بانک‌ها حق فروش ماشین آلات واحدهای تولیدی را ندارند

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس تصمیم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، چنانچه در زمان معامله شخصی طرف معامله واحد تولیدی در فهرست مؤدیان فاقد اعتبار سازمان امور مالیاتی قرار نداشته باشد و بعد از گذشت مدتی در این فهرست قرار گیرد، مسئولیتی متوجه مؤدی واحد تولیدی نخواهد بود.

به گزارش«توسعه ایرانی»، حسین مدرس خیابانی گفت: دو تصمیم خیلی مهم طی روزهای گذشته از سوی دولت به منظور حمایت از تولید کنندگان و واحدهای تولیدی صورت گرفته که بر اساس آن، آن دسته از واحدهای تولیدی که تحت تملک بانکها قرار گرفته بودند؛ باید به صاحبان اصلی بازگردانده شود؛ به این معنا که بر اساس ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و مصوبه شورای پول و اعتبار بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ملزم به فروش املاک و دارایی های مازاد خود هستند و چنانچه بانکها اقدام به تملیک واحدهای تولیدی نموده باشند مالک اولیه در صورت تقاضا و دارا بودن شرایط که بعداً اعلام خواهد شد می تواند نسبت به بازپس گیری واحد تولیدی تملیکی خود اقدام نماید.

همچنین در دستور العمل شورای پول و اعتبار عنوان شده که بانک‌ها حق تغییر کاربری و فروش ماشین آلات واحدهای تولیدی تحت تملک خود را ندارند.

وی تصریح کرد: در حوزه مالیاتی نیز چنانچه مؤدی مالیاتی (واحد تولیدی) در زمان معامله با شخص حقیقی یا حقوقی به تکالیف قانونی خود اعم از درج مشخصات طرفین معامله، کد اقتصادی، آدرس و ...، مطابق ماده 169 مکرر ق.م.م در سامانه اقدام نموده باشد و بعداً آن شرکت یا شخص بنا به دلایلی در لیست مؤدیان فاقد اعتبار سازمان مالیاتی قرار بگیرد، مسئولیتی متوجه مؤدی (واحد تولیدی) نخواهد بود و مؤدی نمی بایست در لیست مؤدیان فاقد اعتبار سازمان مالیاتی قرار بگیرد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: همچنین در دستورالعمل شورای پول و اعتبار عنوان شده که بانکها حق تغییر کاربری و فروش ماشین‌آلات واحدهای تولیدی تحت تملک خود را ندارند.

وی تصریح کرد: در حوزه مالیاتی، زمانی که یک تولیدکننده، معامله‌ای را برای فروش کالای خود با یک فرد خاطی اعم از شرکتهای کاغذی یا نامعتبری که بعد از معامله، در فهرست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار گرفته، صورت داده است، باید جرایم تعریف شده را به سازمان امور مالیاتی بپردازد، در حالیکه در زمان فروش کالا، فرد خریدار مساله مالیاتی نداشته است، به همین دلیل تصمیم بر این شد که این موضوع اصلاح شود.

به گفته مدرس خیابانی، بر اساس تصمیم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، چنانچه در زمان فروش، تولیدکننده معامله را با فردی صورت دهد که در فهرست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار نداشته باشد و بعد از گذشت مدتی به تعهدات مالیاتی و ضوابط سازمان امور مالیاتی پایبند نبوده و در این فهرست قرار گیرد، مسئولیتی متوجه متصدی واحد تولیدی نخواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه دولت تحت هر شرایطی ارز مورد نیاز مواد اولیه کارخانجات را تامین خواهد کرد، گفت: در قرارگاه جهش تولید مقرر شده تا کالاهای مرتبط با مواد اولیه تولیدی در اولویت ترخیص از سوی بنادر و گمرکات قرار گیرند.

مدرس خیابانی افزود: ارز مورد نیاز تامین مواد اولیه از محل ارز حاصل از صادرات تامین خواهد شد و در این رابطه همکاری تنگاتنگی میان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته، به نحوی که هر هفته در جلساتی که با مجموعه‌های مختلف صنعتی کشور برگزار می‌شود، تامین ارز مورد نیاز مواد اولیه از روش‌های مختلف مورد بحث قرار گرفته و بر اساس سیاست‌های بانک مرکزی و وزارت صمت، توافقاتی میان صادرکنندگان و واردکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز تولید صورت می‌گیرد.