خوشبینی زیاد مجمع تشخیص به حمایت دوستان چینی و روسی دردسرساز شد!
هزینه دلاری بازگشت به لیست سیاه FATF
مهناز اعتدالی
شاید هفته گذشته چهار عضو مجمع تشخیص مصلح؛ محسن رضایی، پرویز داوودی، احمد وحیدی و سعید جلیلی هرگز فکر نمیکردند که وقتکشی آنها برای تصویب کنوانسیونها با نادیده انگاشتن تمامی هشدارهای کارشناسان در مورد تبعات ورود ایران به لیست سیاه FATF، با سکوت دو کشور چین و روسیه و همراهی آنها با اجماع جهانی ورود مجدد ایران به لیست سیاه را هموار کنند.
خوشبینی زیاد به حمایت دوستان چینی و روسی، موجب شد که با وجود پرداخت هزینههای بالای سیاسی و اقتصادی از سوی ایران، بار دیگر این دو کشور با در نظر گرفتن منافع خود بدون همراهی با ایران، نشست FATF را با قرار دادن ایران در لیست سیاه به پایان برسانند.
در واقع ماندن در شرایط تعلیق که برای اعضای مجمع یک فرصت مطلوب بود هزینههایی را هم برای دیپلماسی اقتصادی و سیاسی ایران به همراه داشت. به همین منظور به دنبال تخفیفهای بزرگ نفتی به چین؛ این بار مسئولان کشورمان با ارسال میلیونی ماسک و برقراری پروازها به این کشور در شرایطی که بسیاری از کشورها پروازهای دوطرفه به چین را لغو کرده بودند، با دادن امتیاز سعی کردند تا همراهی این کشور را که ریاست این نشست را نیز برعهده داشت برای باقی ماندن در تعلیق کسب کنند، اما این ابراز دوستیها، تیری بود که با هزینه گزاف ورود ویروس کرونا به ایران به هدف نخورد.
براین اساس کارگروه ویژه اقدام مالیFATF پس از سه سال هشدار به خاطر نپیوستن ایران به کنوانسیونهای پالرمو و سیافتی، ایران را به لیست سیاه این نهاد بازگرداند تا به واسطه این اقدام مناسبات و مراودات مالی ایران در چرخه دشواریهای تازه و جدی قرار گیرد ضمن اینکه به تنگناهای تحریم نیز اضافه شود. اما در این شرایط که از یک سو روابط تجاری کشورها با ایران به پایینترین سطح ممکن رسیده است، هیجان ارزی در بازار با عبور از کنترلها و سیاستگذاریهای بانک مرکزی در مسیر جهشی قرار گرفت تا بسترساز صعود قیمت در آینده این بازار شود.
در این زمینه هر چند بازارساز سعی در کنترل قیمتها و هدایت آن به کانال 14 هزارتومان داشت، اما روز گذشته دلار به رقم 15510 تومان رسید. البته کارشناسان میگویند اثر هیجانی ورود ایران به لیست سیاه FATF با کنترلهای بانک مرکزی به زودی کاهش پیدا میکند، ولی قیمت ارز در سال آینده روند رشد خود را خواهد داشت.
به گفته تحلیلگران افزایش قیمت ارز بعد از اعلام تصمیم FATF در بلند مدت به دلیل اینکه صادرات ایران به دیگر کشورها کاهش یافته و درآمد ارزی دولت نیز با محدودیت فراوان همراه است، ادامه خواهد داشت زیرا در این شرایط واردات برای ایران گران و صادرات ایران به دیگر کشورها ارزانتر تمام میشود. از منظر دیگر نیز به دلیل تعمیق رکود، کسری بودجه و کمبود منابع مالی مورد نیاز دولت رشد قیمت ارز در آینده قابل پیشبینی است.
اما عامل دیگری که در رشد قیمت ارز در آینده اثرگذار خواهد بود همزمانی سررسید گواهی سپردههای ریالی با ورود کرونا و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF است. سررسیدهایی که یک سال پیش با نرخ سود ۱۸ درصد به منظور جلوگیری از افزایش قیمت دلار تمدید شدند و این روزها باید اجرایی شوند.
این بسته از 28 بهمن ماه 1396 در بانکهای سراسر کشور به مدت دو هفته به اجرا درآمد و مهلت اجرای آن در تاریخ 10 اسفند 1396 به پایان رسید. این بسته با سه گزینه فروش اوراق سپرده ریالی با نرخ سود 20 درصد، فروش گواهی سپرده ارزی و پیش فروش سکه ارائه شد. گزینه اول این بسته با انتشار گواهی سپرده ریالی مردم را دعوت کرد تا پولهای خود را در سپردههای یک ساله با نرخ سود 20 درصد قرار دهند. با این شرط که چنانچه فردی قبل از یک سال اقدام به انصرف کند از سود 14 درصدی بهرهمند خواهد شد.
اما این گزینه در زمان خود با اینکه از بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد عبور کرد نتوانست مورد اقبال جامعه قرار گیرد و بنابر آمار اعلام شده از سوی کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در دو هفته فروش اوراق گواهی سپرده ریالی با سود ۲۰ درصد تنها حدود ۲۴۰ هزارمیلیارد تومان از نقدینگی جذب شد.
زمان سررسید این گواهیها 28 بهمن تا 10 اسفندماه سال گذشته بود و بانک مرکزی باید این پولها را با نرخ سود 20 درصد باز می گرداند اما با این دیدگاه که آزاد شدن این حجم از سپردهها و نقدینگی، موج جدیدی از نوسان در بازارها را ایجاد میکند اوراق را با نرخ ۱۸ درصد تمدید کرد. برخی از سپردهگذاران این اوراق را تمدید کردند، ولی عدهای ارز، طلا و سهام خریدند که بر این اساس قیمت دلار از ۱۱هزارتومان به مرز 13 هزارتومان رسید و پس از آن تا 2 ماه زمان برد تا بانک مرکزی بتواند اثر این گواهی سپردهها را از بازار ارز پاک کند.
