هفته سخت پیش‌روی دلار

ایمان ربیعی

 دلار در آستانه ورود به کانال 28 هزار تومان قرار دارد. بانک مرکزی حالا سه اقدام را برای بازگرداندن آرامش به بازار ارز در دستور کار قرار داده است، ابتدا با معرفی سومین فهرست صادرکنندگان متخلف با کسانی که دلارهایشان را بازنگردانده‌اند کار را کلید زد، سپس به صرافی‌ها هشدار داد که از اعلام نرخ غیرواقعی و التهاب‌آفرینی در بازار خودداری کنند و درنهایت اعلام کرد پتروشیمی‌ها اجازه دارند ارز خود را به صرافی‌های غیربانکی بفروشند و در نتیجه برخی اعلام کردند این اقدامات خصوصا اقدام اخیر می‌تواند زمینه را برای عقب‌نشینی نرخ دلار هر چند اندک فراهم کند.

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی، درمورد تصمیمات اخیر بانک مرکزی به «توسعه ایرانی» گفت: دلار 27 هزار تومانی خود به اندازه کافی التهاب‌آفرین است و تا زمانی که عوامل سیاسی و بین‌المللی تغییر نکند، نمی‌توان در این زمینه پیش‌بینی خاصی داشت

 آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» در خصوص تصمیمات اتخاذ شده گفت: دلار 27 هزار تومانی خود به اندازه کافی التهاب‌آفرین است و کسی لازم نیست در این بازار التهاب مضاعف ایجاد کند. وی با اشاره به اینکه عوامل سیاسی و بین‌المللی دلار را در بازار ایران تحت فشار قرار داده است، افزود: مادامی که وضعیت تغییر نکند، نمی‌توان در این زمینه پیش‌بینی خاصی داشت.

 با این حال همتی، رئیس کل بانک مرکزی بارها و بارها درخصوص آینده نرخ دلار پیش‌بینی کرده است. وی می‌گوید قیمت‌ها اقتصادی و واقعی نیست و به‌زودی قیمت‌ها عقب خواهد نشست. این پیش‌بینی وی البته از زمانی که دلار در محدوده قیمتی 12 هزار تومان قرار داشت تکرار شده است اما به نظر می‌رسد کسانی که به وی اعتماد کرده‌اند و دلار را به قصد سرمایه‌گذاری نخریده‌اند با ضرر و زیانی هنگفت روبرو هستند. هر چند خرید دلار به قصد سرمایه‌گذاری به هیچ روی اقدام تاییدشده‌ای نیست و نگاه ملی همگان را از ورود به این بازار البته با هدف کمک به اقتصاد ملی بازمی‌دارد؛ اما نکته مهم اینجاست که وقتی پیش‌بینی سیاستگذار اشتباه از آب درمی‌آید و بانک مرکزی قدرت حراست از پول ملی را نمی‌یابد، بر حذر داشتن مردم از ورود به بازار ارز نیز نتیجه‌ای معکوس می‌دهد و از این روست که صرافان و فعالان بازار می‌گویند تقاضا برای دلار 27 هزار تومانی از دلار 22 هزار تومانی نیز بالاتر رفته و مردم تلاش دارند سرمایه‌های خود هر چند اندک را به دلار یا سکه و طلای آب شده تبدیل کنند و همه این اقدمات حکایت از شدت رفتن تورم انتظاری در افکار عمومی دارد.

 و باز هم هشدار به دلالان و صرافان

اما آیا هشدار به صرافی‌ها می‎تواند عاملی برای عقب‌نشینی نرخ دلار باشد؟

این اولین باری نیست که بانک مرکزی به صرافان هشدار می‎دهد. در اطلاعیه‌های این نهاد، در دوره‌های افزایش نرخ ارز همواره عتاب و خطاب‌هایی از این دست دیده می‌شود: هشدار به دلالان، هشدار به صرافان، هشدار به سایت‌های اعلام قیمت. نه فقط بانک مرکزی که سایر دستگاه‌های انتظامی و حتی قوه قضاییه وارد داستان شده و بارها فضای بازار ارز را تحت کنترل درآورده‌اند، اما کافی است همین حالا در یکی از بسته‌ترین دوره‌های خرید و فروش ارز در بازار سری به فردوسی بزنید تا با انبوه معامله‌گران کنار خیابانی روبرو شوید. کسانی که از پس اقدامات سفت و سخت همچنان به فعالیت خود مشغول هستند. از سوی دیگر پیش از این نیز بارها سایت‎های اعلام نرخ نه‌تنها برای دلار و سکه که حتی برای خودرو و مسکن و ... تعطیل شده‌اند، اما درنهایت نه تنها قیمتی کاهش نیافته است، بلکه فضای اعلام قیمت در وضعیتی مبهم قرار گرفته است.   بانک مرکزی در اطلاعیه خود تاکید کرده است: برای اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی درخصوص مدیریت بازار ارز به اطلاع می‌رساند، خرید و فروش ارز (اسکناس و حواله) تنها در چارچوب مقررات اعلامی بانک مرکزی مجاز است.

