مقاله‌ای از پرفسور رضاحمزه‌ای؛
استراتژی نجات ایران و نقطه حیاتی اقتصاد
پروفسور رضا حمزه‌ای، استاد ایرانی دانشگاه ایالتی میسوری غربی آمریکا در سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۱ رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه ایالتی میسوری غربی بوده و طی سال‌های حضورش در این دانشگاه ۸ جایزه بهترین تدریس و تحقیق و نیز دو جایزه همراه با ترفیع به رتبه فوق پروفسور (در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۸) را کسب کرده است. حمزه‌ای که به عنوان استاد مهمان در بیش از ۴۰ مؤسسه بین‌المللی فعالیت داشته، دارای بیش از ۱۱۲ مقاله علمی تحقیقی و دو کتاب در زمینه سیاست‌های مالی و پولی است. وی در مقاله‌ای که برای خبرگزاری کار ایران (ایلنا) ارسال کرده است، کوشیده با توجه به تغییرات فعلی در هرم قدرت آمریکا، راهکارهایی برای خروج ایران از وضعیت فعلی اقتصادی، ارائه کند.
متن مقاله پرفسور رضا حمزه‌ای به این شرح است:
پیشنهادهای خود را در حالی‌که اذعان می‌کنم به مدت ۴۶ سال در آمریکا به سر برده‌ام و به‌رغم عشق پر التهاب و مضطربانه‌ام به ایران عزیز و تحقیقات متداوم خود در مورد این کشور افسانه‌ای که پیوسته مورد تهاجم، غارت و اختلاس اقوام خبیث رنگارنگ بوده و هنوز روی پاهای خسته خود ایستاده است، وظیفه می‌دانم تا آنجا که در توانم هست نتایج پژوهش خود را با عزیزان ایرانی به اشتراک بگذارم. بدیهی است هدف نگارنده ایجاد تشویش در مردم یا دولت ایران، موضع‌گیری به نفع جهان غرب به ویژه امریکا، موضع‌گیری علیه اسلام و موضع‌گیری علیه افراد مشخص نیست.
مثلث حساس و استراتژیک نجات ایران
مهمترین هدف در اینجا آن است که چگونه به تخفیف و بعد پایان دادن رکود مهلک اقتصادی میهن عزیزمان و مردم آسیب‌دیده خدمت شود تا هر چه زودتر همه بتوانند روزهای نرمال زندگی را تجربه کنند. این هدف اصلی در گرو یک قالب مثلثی استراتژیک با سه ضلع دربرگیرنده تحولات درون دولتی، درون مرزی و بین‌المللی خواهد بود.
تحولات بنیادی درون دولت
در علم مدیریت استراتژیک با هر هرج و مرج یا فاجعه از طریق تغییرات استراتژیک علمی و روش رهبری تشکیلات مواجهه و مبارزه می‌شود. در جهان پیچیده امروز، بدون توسل به راهکارها و روش‌های علمی و تجربه شده، هر گونه اتکای سطحی به روش‌های منجمد خرافی و شخصیت‌پرستی جز به فلاکت و فقر اعضای آن تشکیلات نخواهد انجامید. البته هر گاه آن تشکیلات را یک مملکت در نظر بگیریم، شهروندان آن مملکت حکم همان اعضای مفلوک سامانه را خواهند داشت.
جای تأسف است که دولت ایران و مقامات مسئول هرگز در فکر اینکه چگونه ساختار دولتی باید تغییر بنیادی کند تا بتوان با مسئولیت‌های خطیر وابسته به مدیریت موفق مملکتی (به موازات اختیارات لازم) به انجام وظیفه و خدمت خادمانه به شهروندان پیوسته مضطرب از آینده پرداخت، نیفتاده‌اند. سخن در اینجا مربوط به شورش و انقلاب و... نیست. تغییرات اساسی آنچنانی چنانچه اگر مورد نظر شهروندان باشد، باید از درون مملکت و توسط مردم بومی صورت گیرد نه دولت‌های خارجی یا افرادی همانند من (با همه عشق به وطن) که در خارج گود نشسته‌اند.
