بازار زیرزمینی اجاره و فصل سرد مستاجران

 نرگس رسولی

 آغاز ثبت‌نام مدارس و تعیین تکلیف دانش‌آموزان موجب شده تا ماه آخر بهار و اول تابستان  برای مستاجرین ماه‌های جا‌به‌جایی و تعیین تکلیف قراردادهای اجاره‌ای باشد که  هنوز مهر سال پیش‌شان خشک خشک نشده و حالا باید دل نگران از انصاف مالکان راهی تمدید یا عقد اجاره‌نامه‌ای جدید شوند.

 سال جاری هم که نور علی نور همه دل نگرانی‌ها است، از ابتدای سال مستاجرانی که دل‌نگران از تمدید قرارداد با هزینه‌های بالاتری بودند با الزام به عدم تغییر اجاره‌‌‌بها و تمدید قراردادهای قبلی با نرخ‌های مشخص شده قلبی در حالی دلخوش کرده بودند که یکباره مالکین خلاف روالی که اتحادیه و املاک و دولت از آن صحبت میکرد در خفا از مستاجرین خود خواستند تا یا با افزایش هزینه‌های کلان اجاره‌بها موافقت کنند یا در بحبوحه کرونا به دنبال ملکی جدید بگردند؛ که این امر هم یعنی  پیدا کردن سوزن در انبار کاه.

 از همان ماه‌های ابتدایی هم مالکانی که مستاجرانشان را جواب کرده بودند با رعایت نکات خاص بهداشتی اعم از حضور یک نفر برای بازدید و ...  رسما فصل جا‎به‌جایی‌ها را رقم زدند تا ملکشان خالی نماند . روالی که موحب شد تا بار افزایش قیمت مسکن دوباره سرریز شود و مسکن همچنان در سر لیست گرانی‌ها بماند.

در همان حال اتحادیه و برخی مشاوران املاک سعی می‌کردند با همراه شدن با مستاجرین و پایین کشیدن قیمت‌ها به هر قیمتی ، شرایط را سخت‌تر از قبل نکنند اما گویا فنر افزایش قیمت اجاره‌بها در رفته و کاری از کسی ساخته نیست به گونه‌ای که  طبق اطلاعات موثق که بانک مرکزی ارائه کرده است  نرخ اجاره بها  در تهران ۲۷.۶ درصد و در کل مناطق شهری ۳۰.۷ درصد رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل وجود دارد.

از سوی دیگر در شرایطی که تقریبا  یک سوم از تیر ماه گذشته و اغلب مستاجران مجبور به تمدید قرارداد یا فسخ شده اند حسن روحانی، رئیس‌جمهور از تصمیمی در هیات دولت خبر داده که طی آن از امروز نهم تیر ماه  اضافه اجاره‌بها در تهران بیش از ۲۵ درصد، در کلانشهرها بیش از ۲۰ درصد و در سایر شهرها بیش از ۱۵ درصد ممنوع باشد. به گفته روحانی این میزان اجاره‌بها تا زمانی که وزرات بهداشت و درمان ما شرایط این ویروس را از حالت اضطرار خارج کند ادامه خواهد داشت. از آن تاریخ تا سه ماه بعد می‌توانند با توافق جدید با هم زندگی کنند. یعنی سه ماه هم بعد از پایان کرونا زمان دادیم.

 حال آنکه همین میزان اجاره بها برای مستاجرانی که سبد خانوارشان به کوچک‌ترین حد ممکن رسیده است بسیار زیاد است و پرداخت آن اماو اگرهای زیادی را در پی دارد .

 از سوی دیگر آنچه در پشت پرده تمدید یا عقد قراردادهای اجاره روی می‌دهد با آنچه مسوولان و دولتمردان در نظر دارند بسیار متفاوت است  طبق آنچه گزارش میدانی خبرنگار ما حکایت از ان دارد اغلب کسانی که  اجاره نامه‌هایشان را تمدید کرده‌اند بدون حضور در بنگاه‌ها  اقدامات تمدید را انجام داده و رسما روال مرسوم تمدید اجاره‌بها انجام نشده که مستاجر بر اساس ان از مالک خود خواهان عدم افزایش قیمت بیش از 25 درصد شود . ضمن اینکه افزایش اجاره‌بها به تنهایی روی نمی دهد و مالکین هزینه رهن را نیز بالا می‌برند و این یعنی افزایش اجاره‌بهای رسمی بیش از 30-35 درصد سال قبل .

م .رحیمی  یکی از مستاجرانی است مالک با افزایش یک میلیون تومانی اجاره و افزایش 20 میلیون تومانی به مبلف رهن قبلی حاضر به تمدید اجاره نامه شده است و در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: قوانین و مقررات دولتی تنها بر روی خبرها و نامه‌های دولتی باقی می ماند و راه به ذهن مالکان ندارد . مالکان اصلا به قوانینی که  نوشته می‌شود توجه نمی‌کنند و اگر مستاجر بخواهد از قوانین تبعیت کند هم باید ملک را تخلیه کند .

 وی ادامه می دهد : خود من به عنوان یک مستاجر زمانی که به صاحبخانه در مورد تمدید مهلت اجاره نامه با شرایط قبل گفتم با این پیام مواجه شدم که « نمی‌توانید اجاره را افزایش دهید تخلیه کنید مستاجر با کرایه بیشتر وجود دارد». مالکان با توجه به تورم خواهان اجاره بیشتر هستند و منتظر من مستاجر نمی‌مانند.

گلایه ای که در میان همه مستاجران عمومیت دارد و ارتباطی با دستور العمل‌های حکومتی ندارد.به عبارت دیگر این دستورات فقط بازار اجاره را به بازاری زیرزمینی بدل می‌کند.