 همچنین در این بخشنامه تاکید شده است که هرگونه اعلام قیمت‌های نامتعارف و خارج از رویه ابلاغی، ایجاد جو روانی نامطلوب و التهاب در بازار ارز، جرم محسوب می‌شود.

براساس این بخشنامه علاوه بر برخورد انتظامی با شرکت‌های صرافی متخلف، مدیران و مسئولان این دسته از صرافی‌ها به اتهام «اخلالگر اقتصادی» به مراجع امنیتی و قضایی معرفی می‌شوند. ‌این نهاد البته شفاف‌سازی چندانی درباره مصادیق این جرایم نکرده است و به نظر می‌رسد هفته پیش‌رو هفته تبیین مصادیق این جرائم در بازار ارز ایران باشد.

قیمت دلار تنها در شهریور ماه بیش از 5 هزار تومان افزایش یافته و از محدوده 22 هزار و 500 تومان به 27 هزار و 700 تومان رسیده است، اما به نظر می‌رسد داستان بانک مرکزی با گروه‌های درگیر در بازار ارز هنوز به اتمام نرسیده است

 از سوی دیگر فهرست مشخصات صادرکنندگانی که صادرات آنها بیش از یک میلیون دلار بوده و بخش عمده تکلیف خود درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات را در مهلت مقرر قانونی و به روش‌های اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصاد برنگردانده‌اند، به قوه قضاییه ارسال شد.

طبق این فهرست، اسامی ۱۰۳۳ صادرکننده که مانده تعهد آنها جمعا مبلغ ۴.۹ میلیارد دلار است، برای قوه قضاییه  ارسال شد تا طبق مقررات قانونی و از جمله مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با متخلفین برخورد لازم صورت گیرد.

گفتنی است، این سومین فهرست ارسالی از سوی بانک مرکزی به قوه قضاییه است و مجموع مبلغ دو فهرست قبلی، بالغ بر ۶.۸ میلیارد دلار بوده است.

حالا صرافان و صادرکنندگان دو گروه عمده‌ای هستند که این روزها رو در روی بانک مرکزی قرار دارند و این بانک برای بازگرداندن آرامش به بازار فشار بر آنها را افزایش داده است. قیمت دلار تنها در شهریور ماه بیش از 5 هزار تومان افزایش یافته و از محدوده 22 هزار و 500 تومان به 27 هزار و 700 تومان رسیده است، اما به نظر می‌رسد داستان بانک مرکزی با گروه‌های درگیر در بازار ارز هنوز به اتمام نرسیده است.

مانور برخی کارشناسان بر تاثیر مثبت فروش ارز پتروشیمی‌ها در بازار نیز در حالی اتفاق می‌افتد که احمد مهدوی، دبیر انجمن صنعت پتروشیمی به ایرنا می‌گوید: نرخ عرضه ارز پتروشیمی هماهنگ است و مانند سایر صادرکنندگان، هر پتروشیمی نمی‌تواند برای خودش نرخ جداگانه تعریف کند. بنابراین برای صادرکنندگان پتروشیمی تفاوتی ندارد که ارز خود را در صرافی بانکی به فروش برسانند یا صرافی غیربانکی.

به گفته وی این تصمیم از چند روز گذشته به تمام پتروشیمی‌ها ابلاغ شده و در حال اجراست.  

 به نظر می‌رسد هفته سختی پیش روی فعالان بازار ارز و بانک مرکزی باشد، هفته‌ای که می‌تواند سرنوشت بازار ارز در یک ماه آتی را رقم بزند هرچند بسیاری معتقدند تحریم‌ها  عدم پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف و قرار گرفتن در لیست سیاه بانکی است که زمینه را برای بروز این بحران فراهم کرده است.