مشکل بازار خودرو، آقازاده‌ها هستند یا مافیا؟
بحران متصل
نرگس رسولی
بازار خودرو روزگار خاصی را می‌گذراند، روزگاری که پیش از این بازار سکه و ارز تجربه آن را داشته‌اند و اگر سلاطین خودرو هم بازداشت شوند دقیقا سرگذشت سه بازار ارز، طلا و خودرو یکسان خواهد بود. حتی در بی سر و سامانی چند سالی است که بازار طلا، ارز و خودرو گوی سبقت را از بازار مسکن که زمانی یکه‌تاز گرانی و رشد قیمت بود گرفتند و به فراخور برای خود امپراطوری راه انداخته‌اند و با پاسکاری‌های به موقع موجب شده‌اند عده‌ای دلال و یا به زعم برخی کارشناسان و فعالان این بازار، عده‌ای آقازاده به پول‌های کلان برسند.
شاید اگر زمانی خودرو را کالای سرمایه‌ای معرفی می‌کردند همگان بر این ایده می‌خندیدند و ابراز می‌کردند که مگر کسی برای آهن قراضه‌ای که با اولین فشار پدال گاز چند میلیون تومان از قیمت آن کاسته می‌شود هزینه می‌کند؟ اما همین کالای مصرفی در طی سه تا چهار سال گذشته چنان خود را به رخ کشیده که برخی حاضرند با فروش خانه و زمین‌شان در این بخش سرمایه‌گذاری کرده و با معطلی در صف‌های خرید و پیش‌خرید خودرو جاده‌مخصوصی‌ها اسکناس روی اسکناس‌های قبلی‌شان بگذارند.
البته ظاهرا همان رویکردی که در بازار ارز و طلا روی داد و به دستگیری عده‌ای از سلاطین جدید منجر شد در بازار خودرو هم در حال روی دادن است و به زودی شاهد دستگیری عده‌ای هستیم که با احتکار خودروهای مختلف داخلی و خارجی قصد بر هم زدن تعادل بازار را داشته و از این گپ بازار تنها بر دارایی‌های خود افزوده‌اند.
کسانی که این روزها از سوی مقامات دولتی و نمایندگان ادوار مختلف به راحتی «آقازاده»، «دستان پشت‌پرده»، «مدیران دارای زد و بند دولتی» و ... خوانده می‌شوند.
البته پیش از این و همان سالی که نعمت‌زاده، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت سایت ثبت سفارش خودرو را بست و آشفته‌بازار خودرو را سبب شد؛ عده‌ای از مدیران واردکننده خودرو با نام مخل اقتصادی و مفسدفی‌الارض و ... دستگیر شدند و خبرهای تأییدشده و نشده‌ای هم مبنی بر صدور حکم‌های سنگین قضایی و حتی اعدام برای آنها به گوش رسید؛ اما بعد از گذشت سالی باز هم بازار خودرو آشفته است و نه ثباتی را شاهدیم و نه آرامشی را.
به هر روی این روزها کارشناسان و فعالان و مدیران اسبق و فعلی دست به دست هم داده‌اند تا با مصاحبه‌های مختلف به ارائه راهکارهای گوناگون برای ثبات بازار خودرو بپردازند که حرف قالب همه آنها بریدن دست آقازاده‌ها و پشت‌پرده‌های خودرویی است.
اظهارنظرهایی که دوباره خواهان بازگشت شورای رقابت به بازار خودرو هستند و دقیقا مقابل نظر خودروسازان برای واگذاری قیمت گذاری خودرو در حاشیه بازار می‌ایستند و معتقدند که شورا باید برگردد.
حتی محمدعلی مددی، نماینده ادوار مجلس و عضو سابق شورای رقابت با انتقاد از نبود هیچ حمایت دولتی از شورای رقابت و مخالفت‌های پیاپی با این شورا، می‌گوید: «آقایان عرضه را کم و بازار را تشنه می‌کنند تا سود حاصله نصیب دلالان خودشان شود. تا زمانی که جایگاه قانونی شورای رقابت در ایران مشخص نشود مشکلات این حوزه هم حل نخواهد شد.»
