صنعت؛ موتور محرکی که ریپ می‌زند

نرگس رسولی

صنعت موتور محرک اقتصاد است و از این رو سرمایه‌گذاری در این بخش یکی از مولفه‌های اصلی توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. مولفه‌ای که می‌تواند به خوبی برنامه‌های توسعه‌ای دولت و الزامات برنامه چشم انداز 1404 را محقق کند؛ اما آنچه در عمل شاهد آن هستیم کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی است.

نماگرهای بانک مرکزی به عنوان اسناد مورد استناد و موثق دولتی نشان می‌دهد که در سال 98 به نسبت سال 97 میزان  سرمایه به کار گرفته شده در واحدهای صنعتی با کاهش 6.3 درصدی مواجه شده و به 55 هزار و 980 میلیارد تومان رسیده است. بنابراین تشکیل سرمایه ثابت در بخش صنعت در سال گذشته در نهایت منفی بوده است.

 این میزان البته در بخش صدور پروانه رشد داشته است و نشان می‌دهد که میزان پروانه‌های صادر شده در سال 98 رشد 3.9 درصدی داشته و تعداد پروانه‌های صادره 6 هزار و 80 فقره بوده است که به بیان شفاف‌تر یعنی واحدهای ایجاد شده سهم کمی از سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده‌اند و البته کوچک‌تر نیز شده‌اند.

همین نماگرها البته نشان می‌دهد که در بخش شاخص کارگاه‌های بزرگ صنعتی، (واحدهای تولیدی بیش از 100 نفر کارکن) در مجموع سال 98 به رشد مثبت 1.9 درصد رسید. از فصل پاییز 97 تا فصل تابستان 98 شاخص کارگاه‌های بزرگ صنعتی به ترتیب منفی 11.6 درصد، منفی 17.1 درصد، منفی 4.1 و منفی 4.2 درصد بوده است. اما در فصول پاییز و زمستان این شاخص به ترتیب به رشد مثبت 6.3 درصد و مثبت 10.5 درصد رسیده است.

گفتنی است که رشد 1.9 درصدی شاخص کارگاه های بزرگ صنعتی پس از افت 8 درصدی این شاخص در سال 97، به دست آمده است.

در همین حال همین آمارها تاکید می‌کند که در سال 98 تعداد صدور جواز تاسیس با 15.3 درصد افزایش به 26 هزار و 36 مورد رسیده که سرمایه مورد نیاز برای احداث این واحدها 354 هزار و 840 میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل 26.2 درصد افزایش داشته است.

 به نظر می‌رسد بانک مرکزی تنها نیمه پر لیوان را مورد توجه خاص قرار داده است و آمارها روی کاغذ همه چیز را خوب نشان می‌دهند؛ اما در عمل آنچه آمارها نوید آن را می‌دهند به چشم نمی‌بینیم.  البته پیش از این هم اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز امار هم نشان داده بود حال بخش صنعت و معدن تعریفی ندارد. نیمه تیرماه بود که برآورد بانک مرکزی، رشد بخش صنعت در سال 98 معادل 2.1 درصد و رشد بخش معدن 1.9 درصد اعلام شده بود و سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی در سالی که گذشت معادل 15.1 درصد و سهم بخش معدن نیز یک درصد ذکر شد آماری که مرکز آمار  آن را در گروه صنعت منفی 14.7 درصد و معدن منفی 22.8 درصد اعلا کرده و تاکید کرده بود رشد بخش صنعت منفی 1.8 درصد بوده است.

اختلاف بین جداول بانک مرکزی و مرکز آمار در حالی وجود دارد که دولت پیشتر مرکز آمار را به عنوان مرجع تولید و انتشار گزارش رشد اقتصادی کشور اعلام کرده بود.

