توان اقتصاد ایران بیش از تصور واضعان تحریم است

استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه استاکتون آمریکا گفت: مشکل پایه‌ای اقتصاد ایران که نزدیک به یک قرن سابقه دارد رانتی بودن آن و نتیجتا سنگینی وزن دولت در اقتصاد و چالش یک اقتصاد متعارف استفاده بهینه از منابع محدود است.

رضا قریشی در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این پرسش که آیا تحریم‌ها نشان داد که دیگر فشار حداکثری جوابگو نیست؟ اظهار داشت: بستگی دارد که منظور از «جوابگو» بودن چیست. اگر هدف تغییر رفتار جمهوری اسلامی طبق خواسته تحریم کنندگان بود که چنین نشد و نمی‌شد. این فشارحداکثری بر مردم و اقتصاد ایران بود (و هست)، به هدف ذله کردن مردم به امید به خیابان ریختن آنها علیه حاکمیت. اولا توان اقتصادی ایران بیش از آنیست که واضعان تحریم پنداشته بودند برای آنکه فشار به فروپاشی اقتصاد منجر شود. نگاهی به کشورهای اطراف بیاندازید که هم اکنون سطح زندگی و معیشت آنها از مردم ایران پایین‌تر است و از شورش‌های خیابانی خبری نیست.

وی ادامه داد: اما اگر منظور کوچکتر کردن سفره‌های مردم بود متاسفانه فشار حداکثری «جوابگو» بوده است.

قریشی در مورد اولویت‌های اقتصادی ایران اظهار داشت: مشکل پایه‌ای اقتصاد ایران که نزدیک به یک قرن سابقه دارد رانتی بودن آن و نتیجتا سنگینی وزن دولت در اقتصاد و چالش یک اقتصاد متعارف استفاده بهینه از منابع محدود است. در عرصه تولید این یعنی ارزش افزایی حداکثری از منابع از یکسو و تولید کالاها و خدماتی که بالاترین نیاز و تقاضا برایشان هست از دیگر سو. اولویت‌های اقتصادی دولت میسر کردن این استفاده بهینه از طریق انتخاب درست (رقابتی) بین کارآفرینان است.

وی افزود: در ایران نفت خام منبع اصلی (تنها) ارزش افزایی بوده که کلید آن در دست دولت (حاکمیت) قرار دارد. «اولویت اقتصادی» نه در جهت استفاده بهینه از منابع محدود بلکه رقابت گروها و نهادهای صاحب قدرت در گرفتن سهم بیشتری از درآمد نفت است. این منجر به باندبازی، فساد و عدم شفافیت و چند قانونی و بسیار دیگر مشکلات بویژه در عرصه مالی و بانک‌ها می‌شود زیرا پول فروش نفت خام به دلار ازطریق این بانک‌ها بین این گروه‌ها و نهادها تقسیم می‌شود. عدم شفافیت و فساد لازمه تداوم این رانت خواری است.

این کارشناس اقتصادسیاسی تصریح کرد: اولویت دولت باید حکومت قانون و شفافیت باشد. رعایت حقوق فردی مردم، برسمیت شناختن حریم شخصی، آزادی مطبوعات و سایر آنچه بنام دموکراسی و حقوق بشرشناخته می‌شوند به خودی خود مطلوبند. اما برای اقتصادی چون ایران که به درجه‌ای از رشد رسیده شرط لازمند. در این مرحله دیگر بوروکراسی دولتی و فرمول‌های از پیش شناخته شده کارآیی ندارند. نیاز به کارآفرینانی است که در شناخت نیازها و نحوه استفاده بهینه از منابع محدود چیرگی دارند. اینان می‌توانند بسادگی مهاجرت کرده و جایی بروند که قدرشان شناخته می‌شود.

 استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه استاکتون متذکر شد: «فرار مغزها» یکی از بزرگترین ضررهایی است که جامعه‌ای چون ایران (که توان تولید و پروراندن «مغزها» را دارد)  بعلت برخی بی تدبیری‌ها متحمل می‌شوند. یا سرمایه گذاری لازم، اعم از داخلی و خارجی، در بخشهای تولیدی بویژه صنایع صورت نمی‌گیرد زیرا برای سرمایه گزاری که بناست سال‌ها سرمایه خود را در جایی «قفل» کند باید همه جور اطمینان از قانونیت و شفافیت و تداوم آنها برای سال‌ها باشد.

این اقتصاددان افزود: درنتیجه پول‌های سرگردان بجای جذب به بخش تولید سر از دلالی و بورس بازی وخرید سکه و دلار و ... در می‌آورد که هیچ ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ندارند اما مشکلات عدیده برای آن به بار می‌آورد. تصادفی نیست که اقتصادهای پیشرفته در کشورهای دموکراتیک که حقوق شهروندان‌شان را نسبتا رعایت می‌کنند برقرار است و اگر استثناء‌هایی (مؤید قاعده ؟) چون چین می‌بینیم در آنها تنش بر قرار است و دیر یا زود دولت به رعایت این حقوق ملزم می‌شود وگرنه اقتصاد از رشد باز خواهد ایستاد.

قریشی در مورد عدم پیوستن ایران به FATF  گفت: ضرر نپیوستن به FATF از ضرر تحریم‌ها بیشتر نباشد، کمتر هم نیست.