تکرار طرح‌های حمایتی

با این حال اسلامی وزیر راه و شهرسازی هم سعی کرده با اعلام خبر بسته حمایتی مستاجران به کمک این قشر بیاید.

وزیر راه و شهرسازی عنوان کرده که  ستاد ملی مبارزه با کرونا در اردیبهشت ماه مصوبه ای داشت که اساس آن به دلیل شیوع کرونا اجاره‌های سال گذشته به مدت دو ماه با شرایط قبلی تمدید شود. امروز این ستاد مصوبه دیگری ابلاغ کرد که بر اساس آن قراردادها تا سه ماه بعد از پایان شرایط کرونا که وزارت راه آن را اعلام خواهد کرد، تمدید شود.

 اسلامی با اشاره به این که در این مصوبه چند تبصره وجود دارد، گفت: اولین تبصره این است که چنانچه مستاجری تکالیف خودش را انجام ندهد و دادگاه حکمی را صادر کرده باشد، مستاجر موظف است ظرف ۲ ماه واحد را تخلیه کند. علاوه بر این چنانچه مالکی به شکل رسمی ملک‌اش را در این مدت فروخته باشد، مستاجر موظف است ظرف دو ماه نسبت به تخلیه ملک اقدام کند.

اسلامی افزود: نکته سوم  این است که تمام معاملات باید در سامانه املاک و مستغلات ثبت شود و کد رهگیری دریافت کند. یک تبصره هم برای مواردی که خارج از بنگاه ثبت می‌شود در نظرگرفته شده تا آن‌ها نیز کد رهگیری دریافت کنند بنابراین از امروز تمام معاملات املاک و مستغلات باید ثبت رسمی شوند و کد رهگیری دریافت کنند.

او درباره بسته حمایتی نیز گفت: این بسته حمایتی در مراحل بعدی در ستاد ملی کرونا تصویب خواهد شد. این شامل بسته رونق تولید و عرضه مسکن است  که حمایت و  پشتیبانی از مستاجران نیز در آن دیده شده است.  

مصوبه ستاد ملی کرونا برای همه لازم الااجراست . اکنون شرایط خاصی در کشور حکمفرماست و متاسفانه قیمت‌هایی که اکنون در حوزه مسکن و اجاره مطرح و در برخی سایت‌ها نیز درج شده، التهاب آفرین بوده است.  تنظیم‌گری مقرراتی برای این است که به جامعه آرامش بدهد تا مالک و مستاجر بتوانند در یک شرایط آرامش به هم به تفاهم برسند. همچنین اگر مالک بخواهد از یک سقف تعیین شده اجاره بیشتری بگیرد، دادگاه حکم به تخلیه نمی دهد.

مسکن ۲۵ متری را تایید نمی‌کنم

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که آیا از ساخت خانه‌های ۲۵ متری حمایت می کنید، تصریح کرد: در وزارت راه و شهرسازی چنین طرحی وجود ندارد و طبق الگوی جامع مسکن کمترین متراژ مسکن ۷۵ متر است و اصلا این مورد را تایید نمی کنم.

او درپاسخ به سوال دیگری در خصوص اجاره پشت بام‌ها به کارگران گفت: بعید می‌دانم چنین چیزی وجود داشته باشد و از این دست اخبار ضد انقلابی در فضای مجازی زیاد است، همچنین اسکان دو خانوار در یک مسکن نیز به هیچ عنوان صحت ندارد.

ورود مجلسی‌ها به ماجرا

گویا مجلس هم  وارد این گود شده و طبق گفته سخنگوی کمیسیون عمران مجلس طـرح دوفــوریـتـی مـجـلـس بـرای سـامـانـدهـی بـازار مـسـکـن ارائه کرده است.

سید البرز حسینی، با بیان اینکه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بعد از برگزاری انتخابات هیات رییسه در خصوص برخی از اولویت‌های کاری بحث کرده است، اظهار داشت: در خصوص ساماندهی بازار مسکن طرح دو فوریتی آماده شده و ان‌شاءالله یکشنبه بعدی در اولین جلسه کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. التهاب بازار مسکن و افزایش قیمت‌ها به دنبال سیاست‌های غلط باعث شده تا مردم به شدت در تنگنا قرار بگیرند. امروز به دنبال سیاست‌های غلط، عده ای به مسکن که کالایی مصرفی است، نگاه کالای سرمایه‌ای پیدا کردند و نتیجه آن افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن است.

وزیر راه و شهرسازی درپاسخ به سوالی در خصوص اجاره پشت بام‌ها به کارگران: بعید می‌دانم چنین چیزی وجود داشته باشد و از این دست اخبار ضد انقلابی در فضای مجازی زیاد است، همچنین اسکان دو خانوار در یک مسکن نیز به هیچ عنوان صحت ندارد

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه عدم نظارت و سیاست‌های غلط باعث افزایش قیمت مسکن و اجاره بها شده که خانوارها را رنج می‌دهد، گفت: هدف اصلی طرح دو فوریتی ساماندهی بازار مسکن، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است. ان‌شاء‌الله پس از بررسی جزییات این طرح در کمیسیون عمران اطلاعات کامل آن در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.

حسینی در ادامه با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر مخالفت کمیسیون عمران با طرح پیشنهادی ساخت واحدهای ۲۵ تا ۴۰ متری برای زوج‌های جوان بیان کرد: تاکنون صحبتی در خصوص این طرح در کمیسیون عمران نشده است و بنده نمی‌توانم این خبر را تایید یا تکذیب کنم. ان‌شاء‌الله هفته آینده که کمیسیون عمران تشکیل شد طرح دو فوریتی آماده شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت و قطعا کمیسیون جلسات فوق‌العاده‌ای برای بررسی وضعیت بازار مسکن خواهد داشت.