و خصوصی» سازوکار بسیار خطرناک و مفسده‌آمیزی را طراحی کرده است که اگر در مجلس تصویب شود، که با این ساختار مجلس به احتمال زیاد تصویب می‌شود، از این پس سودجویان می‌توانند در هر دستگاه اجرایی روی هر پروژه‌ای و در هر مرحله از دوره عمر پروژه (از مطالعات پایه، تا طراحی و از احداث و اجرا تا بهره‌برداری) که رانتی برای‌شان متصور باشد، مهر مشارکت بزنند و در قالب این گونهی جدید قراردادها، این پروژه‌ها را واگذار کنند. رنانی در این یادداشت به رئیس‌جمهوری هشدار می‌دهد که تصویب چنین لایحه‌ای می‌تواند فسادی بیش از چهار برابر کل فساد خصوصی‌سازی 30 سال پس از جنگ بسازد و از روحانی می‌خواهد این لایحه را پس بگیرد.
فسادی به بزرگی 4 برابر خصوصی‌سازی ایجاد می‌شود
در بخشی از این یادداشت آمده است: «این لایحه ظرفیت فسادی» معادل ۱۵۶۰ هزار میلیارد تومان در کشور ایجاد می‌کند که حدوداً معادل ۶۰۰۰ کاد می‌شود؛ یعنی بیش از چهار برابر کل فساد خصوصی‌سازی ۳۰ ساله پس از جنگ.» او ادامه داده است: هدف این لایحه این است که سازوکاری برای تأمین منابع مالی لازم برای تکمیل و راه‌اندازی بالغ بر ۸۵۰۰۰ پروژه نیمه‌تمام کشور با مشارکت بخش خصوصی پیدا کند. این البته هدف درستی است. اگر فرض کنیم به‌طور میانگین این پروژه‌ها ۵۰ درصد پیشرفت داشته باشند، بر اساس پیش‌بینی که سازمان برنامه و بودجه در مورد سرمایه مورد نیاز برای تکمیل آنها کرده است، می‌توان گفت که ارزش آنها تقریبا حدود ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان (سه هزار همت) یعنی کمی کمتر از کل نقدینگی کشور است.
برآوردها نشان می‌دهد چیزی معادل کل حجم نقدینگی کشور، سرمایه در این پروژه‌ها خوابیده است اما چون ناتمام مانده‌اند هیچ کمکی به اقتصاد نمی‌کنند. یعنی آن سرمایه‌ای که صرف آن پروژه‌ها شده تورم خودش را ایجاد کرده است اما در عمل موجب رشد تولید و اشتغال برای کشور نشده است.رنانی تاکید کرده است: شاید در بدو امر و بر پایه گزارش منتشر شده در «پرتال ملی مشارکت»، در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۰۰ پروژه به ارزش حدود ۷۵ همت قابل واگذاری باشد اما این لایحه، بالقوه این ظرفیت را دارد که ابزاری باشد در دست سودجویان که هر پروژه‌ای که منافع سودجویان را تأمین کند جامه مشارکت بر تنش کنند، آن را از سازوکار قانونی معاملات و مناقصات بخش عمومی خارج کنند و دست به کاسبی گسترده بزنند. آقای روحانی دولت شما دارد راهی را باز می‌کند که هجوم تازه‌ای برای رانت‌خواری و ضایع‌کردن منابع کشور درگیرد و اگر چنین شود مسئولیت اصلی بر دوش شما و دولت شما خواهد بود که این راه را گشوده‌اید. او در ادامه به رتبه نگران‌کننده شاخص فساد اداری در ایران اشاره می‌کند و بروز این اتفاق را بسیار محتمل دانسته و از دولت می‌خواهد که هرچه‌سریع‌تر لایحه «مشارکت عمومی و خصوصی» را از مجلس پس بگیرد.
برآوردها نشان می‌دهد چیزی معادل کل حجم نقدینگی کشور، سرمایه در پروژه‌های نیمه‌تمام خوابیده است اما چون ناتمام مانده‌اند هیچ کمکی به اقتصاد نمی‌کنند. یعنی آن سرمایه‌ای که صرف آن پروژه‌ها شده تورم خودش را ایجاد کرده، اما در عمل موجب رشد تولید و اشتغال برای کشور نشده است
لایحه خوبی است، اما باید احتیاط کرد
پیش از این بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در واکنش به لایحه مشارکت عمومی- خصوصی در یادداشتی در سال 98 برای دنیای اقتصاد نوشته است که تنها راه نجات از این شرایط را مشارکت بخش خصوصی می‌داند و روش مشارکت عمومی- خصوصی (Public_Private Partnership) را یکی از روش‌های متداول در جهان در طرحهای عمرانی می‌داند. او همچنین معتقد است با سازوکار مناسب در بازار سرمایه هم می‌توان، نقدینگی بالغ بر ۲هزار میلیارد تومان را به نفع عمران و آبادانی جذب کرد. شکوری می‌گوید یکی از نمونه‌های موفق مشارکت بخش خصوصی با دولت در بخش معدن، بهره‌برداری از معدن سرب و روی مهدی‌آباد بود که با وجود گذشت بیش از ۶۰ سال از اکتشاف آن، بهره‌برداری از آن صورت نگرفته بود، تا آنکه مشارکت بخش خصوصی باعث شد تا تنها در مدت ۲۴ ماه، ۶۴ میلیون تن استخراج و باطله‌برداری از آن انجام شود. رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران همچنین تاکید می‌کند: در قرارداد مشارکت عمومی-خصوصی، از آنجاکه بخش خصوصی تنها پس از اتمام پروژه می‌تواند از سود و منافع طرح بهره‌مند شود؛ هر ضرری از جانب تاخیر در تکمیل پروژه، مستقیما به بخش خصوصی برمی‌‌گردد بنابراین بخش خصوصی تمام توان خود را به کار خواهد بست تا هرچه زودتر طرح را با کیفیت متعهد شده به دولت تحویل دهد و از امتیازات خود منتفع شود. او البته ادامه می‌دهد: مشارکت عمومی-خصوصی در تئوری بسیار جذاب است اما در عمل، برای پیاده‌سازی آن خصوصا در کشورهای در حال توسعه، مشکلات بسیاری وجود دارد. از جمله عواملی که تاثیر بسزایی در پایین ماندن میزان مشارکت عمومی-خصوصی دارد، روند کوتاه‌مدت تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های ناهمگون بخش عمومی، عدم ثبات سیاسی و چالش‌ها و تنش‌های جناحی، بوروکراسی‌های پیچیده، تعدد زیاد قوانین مخل و مزاحم کسب و کار و از همه مهم‌تر شکل‌گیری فساد و رانت و ایجاد امضاهای طلایی است و بستر قانونی اجرای مشارکت عمومی-خصوصی باید به نحوی تدوین شود که امتیازات ویژه دولت برای این سرمایه‌گذاران خصوصی، باعث ایجاد رانت، فساد و امضای طلایی نشود.
دیدگاه تان را بنویسید