دفاع از شورا
وی که عضو سابق شورای رقابت است، معتقد است: «طبق ماده ۶۱ و ۶۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تنها مرجع رسیدگی به رقابتی شدن بازار و جلوگیری از بازار انحصاری «شورای رقابت» است. طبق ماده ۵۸ همین قانون، در شرایط بازار انحصاری تنها شورای رقابت مکلف به تصویب دستورالعمل تنظیم و رقابتی کردن بازار است. تولید خودرو در ایران انحصاری و خودروسازی دست دو خودروساز کاملاً دولتی است، دولت باید جایگاه شورای رقابت را قبول و مجلس هم حمایت کند که متاسفانه دولتی‌ها جایگاه شورای رقابت را به دلیل خصلت انحصارطلبی قبول ندارند.»
مددی تاکید می کند: «دولت به جای اینکه از شورای رقابت که کاملا قانونی هم است حمایت کند متاسفانه در جهت مخالف جریان شورای رقابت حرکت می‌کند. واضح است که اینها خودشان عرضه را کم و بازار را تشنه می‌کنند تا سود حاصله نصیب دلالان خودشان شود. اگر شورای رقابت به تنظیم دستورالعمل قیمت‌گذاری ورود کند از فساد جلوگیری خواهد شد و اگر بازار قیمت خودرو را تعیین کند قطعاً افزایش قیمت خودرو به نفع خودروسازان خواهد شد.»
قیمت‌ها شفاف نیست
این نماینده ادواری مجلس از دولت خواست قبل از هر چیز انحصار بازار خودرو را بشکند و تأکید کرد: «در غیر این صورت نه تنها آزادسازی قیمت‌ها منجر به کنترل بازار و قیمت نهایی نخواهد شد، بلکه نتیجه عکس می‌دهد که البته الان هم نتیجه عکس داده و بازار قابل کنترل نیست. هزینه تمام شده خودرو نباید ملاک قیمت‌گذاری باشد، در حال حاضر هزینه‌ها شفاف نیستند، ما در شورای رقابت چهار سال برای بررسی هزینه‌ها از کارشناسان دعوت کردیم، اما موفق به شفاف‌سازی هزینه‌ها نشدیم.»
مافیا را معرفی کنید!
علی علیلو، رئیس سابق تحقیق و تفحص از صنعت خودرو، هم از دیگر منتقدانی است که آقازاده‌ها و مافیای خودرو را در اغتشاش در بازار خودرو موثر می‌داند و معتقد است که «فاصله قیمت کارخانه و بازار ساختگی است. این روند، بازی با صنعت خودرو است و باید به‌سرعت یک دستگاه نظارتی دست‌های پشت پرده را رو کند.»
وی حتی از شورای رقابت هم شاکی است و با گلایه از کم‌کاری شورای رقابت می‌گوید: «ما در زمان دکتر شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت که دست شورا را از نظارت و ماموریت کوتاه کرد بارها در مصاحبه‌ها و مناظره‌ها انتقاد کردیم اما متاسفانه پاسخی ندادند و غیرمسئولانه از آن عبور کردند. البته دکتر شریعتمداری هم این تصمیم را به تنهایی نگرفت و قطعاً پشت او به رئیس‌جمهور و معاون اول گرم بوده که این تصمیم را گرفت زیرا کنار گذاشتن شورای رقابت از مأموریت اصلی و واگذاری مسئولیت کامل به سازمان حمایت، که زیرمجموعه وزارت صمت است؛ کار آسانی نیست. وقتی وزارت صمت هم مجری است و هم سیاستگذار و ناظر چه کسی باید عارضه‌ها را شناسایی کند و جلوی انحصارها بایستد؟!»
