برق مجانی یا افزایش تعهدات معوق؟

نرگس رسولی

 در جریان هفته دولت بود که رئیس دولت از طرح برق امید خبر داد و آن را تحقق وعده 42 ساله انقلاب خواند. طرحی که بر اساس آن برق مصرفی 30 میلیون نفر از جمعیت 83 میلیون نفری ایران رایگان خواهد شد.

 این طرح اگرچه 8.5 میلیون مشترک برق یا به عبارت دیگر 30 میلیون نفر از جمعیت ایران را خرسند و خوشحال کرد؛ اما  بسیاری از فعالان این صنعت را با دغدغه افزایش مشکلات برقی وزارت نیرو مواجه کرده است. دغدغه‌ای که از ترس افزایش بار تعهدات مالی معوق این وزارتخانه به پیمانکاران ناشی می‌شود. بررسی‌ها نشان می‎دهد این طرح موجب افزایش مصرف می‌شود در صورتی که طراحان آن معتقدند این طرح زمینه‌های کاهش مصرف برق را فراهم خواهد کرد، چراکه در بخشی از این طرح آمده که مشترکانی که در دسته بیش از 200کیلووات مصرف برق دارند نیز می‌توانند در دسته 100 کیلو‌واتی‌ها قرار گیرند و برق مجانی استفاده کنند.

البته مصطفی رجبی مشهدی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی توانیر و سخنگوی صنعت برق همچنان معتقد است که این طرح موجب کاهش مصرف برق می‌شود  و حتی این طرح فرصت مناسبی برای همه مشترکان ایجاد می‌کند که مصرفشان را کم کنند و از تخفیف 100 درصدی بهای برق برخوردار شوند.

 بنا به گفته وی، 36 میلیون مشترک برق در کشور وجود دارد که از این میان نزدیک به 30 میلیون مشترک خانگی هستند. براساس آمار 8.5 میلیون مشترک خانگی در گروه کم‌مصرف‌ها و 4.5 میلیون نیز جزو مشترکان پرمصرف قرار دارند و الباقی مشترکانی هستند که در گروه خوش‌مصرف‌ها تقسیم‌بندی می‌شوند. هدف از اجرای این طرح به هیچ عنوان کاستن از رفاه خانوار نیست، بلکه به دنبال بهینه‌سازی مصرف و اختصاص آن به بخش‌های تولیدی مانند کشاورزی و صنعتی هستیم.

رجبی مشهدی با اشاره به این که به طور مثال یک یخچال 12 فوت در هر 24 ساعت یک کیلووات ساعت برق مصرف می‌کند، گفت: هرچه از یخچال و وسایل برقی با درجه انرژی بالاتر استفاده شود، میزان مصرف برق آنها نیز کمتر خواهد شد.

سخنگوی صنعت برق همچنین پراکندگی جمعیت کم‌مصرف‌ها را در کشور تقریبا یکسان دانست و با بیان این که حدود 30 درصد از مشترکان مناطق مختلف در این گروه قرار می‌گیرند، افزود: 60 درصد از جمعیت کم‌مصرف‌های برق کشور در روستاها و 40 درصد نیز در مناطق شهری هستند، ولی ما امیدواریم با آگاه‌سازی و تبلیغات مناسب، جمعیت بیشتری به گروه‌های کم‌مصرف اضافه شوند.

رجبی مشهدی در عین حال درخصوص الگوی کم‌مصرفی در مناطق عادی و گرم نیز گفت: این الگوها در حال بررسی‌های بیشتر قرار دارد، اما براساس آمارهای موجود اگر الگوی کم مصرفی در مناطق عادی 100 کیلووات ساعت در ماه است،  این الگو در مناطق گرم 4 برابر بیشتر و حدود 400 کیلووات ساعت خواهد بود. براساس آمارهای موجود، 30 درصد از مشترکان خانگی در مناطق گرم نیز در جرگه کم‌مصرف‌ها قرار دارند.

سخنگوی صنعت برق ضمن ابراز امیدواری به اینکه با تبلیغات مناسب و اطلاع‌رسانی صحیح، تا 10 درصد از مصرف برق مشترکان خانگی کاهش یابد و به بخش‌های صنعتی و کشاورزی تزریق و باعث رونق بیشتر این بخش‌ها در کشور شود، یادآور شد: ممکن است با اجرای این طرح در کوتاه مدت هزینه‌هایی به صنعت برق وارد شود چراکه باعث کاسته شدن از درآمدهای برق خواهد شد اما در بلندمدت و از دیدگاه اقتصادی صحیح، باعث کاهش سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای احداث نیروگاه‌های جدید و تاسیسات مورد نیاز برای انتقال و توزیع خواهد شد که تنها برای ساعت‌های محدودی در سال مورد استفاده قرار می‌گیرند و این سرمایه‌گذاری را می‌توان به بخش‌های دیگر تزریق کرد.

