ثبتنام بدون واریز وجه؛
مسکن ملی بیمتقاضی است؟
نرگس رسولی
سالهاست که دولتها قرار است با طرحهای مسکنیشان به متقاضیان خرید مسکن کمک کنند تا آرزوی دیرینهشان برای صاحبخانه شدن محقق شود. برنامههایی که یا رنگ و روی پوپولیستی به خود میگیرد و یا در زمان اجرا چنان به بیراهه میرود که رسما تمام پروژههای بعدی و قبلی را با اما و اگر مواجه میکند. پروژههایی که با اجرای مسکن مهر دولت نهم و دهم رنگ و روی بدتری از عدم اعتماد و اطمینان به طرحهای خانهدار شدن متقاضیان به خود گرفت. خانههایی با دردسرهای فراوان و درنهایت فاقد استاندارد، متقاضیان را به دولت بدبین کرد. در همین راستا هم از چندی پیش طرح مسکن ملی که نخستین بار در سال 77 کلید آن زده شده بود روی میز وزیر راه و شهرسازی قرار گرفت و با اعلامهای متعدد وزارت کشور مقرر شد تا متقاضیان ثبتنام این مسکن وارد سامانه مورد نظر وزارتخانه شوند و روال خانهدار شدنشان از این طریق به پیش برود.
روالی که تقریبا برای همه پروژههای اینچنینی با یک ثبتنام آغاز میشود و بعد با قرعهکشی و واریز وجه ادامه مییابد. آمار و ارقامی که وزیر و معاونین وی بعد از اعلام زمان ثبتنام در این طرح اعلام میکردند نشان داد که این بار نیز همانند تمام قرعهکشیها و ثبتنامها، عدهای بهسرعت برای ثبتنام اقدام کردهاند و حالا در برزخ شانسشان ماندهاند. اما شرایط بعد از این کمی متفاوتتر شد. طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی در مدت زمان تعیین شده از بین 1.6 میلیون ثبتنامکننده ۴۰۰ هزار خانوار فاقد مسکن، واجد شرایط خانههای دولتیساز شدند. پس قرار شد تا طبق زمان معین شده دوم این خانوارها آورده اولیه خود را به صندوقی که دولت اعلام کرده بود واریز کنند و دقیقا ماجرای «نه به مسکن ملی» نیز از همین زمان کلید خورد. آمارها نشان داد که با وجود تمدید زمان واریز، از میان 400 هزار نفر تنها 8 هزار نفر تا ابتدای تابستان آورده نقدی خود را واریز کردند.
روالی که موجب شده محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی از اولتیماتوم نیمه شهریور برای این گروه استفاده و اعلام کند که متقاضیان تنها تا نیمه شهریور یعنی18 روز فرصت دارند تا وجه خود را پرداخت و نامشان به عنوان متقاضی را رسمی کنند، در غیر این صورت از فهرست متقاضیان حذف میشوند و از لیست ذخیره، جایگزینی انجام میشود
چرا عقبگرد ؟
حال سوال این است که چرا متقاضیان خانهدار شدن که برای برنده شدن در قرعهکشی مسکن ملی صف کشیده بودند به یکباره با عدم پرداخت مبلغ اولیه نسبت به این خانهها بیتمایل شدند؟ برخی این بیرغبتی را به موضوع کارمزد وام و هزینههای تمام شده آن نسبت میدهند.
طبق گفته خلیل محبتخواه، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در حالی که بیش از 73 هزار واحد برای تهران پیشبینی شده است و 3700 نفر هم احراز شرایط شده اما برای دریافت تسهیلات با بهره 18 درصد فقط هزار نفر ثبتنام کرده و تنها 54 نفر واریز وجه داشتهاند.
پایین بودن متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در تهران با تعداد متقاضیان مسکن تطابق ندارد. براساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، در تهران ۴۳.۵ درصد خانوارها مستاجر و بدون خانه بودهاند. در کل کشور نیز در ۵ سال تعداد مستاجران به شدت افزایش یافته است.
مقایسه بین دو سرشماری سالهای ۹۰ با ۹۵ نشان میدهد خانوارهای اجارهنشین از ۲۶.۷ درصد در کشور در سال ۱۳۹۰ به ۳۰.۷ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. در واقع با وجود تعداد بالای تقاضا در حوزه مسکن در مرحله واریز وجه استقبال چندان خوبی صورت نگرفته است.
شرایطی که به زعم برخی از کارشناسان مسکنی دلایل دیگری هم دارد و بخش عظیمی از این عدم استقبال به همه تجارب قبلی مسکنی دولت باز می گردد چرا که در ابتدای تعریف طرح اقدام ملی مسکن متولی اعلام کرد این طرح با توجه به تجارب مهمی که در طرح مسکن مهر بهدست آمده، طراحی و اجرا می شود.یکی از مهمترین معضلاتی که متولی بخش مسکن در مسکن مهر با آن مواجه بود، مشکل نبود متقاضی برای بخشی از واحدهای ساخته شده در قالب این طرح در برخی از نقاط کشور بود. بنابراین در ابتدای مطرح شدن برنامه ساخت مسکن ملی اعلام شد در این طرح برای جلوگیری از بروز و تکرار این مشکل، کار به شکل متفاوتی انجام خواهد شد و پروژهها تنها در صورتی تعریف میشوند که پیش خریدار واقعی برای آنها وجود داشته باشدو پروژه ها با واریز وجه از طرف متقاضی که بعنوان خریدار قطعی مشخص می شود پیشرفت خواهد داشت و عدم واریز وجوه به معنی درگیری پروژه با تورم ساختمانی خواهد بو که متقاضیان را بیشتر نگران کرده است .چرا که در پروژه های قبلی در نیمه راه تورم ساختمانی پروژه را به تاخیر انداخته و در این پروژه از همین ابتدا با این موضوع دست به گریبان هستیم .