شورا قربانی انحصار
رئیس سابق هیأت تحقیق و تفحص در صنعت خودرو تاکید می‌کند: «دست شورای رقابت دقیقاً زمانی از نظارت و ماموریت کوتاه شد که بازار انحصاری و شورای رقابت هم برای شکستن انحصارها ورود کرده بود اما دقیقاً قربانی همان انحصارها شد. قیمت‌گذاری ماموریت اصلی شورای رقابت نیست. وظیفه اصلی این شورا شکستن و کنترل انحصارها در حوزه‌های تولید و صنایع است اما همین انحصارها و بازارسازی‌ها بازار خودرو را ملتهب و از استاندارد خارج کرد. شورای رقابت در شرایط سوداگری و قیمت‌سازی طبق قانون می‌تواند ورود و قیمت‌گذاری کند اخیراً شورا این اقدام صحیح را انجام داد گرچه ما با فرمول قیمت‌گذاری شورا موافق نبودیم.»
وی در حالی که هم از شورا دفاع و هم از آن انتقاد می‌کند معتقد است که فرمول قیمت‌گذاری باید بر مبنای قیمت تمام شده واقعی باشد، فرمول فعلی در شرایطی که خودروساز صفر تا صد خودرو را خود بسازد فرمول درستی است؛ اما در شرایطی که قطعات خودرو را به قیمت روز دریافت و مونتاژ می‌کنیم تورمِ بخشی از حَیِّز انتفاع ساقط می‌شود. طبق تحقیق و تفحص مجلس نهم وجود ۶۲ هزار ماشین و در زمان مجلس کنونی هم ۷۰ هزار ماشینِ خوابیده در کف پارکینگ‌های «ایران خودرو» عمدتاً به یک شرکت بزرگ برمی‌گشت که می‌خواست با اینها بازی کند. شورای رقابت باید خیلی جدی‌تر از قبل ورود کند، قانون این توان را به شورا داده اما دست‌های مافیایی و انحصارطلب با نفوذ در دولت، شورا را محدود می‌کنند. فاصله قیمت کارخانه و قیمت بازار خودرو ساختگی است و خودروساز هنوز به قدری از اصلاح سایت فروش عاجز است که مردم عادی نمی‌توانند به سایت ورود کنند و بعد از یک ربع هم اعلام می‌کنند که همه ماشین‌ها فروخته شد درصورتی‌که همین امر موجب عطش شدید در بازار خودرو می‌شود. اینها بازی‌هایی است که با خودرو می‌شود و ضروری است که یک دستگاه نظارتی ورود و دست‌های پشت‌پرده را رو کند.
در همین حال فرشاد فاطمی که از دیگر اعضای شورای رقابت و البته استاد دانشگاه است، هنوز حل مشکل بازار خودرو را ورود شورای رقابت می‌داند و معتقد است که «شورای رقابت بر مبنای فصل نهم قانون «سیاست‌های کلی اصل ۴۴» تأسیس شده و نقش و جایگاه آن تسهیل رقابت و منع انحصار است». وی با بیان اینکه شورای رقابت وظیفه‌ای درباره قیمت‌گذاری ندارد، متذکر شد: «در مواردی که بازار انحصاری است شورای رقابت طبق قانون اجازه دارد دستورالعمل قیمت‌گذاری را تصویب و ابلاغ کند. شورای رقابت علاقه‌مند بود بازار خودرو رقابتی باشد و احتیاجی هم به قیمت‌گذاری نداشته باشد. در فرمول تصویب شده توسط شورا، که بر مبنای همان فرمول قدیمی است تورمِ بخشی بر مبنای تورم نهاده‌ها و کالاهای مورد نیاز برای تولید خودرو از بانک مرکزی استعلام می‌شود و با تعیین ضریب کیفیت خودرو و بهره‌وری یک عددی استخراج می‌شود و بنابراین فرمول شورا قیمت‌سازی نیست.»
