بازار خودرو امنیتی شد؛ پلیس در جست‌و‌جوی انبارهای احتکار خودرو
از دستگیری محتکران تا اعدام اخلالگران
مریم شکرانی
پلیس، خیابان به خیابان محتکران خودرو را دنبال می‌کند. روز یکشنبه پلیس تهران در دو پارکینگ غرب تهران حاضر شد و بیشتر از 100 خودروی صفر بدون پلاک را توقیف کرد. این خودروها پراید، تیبا، پژو206، پژو405، پژو پارس، مزدا و حتی تاکسی بوده که با گزارش‌های مردم لو رفته‌اند. گزارش دیگری از پلیس تهران حاکی از آن است که 800 خودروی بدون پلاک در پایتخت کشف شده‌اند و البته پلیس برای خودروسازان خط و نشان کشیده که آنها را برای هر خودروی صفر بدون پلاک مسئول می‌شناسد. دیروز نیز رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از ورود پلیس امنیت اقتصادی به بازار خودرو و کشف ۶۳۴ دستگاه خودرو احتکار شده طی ۲۴ گذشته در کشور خبر داد.
سردار محمدرضا مقیمی با اشاره به مبارزه جدی با سودجویان و اخلالگران اقتصادی به ویژه اخلاگران بازار خودرو اظهار کرد: با توجه به آشفتگی‌های اخیر بازار خودرو در عرضه، نوسان قیمت، افزایش قیمت در بازار، عده‌ای افراد سودجو و فرصت‌طلب به امید دستیابی به سودهای کلان حاصل از این معاملات، اقدام به احتکار و نگهداری خودروهای صفر کیلومتر در انبارها و پارکینگ‌های عمومی کرده و از عرضه آن به بازار فروش خودداری می‌کنند.
صدور حکم اعدام برای دو نفر
دیگر سوی خبر صدور حکم اعدام برای دو مجرم اقتصادی به گوش می‌رسد که یکی از اتهاماتشان پیش‌خرید نزدیک به 6700 خودرو است.
ماجرا اما به همین جا ختم نمی‌شود و عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به مالکان مجتمع‌های مسکونی و تجاری هشدار داده است که پارکینگ‌های خود را به محتکران خودرو اجاره ندهند تا تبعاتش دامنگیرشان نشود. یدالله صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران هم از شروع بازرسی‌های این سازمان در بازار خودرو خبر داده و گفته است: نمایشگاه‌داران می‌توانند خودروهای صفر را حداکثر ۱۰ درصد بالاتر از قیمت کارخانه در بازار عرضه کنند و در غیر این صورت با آنها برخورد می‌شود.
حالا پای پلیس در شرایطی به بازار خودرو باز شده که قیمت پراید پس از فتح قله 90 میلیون تومانی هنوز کاهش چندانی نشان نمی‌دهد و در کانال 70 میلیون تومان قرار دارد. رئیس‌جمهور نیز دستوراتی را خطاب به سرپرست تازه وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر کرده اما بجز روحانی، قوه قضاییه و تعزیرات هم برای ورود به این بازار اعلام آمادگی کرده‌اند. پس از این مجموعه اتفاقات، رسانه‌های داخلی نوشتند که قیمت خودروهای پرتیراژ بین 10 تا 30 میلیون تومان کمتر شده است اما فعالان بازار اعتقاد چندانی به دوام کاهش قیمت‌ها ندارند و می‌گویند که در روزهای اخیر پیش‌فروش خودرو و عرضه خودروهای ناقص کمی از تب و تاب قیمت‌ها کاسته اما همچنان کمبود خودرو در بازار محسوس است. بازاری‌ها گزارش می‌دهند که رکود سنگین کرونا بر معاملات خودرو تخفیف داشته و با عادی شدن وضعیت تردد در سطح شهر و آزاد شدن مسافرت، تقاضا برای خرید بالا گرفته است.
قیمت واقعی پراید چقدر است؟
خودرو چند ماهی است که مدام خبرسازی می‌کند و عکس یک و تیتر یک رسانه‌ها را از آن خود کرده است. مردم هم در فضای مجازی بحث‌های داغی درباره خودروهای داخلی راه انداخته‌اند. آنها حتی قیمت تمام قطعات خودرو را از بازار خرده‌فروشی درآورده، جمع بسته‌اند و می‌گویند که نرخ تمام شده پراید در نهایت فقط 42 میلیون تومان است. نرخی نزدیک به نرخ فروش کارخانه. نود اقتصادی در واکنش به این حرکت کاربران ایرانی سراغ سعید مدنی، مدیرعامل سابق سایپا رفته و قیمت واقعی پراید را از او خواسته است. مدنی توضیح داده که بهای پراید بدون تعدیل قیمت‌های جدید، چیزی بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان است که با سایر هزینه جانبی این عدد به ۵۰ میلیون تومان می‌رسد و اگر ۱۰ درصد ارزش افزوده را اعمال کنیم، به همراه بیمه‌گذاری و یک حاشیه سود معقول قیمت پراید کمتر از ۷۰ میلیون تومان نخواهد بود.
