نعل وارونه خصوصی‌سازی با پیشنهاد مطالباتی خاتم‌الانبیا؛
اموال دولت را می‌خواهیم نه تأدیه بدهی‌ها را!
نرگس رسولی
شهریور ماه سال جاری بود که علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس طلب قرارگاه خاتم‌الانبیا از دولت را 50هزار میلیارد تومان اعلام کرد و از تسویه 10 هزار میلیارد تومانی خبرداد. طلبی که شهریور ماه از سوی سردار محمد، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) 42هزار میلیارد تومان اعلام شد که شامل بدهی‌های ارزی و ریالی است و حالا فرمانده قرارگاه خاتم برای آن نسخه جدیدی نوشته و نسخه جدیدش را به دنبال توافقاتی که با کمیسیون عمران مجلس و دولت شده است نوشته و به دولت دیکته کرده است. حالا بسیاری از کارشناسان از این اتفاق به عنوان نعل وارونه خصوصی‌سازی یاد می‌کنند چراکه قصد اولیه از فروش اموال دولت ایجاد شرایط رقابتی در اقتصاد و بزرگ شدن بخش خصوصی بود اما شیوه واگذاری اموال به طلبکاران به جای فروش آن به بخش خصوصی و تادیه بدهی، بخش غیردولتی قدرتمندی را در اقتصاد ایران شکل داده است که خود به مانعی بر سر راه رقابت‌پذیری و فعالیت بخش خصوصی بدل شده است.
طبق آنچه سردار سعید محمد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا به تازگی از آن رونمایی کرده است، این قرارگاه برای سال 1400 پیشنهاد داده که دولت به جای مطالبات قرارگاه، دارایی‌هایش را به این پیمانکار بزرگ اقتصادی واگذار کند.
سردار محمد این لیست را در جهت تسویه بدهی 40 هزار میلیارد تومانی‌اش از دولت نوشته است. این البته بخشی از بدهی‌های دولت به پیمانکاران‌اش است که پیش‌تر عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی آن را بدهی مسجل شده دولت به پیمانکاران خوانده و آن را 300 هزار میلیارد تومان ذکر کرده بود.
این بدهی پیش‌ترها طبق گفته حسن روحانی، رئیس دولت در سال 96 با کاهش نزدیک به 36درصدی به 565 هزار میلیارد تومان رسیده بود و هر سال از بار آن با توجه به تسویه بدهی‌ها با اموال مازاد کاهش یافته و امروز به کمتر از 300 هزار میلیارد تومان رسیده است.
سعید محمد: در دو دولت قبل دولت به جای بدهی، نیروگاه سبلان، بخشی از فولاد خوزستان و مخابرات را به قرارگاه واگذار کرد که برای همان مجموعه ارزش افزوده ایجاد کردیم
بحث تهاتر اموال با بدهی‌ها موضوع جدیدی نیست. دولت برای کاهش بدهی‌هایش به پیمانکاران مختلف در سنوات گذشته با ورود این تبصره به بودجه اجازه فروش اموال در جهت تسویه بدهی را قرار داده بود و در بودجه 99 هم این اجازه به دولت داده شد، اما هیچ گاه بحث تهاتر اموال با بدهی‌ها به میان نیامده بود. با این حال طبق اخبار جدیدی که به نقل از سردار سعید محمد عنوان شده است، قرارگاه قصد دارد به جای دریافت بدهی‌اش اموال دولت را در اختیار داشته باشد، طرحی که با انتقادات زیادی مواجه شده است.
منتقدانی که معتقدند قرارگاه قصد دارد تا اموال دولتی را اختصاصا در اختیار گیرد و به این ترتیب در بلندمدت آنچه بر اختصاصی‌سازی‌های قبلی گذشت بر این اموال نیز بگذرد.
گو این که تاکنون نیز شرکت‌های اقتصادی زیادی در زیرمجموعه قرارگاه در حال فعالیت هستند و به پشتوانه پروژه‌های مال‌سازی متعددی که این قرارگاه در اختیار داشته بنیه شرکت‌داری این قرارگاه تقویت شده است.
سعید محمد در توضیح این موضوع به بودجه سال 99 استناد کرده که در آن موضوع فروش اموال دولتی در جهت بدهی‌های معوق ذکر شده است و در پاسخ به این سوال که آیا اموال دولت با طلب‌های قرارگاه تهاتر می‌شود، گفته است: استفاده از اموال دولتی در بودجه سال 99 ذکر شد اما نه اینکه به عنوان تهاتر با مطالبات قرارگاه باشد. قرار بر اینکه دولت اموال خود را بفروشد و با درآمد حاصل از آن بدهی خود را تسویه کند.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا تاکید کرده که برای سال 1400 پیشنهاد داده‌ایم که دولت به جای مطالبات قرارگاه، دارایی‌هایش را به قرارگاه واگذار کند. در دو دولت قبل سابقه این نوع همکاری‌ها وجود دارد و دولت در آن زمان به جای بدهی، نیروگاه سبلان، بخشی از فولاد خوزستان و مخابرات را به قرارگاه واگذار کرد که برای همان مجموعه ارزش افزوده ایجاد کردیم. به همین جهت قرار بر این شد که با توجه به اینکه چه واگذاری‌هایی در سال آینده انجام می‌شود، قرارگاه لیستی را تهیه کند که بر اساس نیازهای خود فهرستی را تهیه کردیم که به کدام اموال دولت نیاز داریم.