آمارها نشان داد که با وجود تمدید زمان واریز سرمایه اولیه از سوی متقاضیان برای مسکن ملی، ازمیان 400 هزار نفر تنها 8 هزار نفر تا ابتدای تابستان آورده نقدی خود را واریز کردند
در طرح اقدام ملی ازمراحل ابتدایی اعلام شد میانگین هزینه ساخت هر واحد مسکونی در این طرح حول و حوش ۳۰۰ میلیون تومان است که تنها ۱۰۰ میلیون تومان آن تسهیلات بانکی است و مابقی معادل ۲۰۰ میلیون تومان و برابر با دو سوم هزینه کل ساخت باید از سوی پیش خریدار تامین شود.تجربه مسکن مهر نشان داد در نظر نگرفتن شرایط واقعی تقاضا در مناطق مختلف برای تعریف پروژههای مسکونی منجر به عدم تامین آورده نقدی به دلیل نبود پیش خریدار واقعی برای بخشی از واحدها شده و به رغم اختصاص وام بانکی و منابع دولتی برای ساخت واحدها به دلیل عدم تامین سهم و آورده متقاضی، پروژهها با تاخیر همراه شده وبه دلیل بروز تورم ساختمانی و افزایش هزینههای ساخت، روند تکمیل طرح کند شده وبا مشکل همراه میشود.
در برخی دیگر از پروژهها هم که پیش خریداران در پرداخت آورده نقدی خود همکاری نکردند یا آورده نقدی را به موقع پرداخت نکردند، پروژهها با تورم ساختمانی روبهرو و بسیاری از آنها متوقف شد.به رغم آنکه در مسکن ملی نیز تاکید متولی بخش مسکن بر تعریف هر پروژه به ازای همان تعداد پیش خریدار مشخص بود اما عملا در طرح اقدام ملی نیز از همین ابتدا زنگ خطر این موضوع به صدا درآمده است.ظرفیت طرح اقدام ملی مسکن در سال گذشته و در ابتدا، ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی اعلام شد اما اوایل امسال اعلام شد وزارت راه وشهرسازی با همکاری سایر نهادها و وزارتخانههایی که زمین در اختیار دارند یک میلیون واحد مسکونی احداث خواهد کرد.
در همین حال از سوی دولت نیز تنها برای ساخت 223 هزار واحد مسکونی زمین تامین شده است و کار ساحت تنها 50 هزار واحد اغاز شده است . گویا مسکن ملی هم همان مسیری را می رودکه مسکن مهر رفته آن هم با سرعت بیشتر .
اما شاید باید یکی از دلایل عدم موفقیت این طرح مسکنی را به کوچکتر شدن سبد خانوار و پس انداز آن نیز مربوط دانست و متقاضی که با آرزوی خانهدار شدن ثبتنام کرده به خاطر نبود پس انداز مکفی، افزایش هزینههای اجارهنشینی هم در بخش رهن و هم اجاره، افزایش هزینههای روزمره و مکفی نبودن درآمدهای خانوار در برابر تورم ماهانه جست و جو کرد.
البته برخی از فعالان این بازار معتقند که متقاضیان مسکن، اندوختههایشان را وارد بازار بورس کردهاند تا سود بیشتری بکنند و از ترس عدم سوددهی مورد تصورشان اقدام به واریز وجوهی کمتر از وجوه خواسته شده کردهاند.
علم به وجود خانههای خالی مانده از مسکن مهر، موجب شده تا برخی مدعی باشند که چرا دولت همین مسکنهای مهر را با قیمت کمتر به متقاضیان نمیدهد تا این گروه از هم اکنون صاحبخانه باشند و در قابل وامهای مسکنی بهای تمام شده آن را پرداخت کنند
در همین حال سال پایانی دولت و تغییر برنامهها با روی کار آمدن دولت جدید؛ و یا حتی زیر سوال رفتن همین طرحهای فعلی در دولت بعد موجب شده تا عمدا متقاضیان دست به عصاتر در مورد اقدامات دولتی رفتار کنند .
از سوی دیگر تجربه خرید مشارکتی مسکن نشان میدهد که با هر تغییر قیمت در بازار مصالح ساختمانی و دلار و ارز قیمت مسکن تغییر خواهد کرد و متقاضی که هم اکنون نمیتواند آورده اولیه خود را تامین کند، در سالهای بعد چطور میتواند تورم ناشی از افزایش قیمت ساخت را تحمل کرده و هزینههای بعدی را واریز کند.
در همین حال علم به وجود خانههای خالی مانده از مسکن مهر، موجب شده تا برخی مدعی باشند که چرا دولت همین مسکنهای مهر را با قیمت کمتر به متقاضیان نمیدهد تا این گروه از هم اکنون صاحبخانه باشند و در قابل وامهای مسکنی بهای تمام شده آن را پرداخت کنند.
دیدگاه تان را بنویسید