او البته تاکید کرده است که اگر دولت می‌خواهد به صورت تکلیفی اقدام به تعیین قیمت کند، یک قانون داریم که بر اساس آن اگر دولت قیمت محصولی را تعیین کند و قیمت تعیین شده کمتر از قیمت عادلانه و منصفانه باشد، موظف است مابه‌التفاوت آن را بپردازد و البته این قانونی است که سال‌هاست رعایت نمی‌شود.
سرنخ‌های جهش قیمت خودرو
جهش قیمت خودرو اما سرنخ‌های دیگری دارد. پیش از خروج آمریکا از برجام خودروسازان سالانه چیزی حدود یک میلیون و 300 هزار خودرو در سال تولید کرده‌اند. در سال 97 میزان تولید خودرو به حدود 880 هزار دستگاه و در سال 97 به حدود 800 هزار دستگاه کاهش داشت. میزان مصرف خودرو در بازار ایران اما سالانه یک میلیون و 200 هزار دستگاه است که البته تورم دو رقمی موجب شده است که خودرو از حالت کالای مصرفی در بازار ایران به کالای سرمایه‌ای تبدیل شود و تقاضا برای آن تا یک میلیون و 600 هزار دستگاه هم برسد.
کمبود تولید در مقابل تقاضای بالا یکی از مهمترین علل جهش قیمت خودرو در ایران است که با شدت گرفتن تحریم و از آن سمت ممنوعیت واردات خودرو این مساله محسوس‌تر می‌شود. بجز تحریم، سیاست‌های نادرست حاکم بر صنعت خودرو سال‌هاست که خودروسازان را در مسیر ورشکستگی قرار داده است و زیان انباشته دو خودروساز ایرانی به بیشتر از 5 هزار میلیارد تومان رسیده است که در این میان ایران خودرو با پیشی گرفتن میزان زیانش از سرمایه ثبتی شرکت، عملا ورشکسته محسوب می‌شود. نکته دیگری که کارشناسان و فعالان بازار خودرو برای نابسامانی‌های بازار خودرو به آن اشاره می‌کنند، قیمت‌گذاری دستوری است. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان به «توسعه ایرانی» می‌گوید که قیمت مصوب کارخانه با واقعیت قیمت تولید خودرو در ایران همخوانی ندارد و تا زمانی که دولت دست از قیمت‌گذاری برای این محصول برندارد، نمی‌شود به بهبود قیمت خودرو امیدوار بود. در کل اینکه دو نرخی یا چند نرخی بودن بهای هر کالایی فساد به بار می‌آورد و صنعت خودرو هم از این قاعده مستثنی نیست. حالا در حالی که شورای رقابت قیمت مصوب پراید را 42 میلیون تومان اعلام کرده است، بهای آن در بازار آزاد بیشتر از دو برابر نرخ مصوب است و همین مساله انگیزه فساد را بیشتر می‌کند. چنانکه سال‌هاست ماجرای پیش‌فروش خودرو مورد انتقاد مصرف‌کنندگان است و حتی برخی به پیش‌فروش‌های صوری و دلال‌بازی نمایندگی‌ها در این بازار اشاره کرده‌اند. در همین زمینه بارها پرونده تحقیق و تفحص از خودروسازان مطرح شده که به سرانجام خاصی نرسیده است.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان به «توسعه ایرانی» می‌گوید که قیمت مصوب کارخانه با واقعیت قیمت تولید خودرو در ایران همخوانی ندارد و تا زمانی که دولت دست از قیمت‌گذاری برای این محصول برندارد، نمی‌شود به بهبود قیمت خودرو امیدوار بود
بنابراین به نظر می‌رسد که غائله بازار خودرو به این سادگی‌ها جمع نمی‌شود و نه عزل وزیر صنعت و نه برخوردهای پلیسی با بازار تاثیر چشمگیر و بنیادی روی بازار خودرو ایران نخواهد داشت و در واقع صنعت خودروی ایران به یک جراحی اساسی نیازمند است.
دیدگاه تان را بنویسید