واکنش رمضان‌زاده به طرح سعید محمد: اموال دولت که ارث پدری این جناح یا آن جناح نیست که یک پیمانکار نظامی در آن طمع کند و برای بردن آنها لیست تهیه کند. شما اول باید لیست پروژه‌ها و صورت وضعیت هزینه‌ها را ارائه کنید. سازمان نظام مهندسی می‌تواند به عنوان نهاد مدنی داوری کند
هر چند که سردار سعید اشاره مستقیمی به اموالی که در لیست مورد نظر قرارگاه خاتم شده است نکرده؛ اما ناگفته پیداست که این قرارگاه قطعا اموال کاملا اقتصادی دولت را در لیست مطالبات خود قرار داده است. پیشنهادی که مورد انتقاد رمضان‌زاده، سخنگوی دولت ششم و هفتم قرار گرفته و وی در واکنش به این ادعای سردار محمد گفته است: «اموال دولت که ارث پدری این جناح یا آن جناح نیست که یک پیمانکار نظامی در آن طمع کند و برای بردن انها لیست تهیه کند. شما اول باید لیست پروژه‌ها و صورت وضعیت هزینه‌ها را ارائه کنید. سازمان نظام مهندسی می‌تواند به عنوان نهاد مدنی داوری کند.»
واگذاری‌های 1400
حال سوال این است که چه شرکت‌هایی در لیست واگذاری‌های سال 1400 دولت قرار دارند که قرارگاه خاتم برای انها لیست خاص تهیه کرده است؟ بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، اینکه کدام یک از شرکت‌ها قابل واگذاری هستند از سوی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مشخص می‌شود.
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران سه بخش دارد: دولتی، تعاونی و خصوصی. زمینه فعالیت هر سه بخش را نیز همین قانون مشخص کرده است. بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه، راه‌آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسه‌های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش خصوصی نیز شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
بر این اساس، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، فعالیت‌های اقتصادی را در سه گروه طبقه‌بندی کرده است. گروه یک، همه فعالیت‌های اقتصادی به جز موارد گروه دو و سه را در برمی‌گیرد. گروه دو شامل فعالیت‌های اقتصادی به جز گروه سوم است که در اصل چهل و چهارم قانون اساسی به آنها اشاره شده است.
گروه سه شامل ۱۱ فعالیت اقتصادی است که ۱۰۰ درصد دولتی هستند. «شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد (فرکانس)»، «شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی»، «تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح»، «شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز»، «معادن نفت و گاز»، «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون»، «بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران»، «شبکه‌های اصلی انتقال برق»، «سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران»، «سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی» و «رادیو و تلویزیون» ۱۱ فعالیتی است که براساس قانون برعهده دولت قرار گرفته است.
۱۷۵ شرکت دولتی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از آنها نام برده شده در گروه سوم قرار دارند و براساس قانون، امکان واگذاری آنها وجود ندارد. ۱۰۶ شرکت در گروه دوم قرار دارند و دولت می‌تواند حداکثر تا ۲۰ درصد از سهام هر یک از آنها را در اختیار داشته باشد و ۲۵ شرکت نیز با قرار گرفتن در گروه یک باید به‌صورت کامل به بخش خصوصی واگذار شوند.در بین ۷۲ شرکت باقی‌مانده، ۱۲ شرکت مادر تخصصی وجود دارد که باید پس از تعیین تکلیف شرکت‌های تابعه آنها، در خصوص واگذاری‌شان تصمیم‌گیری شود. ۶۴ شرکت دولتی نیز در سال‌های گذشته به دلایل مختلف از گروه‌های یک و دو خارج شده‌اند و تا کنون تعیین تکلیف نشده‌اند.
بنابراین تنها 64 شرکت وجود دارند که منع قانونی برای واگذاری ندارند و می‌توانند در لیست قرارگاه قرار گیرد که عمدتا تا کنون از انها با نام شرکت‌های زیان‌ده نام برده‌اند و بعید نیست که قرارگاه از حالا برای مالکیت و برنامه‌ریزی مدیریت آنها برنامه نوشته باشد.
فرآیند واگذاری‌ها را شفاف کنید
همزمان با این اتفاق احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و رئیس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به باقر نوبخت- رئیس سازمان برنامه و بودجه- از او خواسته در فرآیند واگذاری اموال و دارایی‌های عمومی، اطلاعات لازم به شکل شفاف ارائه و منتشر شود.
در ماه‌های گذشته، بحث درباره نحوه واگذاری اموال و دارایی‌های دولت بار دیگر داغ شده و پس از حواشی که در عملکرد سازمان خصوصی‌سازی کشور به وجود آمد، به نظر می‌رسد تداوم روند واگذاری‌ها نیاز به شفافیت جدی دارد. در سال‌های گذشته با توجه به محدودیت‌های درآمدی که برای دولت به وجود آمده، فروش اموال و دارایی‌ها و عرضه آنها در بورس به اولویتی جدی برای تامین منابع درآمدی دولت تبدیل شده و بر اساس اعلام مسئولان دولتی این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید