نسخه‌هایی برای خروج از «تله مخاطرات»

محمود نوروزیه

«کسب وکارهای کوچک مشمول سیاست‌های تشویقی می‌شوند.»

 این خبر امیدوارکننده از سوی سیاستگذار تجاری کشور در روزهایی که کرونا نفس بازارهای مالی و اقتصاد را به شماره انداخته در قالب بسته پیشنهادی در جهت جبران زیان کسب و کارهای کوچک مطرح شده است.

مالیات اسفند را ببخشید. در بسته پیشنهادی ستاد «بررسی آثار ویروس کرونا در تجارت»، ۶ درخواست مطرح شده است تا به واسطه آن سیاست‌های تشویقی در بخش مالیات، استمهال وام‌های بانکی و بیمه تامین اجتماعی از سوی متولیان در نظر گرفته شود تا مشاغل کوچک در بحران رکود کسب و کار و تعطیلی حاصل از شیوع کرونا، بیش از این متضرر نشوند. در این بسته درخواست بخشودگی مالیات کلیه صنوف کسب و کارهای خرد در اسفندماه به منظور جبران بخشی از آسیب‌ها و دل‌نگرانی‌های این قشر عنوان شده ضمن اینکه پیشنهاد مشوق‌‌ها و تمهیدات لازم برای تجارت خارجی نیز در نظر گرفته شده است.

 حسین مدرس خیابانی، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی علاوه بر اعلام جزئیات بسته مشوقی برای کسب وکارها، به اثر فضای ایجاد شده از آن سوی مرزها با اسم رمز کمبود، گرانی و نارضایتی نیز اشاره کرد و یادآورشد ذخایر عظیمی از کالا‌های اساسی ایجاد شده که می‌تواند کشور را در شرایط بحران پیش آمده از ویروس کرونا یاری کند. پیش‌بینی‌های لازم برای تامین تقاضای مازاد انواع کالا در بازار شده و بیش از ۵/۴ میلیون تن کالای اساسی در بنادر جنوب کشور دپو شده است.

آنگونه که مسئولان وزارت صمت گفته‌اند میزان ذخایر کالاهای اساسی که این روزها سهم بیشتری در سبد خرید مردم دارد، بیش از 5 برابر سال گذشته است، این میزان ذخایر، به منزله آن است که اگر تولیدی صورت نگیرد تا دو سال آینده از نظر کالاهایی چون برنج، شکر، مواد شوینده، روغن، گوشت و مرغ منجمد با هیچ مشکلی مواجه نخواهیم شد. اما با‌ وجود القای اطمینان از سوی دولتمردان در مورد ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی، مردم با وجود سوء‌مدیریت‌‌ها در بازار این وعده‌‌ها را باور ندارند و با ولع خرید اقدام به احتکار خانگی کرده‌اند.

آسیب‌های اقتصاد کشور با توجه به دور جدید تحریم‌های اقتصادی امریکا علیه ایران در کنار شاخص تورم، تداوم گردش چرخ‌های تولید و تجارت خارجی را با موانع قابل توجهی همراه کرده است.

برآوردها از وضعیت صادرات غیرنفتی ایران نشان می‌دهد که در پایان بهمن، میزان این صادرات به 40 میلیارد دلار رسیده که در شرایط تحریم‌ها و تغییر در قیمت پایه محصولات صادراتی، این عدد قابل‌اعتنا خواهد بود.

اما این مسئله در حالی که تنها 19 روز به پایان سال 1398 مانده است حوزه کسب‌وکارهای خرد که میزان درآمد و گردش سرمایه‌شان به صورت مستقیم با میزان خرید و تقاضای مردم در جامعه تعریف می‌شود را در شرایط متفاوتی قرار داده است. زیرا در صورت کاهش تقاضا حفظ این مشاغل برای بلند مدت در شرایط بحرانی قرار می‌گیرد و اکنون که تب کرونا بازارهای ایران را با مخاطره مواجه کرده برای این گروه از کسب و کارها رمقی برای ادامه کار نمانده است.

در این زمینه کسب و کارهای دست‌فروشی و بساط کنار خیابان‌‌ها تعطیل‌ شده است. مردم نمی‌خواهند در تجمع‌ها حضور داشته باشند و همین وضعیت سبب می‌شود شغل‌های فصلی بیشتر از همه آسیب ببیند.

فعالان کسب و کارهای پوشاک، خدماتی، آرایشگری و تجهیزات خانه بیشترین برنامه‌ریزی را برای هفته‌های پایانی سال برای افزایش فروش و کسب سود دارند که با توجه به وحشت مردم از حضور در مراکز خرید، کاهش تقاضا برای صاحبان این کسب‌وکارها مشکل‌ساز شده است زیرا مشخص نیست چه زمانی وضعیت به حالت عادی برخواهد گشت و این بیماری در ایران کنترل خواهد شد.

خروج کشور از رکود اقتصادی عمیق با توجه به خالی شدن برخی از ظرفیت‌‌ها در بلندمدت دشوارتر شده است زیرا به واسطه حفظ شرایط بهداشتی بسیاری از کالاها و خدمات نظیر اقلام فرهنگی و هنری، آموزش، سفر، ورزش و تفریحات، خرید فست فود، پوشاک و خوراک‌های غیرضرور از سبد هزینه خانوارها خارج می‌شود.

در بسته پیشنهادی ستاد «بررسی آثار ویروس کرونا در تجارت» ۶ درخواست مطرح شده است تا به واسطه آن سیاست‌های تشویقی در بخش مالیات، استمهال وام‌های بانکی و بیمه تامین اجتماعی از سوی متولیان در نظر گرفته شود تا مشاغل کوچک در بحران رکود کسب و کار و تعطیلی حاصل از شیوع کرونا، متضرر نشوند

بدیهی است در این شرایط بسیاری از کسب و کارهای داخلی که در قالب زنجیره ارزش این کالاها و خدمات، فعالیت می‌کنند به دلیل کاهش تقاضا دچار رکود در کوتاه مدت و یا بلند مدت شوند.

