شرایط جدید فروش خودرو سرمایه‌گذاران را کنار زد
دایره خوش‌شانس‌ها کوچک‌تر شد
نرگس رسولی
بازی خرید خودرو هر روز وارد فاز جدیدی می‌شود. به گونه‌ای که مسئولان وزارت صمت که سهم اندکی از خودروسازی‌های جاده مخصوص دارند روز جمعه را هم به برگزاری جلسه برای این موضوع اختصاص می‌دهند تا شاید مشکلات این حوزه را کم کنند. گویا این روزها سهم خودرو از سبد اقتصاد خانوار بیش از کالاهای اساسی و نخود و لوبیا و تخم مرغ شده است که تصمیم‌گیری برای آن مهم‌تر از سایر بخش‌هاست.
حالا شانس آنها که امکان برنده شدن دارند افزایش می‌یابد چراکه جامعه هدف با معیارهای تعیین شده کوچک و کوچک‌تر شده است. در عین حال باید در نظر داشت طبق برآوردها نزدیک به 90 درصد از تقاضای ورودی به بازار خودرو تقاضا به منظور سرمایه‌گذاری و نه مصرف است و همین امر گواهی است بر غیرواقعی بودن حجم تقاضا در بازار. از این رو می‌توان تصمیم جدید را نشانه‌ای برای پاسخ به نیاز واقعی و ایجاد امکانی برای مصرف‌کننده واقعی خودرو دانست.
در حالی که دیروز شنبه 24 خرداد ماه ایران‌خودرویی‌ها درگیرودار قرعه‌کشی پیش‌فروش یک ساله محصولات خود بودند و بعد از آنها به روال هفته گذشته‌اش نارنجی‌پوشان باید همین مراسم را برگزار کنند تا خوش‌شانس‌های این گروه هم مشخص شوند، 15 ساعت قبلترش سرپرست جدید وزارت صنعت معدن و تجارت به همراه اعضای کمیته‌ای که نام «خودرو» را با خود همراه دارند گرد هم آمدند تا تصمیم‌های جدید و عاجلی برای این صنعت اتخاذ کنند. آن هم بعد از این که حسن روحانی، رئیس‌جمهور با کنایه یا درخواست صحبت از نیاز صادراتی ایران به خودرو کرده بود.
در تازه‌ترین جلسه کمیته خودرو که با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده است علاوه بر شروطی که پیش از این هم اعلام شده بود شرط جدیدی گذاشته شده است که قابل توجه است طبق این مصوبه عدم وجود پلاک فعال در هر خانواده شرط جدید کمیته خودرو برای «فروش» اعلام شده است.
بر این اساس کمیته خودرو مصوب کرد: عدم خرید خودرو ظرف ۴۸ ماه گذشته از خودروسازان و دارا نبودن پلاک فعال در هر خانواده، شروط جدید برای ثبتنام متقاضیان در فروش فوق‌العاده تابستان خودروسازان است.
به این ترتیب به نظر می‌رسد مسئولان وزارت صمت تیرهای آخر خود را برای جلوگیری از هرج و مرج در بازار فروش خودرو شلیک می‌کند تا شاید از بار هجوم برای خرید خودرو کاسته شود. شرطی که اگر در نگاه اول درست و منطقی باشد و بتواند از هجوم برای ثبتنام بکاهد؛ شاید موجب کاهش تقاضا و به مدد آن رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی شود؛ اما چند ایراد دارد.
برای مثال دارندگان خودروهای قدیمی و فرسوده که هم اکنون نیازمند نوسازی خودروی خود هستند اما با این شرط امکان ثبت نام از اعضای این خانواده گرفته می‌شود و این خودروی فرسوده است که همچنان در خیابان‌های کشور جولان میدهد. چرا که سرپرست این خانواده شاید امکان خرید خودرو با قیمتی بالاتر از بازار آزاد را نداشته باشد و پیش خرید از طریق نمایندگی با قیمت مصوب حداقل برای این خانواده مقرون به صرفه بوده است و با این مصوبه مصرف‌کننده نهایی دراین بخش از گود رقابت با دلالان هوشمند خارج می‌شود .