این طرح در حالی اجرایی می‌شود که بررسی‎ها نشان می‌دهد مصرف انرژی همواره در ایران به دلیل قیمت‎های غیررقابتی بالاست. این بالا بودن مصرف اتفاقا از عطش و علاقه سرچشمه نمی‎گیرد بلکه وسایل برقی پرمصرف هستند که بار بالای مصرف را به خانوار تحمیل می‎کنند. شاید اگر منافع این طرح به جای تخصیص یافتن به خانوار ایرانی به بخش‌های صنعتی اختصاص می‎یافت و بهینه‌سازی مصرف انرژی را در دستور کار قرار می‌داد؛ وضعیت در 5 سال آتی بهتر می‎شد.

با همه این توضیحات همچنان ابهامات در مورد این طرح به قوت خود باقی است و شاید دلیل اصلی آن را باید در تکمیل نبودن این طرح دانست؛ چرا که در همان زمان اعلام طرح از سوی رئیس‌جمهور، وزیر نیرو به این موضوع اشاره کرد که در زمان باقی مانده تا اجرایی شدن این طرح کارشناسان بررسی‌های لازم در مورد نحوه اجرا را انجام خواهند داد.

به هر حال این طرح ابهاماتی دارد که فعالان را نگران کرده است. یکی از ایرادات اساسی این طرح افزایش بار مالی بر وزارت نیرو و درنهایت نیروگاه‌هاست. در حال حاضر به دلیل پایین بودن هزینه برق مصرفی پرداختی توسط مردم وزارت نیرو با مشکلات عدیده‌ای از جمله بدهکاری بالا به نیروگاه‌ها روبرو است. درحال حاضر طبق گفته وزیر نیرو تعرفه فعلی برق پرداختی توسط مردم، ۵۰ درصد قیمت تمام شده بدون احتساب قیمت سوخت نیروگاه‌هاست که موجب کسری بودجه سالانه نیروگاه‌ها شده است. از این رو رایگان کردن برق برای حدود ۸ میلیون مشترک کم مصرف، مشکلات مالی وزارت نیرو و به تبع آن نیروگاه‌ها را افزایش خواهد داد.

طبق گفته وزیر نیرو تعرفه فعلی برق پرداختی توسط مردم، ۵۰ درصد قیمت تمام شده بدون احتساب قیمت سوخت نیروگاه‌هاست که موجب کسری بودجه سالانه نیروگاه‌ها شده است. از این رو رایگان کردن برق برای حدود ۸ میلیون مشترک کم‌مصرف، مشکلات مالی وزارت نیرو و به تبع آن نیروگاه‌ها را افزایش خواهد داد

تنها در حالتی می‌توان بار مالی این طرح را بر وزارت نیرو کاهش داد که به همان میزان کاهش درآمد ناشی از رایگان کردن برق برای اقشار کم مصرف، هزینه برق مصرفی مشترکان پرمصرف افزایش یابد. طبق بررسی‌های انجام شده در حال حاضر دهک‌های پرمصرف بیش از ۱۰ برابر دهک‌های کم مصرف از یارانه پرداختی وزارت نیرو بهره‌مند می‌شوند که اصلی‌ترین دلیل آن نیز ارزان بودن برق برای گروه‌های پرمصرف است که موجب افزایش مصرف برق این گروه از مشترکان می‌شود که درواقع همان گروه‌های پردرآمد به‌شمارمی‌آیند.

 سید حمید قریشی، کارشناس اقتصاد انرژی، در گفتگویی درباره تبعات فروش برق رایگان به مشترکان کم مصرف گفته است: عدم دریافت هزینه از مشترکان کم مصرف اشتباه است زیرا درآمدهای وزارت نیرو را دچار مشکل می‌کند و همچنین فسادآور است، زیرا برق دزدی را تشدید خواهد کرد. علاوه‌بر این برق رایگان برای اقشار کم مصرف هیچ‌گونه مطلوبیتی ندارد. وزارت نیرو می‌تواند از روش پلکانی برای محاسبه هزینه برق مصرفی مشترکان مختلف استفاده کند به نحوی که گروه‌های کم مصرف نیز پرداختی برای برق داشته باشند؛ اما قیمت برق برای مشترکان پرمصرف به نحوی تعیین شود که مجبور به کاهش میزان مصرف خود شوند.

با این حال به نظر می‌رسد که وزارت نیرو در حال حاضر باید در طرح رایگان کردن برق برای مشترکان ‌صرف تجدیدنظر و با استفاده روش پلکانی هزینه برق مصرفی هر یک از گروه‌ها را تعیین کند.

از سوی دیگر مسئولان این وزارت‌خانه خیلی دیر به فکر بهبود قیمت‌گذاری برق مصرفی افتاده‌اند زیرا بیشترین مشکلات در بخش تولید برق مربوط به فصل تابستان است و خاموشی‌های برخی مناطق گرمسیر در تابستان جاری نیز ناشی از سیاست‌های نادرست قیمتی وزارت نیرو برای کنترل مصرف بوده که موجب ناتوانی این وزارت‌خانه در پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها شده و نتیجه آن عدم بازسازی و توسعه شبکه‌های تولید و انتقال نیرو بوده است.