کالبد شکافی بحران بدهی بانکی

مهناز اعتدالی

بعد از آن که در خرداد ماه سال جاری به دستور رئیس‌کل بانک مرکزی مهر «محرمانه» به گزیده آمارهای اقتصادی، آمار متغیر پولی بانکی و بودجه‌ای خورد و از دسترس خارج شد تا هفته پیش که رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سالانه بانک‌مرکزی، میزان بدهی بانکها به بانک‌مرکزی را ۱۱۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و ابتدای هفته جاری که آمار رسمی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شامل اصل و سود خطوط اعتباری، اصل و وجه التزام اضافه برداشت‌ها، اصل و کارمزد سپرده‌های بانک مرکزی نزد بانک‌ها تا پایان آبان ماه اعلام شد، زمان زیادی نمی‌گذرد؛ اما این بدهی در این بازه زمانی کوتاه با رشد قابل‌توجه ۵۵ درصد، به رقم ۲۰۸هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید و این در حالی است که این عدد در پایان خرداد ماه ۵/۱۳۴هزارمیلیارد تومان ثبت شده بود.

البته در اواخر مهرماه همتی، طی ابلاغ بخشنامه‌ای هشدارآمیز، بانک‌ها را ملزم به تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد این بانک کرد و بر این اساس اعطای تسهیلات و یا مصرف منابع تجهیز شده از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که دارای اضافه برداشت نزد بانک مرکزی هستند را تا پیش از تسویه بدهی‌ها ممنوع اعلام کرد.

سیاستگذار پولی در این بخشنامه با تاکید بر اینکه کنترل پایه پولی از طریق کنترل مانده بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد، از عملکرد برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در ماه‌های اخیر که نشانگر استمرار و افزایش ناترازی در مدیریت منابع و مصارف بوده، انتقاد کرد و این موضوع را در تضاد آشکار با اهداف بانک مرکزی و سیاست‌های کنترل تورم عنوان کرد.

این اقدام به دنبال روند افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال‌های اخیر شکل گرفت که عواقب مشهودی چون رشد نقدینگی و بالا رفتن نرخ تورم را در پی داشت. بنابراین ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های نظام بانکی برای دستیابی به انضباط پولی و کاهش بی‌ثباتی مالی به جریان افتاد که در ادامه منجر به عملیات «بازارباز»شد. 

در گزارشی که فارس آن را منتشر کرده، از رقم ۲۰۸هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان آن متعلق به بانک‌های دولتی تجاری، ۶۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مربوط به بانک‌های دولتی تخصصی و ۱۹هزار و۹۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز متعلق به بانک‌های خصوصی شده است.

این روند نشان می‌دهد از خرداد تا پایان آبان ماه سال جاری میزان بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری از ۸۲ هزار میلیارد تومان به رقم ۱۴۱ هزار ۱۰۰میلیارد تومان افزایش یافته که براین اساس میزان بدهی بانک‌های خصوصی با افزایش ۷۱ درصدی به بانک مرکزی، همراه شده است.

در نقطه مقابل بانک‌های تجاری با کاهش 28 درصدی میزان بدهی، رقم ۹/۳هزارمیلیارد تومانی را در مدت زمان اعلام شده به ثبت رساندند؛ اما میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک ‌مرکزی در آبان ماه سال‌جاری به رقم ۶/۶۳ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به خرداد ۲/ ۳۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. 

همچنین میزان اصل و سود خطوط اعتباری در آبان ماه سال‌جاری به میزان ۷/۹۶هزار میلیارد تومان گزارش شده است. نکته قابل‌‌تامل در این گزارش این است که بیشترین میزان اصل و سود خطوط اعتباری برای بانک‌های دولتی تخصصی است، آمارها نشان می‌دهد که سهم بانک‌های تخصصی از اصل و سود خطوط اعتباری به میزان ۳/۶۲ هزار میلیارد تومان است که این رقم نسبت به رقم کل خطوط اعتباری به میزان ۶۴ درصد برآورد می‌شود. البته ۵۲۲ هزارمیلیارد ریال از ۶۲۳هزارمیلیارد ریال خطوط اعتباری بانک‌های دولتی تخصصی مربوط به خط اعتباری مسکن مهر و متعلق به بانک مسکن است.

اصل و سود خطوط اعتباری برای بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری نیز به میزان ۳/۲۴هزار میلیارد تومان گزارش شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۹۰ درصد اضافه برداشت متعلق به بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری است که این رقم به استناد آمارهای اعلام شده در آبان ماه سال‌جاری به رقم ۴/۹۰هزار میلیارد تومان رسیده است. بخش قابل‌توجهی از اضافه‌برداشت‌های بانک‌های خصوصی نیز مربوط به چند بانک و موسسه اعتباری غیربانکی خصوصی است؛ ایبنا در گزارشی عنوان کرد که صورت‌های مالی بانک سرمایه نشان می‌دهد که مانده اضافه برداشت این بانک در پایان شهریورماه ۹۸ به میزان ۱۹۱ هزار میلیارد ریال (حدود ۲٠ درصد کل اضافه برداشت‌ها) بوده است. در همین زمینه در رتبه بعدی بانک‌های خصوصی شده سهم

۷/ ۶ هزار میلیارد تومانی را به نام خود رقم زده‌اند.