فرض کنیم که دولت ایران را مردم هنوز می‌خواهند یا اگر هم نخواهند دولت فعلی بر جا باقی خواهد ماند یا اینکه با انتخابات قریب‌الوقوع آینده، دولتی تندرو و متکی بر محدودیات بیشتر از نوع تجربه شده گذشته بر سر کار خواهد آمد. در هر سه صورت می‌توان مملکت را به مثابه کشتی‌ای در اقیانوس متلاطم جهانی فرض کنیم که مسائل جاری و عدیده پرچالش آن، هر روز را دریغ از دیروز خواهد ساخت.
در اکثر کشورهای جهان که ادعای دموکراسی و آزادی‌های نسبی مورد انتظار را دارند، ریاست مملکت به صورت ریاست‌جمهوری یا نخست‌وزیری با آرای اکثریت شهروندان رأی‌دهنده، به عهده یک فرد مناسب از دیدگاه رأی‌دهندگان سپرده می‌شود. در همه آن ممالک نیز سه قوه مقننه، اجرایی و قضایی به صورت‌های تقریباً مشابه موجود است. دولت ایران متاسفانه از ساختار سازمانی متکی به کارآیی اهرمی و پیشرفته مدرن و امروزی بی‌بهره است. در عمل، میزان توازن قدرت حکمرانی و اختیارات ریاست جمهوری نسبت به وظایف ایشان و توقعات منطقی مردم و مقامات دیگر صاحب قدرت، بسیار ناامیدکننده است چراکه کمابیش اختیارت وی، به کمتر از ۵۰ تا ۶۰درصد وظایف محوله به ایشان بالغ می‌شود. حال آنکه یا نباید رهبری به ایشان تفویض شود یا باید کلیه امکانات لازم به صورت قانونی و نه به صورت عطا و بخشش به ایشان تفویض شود. در درجه نخست، ریاست جمهوری موفق باید از طریق انتخابات آزاد شهروندان و با اتکا به اکثریت آرای آنها انتخاب شود. معیار مردم یک مملکت در تشخیص انتخابی بهینه باید بر هر معیار دیگری ارجحیت داشته باشد.
واقعیت ساختاری دولت ایران، نیازمند تغییرات سازمانی و ساختاری است. اگر یک نوع مشخص سازماندهی دولت یا سیاست‌های دولتی، موفق نبوده، به حکم مسئولیت باید بتوانیم انواع دیگر و روش‌های بهتری را به کار بگیریم. سوالات زیرین می‌تواند به تحلیل بحث در اینجا کمک کند.
۱- آیا ریاست جمهوری ایران از بودجه کافی در مدیریت اقتصاد و سیاست‌گذاری‌های داخلی و خارجی برخوردار است؟ ۲- آیا کلیه ارکان دیگر حکمرانی و مدیریت مملکت تحت مدیریت ریاست جمهوری است؟ ۳- آیا کلیه نیروهای نظامی و حفاظتی تحت کنترل ریاست جمهوری هستند؟ ۴- آیا مراکز دیگر قدرت در هماهنگی و ازدیاد کارآیی دولت فعال هستند یا برعکس؟ ۵- آیا می‌توان گفت که در بیشتر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های اساسی دولت، مراکز قدرت دیگری غیر از مجلس نمایندگان مردم وجود ندارند که مستقل از دولت عمل می‌کنند؟ ۶- آیا نسبت میزان بودجه دولتی به بودجه‌های مراکز دیگر قدرت به اندازه کافی بالاست؟
به نظر می‌رسد که پاسخ به کلیه سوالات شش‌گانه بالا منفی است که در عمل موجب عواقب منفی برای مملکت و رفاه مردم می‌شود. مسئول شناختن دولت‌های قبلی و فعلی ایران با نداشتن اختیارات کافی، نه در اداره امور درون‌مرزی و نه برون‌مرزی و نداشتن بودجه کافی، چه دولت‌های اصولگرا و چه رفرمیست و میانه‌رو، همان تکرار نابخردانه برخورد غیراصولی و غیرعلمی به همان مسائل مکرر گذشته است. نتایج مورد انتظار نیز تکرار نتایج تجربه شده قبلی با نارضایتی افزایش یابنده و روبه انفجار مردم در سطح وسیع خواهد بود. وقتی کنترل کشتی به دو، سه یا چهار ناخدا با اهداف متفاوت و جهت‌گیری‌های متباین قطب‌نماهایشان، سپرده می‌شود جز گمراهی، استیصال و شکست مکرر و درنهایت بی‌اعتمادی فزاینده سرنشینان، حاصل دیگری نخواهد داشت.
