واردات خودرو بدون انتقال ارز

رئیس شورای رقابت معتقد است که واردات خودرو بدون انتقال ارز پیشنهادی است که می‌تواند به ایجاد رقابت و بهبود وضعیت موجود بازار منتهی شود.

به گزارش «توسعه ایرانی»، رضا شیوا در نشستی خبری با اشاره و جریان قیمت گذاری خودرو و انتقاداتی که نسبت به آن مطرح است، در رابطه با قیمت گذاری سه ماهه خودروسازها گفت: تا پیش از این بر اساس تورم بخشی سالانه قیمت‌گذاری می شد ولی اکنون وضعیت اقتصادی و تورم به گونه ای است که این امکان نیست و باید با رشد تورم و افزایش قیمت نهاده های تولید مدت زمان قیمت گذاری محدود شود، با این حال چون ما در قیمت گذاری هزینه سربار را محاسبه نمی کنیم، با وجود سود منطقی برای آنها، دائم خودروسازها می گویند زیان کرده ایم.

به گفته وی اکنون زمانی است که نه خودروساز راضی است و نه مصرف کننده.

وی با بیان اینکه بازار خودرو انحصاری است و باید برای کنترل آن قیمت گذاری از سوی شورای رقابت انجام شود افزود: این در حالی است که با وجود عرضه محدود که بخشی از آن ناشی از  تحریم ها و افزایش قیمت نهاده های تولید است، متقاضی برای خرید بسیار بالاست و پاسخگو نیست.

رئیس شورای رقابت با اشاره به اهمیت ایجاد رقابت و پاسخگویی به نیاز مصرف کنندگان گفت: واردات خودرو یکی از این راه هاست ولی متاسفانه شرایط ارزی این اجازه را نمی دهد با این وجود ظاهرا وزیر صمت به نوعی این موضوع را مطرح کرده است.

وی ادامه داد: پیشنهاد می کنیم واردات خودرو از کانال واردات بدون انتقال ارز انجام شود و البته نه خودروهای لوکس بلکه خودرهای قابل خرید عامه مردم باشد که تاحدودی در بهبود وضعیت موجود می تواند موثر باشد.

اثر کاهش قیمت ارز بر ارزانی خودرو

شیوا در ادامه در پاسخ به سئوالی در رابطه با اینکه با کاهش قیمت ارز و اثری که بر بازار خودرو داشته، این توقع وجود دارد که قیمت خودروسازها نیز کاهش پیدا کند، چه زمانی این موضوع در قیمت ها لمس خواهد شد و سهم ارز در تعیین قیمت خودرو چقدر است، توضیح داد: باید توجه داشت که در حال حاضر تولید خودرو بین ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزبری دارد در عین حال که در نهاده های داخلی هم بعضا ارز موثر است؛ بنابراین هر زمان که کاهش نرخ ارز اتفاق افتد، در ادامه با توجه محاسبه تورم و نرخ ارز می‌تواند موجب کاهش قیمت نهاده‌های تولید و کاهش قیمت خودرو شود.

رئیس شورای رقابت با اشاره به این‌که نهاده‌های تولیدی که اکنون خودروسازها در حال استفاده برای تولید هستند در سه ماه گذشته خریداری شده است، گفت: بنابراین آنچه که از کاهش نرخ ارز در روزهای گذشته اتفاق افتاده و اگر در مدت پیش‌رو ادامه داشته باشد، در محاسبه تورم و قیمت‌گذاری برای سه ماه پایانی سال اثرگذار بوده و می‌توان آثار کاهش قیمت ارز را در قیمت‌های آن زمان مشاهده کرد.

وی ادامه داد: در دو دوره گذشته بانک مرکزی تورم بخشی را ۱۵ و ۲۵ درصد اعلام کرده بود، از این‌رو آنچه که برای سه ماه پایانی سال اتفاق می‌افتد، اگر بانک مرکزی قیمت ارز را رصد کرده و تورم را محاسبه و با کاهش همراه باشد، می‌تواند در مجموع تورم بخش را کاهش داده و همان‌طور که زمانی تورم مثبت و افزایش قیمت خودرو داشتیم، با منفی شدن آن کاهش قیمت نیز اعمال شود.