در همین حال هم عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی و بیمه‌ای وزارت اقتصاد خرسند از تخصیص سهم 34.8 درصدی صنعت از تسهیلات بانکی تا پایان اردیبهشت این تخصیص‌ها را عاملی برای توجه خاص به این بخش خوانده بود اما آمارها به خوبی نشان می‌دهد که چه عواملی باعث شده موتور اقتصاد بلنگد و ریپ بزند.

در کنار فشارهای تحریمی و نوسانات شدید ارزی که تولید را در شرایط نامناسب قرار داده است عدم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای توسعه طرح‌های معطل مانده ونیمه تمام موجب شده تا حتی تخصیص‌های انجام شده نیز نتواند موتور اقتصاد را به خوبی روشن کند.

این در حالی است که طبق قانون باید تا پایان برنامه ششم توسعه ۴۰ درصد از تسهیلات بانک‌ها به بخش صنعت و معدن تخصیص یابد،

 افت سرمایه‌گذاری

البته پیش از این هم آمار رسمی دیگری تحت عنوان جزئیات وضعیت فصلی اقتصاد در زمستان سال ۹۸ منتشر شد که نشان داد در فصل زمستان 98 طرح‌های مصوب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت با افت 91 درصدی همراه بوده است. آماری که نشان داد طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری در جذب سرمایه‌های خارجی مغفول مانده‌اند. این اطلاعات با داده‌های آماری مرکز آمار ایران تکمیل شد و مشخص شد که در زمستان سال ۹۸ کل ارزش طرح‌های مصوب در هیات سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۲۳ میلیون دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال ۹۷ افت ۹۱.۳ درصد دارد.

 به لحاظ تعداد طرح‌هایی که ارائه شده کاهش ۶۳.۶ درصدی مشاهده می‌شود در این در فصل زمستان ۹۸ بالغ بر ۱۲ طرح صنعتی معدنی و تجاری به هیات سرمایه‌گذاری خارجی رسیده است.  روالی که مجددا به تحریم‌ها، قطع مراودات مالی و پولی با کشورهای دیگر و ... باز می‌گردد.

در کنار فشارهای تحریمی و نوسانات شدید ارزی که تولید را در شرایط نامناسب قرار داده است عدم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای توسعه طرح‌های معطل مانده و نیمه‌تمام موجب شده تا حتی تخصیص‌های انجام شده نیز نتواند موتور اقتصاد را به خوبی روشن کند

غول بیکاری

 در عین حال یکی دیگر از عواملی که اگر چه در آمارها دیده نشده اما در نهایت در نمودارهای سال‎ها و ماه‎های آینده به خویی به چشم خواهد آمد نرخ رشد بیکاری است که با شیوع کرونا بر صنعت تحمیل شده است . طبق گفته مدیران سازمان تامین اجتماعی که مسوول واریز بیمه بیکاری هستند بسیاری از واحدهای صنعتی به دنبال شیوع کرونا تعطیل شده و یا حتی ورشکست شده‌اند و این امر موجب شده تا هم اکنون بیش از یک میلیون نفر بیکار به خیل بیکاران کشور افزوده شود .

مهدی شکوری، مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی از واریز بیمه بیکاری کرونا برای ۹۰ درصد از مشمولان در کشور خبر داده و گفته است: بسیاری از فعالیت اقتصادی و بنگاه‌های تولید و صنعتی با شیوع کرونا دچار آسیب‌های اقتصادی شدیدی شدند. تعداد زیادی از شاغلان مراکز تولیدی، صنعتی و کارگاهی بیکار شدند که این بیکاری غیر ارادی و ناشی از شیوع ویروس کرونا بود. برای اسفند ۲۴۱ هزار نفر مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری بودند که ۲۱۳ هزار نفر این مقرری را دریافت کردند. مقرری بیمه بیکاری در فروردین و اردیبهشت به ترتیب برای ۴۴۶ و ۳۳۱ هزار نفر پرداخت شده است. سر جمع برای بیش از ۹۹۰ هزار نفر ماه طی این سه ماهه توانسته‌ایم مقرری بیمه بیکاری پرداخت کنیم.