اکبر ترکان:
مجلس میتواند جلو فرار پولها به آنتالیا و استرالیا را بگیرد
مشاور عالی سابق رئیسجمهوری گفت: ما باید از مجلس محترم یازدهم برای بازگرداندن ماده ۱۳۸ قانون سابق مالیاتهای مستقیم کمک بگیریم. این ماده میگوید آن قسمت از سود که صرف سرمایهگذاری شود از مالیات معاف است.
«اکبر ترکان» در پاسخ به این سئوال که چه راههایی برای افزایش میزان صادرات غیرنفتی ما وجود دارد؟به ایرنا گفت: تحریمها نه تنها به حوزه نفت بلکه به حوزه صادرات کالاهای دیگر ما هم ضربه میزند. اکنون ما درحوزه صادرات کالاهایی غیرنفتی هم دچار مشکل هستیم. یعنی صادرات کالاهای غیرنفتی ما مانند آلیاژهای آلومینیم و فولاد و مواد پتروشیمی همه تحت فشارهای تحریم قرار دارند. البته راه حلهایی وجود دارد و ما بالاخره، مسائل خودمان را حل میکنیم .
وی افزود: ما باید ابتدای کار به صادرات به کشورهای همسایه خود فکر کنیم. ۱۵ کشور در همسایگی ما هستند؛ هم همسایههای خشکی و هم همسایههای ما پیرامون دریای خزر و خلیج فارس. این ۱۵ کشور یک حوزه بسیار مهم برای صادرات کالاهای ایرانی است. باید قراردادهای دوجانبهای با همسایگان خود منعقد کنیم تا بتوانیم صادرات خود را افزایش دهیم. البته ما تاکنون از این ظرفیتها تا حدی استفاده کردهایم تا بتوانیم کالاهای خود را صادر کنیم.
او در توضیح این مطلب افزود:اما مساله مهم دیگر توسعه تولید داخل است. در اینجا ما باید از مجلس محترم یازدهم کمک بگیریم و این کمک بازگرداندن ماده ۱۳۸ قانون سابق مالیات های مستقیم است. این ماده میگوید بخشی از سود که صرف سرمایهگذاری می شود از مالیات معاف است. این کار به ما کمک می کند. الان هم که وضعیت شرکت ها به سمت سودآوری است و شما در بورس هم می بینید وضعیت سودآوری شرکت ها خوب شده است. اما باید کاری کنیم که این سود به جای این که تقسیم شود صرف سرمایهگذاری شود، چرا که وقتی سود تقسیم می شود قدرت خرید فردی را افزایش می دهد. وقتی سرمایهگذاری بیشتر می شود ظرفیت های جدیدی برای تولید بیشتر ایجاد می شود.
وی گفت:ما برای اینکه بتوانیم تولیداتمان را افزایش دهیم و جهش تولید داشته باشیم چارهای جز افزایش سرمایهگذاری نداریم. بهترین سرمایهگذاری هم سرمایهگذاری در بنگاههای موجود است. چون برای مثال اگر ما بخواهیم همه چیز را از صفر شروع کنیم خیلی گرانتر میشود تا وقتی که این سرمایهها را در شرکتی متمرکز کنیم که از قبل دایر است. چون این شرکت دانش فنی، امکانات لازم، زیربناهای لازم از جمله آب و برق دارد به سرمایهگذاری خیلی کمتری نیاز دارد تا ظرفیت تولید خود را افزایش دهد.
او تاکید کرد: برای این که شرکتها را تشویق به این نوع سرمایهگذاری کنیم باید ماده ۱۳۸ قانون سابق مالیاتهای مستقیم را برگردانیم؛ یعنی بخشی از سود که صرف سرمایهگذاری می شود از مالیات معاف شود. این معافیت، باعث رشد تولید محصولات داخلی خواهد شد.
وی در جواب این پرسش که اگر خودتان، سرمایهگذار بخش خصوصی بودید چه راههای دیگری را برای افزایش تولید این بخش پیشنهاد می کردید؟تاکید کرد: شرکت ها درآمد خود را به دو بخش تقسیم می کنند؛ قسمتی از این درآمد مصرف و بخش دیگر آن پس انداز میشود. در ابتدای دانش اقتصاد به ما یاد می دهند که: درآمد=مصرف +پس انداز.
حال اگر شرکت ها و افرادی بخشی از درآمد خود را سرمایهگذاری کنند، دو پدیده مقابل هم قرار می گیرند. اگر پس انداز کل مساوی باشد با سرمایه گذاری کل، یعنی کشور در حال سرمایه گذاری پس اندازهای خود است. این بد نیست. مجموع مقداری که خانواده ها، شرکت ها و دولت پس انداز کردهاند می شود پس انداز کل. این پس انداز کل هم می تواند سرمایهگذاری شود. اما برای سرعت بخشیدن به توسعه، برخی غیر از این که پس انداز کشور خود را سرمایهگذاری می کنند، با دادن مشوق، سرمایه های کشورهای دیگر را هم به سوی کشور خود جذب می کنند و باعث ورود سرمایه خارجی به کشورشان می شوند. به عبارت دیگر پس انداز کشورهای دیگر را هم وارد مرزهای خود می کنند. این سرمایه گذاری ها به صورت هایی سرمایهگذاری مستقیم یا یوزانس های کوتاه مدت است. در این حالت سرمایهگذاری کل آن کشور بیشتر از پس انداز کل آن است، چون پس انداز سایر کشورها را هم به داخل آورده است. حالت عکس این هم است. یعنی سرمایهگذاری کل از پس انداز کل کمتر است. در این حالت بخشی از پس انداز شما دارد از کشور بیرون می رود. الان متاسفانه ما در این وضعیت قرار داریم یعنی سرمایه گذاری کل ما از پس انداز کل ما کمتر است به زبان ساده پول دارد از کشور خارج می شود.
او افزود: این پول ها مثلا میرود و در آنتالیا تبدیل به ویلا میشود یا به ترکیه، گرجستان، ارمنستان، کانادا و استرالیا و غیره. به این مساله، فرار سرمایه گفته می شود. در یعنی آن پولی که باید در کشور خودمان سرمایهگذاری شود رفته و در خارج سرمایهگذاری شده است. در این حالت مردم فقیر می شوند.
او گفت: ما باید این بیماری اقتصادی را چاره کنیم. باید مشوقها و ابزارهایی برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی در نظر بگیریم. راه حل جذب سرمایه، آژانکشی و روش های انتظامی و حکم و دستور نیست. او در خصوص بازگشت ارز صادراتی نیز تاکید کرد: در این مورد اصلا نباید با کسی شوخی کرد. باید قانون گذاشت. از این افراد باید پیمان ارزی گرفته شود تا بدهی ارزیشان را به دولت برگردانند. اصلا نباید نسبت به کسانی که چنین میکنند اغماض کرد. اگر در این مورد اغماض شود، نتیجه این می شود که کالاها صادر می شود ولی دلار ناشی از فروش این محصولات، به داخل نمی آید و این هم شکلی از فرار سرمایه است. باید علاوه بر وضع قانون، فرد متخلف را احضار کرد. از طرفی اگر کسی معتبر نیست نباید ارز دولتی بگیرد تا محصولات خود را صادر کند و بعد هم ارز ناشی از فروش محصولات را به داخل برنگرداند. باید افراد از نظر مالی توان داشته باشند و به دولت جهت بازگشت این ارزها ضمانت نامه دهند.
دیدگاه تان را بنویسید