چه باید کرد؟
تمرکز باید روی دولت قوی و با اقتدار همه‌جانبه‌ای باشد که در نتیجه انتخابات آزاد به سر کار می‌آید و نیز باید از حمایت قوی مقام رهبری برخوردار باشد. این یکی از مشکلات تشکیلاتی را که تنها راه منطقی جهت پیشبرد موثر اهداف خدمت به مردم است، تحت کنترل قرار خواهد داد. کلیه سامانه‌ها و نهادهای نظامی و دولتی باید در پیشبرد اهداف خود زیر سلطه کامل دولت به خدمات مردم بپردازند. در آن صورت انتظار خدمتگزاری دولت و پاسخگویی آن به مجلس نمایندگان واقعی و منتخب اکثریت مردم انتظاری‌ست منطقی.
تحولات درون‌مرزی و بین‌المللی
شرایط بین‌المللی بسیار پیچیده است. قطب‌نمای راهنمای سیاست‌گذاری‌های جمهوری اسلامی باید معیشت و هستی اقتصادی مردم ایران را در رأس راستای اضطراری خود تثبیت کند و نباید اجازه دهند که حیات ملی و اقتصادی مردم خسته بازیچه سیاست‌های منطقه‌ای و عربی شود. آنچه با عجله توسط نتانیاهو و حمایت احتمالی ترامپ قبل از تغییر قریب‌الوقوع ریاست جمهوری امریکا صورت گرفت، نشان‌دهنده آن بود که چگونه هر دو رهبر جهت تخریب هر گونه پل مذاکرات بین دولت ایران و دولت جدید امریکا (به حساب خویش) برای جو بایدن که از بیستم ژانویه کار خود را آغاز کرد و دولت ایران دام گستردند. بدیهی است که تشویش ایران ریشه منطقی دارد. لکن کشورهای برنده منطقه خاورمیانه در بلندمدت آنهایی بوده و خواهند بود که به موازات مقررات و قراردادهای سازمان بین‌الملل، صلاحدید اقتصادی و حیاتی مردم خود را در رأس هر هدف دیگری قرار دهند. شرایط چهار سال آینده آمریکا و جهان به نفع ایرانیان است ولی لازم است که ایران با زیرکی و تعقل و امتیازگیری منطقی از آمریکا و سایر ملل غربی که همه خواستار تعادل مناسبات با ایران و نیز ازدیاد روابط بازرگانی با آن هستند، به مذاکرات گذشته موفق قبل از فاجعه روی کار آمدن ترامپ بپردازند. پایه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یک جامعه پیش‌نموداری‌ست که اگر استوار باشد، می‌تواند نویدبخش استحکامی قابل اتکا برای آینده بوده یا برعکس، در صورت تزلزل، ملتی را که در قعر دام‌های طوفان‌زای موجود به تکافوی حیات سرگرمند به دایره‌های جدید گردبادها و فراگرد سیل‌آفرین و خانمان‌سوز بیشتری بکشاند. نمونه‌های عملی و تلخ این نظریه مسلما بر همه واضح است مثل عراق، افغانستان، لیبی و سوریه. بسیاری از مردمان با تجربه جهان و ایران می‌دانند که آمریکا، در دوران دموکرات‌ها یا جمهوری‌خواهان و به ویژه ترامپ خودپرست و یاران فاسدش، هرگز منافع و صلاحدید مردم ایران را در نظر نداشته و نخواهند داشت ولی در مقایسه عملکرد دو حزب امریکا در ایران، دیدگاه دموکرات‌ها درباره سیاست خارجی به مراتب بیشتر به نفع مردم ایران بوده است.