آمارها نشان می‌دهد که عمده‌ترین دلیل افزایش بدهی سیستم بانکی ناشی از اضافه برداشت بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری است. براساس این گزارش چنانچه نرخ جریمه اضافه برداشت‌ها ۳۴ درصد محاسبه شود، بانک‌ها باید سالانه به میزان ۳۴هزارمیلیارد تومان سود به بانک‌مرکزی با عنوان جریمه پرداخت کنند که در این مورد بانک‌مرکزی در سال‌های گذشته بخشی از اضافه برداشت بانک‌ها را به سرفصل خطوط اعتباری منتقل کرده است.

از سوی دیگر، میزان کل اصل و وجه التزام اضافه برداشت‌ها به میزان ۱۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده و رقم مانده سپرده‌گذاری بانک‌مرکزی در بانک‌ها نیز ۳/ ۱۱هزار میلیارد تومان گزارش شده است. 

بر اساس آمارهای سازمان برنامه و بودجه، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی نیز طی یک سال گذشته، ۲ هزار و ۷۳۳ درصد رشد کرده است. آمارهای رسمی حکایت از آن دارند که تنها طی یک سال، دولت دوازدهم ۲۷ برابر به بانک‌ها و بانک مرکزی بدهکارتر شده است

« بازارباز» راهکار جدید سیاست‌‌گذار پولی 

به گفته کارشناسان استفاده دولت از منابع بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دو عامل اصلی کسری بودجه و رشد نقدینگی در کشور است. در این راستا سیر صعودی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال‌های گذشته همواره ادامه داشته و تبدیل به یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی نظام بانکی شده است. چرا که افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین عوامل رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم به شمار می‌رود.

در ادبیات اقتصاد پولی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از اجزای پایه پولی به شمار می آید. ترازنامه بانک‌ها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که ورود به میدان رقابت «نرخ سود» با موسسات مالی غیرمجاز، موجب پدید آمدن شکاف بزرگ بین دارایی و بدهی برای آنها شده که تداوم این دور باطل به برداشت‌های غیرمجاز (اضافه برداشت) از منابع بانک مرکزی منجر شده که در نهایت بدهکاری بیشتر به بانک مرکزی را رقم زده است.

از سوی دیگر بهره‌گیری دولت‌ها از چاپ پول و رشد پایه پولی، برای جبران کسری بودجه از پرهزینه‌ترین روش‌ها به شمار می‌رود که آثار تورمی زیادی را به دنبال دارد. براین اصل سیاستگذار پولی راهکارعملیات بازار باز و فروش اوراق تامین مالی را مطرح کرد تا براساس آن با اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود در راستای کنترل بلندمدت نقدینگی و کنترل تورم در عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به تدریج بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه برداشت را وثیقه‌دار کند.

هدف‌گذاری صورت گرفته از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در صورت اجرای صحیح عملیات بازارباز، در پایان سال ۹۹ حداقل ۵۰ درصد بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه شود که در این زمینه سازمان بورس اوراق بهادار نیز مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی شده است. رئیس‌کل بانک مرکزی در این رابطه تاکید دارد که عملیات بازار باز، مهمترین ابزار برای کنترل نرخ بهره کوتاه مدت است و در بسیاری از بانک‌های مرکزی به کار می‌رود. بر اساس سازوکار طراحی شده، بانک مرکزی برای ایجاد دامنه مجاز نرخ سود بازار یا کریدور نرخ سود، کف نرخ کریدور را به عنوان نرخ پذیرش ذخایر مازاد بانک‌ها (سپرده‌گیری از بانک‌ها) و سقف نرخ را به عنوان نرخ تزریق نقدینگی (وام‌دهی در قبال اخذ وثایق نقدشونده به بانک‌ها) تعیین می‌کند.  همتی می‌گوید فرآیند راهبری نرخ‌های بازار از طریق عملیات بازار باز، درنهایت از طریق سازوکار تسری سیاست پولی به تغییرات در سایر نرخ‌های بهره در اقتصاد منجر شده و سطوح قیمت‌ها و فعالیت‌های واقعی اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از خردادماه سال جاری تا آبان ماه با رشد قابل‌توجه ۵۵ درصد، به رقم ۲۰۸هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید و این در حالی است که این عدد در پایان خرداد ماه ۵/۱۳۴هزارمیلیارد تومان ثبت شده بود

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ایران، اصلاح نظام بانکی نخستین پیش‌شرط اصلاح ساختار و جراحی اقتصادی محسوب می‌شود. بنابراین یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای ساماندهی نظام بانکی، اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد دولتمردان و سیاست‌گذاران نیز بر آن تاکید دارند و بر همین اساس در آخرین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی اختیارات بانک مرکزی برای اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی تصویب شد تا به واسطه آن تغییرات بنیادی در این زمینه اجرایی شود. بر اساس آمارهای سازمان برنامه و بودجه، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی نیز طی یک سال گذشته، ۲ هزار و ۷۳۳ درصد رشد کرده است. آمارهای رسمی حکایت از آن دارند که تنها طی یک سال، دولت دوازدهم ۲۷برابر به بانک‌ها و بانک مرکزی بدهکارتر شده است. 

کارشناسان می‌گویند این حجم از بدهی در نهایت موجب افزایش پایه پولی خواهد شد؛ همان اتفاقی که به صورت مستقیم بر افزایش نرخ تورم نیز تاثیر می‌گذارد.