شیوا یادآور شد: باید توجه کنیم آنچه که در قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت وجود دارد، قیمت کارخانه بوده و با قیمتی که خودروساز به فروش می‌رساند متفاوت است. این در شرایطی است که در قیمت کارخانه برخی عوامل ثابت و افزایشی ندارند از جمله ۹ درصد ارزش افزوده دولت، سه درصد برای شماره گذاری و هزینه بیمه شخص ثالث که باید اعمال شود.

با پیش‌فروش‌های بلندمدت مخالفیم

رئیس شورای رقابت در ادامه به موضوع پیش فروش خودرو اشاره کرد و با تاکید بر این‌که شورای رقابت با پیش فروش‌هایی که ماهیت خودرو مشخص نیست مخالف است، اضافه کرد: واقعای جای تاسف دارد که می‌بینیم پیش فروش‌هایی انجام می‌شود که چارچوب و ضابطه ندارند و اصلا مشخص نیست در نهایت قیمت خودرو با چه میزان افزایش و چگونه به دست مشتری می‌رسد. این در حالی است که در برخی موارد شاهد پیش فروش‌های بلندمدت تا دو سال هستیم، در حالی که معلوم نیست تا آن زمان چه تغییر و تحولات اقتصادی رخ داده و قیمت‌ها به چه سمتی رفته است.

وی با اشاره به این‌که ظاهرا مجوز پیش فروش‌ها را از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت می‌کنند، یادآور شد: به هرحال این پیش فروش‌ها برای جبران کسری نقدینگی است که خودروسازها نسبت به آن اقدام می‌کنند و ما در صورت کوتاه مدت مثلا سه ماه مخالفتی نداریم اما در بلندمدت قابل قبول نیست.

در قرعه‌کشی شکایت نداشتیم

شیوا در ادامه با اشاره به این‌که برای قیمت‌گذاری خودرو نظرات مختلفی وجود دارد اما شورای رقابت به دلیل انحصاری بودن بازار و با توجه به شرایط موجود قیمت‌گذاری را با محاسبه تورم بخشی و سود منطقی خودروسازان در دستور کار قرار داده است، قیمتی که در حال حاضر شورای رقابت ارائه می‌کند یک قیمت منصفانه است به طوری که هم از حقوق مصرف کننده دفاع کرده و هم از سویی حقوق تولید کننده را زیرپا نمی‌گذارد، اما با این حال برخی به مدل قرعه‌کشی انتقاد دارند.

وی ادامه داد: در قرعه کشی تاکنون شکایتی نداشتیم ولی پیش از آن وقتی با ثبت نام خودروها فروخته می‌شد، شکایت‌های بسیاری را دریافت می‌کردیم از این‌که برخی رقم‌های بالا دریافت می‌کنند و اسامی را در سیستم قرار می‌دهند یا با ربات وارد می‌شوند یا برخی مسائل که قابل پذیرش نیست.

نظریه‌های مختلف در رابطه با قیمت‌گذاری خودرو

وی با بیان این‌که درباره قیمت‌گذاری خودرو نظرات مختلفی مطرح است، افزود: یک عده‌ای می‌گویند باید بازار را آزاد بگذاریم تا قیمت در آن تعیین شود، آن هم این آشفته بازاری که در کنار مصرف کنندگان واقعی، دلالان و سوء‌استفاده کنندگان در آن با هر مدلی برخورد می‌کنند ولی شورای رقابت با این موضوع موافقتی ندارد چرا که در این حالت مصرف کنندگان واقعی از قیمت منصفانه برخوردار نمی‌شوند.

شیوا ادامه داد: یک عده می‌گویند که قیمت در بورس تعیین شود. در حالی که در این حالت هم قیمت خودرو به حاشیه بازار نزدیک می‌شود و از سویی در مواردی فاصله بین ۶۰ تا ۷۰ درصدی بین قیمت شورای رقابت و حاشیه بازار وجود دارد که باید تکلیف آن از سوی مراجع مربوطه روشن شود.

رئیس شورای رقابت خواستار رسیدگی به وضعیت دلالان و سوء‌استفاده کنندگان از بازار خودرو شد و گفت: دستگاه‌های نظارتی همانطور که با دلالان بازار ارز و سکه برخورد می‌کنند، باید با سوداگران بازار خودرو که بازاری جذاب است نیز برخورد کنند.