شناخت چالش‌ها و مشکلات موجود
سیاست‌گذاران ایران باید در درجه نخست برای هر سال ایران، هدف‌های روشن خود و دلایل منطقی آن گزینش خاص را اعلام کنند و در پایان هر سال کارنامه عملی خود را در مقایسه با اهداف بیان‌شده قبلی به مردم ایران با صداقت کامل تقدیم کنند. آیا در حالی‌که در ایران بیکاری، تورم، فقر، ارتشا، بیماری‌های جسمی و روحی غوغا می‌کند، می‌توان بدون برنامه‌ریزی‌های عقلانی و آینده‌نگر، انتظار ادامه زندگی جاری را داشت؟ آیا هنوز اضطرار نجات مردم محروم را نباید داشت؟
تغییرات قضایی و حقوقی ایران
قضات دادگاه‌ها در کشورهای آزاد با انتخاب مردم از میان معتمدین تحصیل‌کرده در رشته حقوق و باسابقه در زمینه خدمات حقوقی و دفاعی به انجام خدمت منصوب می‌شوند و با سال‌ها خدمت و احراز احترام مردم به تدریج به حکمیت دادگاه‌های بالاتر ارتقا می‌یابند. کیفیت دستگاه قضایی و قوانین و گسترش قانونمندی در هر جامعه، امروزه از عوامل زیربنایی پیشرفت‌های مدنی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن جامعه محسوب می‌شود. هر چند استقلال لازم سه قوه قضاییه، مقننه و اجرایی از امتیازات قانونی پیشرفته در ایران است، لکن از نظر حساسیت ساختاری هر یک از سه قوه، نیاز به تحولات چشمگیری دارد.
تعیین سیاست خارجی
مردم ایران از واپسگرایی‌های مهلک که با تحریم‌های شوم اقتصادی آمریکا به ویژه در دوران ترامپ، تشدید یافته به شکلی فاجعه‌انگیز صدمه دیده‌اند. دولت ایران هیچ بهانه‌ای برای کنار گذاشتن هر امر مهم دیگری در مبارزه اضطراری با فقر رشد یابنده مردم در جوار ویروس خانمان‌سوز کرونا ندارد که تنها از طریق مذاکرات معقولانه با دولت جو بایدن و برگرداندن سرمایه‌های مالی ملی و نیز شکستن سد تحریم‌های خانمان‌سوز، هر چه زودتر ممکن خواهد بود. دولت ایران البته حق دارد که جهت کسب بیشترین مزایا و نیز کمک‌های مالی فوری به نفع مردم ایران از ذکاوت کامل استفاده کند. سیاست خارجی ایران نباید دستخوش نوسانات سیاسی آمریکا یا کشورهای قدرتمند دیگر باشد.
خلاصه و نتیجه‌گیری
مسلم است هم دولت جدید آمریکا و هم دولت ایران هر دو از پایان دادن ترور اقتصادی و مالی که ترامپ بر مردم ایران تحمیل کرده، سود خواهند برد. در حالی‌که دولت ایران حق کامل در اعمال و پیش بردن صحیح و توأم با وسواس مذاکرات با دولت آمریکا را دارد، مردم ایران چشم به راه پایان این جنگ سوم هستند که در ۴۱ سال اخیر به تلخی تجربه کرده‌اند. آمریکا و اسرائیل مسبب اصلی هر سه جنگ ایران و عراق و جنگ‌های اقتصادی توانفرسا (تحریم اول و تحریم دوم) بوده‌اند. تحریم‌های تحمیلی به رهبری آمریکا و شرکت بسیاری از دولت‌های دیگر پیرو جنگ ایران و عراق هر سه با پیگردهای تلفات جانی، اقتصادی، روانی، طلاق‌های فزاینده و از هم پاشیدگی خانوارهای بی‌پناه، فقر خانمان‌سوز و فرار مغزها مواجه شد. اکنون که مذاکرات قریب‌الوقوع به احتمال قریب به یقین به پایان موقتی و شاید بلندمدت تحریم‌ها خواهد انجامید، چشم‌های مضطرب و بی‌شکیب مردم در انتظار تغییرات رفاهی و مردم‌دوستانه دولت ایران است. انتظار می‌رود قبل از آنکه دوره پایان تحریم‌ها دوباره رو به انتها برود، با شتابی بی‌مانند به حل معضلات اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و هستی‌سوز وطن بشتابیم.
دیدگاه تان را بنویسید