یکی دیگر از ایراداتی که می توان به این طرح گرفت، خرید خودرو برای جوانانی است که هنوز تحت قیومت یا ثبت در شناسنامه خانواده خود هستند و طبق این مصوبه به جهت دارا بودن پلاک فعال یکی از اعضای خانواده دو طرف، امکان ثبت نام را از دست می‌دهند. این مساله برای زوج‌های جوانی که در شرف عقد هستند نیز مصداق دارد. البته طبق مصوبات دیگر این کمیته «سند خودروهای پیش فروش یک ساله در رهن خودروساز خواهد بود.»
روالی که بابک رحمانی، معاون فروش ایران خودرو نیز به آن اشاره می‌کند و این اقدام را مطابق با مصوبات جمعه گذشته کمیته خودرو می‌داند و می‌گوید: واقعی کردن تقاضا، عدالت در توزیع، حذف سوداگری و واگذاری خودرو به مصرف‌کننده واقعی و نهایی از جمله اهداف این مصوبه است. سند فروش خودرو تا پایان مدت یک سال، در رهن خودروساز باقی خواهد ماند و پس از تسویه مشتری و فک رهن، اسناد تحویل مشتریان خواهد شد .البته مابه‌التفاوت قیمت خودرو در زمان ارسال دعوتنامه و به قیمت مصوب روز از مشتریان دریافت می‌شود.
معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران خودرو در عین حال تاکید کرده که امکان صلح و نقل و انتقال خودرو به صورت وکالتى در هیچ یک از روش‌هاى فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش یک ساله مطابق با مصوبات کمیته خودرو وجود ندارد.
به هر روی طبق سایر موارد مطرح شده و مصوب شده کمیته خودرو؛ بنا به اعلام خودروسازان، تولید و تحویل گروه صنعتی ایران خودرو به ترتیب با ۱۸ درصد و ۵۰ درصد رشد و تحویل محصولات گروه خودروسازی سایپا نیز با ۵۵ درصد افزایش مواجه بوده است.
در این جلسه علاوه بر بررسی روند تولید خودرو، مقرر شد تا موضوع تخصیص ارز مورد نیاز ترخیص قطعات خودرو با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک ایران مورد پیگیری واقع شود.
اقدام برای تکمیل ۴۵ هزار دستگاه خودروی موجود در کف کارخانه‌ها از جمله دیگر مصوبات کمیته خودرو بود. مصوبه‌ای که به نظر می‌رسد اصلا نیاز به الزام دولتی ندارد و خودروسازان به خوبی می‌دانند برای عمل به تعهدات‌‌شان باید این تعداد خوردوهای کف انبارمانده را زودتر تکمیل و به بازار عرضه کنند که البته شاید شامل حال کسانی شود هم اکنون اسم‌شان در لیست قرعه‌کشی‌های دو هفته‌ای جاده مخصوصی‌ها درآمده است.
کمیته خودرو عدم خرید خودرو ظرف ۴۸ ماه گذشته از خودروسازان و دارا نبودن پلاک فعال در هر خانواده، را شروط جدید برای ثبتنام متقاضیان در فروش فوق‌العاده تابستان خودروسازان اعلام کرد
با همه این شرایط در حالی که قیمت خودرو مهم‌تر از تعیین تکلیف خودروهای کف پارکینگ مانده و تدوین شرایط پیش فروش است، اما موضوع قیمت خودرو تنها مطرح شده است و طبق اخبار منتشر شده از این کمیته مقرر شده تا جلسات مشترکی از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان حمایت با شورای رقابت برگزار شود .موضوعی که گریبانگیر قطعات هم شده و کاهش ارزبری و افزایش ساخت داخل قطعات خودرو، از جمله مصوبات دیگر کمیته خودرو بود که بر اساس آن مقرر شد تا در جلسات بعدی کمیته خودرو، موضوع ساخت داخلی و کاهش ارزبری صنعت خودروی کشور مورد بحث و بررسی قرار گیرد؛ ضمن اینکه خودروسازان مکلف شدند تا فهرست قطعات دارای ارزبری و میزان ارز مورد نیاز آنها را به صورت هفتگی به کمیته خودرو گزارش دهند.
دیدگاه تان را بنویسید