چرا همراه اول و ایرانسل به جرایم و تهدیدهای گرانفروشی وقعی نمی‌نهند؟
برگ برنده قانون در دست اپراتورها
مریم شکرانی
نیمه تیرماه امسال اعتراض مشترکان اپراتورها به گرانی بسته‌های اینترنت بالا گرفت. بسیاری از کاربران ایرانی در توئیتر و صفحات شخصی‌شان در فضای مجازی نوشتند که بهای بسته‌های اینترنتی حدود دو برابر شده است. آنها برای این ادعایشان مصادیقی آوردند و به عنوان مثال گزارش دادند که بسته ۱۵ گیگابایتی که پیش از این ۳۷ هزار تومان بوده است، از لیست بسته یکی از اپراتورها حذف و بسته ۷.۵ گیگابایتی با قیمت ۳۷ هزار تومان جایگزین آن شده است. این موضوع در حالی رخ می‌داد که بنا به گزارش وزارت ارتباطات نزدیک به 80 درصد کاربران ایرانی مشتری همین بسته‌های نه چندان ارزان قیمت یک تا سه ماهه بودند. سرانجام تعدد این گزارش‌ها واکنش وزارت ارتباطات را برانگیخت و قبض جریمه 2 میلیارد تومانی برای همراه اول و ایرانسل ارسال شد. مدیران ساختمان شریعتی علاوه بر این تهدید کردند که اگر اپراتورها بسته‌های ارزان را برنگردانند و به تخلف‌شان ادامه دهند، تنبیهات دیگری برای آنها در نظر گرفته‌اند. بنا به گفته این مدیران، اپراتورها باید برای ادای توضیحات در دادگاه تعزیرات حاضر شوند؛ اما گوش هیچ یک از اپراتورها به این ماجرا بدهکار نشد و در واکنش به این ماجرا سکوت پیشه کردند. ششم مرداد جاری یعنی امروز موعد دادگاه اپراتورهاست و البته این بار مدیران وزارت ارتباطات پا پس کشیده‌اند و می‌گویند که به نظر نمی‌رسد تخلف اپراتورها محرز شده باشد! در این میان مرور قوانین نرخ‌گذاری اینترنت همراه در ایران، احتمال آن را می‌دهد که برگ برنده گرانی اینترنت به دست اپراتورها افتاده باشد.
اپراتورها: ارزان‌فروش
جهان هستیم!
اپراتورهای تلفن همراه بارها و بارها درباره افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی مورد اعتراض قرار گرفته‌اند، اما آنها از قانونی حرف می‌زنند که به نفع آنهاست و اینترنت همراهی که در ایران بسیار ارزان است.
بر اساس آخرین گزارشی که مؤسسه Cable از نرخ اینترنت همراه در جهان منتشر کرده، میانگین قیمت جهانی اینترنت همراه یا موبایل دیتا ۸.۵۳ دلار به ازای دانلود یک گیگابایت است. در این گزارش زیمبابوه با متوسط قیمت ۷۵.۲۰ دلار به ازای دانلود هر یک گیگابایت داده، گران‌ترین اینترنت همراه یا موبایل دیتا را در جهان را دارد و هند متوسط قیمت ۰.۲۶ دلار ارزان‌ترین اینترنت همراه را به کاربرانش می‌فروشد. در این گزارش ایران با میانگین قیمت هر گیگابایت ۱.۲۸ دلار هجدهمین کشور ارزان دنیا در زمینه اینترنت تلفن همراه است. با این وجود خود اپراتورها بهتر از هرکسی می‌دانند که قدرت خرید کاربران ایرانی با بسیاری از کاربران جهان قابل مقایسه نیست و اگر زیر بار نرخ‌های پایین نروند، بخش بزرگی از بازار خود را از دست می‌دهند. با این حال در این شرایط که کرونا می‌تازد و مردم برای مشاغل، آموزش بچه‌هایشان و سرگرمی بیشتر از همیشه به اینترنت پناه آورده‌اند، دو اپراتور همراه اول و ایرانسل بسته‌های اینترنتی‌شان را گران کرده و صدای همه را درآورده‌اند. نکته مهم اینجاست که به واسطه شیوع کرونا بسیاری از افراد دورکاری را در دستور کار قرار داده‌اند و گرانی اینترنت در این شرایط فضای مضاعفی را به اقتصاد خانوار ایرانی وارد می‌کند.
جهرمی: اپراتورها کلاه شرعی درست کرده‌اند
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به گرانفروشی اپراتورها به آنها اخطار داد که ظرف یک مهلت 10 روزه قیمت‌ها را به حالت اول برگردانند. او گفت که برای ایرانسل و همراه اول اخطار ارسال شده و در صورتی که آنها نسبت به اخطارها و جبران خسارت کاربران‌شان اقدامی نکنند، پرونده‌تخلف‌شان وارد کمیته جرایم خواهد شد.
وزیر دهه شصتی کابینه روحانی گفت که همراه اول و ایرانسل برای بالابردن تعرفه و تغییر بسته‌های اینترنتی تبانی کرده و برخی بسته‌ها را حذف و بسته‌های جدیدی اضافه کرده‌اند، بعد هم کلاه شرعی درست کرده‌اند که هنوز بسته‌های قبلی روی سایت است و تنها تغییرات در اپلیکیشن‌های همراه اول و ایرانسل من و درگاه‌های ستاره مربع آنها اتفاق افتاده است.