مددی، نماینده مجلس: خودروسازان عرضه را کم و بازار را تشنه می‌کنند تا سود حاصله نصیب دلالان خودشان شود. تا زمانی که جایگاه قانونی شورای رقابت در ایران مشخص نشود مشکلات این حوزه هم حل نخواهد شد
رخنه خودروسازان در مجلس
در همین اثنا هستند گروهی که هنوز زد و بندهای پشت پرده را موثرتر از نقش آقازاده‌ها و شورا می‌دانند و معتقدند که خودروسازان در کمیسیون صنایع رخنه کرده‌اند و با این انحصار بازار را به نفع خود کرده‌اند. اله‌وردی دهقانی نماینده منتخب مردم در مجلس یازدهم است که چنین دیدگاهی دارد و معتقد است: «دو خودروساز عمده عرصه را بر دیگران تنگ و در شورای رقابت هم نفوذ کرده و کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی را هم به دست گرفته‌اند».
وی شورای رقابت را تشکیلات فراقوه‌ای معرفی می‌کند که در آن از همه قوا حضور دارند و برای انحصارشکنی و مبارزه با هر موضوع ضد رقابت و دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان تصمیم می‌گیرند.
این نماینده منتخب مردم در مجلس یازدهم معتقد است که مشکلات صنعت خودروسازی مسبوق به سابقه است: «خودروسازان در کشور ما به مافیا تبدیل شده‌اند. دو خودروساز عمده در ایران عرصه را بر دیگران تنگ کرده و متاسفانه در شورای رقابت هم نفوذ کرده و کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی را هم به دست گرفته‌اند. شورای رقابت موظف به شفاف‌سازی، قیمت‌گذاری و مبارزه با انحصارگرایی است، این شورا باید احساس مسئولیت کند و انحصار را بشکند.»
وی به همین جهت از این شورا درخواست کرد که بخش خصوصی واقعی را وارد بازار خودرو کند: «اگر این خودروسازان قادر به تامین کمیت و کیفیت خودروی مطلوب مردم نیستند باید زمینه واردات خودرو را فراهم آوریم و مافیا را جمع کنیم.»
شورای رفاقتی
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو البته نظر جالبی دارد و می‌گوید: «اگر شورای رقابت نقش رفاقتی بازی نکند و قوانین را به درستی اجرا کند قیمت خودرو در بازار ثبات پیدا خواهد کرد. وقفه در اعلام قیمت خودرو طی 10 روز گذشته باعث به هم ریختگی بازار می‌شود و در مقابل، اعلام سریع قیمت‌ها منجر به ایجاد تعادل در بازار و جلوگیری از آشفتگی آن خواهد شد. همانطور که ممنوعیت شورای رقابت برای اظهارنظر درباره قیمت خودرو از سال ۱۳۹۷ سیاست اشتباهی بود. در جایی که انحصار است باید ناظر هم وجود داشته باشد تا امکان بررسی عملکرد خودروسازان و قیمت‌ها و درنهایت اظهارنظر درباره قیمت تمام شده کالا را پیدا کند.»
این مقام مسئول با گلایه از عملکرد سازمان حمایت در این زمینه تاکید می‌کند: «قیمت‌گذاری خودرو کار بسیار ساده‌ای است، اما مشخص نیست چرا قیمت‌ها اعلام نمی‌شوند که بازار هم از بلاتکلیفی نجات پیدا کند. شورای رقابت طبق قوانین حرکت و باید بازار را رصد و قیمت‌ها را آنالیز کند و قیمت‌ها را نسبت به تورم در جامعه افزایش یا کاهش دهد تا خودروسازان هم ضرر نکنند. قیمت تمام شده و قیمت مصرف‌کننده باید اعلام و سقف قیمتی تعیین شده هم از سوی سازمان حمایت اجرا شود. این اقدام موجب فروکش کردن تقاضای کاذب و دسترسی مصرف‌کننده به قیمت منطقی کالا خواهد شد.»
دیدگاه تان را بنویسید