براین اصل فعالان اصناف تاکید دارند که کارگروهی متشکل از دولت و مجلس شکل بگیرد تا در سطح کلان به تبعات شیوع این بیماری بپردازد تا براساس رهیافت‌های دریافتی، تبعات این رکود اقتصادی در ساختار بودجه سال آینده لحاظ و مدیریت شود و تنها به مداخلات میان‌مدت بسنده نشود.

به گفته کارشناسان مرسوم است در یک اقتصادی که دچار شوک‌های درونی و یا بیرونی از جمله شیوع بیماری‌های واگیر می‌شود، اقدامات توسعه‌ای برای بازگشت اقتصاد ملی به مسیر رشد و خروج از «تله مخاطرات» به عنوان مهمترین اصل در راس تصمیم‌گیری‌‌ها قرار گیرد.

حال باید دید با توجه به تاب‌آوری و تحمل اقتصاد ملی در مواجهه با تحریم‌‌ها و رکودناشی از تبعات منفی فراگیری ویروس کرونا، بسته تشویقی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهبود وضعیت کسب و کارها تا چه میزان تاثیرگذار خواهد بود و استراتژی دولت در این زمینه چقدر گره‌گشای شرایط و روزگار تلخ اصناف، مشاغل فصلی و تجارت خارجی خواهد شد چرا‌که تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی ویروس کرونا بر اقتصاد ملی به قدری گسترده است که نمی‌توان آن را نادیده انگاشت.

سناریو بودجه ۹۹ در سایه ورود به لیست سیاه FATF و زیان کرونا

با رد کلیات لایحه بودجه سال 99 در صحن علنی مجلس، کارشناسان تاکید دارند با توجه به اینکه شائبه به‌کارگیری اصل 85 برای عبور این لایحه در حال تقویت است؛ در زمان تدوین بودجه تبعات ورود ایران به لیست سیاه FATF و شیوع ویروس کرونا در کشور نیز باید به‌طورجدی مدنظر قرار گیرد زیرا آسیب‌های فراوانی در کوتاه‌مدت و بلندمدت از این محل به اقتصاد کشور وارد خواهد شد.

اما از آنجا که نشست‌های مجلس به علت شیوع ویروس کرونا در کشور، برگزار نمی‌شود این امر با موانعی روبرو شده که در این زمینه روزگذشته ‌‌هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اعلام کرد که این کمیسیون دیگر جلسه‌ای نخواهد داشت و گزارش جمع‌بندی برای بررسی به هیات رئیسه ارائه خواهد شد. براین اساس لایحه برای تصویب روال عادی خود را در صحن طی خواهد کرد و یا اینکه بنابر اصل 85 قانون اساسی، تصمیم‌گیری درباره بودجه 99 به کمیسیون تلفیق تفویض خواهد شد درغیراین دو صورت، باید منتظر بودجه سه دوازدهم باشیم.

بنا بر مصوبه روز گذشته کمیسیون تلفیق حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و کسانی که قرارداد مستقیم کاری با دولت دارند در سال آینده 2 میلیون و 800 هزار تومان خواهد بود.

از سوی دیگر چنانچه در هیات رئیسه مصوب شود لایحه بودجه سال 99 بر اساس اصل 85 قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و دیگر نیازی به بررسی آن در صحن علنی مجلس نیست و مستقیم به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

در روزهای گذشته، کلیات لایحه بودجه سال آینده به دلیل افزایش فشار‌های مالیاتی بر مردم رد شد که در این مورد گمانه‌زنی‌های بسیاری ازجمله شیوع کرونا و اقدامی در جهت عدم تداوم جلسات مجلس و برخی سویه‌های سیاسی‌ مطرح است.

با رد کلیات لایحه بودجه سال 99 در صحن علنی مجلس کارشناسان تاکید دارند با توجه به اینکه شائبه به‌کارگیری اصل 85 برای عبور این لایحه در حال تقویت است در زمان تدوین بودجه تبعات ورود ایران به لیست سیاه FATF و شیوع ویروس کرونا در کشور نیز باید به طور جدی مدنظر قرار گیرد

کارشناسان معتقدند پیش‌بینی صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت و همچنین 195هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی در لایحه ازجمله درآمدهای غیرواقعی است که در این زمینه دولت برای پیش‌بینی درآمد‌های مالیاتی باید شرایط کسب و کار و عملکرد درآمدهای مالیاتی را در سال جاری در نظر ‌می‌گرفت. ضمن اینکه دولت در این لایحه، 49 هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش دارایی برای خود پیش‌بینی کرده است که این‌ درآمدها با توجه به قرار گرفتن در لیست سیاه FATF و شیوع ویوروس کرونا بدون تردید محقق نخواهد شد.

به گفته این گروه اقدام به اصلاح سیاست‌های مالیاتی و دریافت مالیات از کسب و کارها در شرایطی باید در دستور کار سیاست‌گذار باشد که مشاغل و اصناف از درآمد کافی برخوردار باشند. کسب و کار‌ها نیز زمانی از درآمد کافی برخوردار خواهند بود که فضای کسب و کار مساعد باشد؛ اما درحال حاضر در لایحه بودجه سال آینده 195 میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده که تحقق آن در شرایط گسترش تحریم‌ها و اقدامات مقابله‌ای گروه ویژه اقدام مالی، مورد تردید جدی است.