اکنون زمان سررسید اوراقی است که سال گذشته تمدید شده بود که این امر با درنظر گرفتن افزایش 28 درصدی حجم پول که تداوم رشد آن نیز مورد تاکید است، میتواند یک تهدید جدی برای ایجاد بحران در کوتاه مدت و بلند مدت برای بازارهای مالی باشد. چرا که بانکهای عامل در خرید و فروش گواهی سپرده اعلام کردهاند در سال جاری هیچگونه بخشنامهای از سوی بانک مرکزی برای تمدید یا عدم تمدید این اوراق به بانکها ابلاغ نشده است.
براین اساس با توجه به زمان سررسید این اوراق و کاهش حدود 35 درصدی ارزش ریال در کنار افت تولید و گستردگی تحریمها اینک با قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، ریسک سیاسی در بازار ارز افزایش پیدا کرده و این مسئله در بازارهای موازی نیز تاثیر خود را نشان دهد.
سال آینده باید انتظار چالشهای جدید اقتصادی را در گستره روبهرشد داشت، زیرا تحریمها و قرار داشتن در لیست سیاه FATF با تحتالشعاع قرار دادن مراودات بانکی کشور، تجارت خارجی ایران را با دشواریهای فراوان روبهرو خواهند کرد
به عبارتی اثر موقت لیست سیاه FATF در منفی شدن بازار بورس و رشد مجدد آن در کنار شیب تند قیمت طلا و ارز نشان می دهد که کاهش ارزش ریال تا پایان سال آینده بازارها را در وضعیت هیجانی و صعودی حفظ خواهد داد.
در این زمینه تاثیر ویروس کرونا بر بازارهای مالی و اقتصاد ایران نیز حایز اهمیت است. شیوع گسترده این ویروس و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها در کنار افزایش قیمت دلار، صاحبان صنایع را با موانع بسیار روبرو خواهد کرد زیرا واردات مواد اولیه موردنیاز فعالان اقتصادی گرانتر از قبل میشود، در نتیجه تقاضای ارزی آنها بالا میرود و این مسئله افزایش قیمتها در بازار ارز را رقم خواهد زد.
بازارهای مالی در مدار افزایش دلار
قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF با واکنش هیجانی بازارهای دلار، سکه، طلا، خودرو، محصولات فولادی، مسکن و در نهایت بورس همراه شد. همزمان با جهش قیمت سکه در مرز 6 میلیون تومان و صعود 49/3 درصدی هر گرم طلا و گذر از مرز 620 هزار تومان، بازار خودرو نیز به تبعیت از آنها به پیشروی قیمتهای خود ادامه داد و پراید را در کانال 70 میلیون تومان قرار داد.
در این رابطه کارشناسان بازار خودرو که پیش از این هر گونه افزایش قیمت در این بازار را ناشی از شکاف عرضه و تقاضا عنوان میکردند، این جهش قیمت را در بازار خودرو ناشی از کاهش ارزش پول ملی به واسطه قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه FATF و شوک روانی ناشی از آن اعلام می کنند. زیرا با انزوای بیشتر ایران، بخش تولید و صنعت کشور با توجه به گستردگی موانع و محدودیت دستیابی به مواد اولیه در معرض خطر تعطیلی و کاهش میزان تولید قرار می گیرد. براین اساس در سال آینده باید انتظار چالشهای جدید اقتصادی را در گستره روبه رشد داشت. تحریمها با تحتالشعاع قرار دادن مراودات بانکی کشور، تجارت خارجی ایران را با دشواریهای فراوان روبهرو خواهند کرد. کاهش درآمدهای ارزی و ریالی کشور در یک سال اخیر و تولید ناخالص داخلی منفی که در سال آینده پیش بینی می شود به منفی 10 درصد برسد به معنی تعطیلی واحدهای تولیدی، کاهش درآمد، افزایش بیکاری، افزایش فقر و فاصله طبقاتی است که تمامی این موارد در نهایت موجب تجمیع پتانسیل اعتراضی میان مردم میشود.
افزایش قیمت ارز بعد از اعلام تصمیم FATF در بلندمدت ادامه خواهد داشت زیرا تعمیق رکود، کسری بودجه و کمبود منابع مالی مورد نیاز دولت رشد قیمت ارز در آینده را هموار میکند
به باور کارشناسان شاید در حال حاضر بخشی از افزایش قیمت ارز به صورت روانی و زودگذر ناشی از اثر قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه باشد، اما لایههای زیرین و اصلی آن واقعی و پایدار خواهد بود. در حال حاضر عرضه دلار به بازار کمتر شده و این بدان معنی است میزان صادرات نیز با کاهش همراه است و این در حالی است که فروش نفت نیز به دلیل تحریمها با ممنوعیت گسترده روبرو است ضمن اینکه قرار گرفتن در لیست سیاه FATF اخذ منابع مالی که در کشورهای دیگر بلوکه شده را غیرممکن ساخته است. براین اصل رشد قیمت دلار در کنار پیش زمینههای اقتصادی اینک بیش از هر زمان سیاسی شده است و آنچه که غیر قابل کتمان است تاثیر جهشی دلار سیاسی بر روند صعودی قیمتها در بازارهای مالی موازی است.
دیدگاه تان را بنویسید