تخلف اپراتورها محرز نشده است
این اخطار وزیر اما از سوی اپراتورها جدی گرفته نشد تا اینکه حسین فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی اعلام کرد که اپراتورها را 2 میلیارد تومان جریمه کرده‌اند و پرونده‌شان را به تعزیرات فرستاده‌اند.
او تاکید کرد که در صورت استمرار تخلف دو اپراتور همراه اول و ایرانسل قطعا روال دیگری را در پیش خواهیم گرفت که شامل تعلیق، کاهش مدت اعتبار پروانه و ... می‌شود.
جریمه 2 میلیارد تومانی و این دست اخطارها و تهدیدها باز هم روی اپراتورهای متخلف تاثیری نگذاشت و همچنان تا یکشنبه 5 مرداد بسته‌های اینترنتی به حالت قبل برنگشت.
جواد احمدی خضربیگی، مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سازمان رگلاتوری درباره این موضوع دیروز به ایرنا گفت که روز ششم مرداد جلسه احراز تخلف ایرانسل و همراه اول در سازمان تعزیرات حکومتی برگزار می‌شود تا مشخص شود که اپراتورها مرتکب تخلف شده‌اند یا نه. او البته گفت که به نظر نمی‌رسد هنوز تخلف اپراتورها احراز شده باشد.
چرا قانون پشتیبان اپراتورهاست؟
با وجود وعده و وعیدهای مکرر مدیران وزارت ارتباطات و تهدید و ارعاب‌هایشان علیه اپراتورها، ماجرا چیز دیگری است. اپراتورهای تلفن همراه بارها در واکنش به افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی گفته‌اند که این بسته‌ها را به صورت تشویقی برای مشترکان‌شان طراحی کرده‌اند و نرخ این بسته‌ها بسیار کمتر از رقمی است که قانون برای آنها تعیین کرده است. آنها می‌گویند که ایران یکی از ارزان‌ترین کشورهای جهان در زمینه قیمت اینترنت همراه است و فعالیت با این نرخ‌ها برایشان چندان به صرفه نیست.
اما اپراتورها درباره چه چیزی صحبت می‌کنند و قیمت قانونی اینترنت همراه چقدر است؟ بر اساس مصوبات رگولاتوری، سقف قیمت هر گیگابایت بین ۴۰ تا ۶۰ هزار تومان برای سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری است! اگر بخواهیم قیمت‌های قانونی اینترنت همراه در ایران را به صورت دقیق‌تر بگوییم، باید گفت که بهای هر گیگابایت اینترنت برای سیم‌کارت‌های اعتباری ۴۱ هزار ۹۴۳ تومان است و برای سیم‌کارت‌های اعتباری ۶۲ هزار و ۹۱۴ تومان است.
بنابراین اپراتورها در بسته‌های تشویقی خود قیمت را بسیار کمتر از نرخ قانونی گرفته‌اند و به همین دلیل در مواجهه با اعتراض مردم به افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی گاه و بیگاه این مصوبه را دستاویز قرار می‌دهند.
نکته مهم اینجاست که به واسطه شیوع کرونا بسیاری از افراد دورکاری را در دستور کار قرار داده‌اند و گرانی اینترنت در این شرایط فضای مضاعفی را به اقتصاد خانوار ایرانی وارد می‌کند
البته آذری جهرمی هم از این موضوع بی‌اطلاع نیست و در گفت و گو با رادیو توضیح داده است که اپراتورها بند دیگری از قانون را دور زده‌اند. بنا به گفته او آنها مصوبه 266 رگولاتوری را رعایت نکرده‌اند که بر اساس آن اپراتورهایی که سهم غالب بازار را در اختیار دارند در صورت دامپینگ موظفند ظرف تا سه سال برای تغییر تعرفه‌های عادی و تشویقی سرویس‌هایشان تایید رگولاتوری را دریافت کنند و با توجه به اینکه افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی بدون تایید رگولاتوری انجام شده، این افزایش قیمت‌ها برخلاف مقررات بوده و تمامی قیمت‌ها باید به قبل برگردد.
البته معلوم نیست این ادعای وزارت ارتباطات تا چه حد به نتیجه برسد، چرا که دامپینگ بهای اینترنت در سال 95 اتفاق افتاده است و زمانی که اپراتورهای تلفن ثابت نرخ هر گیگابایت اینترنت را سه هزار تومان دریافت می‌کردند، اپراتورها بهای هر گیگابایت اینترنت را به هزار و 700 تومان کاهش دادند و با ایجاد دامپینگ در بازار موجب شدند که تا سه سال برای تغییر قیمت و شرایط بسته‌های اینترنتی تابع نظر رگولاتوری شوند. حالا بستگی دارد که دامپینگ دقیقا در چه تاریخی رخ داده و آیا آنها سه سال قانونی را پشت سر گذاشته‌اند یا خیر؟
دیدگاه تان را بنویسید